ایجاد ثروت از مسیر کسب‌وکار مسوولانه
مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران
- شرکت آب معدنی دال با همکاری یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد)، ۴۵۰۰ کودک را در مناطق محروم ایران آموزش می‌دهد.
- شرکت آب معدنی دال با همکاری یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد)، ۴۵۰۰ کودک را در مناطق محروم ایران آموزش می‌دهد.
- شرکت نفتی شین در اهواز یک مدرسه فوتبال احداث کرد.
- شرکت ف.م بیش از ۵۰ طرح عمرانی را در سطح منطقه فعالیت خود به انجام رساند.
- شرکت س.د طرح کمک به بیماران سرطانی را به مرحله اجرا درآوردند و گروه دایا بنیاد خیریه مهیار برای کمک به بیماران سرطانی را تاسیس کرد.
- شرکت ا.ا هزینه آموزش تعدادی از کارکنان سازمان بنادر را به منظور آموزش نجات غریق دریایی پرداخت کرد.
- شرکت ب. ا. و، در برنامه حفظ لاک‌پشت‌های جزیره قشم مشارکت کرد .
- شرکت الف اسپانسر تیم ملی ایران شد.
- شرکت ی.س موفق به استقرار استاندارد پاسخگویی اجتماعی در ارتباط با کارکنان خود شد.
- بانک «لویدز» در انگلستان شعب ویژه معلولین تاسیس کرد.
- مدیران بازاریابی و فروش شرکت «بی. ام. و»، هر هفته 3 ساعت وقت خود را در گالری‌های هنری و موزه‌ها به منظور ارائه مشاوره برای کمک به فروش محصولات فرهنگی و هنری اختصاص می‌دهند.
- یک شرکت بیمه ترکیه‌ای، در مشارکت اجتماعی استراتژیک با شهرداری استانبول، طرح آموزش بیش از ۵۰ هزار نفر پدران و مادران را در مورد نشانه‌های مواد اعتیادآور جدید به مرحله اجرا گذارد.
- شهرداری شهر «ناتینگهام» در سند استراتژی تدارکات مسوولانه خود، حمایت از اقلیت‌های اجتماعی را از طریق وارد کردن آنان به چرخه تدارکات خود، به عنوان یکی از محورهای مهم این سند ذکر کرده است.
موارد ذکر شده، بخش اندکی از سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی شرکت‌های مختلف در راستای ایفای «مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها» را به تصویر می‌کشد که گاهی در اخبار روزمره می‌خوانیم یا می‌شنویم. تمامی این موارد در مفهوم و ادبیاتی تحت عنوان «مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها» یا «سرمایه‌گذاری اجتماعی شرکت‌ها»، در طول سال‌های اخیر در حوزه مدیریت مطرح شده و شاهد طرح روزافزون مباحث تخصصی این حوزه در دانشکده‌های مدیریت و نیز اقتصاد دانشگاه‌های معتبر دنیا هستیم. امروزه شاهد هستیم که شرکت‌های متعددی با هر مقدار ظرفیت و درآمد، از تلاش‌هایی صحبت می‌کنند که به توسعه اجتماعی و انسانی کمک می‌کند. برای مثال یک شرکت، انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش می‌دهد، یکی دیگر بخشی از سود خود را صرف بازیافت و مدیریت ضایعات می‌کند، دیگری تسهیلات مراقبت از کودکان را به صورت رایگان برای کارگران خود فراهم می‌سازد، یکی دیگر با کمک نهادهای غیر دولتی در زمینه پروژه‌هایی با هدف کاهش فقر یا مبارزه با ایدز تلاش می‌کند و... در این راستا از یکسو مردم، دولت و سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها همواره از اینگونه اقدامات حمایت می‌کنند و از سوی دیگر با تحریک احساسات عمومی و
ایجاد یک فشار اجتماعی از فعالیت شرکت‌هایی که مسوولیت‌های خود را رعایت نمی‌کنند و موجب رسوایی‌های مالی یا فجایع صنعتی می‌گردند، ممانعت به عمل می‌آورند. در طول چند دهه گذشته جوامع به میزان قابل ملاحظه‌ای به مقولاتی همچون: کنترل آلودگی هوا و صوت، ایمنی و سلامت محیط کار، فرصت‌های برابر استخدامی برای اقلیت‌ها و زنان و کیفیت و ایمنی تولیدات، توجه می‌کنند. به این ترتیب دیگر خواسته‌های شهروندان از شرکت‌های اقتصادی، صرفا به خواسته‌های بازاری و اقتصادی محدود نمی‌شود. بلکه اکنون شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف با دامنه وسیعی از مسوولیت‌های ورای بازار روبه‌رو هستند که بعضی از آنها به دغدغه‌های اجتماعی متنوع جامعه مربوط هستند.
