در این برنامه به‌منظور تعیین ظرفیت دریایی و تعیین نیاز ناوگان دریایی کشور در دوره ۱۰ ساله آتی، سه گزینه مختلف احتمالی شامل متوسط رشد اقتصادی پنج سال گذشته کشور (رشد اقتصادی ۲ درصد)، ادامه روند هشت سال گذشته توسعه ناوگان (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) و متوسط رشد اقتصادی ۲۵ سال کشور (رشد اقتصادی ۵/ ۴ درصد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اما پس از ارزیابی‌های صورت گرفته، روند هشت سال گذشته یعنی گزینه دوم از سوی متولیان و تصمیم‌سازان کشور برای برنامه‌ریزی آینده این صنعت انتخاب شد. براساس گزینه انتخاب شده، هدفگذاری آینده توسعه صنایع دریایی تا سال ۱۴۰۴ کسب حدود ۲/ ۳ میلیارد دلار از بازار ساخت و تعمیر کشتی خواهد بود که معادل یک درصد از بازار جهانی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع فعالیت صنایع دریایی کشور در سال ۱۳۹۲ معادل ۷۶۰ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که به گفته تحلیلگران اقتصادی با برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مناسب می‌توان حجم فعالیت این صنایع را در افق ۱۴۰۴ به حدود ۸/ ۴ میلیارد دلار رساند. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی علاوه بر اینکه نقش و جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد ایران را مورد واکاوی قرار داده است با توجه به ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف برنامه راهبردی این موضوع را مطرح کرده است که سهم صنعت دریایی کشور باید طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ از ۱/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به ۷/ ۰ درصد برسد.

تامین مالی پروژه‌ها

یکی از مهم‌ترین موضوعات و چالش‌های پیش‌روی اجرای موفق هر برنامه‌ای، تامین منابع مالی مورد نیاز آن برنامه است. از این رو معمولا در زمان تدوین برنامه، طراحان برنامه به این موضوع توجه خاص داشته و منابع لازم برای تامین مالی برنامه‌ها را در زمان برنامه‌ریزی در نظر می‌گیرند. خروجی فرآیند برنامه‌ریزی برای اقتصاد دریایی کشور، مجموعه‌ای از پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی است که اکثرا از سوی بخش‌خصوصی در راستای توسعه این بخش اقتصادی اجرا می‌شود و از طرف دیگر وظیفه نهادهای حاکمیتی همچون دولت و مجلس یا سایر سازمان‌های مرتبط با اقتصاد دریا، فراهم‌سازی بسترهای لازم برای پیشبرد برنامه‌ها است. در این میان برنامه‌ریزی برای تامین مالی نیز یکی از بسترهای مهمی است که نهادهای حاکمیتی نقش بالایی در آن دارند. شرایط صندوق توسعه ملی به‌عنوان یکی از گزینه‌های پیش‌روی برنامه‌ریزان برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی بخش دریا معرفی می‌شود و از سایر منابع تامین مالی همچون بانک‌ها و بازار سرمایه یا جذب سرمایه‌گذار خارجی که نیاز به معرفی اجمالی ندارند در این گزارش چشم‌پوشی شده است. صندوق توسعه ملی یکی از نهادهایی است که براساس تدابیر در نظر گرفته شده در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و به استناد مفاد ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه کشور از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرده است. اهمیت این نهاد در اقتصاد ایران و به‌طور خاص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به نحوی است که در سیاست‌های برنامه ششم توسعه نیز تدابیری برای ارتقای نقش این نهاد در اقتصاد در نظر گرفته شده است و در برنامه ششم توسعه اساسنامه آن به‌عنوان بخشی از احکام دائمی برنامه توسعه به تصویب مجلس رسید. نمونه مشابه این صندوق در کشورهای با منابع طبیعی بالا با عنوان صندوق ثروت ملی شناخته می‌شود. همچون سایر صندوق‌ها این صندوق منابع و مصارفی دارد؛ به عبارت دیگر وجوهی وارد این صندوق می‌شود و به مصارف در نظر گرفته شده برای آن تخصیص داده می‌شود. مهم‌ترین مصارف صندوق شامل «اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای صادرات، تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی»، «اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور»، «اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی از طریق منابع خود با تسهیلات اتحادیه‌ای»، «سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی»، «تشکیل صندوق‌های مشترک با صندوق‌های ثروت ملی و سرمایه‌گذاری سایر کشورها و نیز موسسات مالی و پولی بین‌المللی به منظور سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج کشور» و «اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل (۸۰) قانون اساسی» است. البته در طول ۶ سال گذشته که صندوق فعالیت داشته و آمار آن نیز منتشر شده است، اولویت‌بندی خاصی را برای اعطای تسهیلات در اقتصاد دریا نداشته و این یکی از مهم‌ترین خلأ‌هایی است که در انجام برنامه‌ریزی در حوزه اقتصاد دریایی وجود دارد. با برنامه‌ریزی مشخص و دقیق می‌توان امیدوار بود که منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع مالی کشور به نحو مطلوب و اثربخشی به پروژه‌های پیش‌برنده اقتصاد مقاومتی اختصاص یابد.

