محدودیت‌های فروش نفت

لوئی هندرسون سفیر وقت آمریکا در ایران

مصطفی فاتح در کتاب «۵۰ سال نفت ایران» نکات قابل‌توجهی از مناسبات مصدق با دولت‌های آمریکا و انگلستان را توضیح داده است که می‌خوانید: همان روز که بیانیه ایران مورد بحث مجلس مبعوثان بود جراید انگلستان تصریح می‌کردند که دولت آمریکا نباید شرکت‌های آمریکایی را تشویق به خرید نفت ایران نماید. برای نمونه از مندرجات جراید مذکور شرح زیر از روزنامه «برمینگهام پست» مورخه ۱۷ آذر نقل می‌گردد:

«وقت آن رسیده است که انگلستان با نهایت صراحت و شدت عقیده خود را اظهار دارد. ما به این کار نداریم که ترس از کمونیسم چه تاثیری در سیاست ‌آمریکا دارد؛ ولی لازم می‌دانیم گفته شود که تسلیم به ایران نتیجه‌اش این خواهد بود که سایر کشورهای خاورمیانه هم از دکتر مصدق پیروی کرده و مخاطراتی برای سرمایه‌های هنگفت انگلیس و آمریکا فراهم سازند. آمریکا باید بداند که تولید اشکال برای رفقایش منتهی به ایجاد گرفتاری‌های گوناگون برای خودش نیز خواهد بود و به مصلحت آن کشور است. اگر درباره شخصیت دکتر مصدق مطالعه و تجدیدنظری نموده و بسنجد که آیا عقد قراردادی با این شخص ارزش دارد یا نه؟

روزنامه دیلی تلگراف هم سرمقاله‌ای روز ۱۸ آذر چاپ کرده و چنین نوشته بود: «هیچ گونه علائم و شواهدی در دست نیست که بتوان گفت شرکت‌های بزرگ نفت آمریکا درصدد معامله با ایران باشند؛ ولی اگر چند شرکت کوچک آمریکایی وارد این معامله شده و نفت ایران را خریداری کنند و بالنتیجه شرکت نفت انگلیس و ایران به تعقیب قانونی آنها اقدام کند، به روابط حسنه بین آمریکا و انگلیس آسیب فراوانی خواهد رسید و تنها کسی که از آن منتفع خواهد شد، روسیه شوروی خواهد بود. نظر به اینکه هدف اصلی آمریکا این است که ایران کمونیست نشود پس بهتر است که دولت آمریکا توجه بیشتری به تعبیر بیانیه خود نماید. وظیفه دولت ما در این امر واضح و آشکار می‌باشد و آن عبارت است از حفظ منافع یک شرکت انگلیسی و در این راه ما پایداری خواهیم کرد.»

روز هجدهم آذر سخنگوی دولت در تهران راجع به بیانیه وزارت خارجه آمریکا چنین گفت: «گرچه مشکلاتی که در راه فروش نفت ایران ایجاد شد ضمن اینکه صنایع دولت مغرب را از نظر احتیاج مبرم به این ماده حیاتی و مشتقات آن در مضیقه گذاشته و از طرف دیگر فقدان عواید آن برای دولت ایجاد مشکلات مالی کرده است، مع‌هذا چون وضع حاضر در ازای عدم‌مداخله خارجیان در امور داخلی ایران حاصل گردید،‌ به هیچ وجه مایه تاثر نیست و ملت ما این تضییقات را با گشاده‌رویی تحمل می‌کند و ضمنا از هیچ گونه تلاش برای یافتن راه‌حلی که منطبق با قوانین موضوعه باشد، کوتاهی نخواهد نمود.