به این ترتیب در سال‌های اخیر این پرسش به صورت روزافزونی مطرح می‌شود که نقش شرکت‌ها و صاحبان کسب و کار در قبال جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند، چیست؟ آیا مسوولیت یک شرکت فقط و فقط، بقا و حداکثر کردن سود است؟ چه انگیزه‌هایی می‌تواند شرکت‌ها را به سمت اجرای پروژه‌هایی در راستای تحقق «مسوولیت اجتماعی» مناسب سوق دهد؟ چه عامل‌ها و فاکتورهایی بر توجه شرکت‌ها به مسوولیت اجتماعی تاثیر می‌گذارد؟ هر شرکت در مقابل کارکنان، سهامداران، مصرف‌کنندگان، محیط زیست و جامعه تا چه حد مسوول است؟ آیا لازم است شرکت‌ها در برابر موضوعاتی مانند اشتغال، کاهش فقر، حذف تبعیض، جلوگیری از آلودگی، حفظ محیط زیست، نظم اجتماعی، توانمندسازی کارکنان، عدالت اجتماعی، ثبات اقتصادی و بهبود وضعیت فرهنگی جامعه محل فعالیت خود حساسیت داشته باشند، یا اینکه چنین مسوولیتی فقط مختص افراد است؟ آیا مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها، با چارچوب حداکثرسازی سود آنها در تضاد است؟
پاسخ به این پرسش‌ها، در شرایطی اهمیت مضاعف می‌یابد که توجه کنیم امروزه از ۱۰۰ اقتصاد برتر دنیا، ۵۱ عدد شرکت‌ها هستند. به عبارت دیگر هم‌اکنون تعداد زیادی شرکت و بنگاه‌های چندملیتی وجود دارد که میزان تولید و فروش ناخالص سالانه آنها از تولید ناخالص ملی بسیار از کشورهای دنیا بیشتر بوده و لذا تاثیر این شرکت‌ها بر اقتصاد جهانی، از اکثر کشورهای در حال توسعه بیشتر است.
برای مثال در سال 2002 شرکت «جنرال موتورز» (General Motors) در رده 23 اقتصاد جهانی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای «وال مارت» (WalMart) در رده 25 جهانی، شرکت «اکسون موبیل» (Exxon Mobil) در رده 26 جهانی، شرکت نفتی «رویال داچ شل»
(Royal Dutch/Shell) در رده ۴۶ جهانی و کشور ایران در رده ۴۵ اقتصاد جهانی قرار داشته‌اند.
مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها
در اقتصادهای توسعه‌یافته
مفهوم «مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها» در دهه اخیر به طور کامل وارد پارادایم اداره شرکت‌ها در اقتصادهای توسعه‌یافته شده و هم‌اکنون شرکت‌های بزرگ و معتبر جهانی، اجرای پروژه‌هایی در راستای مسوولیت در برابر اجتماع را جزئی از استراتژی شرکتی خود می‌بینند. این مفهوم، موضوعی است که هم‌اکنون در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهایی با اقتصاد باز به شدت از سوی تمامی بازیگران کلیدی چون، حکومت‌ها، شرکت‌ها، جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های بین‌المللی و نیز مراکز علمی دنبال می‌شود:
حکومت‌ها به مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها از منظر تقسیم وظایف و مسوولیت‌ها و حرکت در جهت توسعه پایدار نگاه می‌کنند.
