این نظریه که همگی آن را کاملا می‌شناسیم اما کمتر به فروض تشکیل‌دهنده آن فکر کرده‌ایم با استفاده از یک اصل ساده و بدیهی که یک کالا نمی‌تواند در دو کشور به دو قیمت متفاوت فروخته شود، نتیجه می‌گیرد که نرخ ارز تعادلی به تناسب تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل می‌شود. مکانیزم تعدیل به این صورت است که اگر مثلا در کشور داخلی نرخ ارز کمتر از میزان مورد انتظار این نظریه(از این جا به بعد نرخ نظریه) باشد قیمت کالای داخلی نسبت به خارجی ارزانتر می‌شود، بنابراین خارجی‌ها شروع به افزایش خرید خود از کالای داخلی می‌کنند. این افزایش تقاضای ایجاد شده، تحت مکانیزم آربیتراژ، قیمت کالای داخلی را تا حد برابر شدن با قیمت کالای خارجی افزایش می‌دهد. افزایشی قیمتی که با افزایش قیمت ارز و رسیدن آن به مقدار تعادلی همراه می‌شود.

در نگاه اول دلالت نظریه بسیار بدیهی می‌نماید؛ اما در عمل موانع بسیاری وجود دارند که جلوی کارکرد این مکانیزم را می‌گیرند. وجود موانع وارداتی مانند تعرفه بین دو کشور، عدم یکسان بودن کالاهای تولیدی، غیرقابل تجارت بودن برخی کالاها، عدم تشابه سبد کالایی که دو کشور تورم مصرفی خود را با آن اندازه می‌گیرند و... از این جمله‌اند. برای درک بهتر موضوع فرض کنید که دو کشور فقط یک کالای مشابه تولید می‌کنند. حال کشور داخلی با تورم ۱۰ درصدی روبه‌رو می‌شود؛ در حالی که تورم کشور خارجی صفر است. طبق نظریه، نرخ ارز در کشور داخلی باید برای برابر شدن قیمت کالای داخلی با خارجی ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. مکانیزم رسیدن به تعادل هم طبق آنچه بیان شد، روشن است: اگر قیمت ارز کمتر از میزان تعادلی باشد افراد داخلی شروع به افزایش تقاضا برای کالای خارجی که ارزان‌تر از کالای داخلی است می‌کنند. حال فرض کنید که دولت داخلی تعرفه‌ای ۱۰ درصدی بر کالای خارجی اعمال  ‌کند. در این صورت قیمت کالای خارجی ۱۰ درصد نسبت به کالای داخلی برای مصرف‌کنندگان داخلی گران‌تر از قبل می‌شود. بنابراین دیگر دلیلی ندارد که با افزایش تورم داخلی مصرف‌کنندگان میزان تقاضای خود برای کالای خارجی را افزایش دهند. در نتیجه نرخ ارز تعادلی می‌تواند به‌رغم افزایش تورم بدون نیاز به تزریق ارز توسط بانک مرکزی داخلی ثابت بماند. طریقی مشابه را می‌توان در مورد سایر محدودیت‌ها هم به کار برد و به وضوح مشاهده کرد که نرخ تعادلی ارز با برقراری هم زمان محدودیت‌های یادشده تا چه میزان قابل توجهی می‌تواند از مقدار پیش‌بینی‌شده نظریه فاصله بگیرد.

اکثر کارشناسان این‌گونه استدلال می‌کنند که نرخ ارز به دلیل دخالت‌های عوام‌فریبانه دولتی و از طریق تزریق دلارهای نفتی و به قیمت نابودی تولیدات داخلی و... کمتر از میزان نظریه حرکت کرده و سپس در برخی مقاطع با در رفتن کنترل فنر نیروهای تعادلی جهش یافته و به اصطلاح اثر تورم انباشته را تخلیه و به میزان تعادلی بازگشته است. این دیدگاه اما این حقیقت را نادیده می‌گیرد که اولا منابع دولت و بانک مرکزی محدود است و به هیچ عنوان توان پایین نگاه داشتن ارز را برای مدت نامحدود ندارد. ثانیا مکانیزم تعدیل در نظریه قدرت خرید از طریق آربیتراژ کالاها از طریق واردات به کشوری است که پول ملی‌اش بیش از حد قیمت‌گذاری شده است نه سفته‌بازان میدان فردوسی. اگر جهش اخیر نرخ ارز به دلیل تورم انباشته بوده است باید به دلیل تکاپوی مردم و تجار برای خرید کالاهای خارجی- که به نسبت کالاهای داخلی ارزان شده‌اند- اتفاق افتاده باشد. امری که نشانه‌های آن ملموس نیست.

