مهدی کرباسیان با اعلام این خبر افزود: به جز مبلغ پرداختی بابت رد دیون، ۹/ ۲ هزار میلیارد تومان نیز به نهادهای عمومی غیردولتی در قالب سهام عدالت داده شد. رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: واقعیت اینکه واگذاری‌های انجام شده به شکل غیرتخصصی و بدون توجه به ماهیت بخش معدن و صنایع معدنی صورت گرفت و مشکلاتی نیز به دنبال داشت. به گفته وی، بررسی کارشناسی در ارتباط با واگذاری‌ها نشان داد این امر شکست زنجیره ارزش و زنجیره تامین بخش معدن و صنایع معدنی، معادن زغال‌سنگ و ذوب آهن اصفهان را به همراه داشت. کرباسیان اضافه کرد: واگذاری دارایی ایمیدرو به نهادهای عمومی غیردولتی، بی‌توجهی به توسعه در مجامع شرکت‌های مربوطه را به همراه داشته، به‌گونه‌ای که برابر آمار موجود تا پایان سال ۹۵ بیش از ۴۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی و تعاونی صورت گرفته، ۸ درصد سهام عدالت و بقیه ۵۲ درصد در قالب رد دیون به شبه‌دولتی، نهادهای عمومی و نظامی صورت گرفت که از جمله می‌توان به فولاد خوزستان اشاره کرد.

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران افزود: مساله مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، منابع حاصل از واگذاری دارایی ایمیدرو مرجوع نشده و بررسی‌ها نشان می‌دهد مطالبات این سازمان بابت ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری‌ها به رقم بیش از چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که تاکنون وصول نشده است. وی خاطرنشان کرد: سازمان‌های توسعه‌ای کشور برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری، به منابع یاد شده نیاز دارند و تخصیص نیافتن آن، اجرای راهبردهای ایمیدرو را با مشکلات زیادی روبه‌رو ساخته است. وی اضافه کرد: حفظ نکردن ۲۰ درصد از سهام بهینه فعالیت‌ها برای ایمیدرو که برای اعمال حاکمیت، حفظ تعادل بازار و توازن زنجیره ارزش نقش کلیدی داشته، همچنین موجب کاهش دارایی‌ها و توانایی نداشتن سازمان در فراهم‌سازی تضمین تسهیلات شد؛ در حالی که ایمیدرو به پشتوانه دارایی‌های پیش از واگذاری، همه اعتبارات و تسهیلات دریافتی داخلی و خارجی را تضمین می‌کرد، اما با انجام واگذاری‌ها، دارایی‌های سازمان به شدت کاهش یافت و موجب شد سازمان نتواند برای دریافت اعتبار به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای، ضمانت‌های لازم را بدهد.

معاون وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط کنونی منابع لازم برای طرح‌های توسعه جذب خواهد شد، توضیح داد: سازمان ایمیدرو در زمان آغاز به کار دولت یازدهم و در چارچوب قوانین و مقررات کشور، راهبردهای مشخصی برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در بهره‌برداری از واحدهای تولیدی و اجرای طرح‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی تدوین و عملیاتی کرده است. به گفته وی، تاکنون طرح‌های زیادی با مشارکت بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده و بیش از هشت هزار میلیارد تومان منابع مالی از طرف این بخش به این طرح‌ها تزریق شده است.

اخبار مرتبط