مدیران شرکت‌ها، اجرای پروژه‌های خلاقانه در راستای اهداف اجتماعی را به منزله نوعی استراتژی تجاری می‌بینند که باعث می‌شود در فضای به شدت رقابتی، بر اعتبارشان افزوده شده و سهم‌شان در بازار فزونی گیرد.
جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی، اجرای برنامه‌هایی در زمینه مسوولیت اجتماعی را از شرکت‌ها مطالبه می‌کنند.
سازمان‌های بین‌المللی نیز با توجه به اینکه تاثیرگذاری شرکت‌ها در دنیای امروز بسیار بیشتر از حکومت‌ها است، حل چالش‌های جهانی را بدون مشارکت شرکت‌ها غیرممکن می‌دانند.
مراکز علمی و دانشگاهیان نیز به «مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها»، از زاویه نقش شرکت‌ها در توسعه یک کشور و حتی توسعه دموکراسی و نیز همپوشانی‌ها و تداخل وظایف و مسوولیت‌های شرکت‌ها با حکومت می‌نگرند.
به همین دلیل است که امروزه در جهان رقابت، موضوع «مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها» به عنوان جزئی ثابت از پارادایم غالب در حوزه مدیریت شرکت‌ها تبدیل شده است.
مفهوم کلی «مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها»
مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها یعنی مسوولیت شرکت در پاسخگویی به پیامدهای فعالیت‌هایی که جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. منظور از جامعه در اینجا کلی است و دربرگیرنده همه ذی‌نفعان شرکت است. شرکت باید در اتخاذ تصمیمات و انجام فعالیت‌ها و اجرای عملیات خود، منافع همه ذی‌نفعان را در نظر بگیرد. ذی‌نفعان شرکت همه کسانی هستند که نتایج و پیامدهای تصمیمات و اعمال شرکت‌ها بر آنها اثر می‌گذارد. این ذی‌نفعان در موفقیت یک شرکت به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند. مهمترین ذی‌نفعان شرکت، مصرف‌کنندگان، کارکنان، مالکان یا سهامداران و جامعه هستند.
به نوعی مفهوم مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها یعنی چگونه از طریق کسب‌وکار مسوولانه ایجاد ثروت کنیم. بنابراین مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها رفتارهای تجاری شرکت حوزه کارکنان، مشتریان، پیمانکاران، محیط زیست و جامعه را در برمی‌گیرد. بنابراین یک رابطه برنده برنده و خلق ارزش مشترک هم برای جامعه و هم برای بنگاه، زیربنای مفهومی موضوع مسوولیت شرکتی است. در سال‌های گذشته ابزارهایی مثل استانداردها، دستورالعمل‌ها، معاهده‌ها، برچسب‌ها و نرم‌افزارهایی آفریده شده که بتواند چارچوبی را به وجود بیاورد که شرکت‌ها در آن مسوولانه‌تر رفتار کنند، بنابراین موفقیت کسب‌وکار با پیشرفت جامعه متصل است و رابطه مستقیمی میان این دو است. مثلا چرا شرکت مایکروسافت و بنیاد گیتس در بازار آفریقا سرمایه‌گذاری می‌کند، چرا که در صورت جهش از یک سطح توسعه به سطحی دیگر بازار آفریقا به بزرگترین بازار محصولات مایکروسافت تبدیل خواهد شد. چرا شرکت‌های نفتی بزرگ چون شل نزدیک به 5 درصد درآمد خود را صرف سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه روی انرژی‌های تجدیدپذیر می‌کنند، چرا که هم اکنون در بازار سوخت‌های فسیلی رهبر بازار هستند و می‌خواهند هنگامی که سوخت‌های فسیلی به اتمام رسید