دولت هر سال با تشدید محدودیت‌های وارداتی مانند تعرفه، بستن سامانه ثبت سفارش‌های واردات خودرو، افزایش عوارض خروج از کشور، ممنوعیت واردات برخی اقلام که تولید مشابه داخلی دارند و ده‌ها اقدام دیگر موجب پایین آمدن نرخ تعادلی ارز از نرخ نظریه شده است. وقتی مکانیزم تعدیل وجود ندارد، طبیعی است که لزومی نداشته باشد نرخ ارز به میزان تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود. در اینجا سوال بسیار مهمی مطرح می‌شود: اگر اثر تورم انباشته نبوده که باعث جهش‌های مقطعی نرخ ارز شده است، پس چه چیز می‌تواند علت این نوسانات عنان گسیخته باشد. جواب سوال بسیار ظریف است. این نه دلالت‌های نظریه قدرت خرید بلکه این باور معامله‌گران به صحت چنین نظریه‌ای است که پشت چنین جهش‌هایی قرار دارد. هر زمان که اوضاع سیاسی روبه وخامت می‌گذارد سفته‌بازان شروع به خرید دلار می‌کنند. موضوعی که تقاضا برای خرید دلار را افزایش می‌دهد و موجبات افزایش قیمت آن را فراهم می‌کند. اما تا چه قیمتی هنوز تقاضا برای خرید دلار وجود دارد؟ اینجاست که این نظریه به کار می‌آید و سفته‌بازان شروع به استفاده از این نظریه برای تعیین نرخ ذاتی دلار می‌کنند. امری که نوعی مکانیزم خود به وجودآورنده(self-fulfilling) را ایجاد می‌کند. مکانیزمی که شاید با کمتر تاکید کردن کارشناسان بر این نظریه و تشریح محدودیت‌های آن قابل حل شدن باشد. از این منظر، اقدام اخیر بانک مرکزی برای انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز که باعث می‌شود احساس معامله‌گران نسبت به افزایش قیمت ارز خاصیت خود به وجودآورندگی را از دست دهد و حتی اقدامات دولت برای پلیسی کردن بازار ارز هم عملی مناسب در جهت ثبات آن به نظر می‌رسد.

البته از منظری هنجاری هم می‌توان به نظریه قدرت خرید نگریست: فارغ از آنکه این نظریه صحیح باشد یا خیر بهتر است نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی تعدیل شود تا رقابت‌پذیری کالای داخلی با مشکلی مواجه نشود. درستی این دلالت هنجاری اما با در نظر گرفتن اینکه علت پایین بودن قیمت ارز در این دیدگاه وضع محدودیت‌های وارداتی-که حداقل به ظاهر امری در جهت حمایت از تولید داخلی انجام می‌شود - می‌تواند مورد تردید واقع شود. مثلا صادرکنندگان فرش دستباف باید به دولت اعتراض کنند تا محدودیت واردات خودرو را هر سال شدیدتر از سال قبل نکند تا با روان شدن مسیر افزایشی نرخ ارز به تناسب تورم داخلی رقابت‌پذیری آنها تضعیف نشود.

نگارنده این سطور مدعی صحت بی چون و چرای دیدگاه دوم نیست، بلکه تنها هدفش این است که توجه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی را به دیدگاه‌های دیگری که با آن می‌توان تغییرات نرخ ارز که چرایی آن از دشوارترین مباحث اقتصاد کلان است، توضیح داد جلب کند. به امید آنکه تحقیقات عملی بیشتر در این موضوع به فهم پیچیدگی‌های گسترده آن کمک کند.