به گزارش اتاق تهران، فریال مستوفی با اعلام اینکه این طرح در آبان ماه سال۱۳۹۸ در شور دوم به تصویب رسیده و در نوبت بررسی صحن قرار دارد، توضیح داد: بیش از ۵۰ تا ۶۰ سال است که از تصویب قانون پولی و بانکی کشور می‌گذرد و با وجود تحولات پولی و مالی که در سطح جهان رخ داده، مقررات موجود در ایران گویی از این تغییرات بازمانده است. از این رو، ضرورت ایجاب می‌کرد که قانون پولی و بانکی ایران با هدف دستیابی مترقی مورد بازنگری قرار گیرد. ضمن آنکه، قوانین بانک‌های مرکزی در اغلب کشورهای در حال توسعه با هدف تا‌مین استقلال و پاسخگویی بازنگری شده‌اند و لزوم رفع شکاف میان نظام بانکی ایران و آنچه در جهان حاکم است، احساس می‌شد تا‌ در سایه این اصلاحات، تولید و سرمایه‌گذاری نیز در ایران در مدار رونق قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه «طرح جدید پولی و بانکی کشور با تغییرات محسوسی نسبت به قانون قبلی منتشر شده است» ادامه داد: این طرح در ۲۰ فصل مختلف طراحی شده است که چارچوب قانونی سیاست پولی و بانکی را در زمینه‌هایی مانند «اهداف و وظایف بانک مرکزی»، «ساختار تصمیم‌گیری»، «مجاری سیاست پولی و ارزی»، «مدیریت موسسات پولی و اعتباری» و «ارتباط با نهادهای حکومتی» مشخص کرده است. مستوفی گفت: به دلیل اهمیت این طرح برای ارکان کشور و بخش خصوصی به‌عنوان ذی‌نفعان آن و اینکه پس از تصویب، به‌عنوان قانون مادر مرجع عملیات بانکی خواهد بود، کمیسیون بازار پول و سرمایه با همکاری معاونت اقتصادی اتاق تهران پیشنهاد انجام مطالعه‌ای جامع بر روی این طرح را مطرح کرده و انجام این پژوهش به تیمی از صاحب‌نظران و متخصصان حوزه بانکی به سرپرستی دکتر فرهاد نیلی، از اقتصاددانان برجسته کشور واگذار شد. اکنون نتایج این پژوهش به همراه پیشنهادهای اصلاحی پس از ماه‌ها مطالعه نهایی شده و آماده ارائه به سیاست‌گذاران است. وی سپس به برخی نقاط قوت طرح مجلس از جمله تا‌کید بر استقلال بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هدف بانک مرکزی باید کنترل تورم، ثبات قیمت‌ها و سلامت شبکه بانکی باشد، در صورتی که در طرح مذکور حمایت از رشد و توسعه اقتصادی نیز به‌عنوان ماموریت بانک مرکزی عنوان شده است و این از نقاط ضعف آن است. از سوی دیگر، طبق گزارش کمیسیون اقتصاد مجلس دهم، طرح قانون جامع بانکداری، حاصل ادغام چهار طرح بانکداری، بانک مرکزی، بانک توسعه، عملیات بانکی بدون ربا و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور بوده و این در حالی است که در اغلب کشورها قوانین جداگانه‌ای برای بانک ‌مرکزی و بانکداری وجود دارد و پیشنهاد اتاق تهران این است که برای مدیریت بانک مرکزی در ایران نیز قانون جداگانه‌ای به تصویب برسد.