همچنان رهبر بازار انرژی باقی بمانند. مسوولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها را در 5 دسته طبقه‌بندی می‌کنند. این مسوولیت‌ها جوانب اصلی فعالیت و عملکرد یک سازمان را در بر گرفته و فقط در کمک‌های نوع دوستانه و خیریه خلاصه نمی‌شوند. یکی از بارزترین این ابعاد که هم در ایران و هم در سایر جوامع از گستردگی بیشتری برخوردار است، به مسوولیت اجتماعی شرکتی در توسعه جوامع محلی مربوط می‌شود که مواردی چون کمک‌های بشر دوستانه استراتژیک شرکت‌ها، کمک‌های داوطلبانه کارکنان یا درگیر کردن کارکنان شرکت‌ها در پروژه‌های توسعه جوامع، درگیر ساختن بخشی از امکانات شرکت در پروژه‌های دارای اهداف اجتماعی، مشارکت‌های استراتژیک با سازمان‌های غیردولتی و تاسیس بنیادهای خیریه و
بشر دوستانه را در بر می‌گیرد.
بدین ترتیب شرکت‌ها موفقیت وتداوم حیات خود را در گرو مسوولیت در برابر محیط اجتماعی می‌بینند، در این صورت با رویکردی آینده نگر مسوولیت اجتماعی نه‌تنها سیاستی هزینه‌بر تلقی نخواهد شد، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری انسانی و اجتماعی تلقی می‌شود. در اینجا است که کارآیی اقتصادی، تنها مسوولیت شرکت تلقی نمی‌شود. همانگونه که شرکت‌ها با عملکرد ، تولید و... جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند، جامعه نیز شرکت‌ها را ملزم به احساس مسوولیت در برابر عملکرد خود می‌کند که علاوه بر تولید و خدمات مطلوب، ملاحظات اجتماعی نیز رعایت شود. جامعه انتظار دارد که شرکت‌ها در نحوه برنامه‌ریزی‌ها و اجرای عملکردشان بتوانند یک رابطه
کلان - بخشی برقرار سازند و آن را مدیریت کنند، به گونه‌ای که گسترش و توسعه یک بخش عدم توسعه بخش دیگر را به دنبال نداشته باشد و تعارض‌ها و گسیختگی‌ها و هزینه‌هایی را به سایر بخش‌ها تحمیل نکند.
نگاه سنتی به مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران
در ایران به طور سنتی مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در قالب مفاهیمی چون وقف، وام‌های قرض‌الحسنه و... نمود یافته است. البته وقف به عنوان سنت ملی- اسلامی، عمدتا محدود به ساخت مدرسه یا مسجد بوده و تجار و صاحبان صنایع در ساخت و تامین هزینه‌های این اماکن مشارکت داشته‌اند. در سنت زرتشت نیز هر فرد زرتشتی موظف بوده است که یک دهم درآمد خود را صرف داد و دهش و کمک به فقرا و مشکلات اجتماعی و مشکلات مالی هم‌کیشان خود کند.
باقر نمازی یکی از فعالان ترویج مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها، نقش پدرسالاری صاحبان سرمایه در ایران را مورد توجه قرار داده و می‌نویسد بسیاری از صاحبان سرمایه در ارتباط بسیار نزدیکی با کارکنان خود بوده‌اند و کارکنان نیز صاحبان سرمایه را در نقش پدر می‌دیده‌اند. کمک در زمان بیماری، از دواج و تهیه مسکن از جمله فعالیت‌های این پدر بوده که با توجه به فقدان نظام تامین اجتماعی نقش مهمی ایفا می‌کرده است.
