در‌حالی‌که اقتصاد ترکیه پس از اصلاحات اقتصادی از سال‌های ۲۰۰۱ میلادی به بعد روند رو‌به‌رشدی را سپری کرده است، با این‌وجود به‌نظر می‌رسد مداخله رئیس‌جمهور ترکیه در امور اقتصادی نه‌تنها می‌تواند منجر به پایان این دوران شکوفایی شود، بلکه یک عقبگرد اقتصادی برای این کشور در پی خواهد داشت. اگرچه اقتصاد ترکیه در ادامه روند ۸ ساله ثبت رشد اقتصادی مثبت توانست بیشترین رشد اقتصادی را در بین کشورهای عضو گروه ۲۰ تجربه کند، مدل رشد اقتصادی مبتنی‌بر اختیارات و دخالت‌های اردوغان در سیاست‌گذاری پولی و ارزی…