پتانسیل‌ صنایع دریایی

در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه رویکرد اقتصاد دریامحور مورد تاکید قرار گرفته است و جهت‌گیری این احکام بیشتر به سمت تقویت نقش استان‌های ساحلی و جزایر کشور، توسعه سواحل جنوبی با تاکید بر سواحل مکران، توسعه بازارهای دریایی و اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی با رویکرد افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته است. توزیع منابع هیدروکربوری دنیا در خشکی و دریا نشان می‌دهد سهم خشکی حدود ۹ درصد، سهم منابع دریایی کم‌عمق حدود ۲۴ درصد و سهم منابع دریایی در آب‌های عمیق حدود ۶۷ درصد است که این موضوع اهمیت صنایع فراساحل با تاکید بر حوزه آب‌های عمیق را نشان می‌دهد که متاسفانه در ایران کمتر به آن پرداخته شده است. در مجموع می‌توان گفت حدود ۹۰ درصد بازار ساخت کشتی در اختیار سه کشور چین، کره‌جنوبی و ژاپن است. هرچند به‌طور کلی آمار سفارش ساخت کشتی رو به کاهش است ولی همچنان جذابیت اقتصادی این صنعت قابل توجه است. پیش‌بینی رشد نیاز به صنایع فراساحل و کشتی‌سازی دنیا تا سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد ارزش صنایع فراساحل توربین‌های بادی از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به حدود ۵۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ و در حوزه ساخت کشتی و ظرفیت‌های مورد نیاز نیز از ۸۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۰۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش پیدا خواهد کرد. میزان حمل‌ونقل دریایی در سال ۲۰۳۰ میلادی نیز به حدود ۱۵ میلیارد تن افزایش پیدا می‌کند و میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز برای دستیابی به این هدف حدود ۳/ ۱ تریلیون دلار برآورد می‌شود که بخش بزرگی از این حجم سرمایه‌گذاری مربوط به جایگزینی و نوسازی کشتی‌های موجود است.

سازمان فائو  با توجه به نقش آبزی‌پروری در تامین غذا، اشتغال، ارزآوری و توسعه روستایی پیش‌بینی کرده است سهم محصولات غذایی دریایی از ۴۵ درصد فعلی به ۶۲ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش پیدا خواهد کرد. توسعه فناوری پرورش ماهی در قفس می‌تواند فعالیتی بسیار موثر در راستای افزایش تولید آبزیان و تامین امنیت غذایی باشد. این فناوری می‌تواند گزینه مناسبی جهت تولید و همچنین احیای ذخایر ماهیان خاویاری باشد.  ایران با توجه به داشتن منابع آبی مانند دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان امکان استفاده از این صنعت نوین آبزی‌پروری را دارد. وجود ذخایر عظیم سوخت فسیلی (نفت و گاز) در خلیج فارس و دریای خزر از جمله پتانسیل‌های ایران در زمینه استحصال انرژی است که این کشور را در میان کشورهای برتر دارنده ذخایر نفت و گاز صاحب‌نام قرار داده است. بنابراین محور قرار گرفتن صنایع فراساحل و تسریع در بهره‌برداری از صنایع نفت و گاز، ضرورتی انکارناپذیر است. صنایع کشتی‌سازی، جدا از مزیت‌های حمایتی ترانزیتی آب‌های بین‌المللی و وجود مرزهای آبی در کشور، موجب رونق بسیاری از صنایع داخلی نیز می‌شود، زیرا فرصت‌های بی‌شماری در بخش دریا وجود دارد که از جمله این فرصت‌ها حضور در صنعت تعمیر و نگهداری کشتی‌های اقیانوس‌پیما، صنعت حمل و نقل بار و مسافر، توسعه بنادر، بانکرینگ و ساخت دکل‌های حفاری است. چالش اصلی در امر خدمات مستقیم و پشتیبانی زنجیره تامین صنعت حمل‌ونقل دریایی در کشورهای مختلف با هر سطحی از توسعه، چگونگی رقابت‌پذیر ساختن موسسات، بنگاه‌ها و فعالان صنعت حمل‌ونقل دریایی در مقیاس جهانی و تضمین حفظ شرایط رقابت‌پذیری است. در اروپا بیشترین سهم جذب گردشگر دریایی به کشورهای فرانسه، اسپانیا و یونان اختصاص دارد. استرالیا به دلیل داشتن تنوع زیست دریایی در سواحل خود و کشورهای آمریکای مرکزی نیز به دلیل داشتن آب و هوای مساعد و استفاده از لوکس‌ترین کشتی‌های مسافربری جزو کشورهای پیشتاز در حوزه توریسم دریایی است.