همانگونه که گفتیم در کنار این نقش پدرسالاری، بسیاری از صاحبان شرکت‌ها و تجار بر اساس باورهای مذهبی و اخلاقی عمدتا مسوولیت و نقش اجتماعی خویش در قالب‌های نیکوکارانه و مذهبی ایفا می‌کردند. با توجه به اینکه فضای صنعتی در ایران در دهه اول ۱۳۰۰ به آرامی شکل گرفت، تعداد کارگران صنعتی در اندازه‌های بزرگی نبود و اغلب صاحبان صنایع با افراد جامعه و نیز کارکنان خود دارای روابط اجتماعی گسترده‌ای بودند و نقش پررنگ مذهب و سنت به عنوان موتور محرکه اصلی مشارکت‌های اجتماعی گسترده آنان عمل می‌کرد. در سال‌های پس از انقلاب با توجه به پارادایم غالب چپ بر فضای سیاسی اقتصادی ایران سرمایه و سرمایه‌گذار مورد بدبینی قرار گرفتند و یک فضای ناامنی نسبت به صنعتگران و سرمایه‌گذاران شکل گرفت. این فضای بدگمانی تا آنجا پیش رفت که صنعتگران و سرمایه‌داران چند سالی به طور کامل حاشیه‌نشین شدند و حتی بسیاری از سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاری خود مورد بازخواست قرار می‌گرفتند. این فضای بدگمانی نسبت به شرکت‌های خارجی چندملیتی فعال در ایران چندین برابر بود به گونه‌ای که فعالیت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در ایران، با برچسب‌هایی مانند استثمار و
استعمار یاد می‌شد.
نگاه نوگرایانه به مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران
در فضای کنونی اقتصاد ایران که بارقه‌های امیدی از رشد بخش خصوصی و توجه به صاحبان سرمایه در آن به چشم می‌خورد، مجموعه‌ای از مدیران بخش خصوصی و اعضای تشکل‌های صنعتی نیز در دو سال گذشته با تاکید و ضرورت توجه به اجرای پروژه‌هایی در راستای مسوولیت و تعهد اجتماعی از سوی شرکت‌ها، توجه بیشتر شرکت‌های خصوصی به این مقوله را خنثی‌کننده دیدگاه‌های افراطی بدبینانه نسبت به سرمایه و سرمایه‌داری دانسته‌اند.
مفهوم مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران در سال‌های اخیر توسط صاحبان صنایع و بخش خصوصی، سازمان‌های غیردولتی و روشنفکران و دانشگاهیان مطرح گردیده است. برگزاری اولین کنفرانس مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها توسط برخی تشکل‌های صنعتی چون اتاق بازرگانی، کنفدراسیون صنعت، برخی از شرکت‌های خصوصی و نیز سازمان‌های غیردولتی، نقطه آغازی در زمینه مطرح کردن مفهوم و ادبیات این موضوع در ایران بود.
از طرف دیگر شدت یافتن فضای رقابتی برای برخی صاحبان صنایع باعث شد که بسیاری از شرکت‌های برتر ایرانی به این مفهوم در فرآیندهای مدیریتی خود توجه کنند. با مطرح شدن و به اعتقاد برخی کارشناسان مد شدن گواهینامههای کیفیت زیست محیطی و نیز گواهینامههای تعالی سازمانی، این مفهوم در فرآیندهای مدیریتی شرکت‌ها جای گرفت. دریافت این گواهینامه‌ها علاوه بر اینکه شرکت‌ها را به سمت بهره‌وری بیشتر سوق می‌داد، برای شرکت‌ها مزیت رقابتی نیز ایجاد می‌کرد.
