دریایی به عمق یک متر
با کدام راهکارها می‌توان ابزارهای مالی را توسعه داد؟
حذف ریسک یا مدیریت ریسک
ریسک جزء جدایی‌ناپذیر زندگی و فعالیت‌های هر شخص حقیقی و حقوقی در هر زمان و مکانی است و بشر در تمامی طول تاریخ و در تمامی جوامع و نهادها و شرکت‌ها خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته قسمت اعظمی از وقت و استعداد خود را صرف مدیریت ریسک کرده است، طی سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که سازمان بورس با نیت مثبت، فرآیندها و بوروکراسی و دستورالعمل‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کرده که گویی عملاً به دنبال حذف ریسک است و نه مدیریت آن و این اتفاق در حوزه‌ای افتاد که عرفاً و عملاً یکی از پرریسک‌ترین حوزه‌ها در جهان امروز است (حوزه بازار سرمایه). جا دارد بر روی کل نظام بوروکراسی بناشده در سازمان بورس از این زاویه بازنگری اساسی صورت گیرد. البته شاید یک دلیل این امر فشار نهادهای بالاتر باشد، نمی‌دانیم، اما لازم است این موضوع کاملاً روشن شود که وظیفه نهادهایی نظیر سازمان بورس نظارت بر رعایت اصول مدیریت ریسک توسط ناشران ابزارهای مالی سرمایه‌ای یا مبتنی بر بدهی است و نه حذف آن. رویکرد حذف ریسک باعث افزایش روزافزون سخت‌گیری‌ها و انباشته شدن دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها بر روی هم طی سال‌های اخیر شده است. این موضوع به قدری مهم است که سایر موارد مطرح‌شده در ادامه این یادداشت نیز به نحوی از آن منشعب شده و هر راهکاری اگر از زاویه حذف مطلق ریسک به آن نگریسته شود عملاً قابل پیاده‌سازی نخواهد بود. حتی در حوزه تضاد منافع نیز که همیشه حتی در بازارهای مالی توسعه‌یافته دنیا صحبت از حذف هر نوع تضاد منافع بود، در قرن جدید دیگر صحبتی از حذف کامل آن نیست (از طریق استعفا، واگذاری سهام و...)، بلکه در ادبیات حاکمیت شرکتی، امروزه از واژه مدیریت تضاد منافع استفاده می‌شود. دنیای مالی امروز پذیرفته است برخی چیزها قابل حذف نیست و اصرار بر حذف ممکن است جلوی رشد و بالندگی بازارها را بگیرد، بنابراین رویکرد صفر و یکی (حذف قطعی تهدیدات و نقاط ضعف) جای خود را به یک رویکرد فازی داده است.
برون‌سپاری
اگر دید سازمان و نهادهای ناظر مدیریت ریسک باشد و نه حذف ریسک، متوجه می‌شوند در بسیاری موارد، بسیاری از گام‌ها جهت انتشار ابزارهای مالی قابل برون‌سپاری به سایر سازمان‌ها و نهادهای معتبر مالی است، به‌ویژه اگر توسعه بازار سرمایه و ابزارهای آن در سراسر ایران مدنظر باشد. سازمان بورس در کلیه استان‌های کشور دفتر و نیروی انسانی و امکانات ندارد و لزومی هم ندارد که داشته باشد، و از این‌رو شاهد هستیم ابزارهای مالی این سازمان صرفاً یا در خدمت تامین مالی شرکت‌های تهران‌نشین یا شرکت‌های بسیار بزرگ کشور است، این پتانسیل‌ها بایستی با یک سازوکار ویژه در سطح استان‌ها فعال شود، برای توسعه لازم است به جای انتظار کشیدن، سازمان چند گام به سوی بخش خصوصی کشور و به‌ویژه در حوزه صنایع کوچک و متوسط بردارد و سعی کند به صورت فیزیکی هم فاصله‌ها را کاهش دهد، ولو برای این کار لازم باشد برخی وظایف خود را به نهادهای مالی نظیر شبکه بانکی در سطح مراکز استان برون‌سپاری کرده و عملاً شعبه‌های استانی سازمان بورس را فعال کند.