راه‌های توسعه‌ صنعت دریایی

به‌منظور اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، پیشنهادهایی در حوزه توسعه صنایع دریایی کشور مطرح شده است. در بخش «توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار-خرمشهر با تاکید بر سواحل مکران» چهار راهکار اجرایی پیشنهاد شده است. ۱- شبکه‌سازی و جهت‌دهی به توانمندی‌های موجود در زمینه شناورهای تحقیقاتی کشور و به منظور استفاده بهینه و کارآ برای سرمایه‌گذاری‌های توسعه سواحل مکران با پایش دقیق اطلاعات محیطی کامل دریای عمان ۲- سرمایه‌گذاری روی صنعت بانکرینگ در جهت خدمات و سوخت‌رسانی به کشتی‌های در حال تردد از خلیج‌فارس و تنگه هرمز (سالانه ۴۰ هزار فروند کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کنند) ۳- رونق گردشگری سواحل مکران با توجه به سواحل بکر، جاذبه‌های طبیعی (مانند کوه‌های مینیاتوری و گل‌افشان، خورها و...) شنا و غواصی و همچنین ورزش‌های دریایی ۴- توسعه و افزایش ظرفیت بنادر تجاری کشور به‌خصوص در نواحی سواحل مکران. اما در بخش توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت نیز در این گزارش ۶ راهکار اجرایی آورده شده است. ۱-تعیین اولویت برای صنایع دریایی در قالب بودجه‌های سنواتی به‌منظور اجرای طرح‌ها و پروژه‌های از قبل برنامه‌ریزی شده ۲- اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم» در صنایع دریایی ۳- ایجاد زیرساخت‌های قانونی به‌منظور ارائه تسهیلات مالی مطابق با فرم‌های بین‌المللی جهت توسعه فعالیت‌های دریایی در حوزه‌های مزیت‌دار و رقابتی از جمله توسعه ناوگان تجاری، خدماتی و گردشگری و سازه‌های فراساحل ۴- توجه ویژه به آبزی‌پروری (سه اولویت اصل: فناوری پرورش ماهی در قفس، پرورش ماهیان خاویاری و پرورش میگو) ۵- توسعه کشاورزی دریایی با توجه به مرزهای طویل ساحلی و دریایی (ایران می‌تواند از مهم‌ترین کشورهای تولید و صادرات جلبک باشد که جنبه مصرف انسانی، دام، دارو و...دارد) ۶- استحصال انرژی‌های نو به ویژه در دریای عمان که دارای امواج بلند اقیانوسی است که فرصت تولید انرژی جدید را فراهم می‌سازد. در بخش اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها هم ۳ راهکار ارائه شده است. ۱- نگاه ویژه به حوزه آب‌‌های عمیق در زمینه استخراج نفت و گاز ۲-حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی به‌منظور تامین تجهیزات صنایع دریایی کشور و ۳- ایجاد مراکز ویژه علم و فناوری در حوزه دریا در استان‌های ساحلی به‌منظور استفاده حداکثری از پتانسیل‌های موجود در کشور.