نیلی: نرخ ارز نیازمند تغییر صعودی است

ثبات نرخ ارز منجر به کاهش رقابت بنگاه‌های اقتصادی می‌شود

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نرخ ارز موجود را نیازمند تغییر صعودی دانست و گفت: به دنبال آن نرخ سود بانکی و کسری بودجه دولت نیز باید مورد بررسی قرار گیرد تا در اثر افزایش نرخ ارز بخش‌های دیگر متضرر نشوند. به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، «مسعود نیلی» در نشستی با اعضای این اتاق گفت: تثبیت نرخ ارز باعث کاهش قدرت رقابت بنگاه‌های اقتصادی در عرصه بین‌الملل می‌شود. وی افزود: ثابت نگه داشتن قیمت ارز برای اقتصادی که نیاز به ایجاد شغل، افزایش رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی دارد رویکرد درستی نیست و باید اصلاحاتی در جهت افزایش قیمت ارز صورت گیرد. وی تصریح کرد: ثابت بودن نرخ ارز در کشوری که نرخ تورم بالا دارد عامل مهم در کاهش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی در عرصه بازار بین‌المللی می‌شود.

نیلی افزود: چون درآمد نفتی همواره در اختیار دولت بوده و فارغ از قدرت صادرات صنعتی می‌توانسته در تعیین قیمت ارز مداخله کند و قیمت ارز را پایین‌تر از تورم حفظ کند، به تدریج این امر باعث کاهش قدرت رقابت صنعت کشور در مقابل رقبای خارجی شده و در بخش تولید محصولات کشاورزی نیز این موضوع قابل مشاهده است.

وی تعیین نرخ ارز را یکی از مهمترین مولفه‌های اقتصاد برشمرد و گفت: در ایران نرخ ارز از سوی دولت تعیین می‌شود، زیرا دولت به دلیل کسری بودجه حاضر به از دست دادن این امتیاز نیست.

نیلی، تغییر نرخ ارز به صورت تدریجی را خواستار شد و گفت: یک شبه نمی‌توان نرخ ارز را دو برابر کرد زیرا این عامل باعث وارد شدن شوک به اقتصاد می‌شود ولی به تدریج می‌توان به سمت نرخ واقعی ارز که باعث تقویت تولید کشور می‌شود، حرکت کرد.

وی به دیدگاه افرادی که خواهان پایین نگه داشتن نرخ ارز هستند اشاره کرد و گفت: این عده معتقدند که نرخ ارز یک شاخص از حیثیت ملی است و نرخ ارز پایین نشان‌دهنده قدرت پایین پول ملی است. رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: برخی جلوگیری از افزایش تورم را دلیل پایین نگه داشتن نرخ ارز می‌دانند و می‌گویند وقتی نرخ ارز افزایش یابد بهای تمام شده کالاهای عمومی افزایش یافته و باعث افزایش تورم در جامعه می‌شود.

وی حجم تقاضا و دخالت دولت را از جمله عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارز دانست و گفت: دولت برای کنترل قیمت‌ها از قیمت‌های دستوری برای نرخ ارز استفاده می‌کند.

وی همچنین آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و افزایش آن به طور متوسط به میزان ۵۰۰ درصد برای واحدهای تولیدی را باعث کاهش سود و افزایش هزینه‌ها اعلام کرد. وی گفت: بسیاری از افراد برای حفظ ارزش دارایی‌ها تصمیم گرفتند که سرمایه‌های خود را به هر بازاری که کشش تقاضا داشته منتقل کنند و این موضوع باعث بر هم خوردن بازارهای مختلفی از جمله طلا، مسکن و غیره شده است و افزایش حجم درآمدهای ارزی ناشی از نفت باعث بروز بیماری هلندی در ایران شده است. استاد رشته اقتصاد اظهار کرد: در نتیجه بیماری هلندی نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد و باعث افزایش تورم در جامعه می‌شود.

وی گفت: از سال ۱۳۵۲ به بعد تورم دو رقمی داشتیم که علت آن خرج بیش از درآمد دولت‌ها بوده که منجر به رشد نقدینگی در جامعه و به تبع آن افزایش تورم شده است.

وی نرخ ارز، نرخ سود بانکی، قیمت انرژی و نرخ دستمزد را چهار قیمت مهم هر اقتصادی برشمرد و گفت: دولت‌های ایران در زمان‌های مختلف معتقد بوده‌اند که نرخ دستمزد را برای رضایت مردم افزایش دهند، ولی سه قیمت دیگر را ثابت نگه داشتند که کنترل نرخ ارز با دلارهای نفتی دولت و کنترل قیمت انرژی به دلیل داشتن نفت و نرخ سود بانکی به صورت دستوری از سوی دولت امکان پذیر بوده است.

وی نرخ ارز موجود را نیازمند تغییر صعودی دانست و گفت: به دنبال آن نرخ سود بانکی و کسری بودجه دولت نیز باید مورد بررسی قرار گیرد تا در اثر افزایش نرخ ارز بخش‌های دیگر متضرر نشوند.

نیلی، هدف از تنظیم برنامه پنج ساله را یکسان‌سازی در تغییرات بازارهای پولی و مالی برشمرد و گفت: برنامه پنج ساله باعث جلوگیری از اصلاحات جزیره‌ای در اقتصاد است و در برنامه باید مجموعه تغییرات در بازارها به صورت یکسان ایجاد شود. وی تغییرات و اصلاحات در اقتصاد را نیازمند اصلاح بازار انرژی، بازار بانکی و بازار ارز و بازار کار به طور هماهنگ دانست و گفت: ابتدا باید نرخ ارز را تغییر داد و سپس در سایر بازارها نیز تغییر به طور همزمان ایجاد شود. نیلی مداخلات دستوری دولت در ارز را باعث ایجاد چند نرخی ارز به صورت رسمی و بازاری ذکر کرد و گفت: دو نرخی شدن ارز بدون محدودیت باعث ایجاد رانت می‌شود و چون نرخ ارز و تغییرات آن کمتر از تفاضل تورم ایران با کشورهای مقابل تراز تجاری است باعث تضعیف واحدهای تولیدی می‌شود.