شاید نیاز صنعتگران ایرانی به پیدا کردن شریک خارجی یکی از دلایل عمده حرکت صنایع به سمت مفهوم امروزی و مدرن مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها باشد که می‌توان آن را در قالب گواهینامههای EFQM و تعالی سازمانی دید. در چند ساله اخیر عواملی چون آزادی فضای اقتصادی و رقابتی‌تر شدن برخی صنایع موجب شده که شرکت‌ها به مقولاتی چون مسوولیت در قبال کارکنان، مصرف‌کنندگان و جامعه توجه کرده و در برنامه‌ها و فعالیت‌های خود منافع این ذی‌نفعان را لحاظ کنند. در یک تحقیق پرسشنامه‌ای که توسط نگارنده صورت پذیرفت [۱]، مشاهده شد به رغم اینکه مدیران ایرانی همواره از سیاست‌های مداخله‌جویانه حکومت گله دارند، اکثر مدیران پاسخ‌دهنده با تدوین قوانین و مقرراتی در موضوع مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها موافق بودند، به گونه ای که ۷۵ درصد از مدیران موافق تدوین قانون مسوولیت اجتماعی شرکتی بودند و ۹۲ درصد از مدیران نقش حکومت و سیاست‌های حکومتی در ترویج مسوولیت اجتماعی شرکتی را بسیار مهم ارزیابی کرده‌اند و ۵۶ درصد مهمترین نهاد در ترویج مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها را حکومت می‌دانستند و ۳۷ درصد نیز مسوولیت نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی در زمینه مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها را
بر عهده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی می‌دانستند. در سال‌های اخیر، اقدامات متعدد و پراکنده‌ای از سوی بخش خصوصی، بخش دولتی، تشکل‌های صنعتی و سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی در زمینه موضوع مسوولیت شرکتی و موضوعات مرتبط با آن همچون نقش تجارت و بخش خصوصی در تحقق اهداف سند توسعه هزاره سازمان ملل متحد، نقش بخش خصوصی در توسعه پایدار و نیز حرکت شرکت‌ها به سمت تعالی سازمانی صورت گرفته است. جدول‌های زیر به طور اجمالی به معرفی اقدامات انجام شده توسط بازیگران در ارتباط با مسوولیت شرکتی در ایران می‌پردازد [۲].
این ترتیب اهداف شرکت‌های ایرانی را از حرکت به سوی مسوولیت اجتماعی شرکتی می‌توان در موارد زیر خلاصه و دسته‌بندی کرد:
- بهبود تصویر بیرونی شرکت در بین افکار عمومی، مصرف‌کنندگان، کارکنان و نیز سرمایه‌گذاران
- هدفمند کردن و یکپارچه کردن فعالیت‌های پراکنده کنونی شرکت در حوزه مسوولیت اجتماعی شرکتی به منظور اتصال و هم افزایی فعالیت‌های مسوولیت اجتماعی شرکتی به دیگر فرآیندهای درون سازمانی
- ارتقای امتیاز در مدل تعالی سازمانی
تقسیم‌بندی شرکت‌های ایرانی
از نظر سطح مسوولیت‌پذیری اجتماعی
شرکت‌های ایرانی را می‌توان در زمینه مسوولیت اجتماعی شرکتی به 4 دسته تقسیم نمود: مسوولیت‌ناپذیر و غیرقانونی، دارای حداقل مسوولیت‌پذیری اجتماعی، دارای مسوولیت‌پذیری اجتماعی ناقص و سرانجام شرکت‌های دارای برنامه راهبردی و استراتژیک در زمینه مسوولیت‌پذیری
اجتماعی.
اغلب شرکت‌های ایرانی در یکی از این دسته‌ها جای می‌گیرند. ضمن آنکه به طور مختصر می‌توان ویژگی‌های هر دسته را به صورت زیر برشمرد:
دسته اول: مسوولیت‌ناپذیر
شرکت‌ها در این سطح از قانون و رسوم متعارف و استانداردهای عموما پذیرفته شده اصلا تبعیت نمی‌کنند. برای مثال شرکت‌هایی که در‌صدد استثمار کارگران مهاجر هستند و اغلب از ضوابط قانونی مانند سلامتی و ایمنی، دستمزد، ساعات کار، تخطی می‌کنند در این دسته جای می‌گیرند.