تعامل نزدیک‌تر با بخش خصوصی
بر اساس مواد ۲ تا ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دولت مکلف است تا در سیاستگذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، با اتاق‌ها، تشکل‌های اقتصادی و انجمن‌های تخصصی مشورت کند، در این قانون از نهادهای موثری نظیر سازمان بورس اثری نیست، استفاده‌کننده واقعی ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه بخش خصوصی است، از این‌رو توقع بالایی نیست اگر همه این ابزارها از طریق کمیته‌های مشترک با بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گیرد و هیچ ابزار جدید و هیچ اصلاحی در ابزارهای قبلی بدون جلب نظر بخش خصوصی صورت نگیرد. چه فایده دارد در برج عاج نشسته و بدون توجه به بخش خصوصی ابزاری طراحی و مصوب شود که در عمل به صورت محدود مورد استفاده قرار بگیرد و ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد کشور ایجاد نکند و سازمان بورس نیز پس از تحمل هزینه‌های زیاد در حوزه تحقیق و پژوهش و تصویب ابزارها و دستورالعمل‌های جدید، به‌واسطه عدم اقبال به این ابزارها نتواند هزینه‌های خود را (از محل کارمزد معاملات) بازیافت کند. متاسفانه نه‌تنها ارتباط با بخش خصوصی محدود است، حتی خود فعالان بازار سرمایه و شرکت‌های خصوصی حاضر در بازار (نظیر تامین سرمایه‌ها، کارگزاری‌ها و...) درست یا غلط، انتقادات جدی نسبت به عملکرد سازمان و عدم تعامل کافی این نهاد با بازیگران اصلی بازار دارند. البته در این میان شاید قسمتی از مشکل متوجه بخش خصوصی و به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی باشد که در پیشنهاد و طراحی ابزارهای جدید مالی پیش‌قدم نشده‌اند و بعداً که ابزارها طراحی و دستورالعمل‌ها مصوب شد در بهترین حالت زبان به انتقاد گشوده‌اند. لازم است بازوی علمی و پژوهشی بخش خصوصی تقویت شده و نقش فعالی را در طراحی ابزارهای جدید و مهم‌تر از آن، در اصلاح و افزایش انعطاف این ابزارها ایفا کنند.
عرضه‌های خصوصی
قسمت قابل توجهی از ارزش بازارهای مالی در دنیا مربوط به ابزارهایی است که به صورت خصوصی (private placement) انتشار یافته‌اند، در واقع در دنیای مدرن مالی تقریباً کل ابزارها و محصولات مالی به دو شکل عرضه عمومی و عرضه خصوصی (به برخی سرمایه‌گذاران خاص) قابلیت انتشار دارند، این امر هم کمک می‌کند شرکت‌ها با سهولت بیشتری و با نظارت کمتر اقدام به انتشار انواع اوراق مالی یا پیاده‌سازی برخی صندوق‌ها و... کنند، و از این طریق ریسک‌ها و نقایص ابزارهای جدید و دستورالعمل‌های مربوطه بهتر آشکار می‌شود، در واقع پیشنهاد می‌شود با هدف جذب هرچه بیشتر بخش خصوصی و همچنین آسیب‌شناسی هرچه بهتر، ابزارهای جدید حتماً در سال‌های ابتدایی صرفاً بر مبنای روش عرضه خصوصی در اختیار ناشران بالقوه قرار بگیرد تا در این مدت فرصت کافی جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و رفع ریسک‌های احتمالی فراهم شود.
سفارشی‌سازی ابزارهای مالی
بحث سفارشی‌سازی در ارتباط با تک‌تک ابزارهای مالی و به اصطلاح شخصی‌سازی (tailor made) متناسب با نیازهای هر یک از شرکت‌های متقاضی کمک خواهد کرد که شرکت‌های بیشتری به استفاده از ابزارهای مالی بورسی جهت تامین مالی و سرمایه‌گذاری رغبت نشان دهند. تغییر در دستورالعمل‌ها و گنجاندن بندهایی جهت تزریق انعطاف به آنها اقدامی ضروری است و قطعاً می‌تواند باعث افزایش عمق بازار شود. در بحث سفارشی‌سازی ابزارها، فراهم شدن امکان عرضه خصوصی به نوعی حتی می‌تواند یاریگر سازمان باشد، به‌گونه‌ای که حداقل در سال‌های ابتدایی، این سفارشی‌سازی‌ها صرفاً در ارتباط با ابزارهایی که به صورت خصوصی عرضه می‌شوند رخ دهد و از این طریق بدون بروز هر نوع ریسک ناخواسته در سطح عمومی و کلان، سازمان بورس بتواند نسبت به مقوله سفارشی‌سازی به پیشرفت‌های لازم دست یابد.
