به گزارش «ایرنا» ارز مبادله‌ای که به ارز دولتی و رسمی نیز شهرت دارد به کالاها و خدمات مشمول این نوع ارز اختصاص می‌یابد؛ یکی از سیاست‌های دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز، کاستن از فهرست کالاها و خدمات مشمول ارز مبادله‌ای است و از این رو سال گذشته بسیاری از اقلام وارداتی غیرضروری از این فهرست خارج شدند.مهرماه پارسال نیز براساس همین سیاست، تخصیص ارز مبادله‌ای به سفرهای خارجی هموطنان ممنوع شد.

براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که ۲۸ اسفندماه صادر شده است، تخصیص ارز مبادله‌ای به امور دانشجویی، فروش، انتقال یا پرداخت ارز دانشجویان بورسیه با ارائه درخواست وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی با امضای ذی‌حساب یا مدیر امور مالی و معاونان مربوطه هر یک از وزارتخانه‌ها به نرخ رسمی همچنان مانعی ندارد و ادامه می‌یابد.با این حال فروش و انتقال ارز به قیمت آزاد بابت شهریه دانشجویان آزاد خارج از کشور از مقطع فوق لیسانس به بالا با ارائه درخواست متقاضی در مقابل تایید وزارتخانه ذی‌ربط مبنی‌بر شاغل به تحصیل بودن دانشجو در خارج و ارائه صورتحساب دانشگاه مربوطه به میزان مبلغ مندرج در آن و حداکثر در سقف ۱۵ هزار دلار در سال در وجه موسسه یا دانشگاه ذی‌ربط با اعلام کتبی متقاضی مبنی بر صحت هزینه انتقال یافته به نرخ آزاد و تنها از طریق بانک‌های عامل تجارت و سامان بدون مانع است.

همچنین در صورت نبود امکان انجام حواله و ضرورت پرداخت نقدی به تشخیص آن بانک، اخذ تعهد کتبی از دانشجو و یا خانواده او مبنی بر ارائه تاییدیه دانشگاه مربوطه در این خصوص (اعلام میزان ارز دریافت شده از دانشجو) که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل تایید شده باشد، در مهلت حداکثر ۶ ماه از تاریخ پرداخت وجه الزامی است.براساس این بخشنامه، فروش، انتقال یا پرداخت ارز با نرخ آزاد بابت هزینه‌های اقامت دانشجویان آزاد به میزان حداکثر ماهیانه هزار دلار برای هر نفر و برای هر عضو خانواده ماهیانه حداکثر ۵۰۰ دلار و تنها از طریق بانک‌های عامل منتخب سامان و تجارت بلامانع است.برای پرداخت‌های مربوط به این بخشنامه تایید وزارتخانه ذی‌ربط باید در هر سال تمدید شود.براساس آمار اعلام شده، تعداد دانشجویانی که در سال ۱۳۹۲ به صورت آزاد در خارج از کشور تحصیل کرده و برای دریافت ارز رسمی معرفی شده بودند بیش از ۴۶ هزار نفر بود که در سال‌های گذشته از تعداد آنها کاسته شده و به حدود ۱۵ هزار نفر در سال رسیده است.