دسته دوم: دارای حداقل مسوولیت
شرکت‌های این دسته دارای حداقل درگیری با قوانین دولتی و محلی
هستند.
به عبارت دیگر این شرکت‌ها تا حدودی از قوانینی چون ایمنی تولید، حداقل دستمزدها، فرصت‌های استخدام برابر، سلامتی کارگران و... سرپیچی می‌کنند و در صورتی که اجبار و الزام قوانین دولتی نباشد، نه تنها این موارد را رعایت نمی‌کنند، بلکه رعایت این قوانین را هزینه‌ای اضافی برای خود می‌بینند. فراتر از این مخاصمه قانونی، آنها درگیر هیچ نوع فعالیتی نیستند که بشود اسم آنرا مسوولیت اجتماعی گذاشت. به عنوان مثال برخی شرکت‌های معدنی ایران در این دسته جای می‌گیرند.
دسته سوم: مسوولیت‌پذیری اجتماعی ناقص
شرکت‌های این دسته به طور علنی با قوانین دولتی مخاصمه ندارند و در تعداد محدودی از فعالیت‌ها که در حوزه مسوولیت اجتماعی می‌تواند قلمداد شوند، مشارکت دارند. برای مثال این دسته از شرکت‌ها گاهی به موسسات خیریه کمک می‌کنند یا یک مرکز نگهداری روزانه برای کودکان کارکنانش تاسیس می‌کنند یا از طریق ارتقای کیفیت محصولات خود و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، گواهینامه ایزو 9000 را دریافت می‌کنند.
مشارکت در پروژه‌هایی با محوریت مسوولیت اجتماعی برای این شرکت‌ها بیشتر از آنکه یک استراتژی بلند مدت باشد، یک امر ناقص و موقتی است. آنها هیچ وقت به شیوه‌ای منسجم و ارادی اقداماتی را به عهده نمی‌گیرند و دراین امور پیش‌دستی نمی‌کنند. علاوه بر اینها، تعهد اجتماعی این شرکت‌ها بسیار کم، تدریجی و غالبا ناشی از انگیزه‌هایی موقتی است. عمده شرکت‌های برتر ایرانی در این دسته جای می‌گیرند.
دسته چهارم: شرکت‌های دارای برنامه راهبردی در زمینه مسوولیت‌پذیری اجتماعی
این دسته از شرکت‌ها، می‌کوشند تا برنامه‌ای نظام‌مند در حوزه‌های مسوولیت‌پذیری اجتماعی برای خود طراحی کنند. برای مثال مساله مدیریت منابع انسانی، افزایش قدرت انتخاب مشتریان و پاسخگویی به مشتریان می‌تواند در این مقوله قرار گیرد. همچنین این شرکت‌ها در چارچوب نگاه مدرن به مسوولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی، می‌کوشند تا کالاها و خدمات ویژه‌ای متناسب با قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد طراحی کنند (مثلا کالاهایی با حذف هزینه‌های زیاد بسته‌بندی‌های لوکس)، به تقویت شبکه توزیع رسمی محصولات خود در مناطق دورافتاده بپردازند (با هدف کاهش نفوذ واسطه‌های محلی و جلوگیری از فروش محصولات با قیمت‌های بسیار بالا)، و نیز برنامه‌هایی با هدف افزایش به‌کارگیری نیروی کار از میان گروه‌های کم‌درآمد و بهبود سطح اشتغال در میان این اقشار به کار بندند.
* omidvar.alireza@gmail.com
ارجاعات:
[1]: تعداد 101 پرسشنامه برای مدیران 101 شرکت برتر کشور ارسال گردید که 37 شرکت به این پرسشنامه پاسخ داده بودند.
[۲]: امیدوار، علیرضا، سیاستگذاری حکومت در ترویج مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها، پژوهشنامه مسوولیت اجتماعی سازمان‌ها، مرکز تحقیقات استراتژیک ۱۳۸۷
ارسال نظر