دنیای اقتصاد- لایحه‌ای که دولت سال گذشته با هدف تعیین تکلیف املاک فاقد سند روانه مجلس کرده بود، اکنون با تغییراتی که بعید است بتواند اهداف اولیه-ساماندهی ساختمان‌های بی‌سند- را برآورده کند، تصویب و برای تایید نهایی روانه شورای نگهبان شده است. در اصل لایحه پیش‌بینی شده بود «افرادی که منشأ تصرف ملکی آنها قانونی است، اما موانع قانونی برای صدور سند دارند، می‌توانند درخواست اخذ سند را به هیات ویژه قضایی تسلیم کنند.» این در حالی است که در مصوبه نهایی مجلس «موانع قانونی صرفا در حد فوت یا مفقو‌دالاثر…