صدور ۳۲ میلیون تن نفت از کشور و پرداخت وجه ناقابلی به عنوان حق‌الامتیاز و دخالت و اعمال نفوذ شدید در صرف این مبلغ به نحوی که حتی‌المقدور ثمره و نفعی عاید مردم و مملکت نگردد، از نظر ملت ایران حقیقت مسلمی است که هیچ فرد ایرانی دیگر تن به تجدید آن نخواهد داد. دولت ایران با توجه به وضع و موقعیت خاص دولت کشورهای متحده آمریکا به هیچ وجه از این جریان گله‌مند نیست که چرا آمریکا متحد خود را از ادامه روش جابرانه علیه ایران باز نداشته، بلکه انتظار معقول و موجه ما این است که دولت مزبور اگر ما را در مشکلاتی که روبه‌روهستیم یاری نکرده و در این مورد از حق و عدالت طرفداری نمی‌کند، لااقل با کمک مستقیم مادی خود روشی اتخاذ نکند که عملا قرینه خاص برای تشجیع و تشویق زورمندان باشد تا در نتیجه صلح و امنیت بین‌المللی که منظور نظر کلیه ملل آزادیخواه جهان است مختل گردد. در آن قسمت از اعلامیه اخیر وزارت خارجه آمریکا که نسبت به بیم زیان حقوق شرکت‌های صادرکننده نفت ایران اشاره‌‌ای شده محتاج به توضیح نیست که از نظر حقوق بین‌المللی و سوابقی که در مورد ملی شدن صنایع و به خصوص رویه قضایی که در مورد ملی شدن صنعت نفت موجود است به هیچ وجه بیم زیان حقوقی برای هیچ فرد و شرکت خریدار نفت ایران در میان نخواهد بود، زیرا محصولات نفتی کشور ایران مالک دیگری جز ملت ایران ندارد،‌ چنانکه جریان شورای امنیت و رای دیوان دادگستری لاهه جهانیان را هم متوجه حقانیت کامل ملت ایران و اثبات این حقیقت نموده است. برای جبران خسارت عادلانه و تصفیه محاسبه طرفین روز گذشته از اینکه در قانون ملی شدن صنعت نفت این مورد تصریح گردیده دولت ایران نیز همه وقت و آمادگی خود را برای حل منصفانه موضوع و پرداخت غرامت پس از رسیدگی به دعاوی متقابل اعلام داشته است.»

در آذرماه ملاقاتی بین وزیران خارجه آمریکا و انگلیس در پاریس صورت گرفت و وزیر خارجه آمریکا پیشنهادی به شرح زیر به وزیر خارجه انگلیس ارائه داد: (الف) یک عده شرکت‌های بزرگ نفت آمریکا به اتفاق بانک بین‌المللی مبلغی را به عنوان غرامت به شرکت نفت انگلیس و ایران بپردازند تا کلیه دعاوی شرکت مزبور تهیه گردد. (ب) سپس شرکت‌های آمریکایی با شرکت ملی نفت ایران شریک شده و شرکت جدیدی به نام شرکت نفت ایران و آمریکا تشکیل دهند تا از معادن نفت ایران و پالایشگاه آبادان بهره‌برداری کند.

(ج) فرآورده‌های نفتی ایران را شرکت‌های نفت آمریکا و شرکت نفت انگلیس و ایران طبق قراردادی که مدت آن طولانی باشد خریداری خواهند کرد.

(د) و مبلغی که به عنوان غرامت به شرکت نفت انگلیس و ایران پرداخته می‌شود در مدت ده سال از درآمد ایران مستهلک گردد. پیشنهاد مزبور از طرف وزیر خارجه انگلستان رد شد، زیرا او اصرار داشت که قضیه غرامت به دیوان داوری ارجاع گردد.

هندرسون سفیر آمریکا در تهران در اواخر آبان به عنوان مرخصی مسافرتی به آمریکا نمود و در دی‌ماه به تهران مراجعت کرد. پس از بازگشت چندین ملاقات پی‌در‌پی با نخست‌وزیر داشت و شهرت یافت که پیشنهاد تازه‌ای با خود به همراه آورده است و می‌خواهد زمینه را قبلا حاضر کند تا بعد پیشنهاد را تسلیم دولت نماید. مفاد پیشنهاد جدید او این بود که اگر دولت ایران قضیه غرامت را به داوری رجوع کند آمریکا ترتیبی فراهم خواهد کرد که نفت ایران به فروش رسد و مساعدت‌های مالی هم به ایران خواهد کرد. دکتر مصدق در جواب به هندرسون گفته بود که از ارجاع قضیه غرامت به داوری مضایقه ندارد، ولی باید معلوم کرد که حدود غرامت چیست تا تصمیم مقتضی گرفته شود. در تاریخ ۱۵ دی‌ماه روزنامه کیهان خبر زیر را منتشر کرد:

امروز یک منبع مطلع وابسته به سفارت آمریکا به خبرنگار ما گفت که در سومین ملاقات هندرسون با دکتر مصدق که عصر روز جمعه صورت گرفت آقای دکتر مصدق موضوع نفت را به یک سو گذاشتند و دامنه سخن را به وضع ایران کشاندند. آقای نخست‌وزیر به سفیر کبیرآمریکا گفته‌اند: «مگر دولت آمریکا وضع ایران و فقر و فلاکت مردم آن را نمی‌بیند که این طور رفتار می‌کند. آمریکا به کشورهایی که در معرض خطر کمونیزم هستند همه نوع کمک تا به حال کرده است، ولی با حساسیت موقعیت ایران معلوم نیست، چرا دولت ایران تمام وعده‌هایی را که برای کمک و جبران خسارات ایران داده نادیده گرفته است. آمریکا باید به این حقیقت ایمان بیاورد که اگر به این رویه باری به هر جهت ادامه دهد تسلط کومونیزم بر ایران حتمی است.»در تاریخ ۱۹ دی‌ماه دکتر مصدق نامه‌ای به ژنرال آیزنهاور که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توفیق یافته بود نوشته و پس از تبریک اظهار کرد:«امیدوارم حکومت جدیدی که به ریاست آن حضرت تشکیل می‌شود در آغاز کار به اهمیت مبارزه حیاتی ملت ایران کاملا پی ببرد و برای رفع موانعی که ملت ایران را از نیل به آمال خود بازداشته و نگذاشته است در پرتو استقلال سیاسی و اقتصادی از زندگانی بهتری بهره‌مند شود یاری و همراهی کنند.» روز بعد آیزنهاور به نامه مزبور جواب داده و پس از تشکر از تبریکات دوستانه نخست‌وزیر نوشته بود: «از اینکه شمه‌ای از نظرات خود را درباره وضع کشور ایران مرقوم داشته‌اید نهایت مسرت حاصل است و به سهم خود آنها را با دقت و حسن‌نظر مورد مطالعه قرار خواهم داد.»

روز ۲۰ دی‌ماه دادگاه عالی عدن در رسیدگی به شکایت شرکت نفت انگلیس و ایران راجع به محموله نفت‌کشی رزماری علیه ایران رای داد. روز ۲۹ دی‌ماه نفتکش ایتالیایی میریلا برای حمل نفت وارد آبادان گردید و روز ۲۵ بهمن که به بندر ونیز در ایتالیا وارد گردید دچار شکایت شرکت نفت انگلیس و ایران در محاکم ایتالیا گردید ولی محکمه شکایت شرکت مزبور را وارد ندانست.

روز ۲۹ اسفند ۱۳۳۱ دکتر مصدق سخنرانی مفصلی که حاوی تاریخچه اقدامات او راجع به نفت بود از رادیو ایراد کرد و در قسمت آخر آن پرده از روی مذاکرات خود با سفیر آمریکا برداشت و چنین گفت:«پس از آن تاریخ دولت آمریکا به وسیله سفیر کبیر خود جناب آقای هندرسون علاقه خود را با ادامه مذاکرات به منظور پیدا کردن راه‌حلی برای رفع اختلافات مکرر ابراز کرده و دولت ایران نیز امیدوار بود که از این طریق راه‌حل منصفانه‌ای که برای طرفین قابل قبول باشد پیدا شود. مذاکرات جناب سفیر کبیر و این جانب بیشتر درباره دو موضوع بود: اول قطع و فصل دعاوی دولت ایران و شرکت سابق نفت، دوم فروش نفت به خارج به مقداری که دستگاه نفت آبادان را کاملا به کار اندازد. اینک درباره هر یک از این دو موضوع توضیحاتی داده می‌شود. در موضوع دعاوی شرکت سابق راجع به غرامت و دعاوی متقابل دولت ایران. به طوری که هموطنان عزیز اطلاع دارند دولت ایران ضمن جوابی که در دوم مهرماه ۱۳۳۱ به پیام مشترک ترومن و چرچیل داد قضاوت دیوان بین‌المللی دادگستری را با شرایطی قبول کرده بود... دولت ایران خواهان قطع و فصل سریع دعاوی بود لذا قضاوت دیوان بین‌المللی را قبول نمود و چون در هر مرافعه‌ای موضوع دعوا باید معلوم باشد دولت ایران تقاضا نمود که موضوع دعوا را معین کنند تا با روشن شدن مابه‌الاختلاف دولتین بتوانند دعاوی خود را به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه نمایند. دولت انگلیس در پیشنهاد شهریورماه ۱۳۳۱ مبنای دعوای خود را به طریق ذیل معین کرده بود: «غرامتی که بابت ملی شدن موسسات شرکت نفت انگلیس و ایران واقع در ایران باید پرداخته شود با رعایت وضع حقوقی طرفین که بلافاصله قبل از ملی شدن موجود بود و با توجه به کلیه دعاوی و دعاوی متقابله طرفین.» دولت ایران در جواب این پیشنهاد اظهار کرد که مفهوم عبارات «وضع حقوق طرفین بلافاصله قبل از ملی شدن صنعت نفت» این است که قرارداد باطل ۱۹۳۳ را که هیچ‌گاه مورد قبول ملت ایران نبوده و نیست قانونی کنند و این امر برای دولت ایران به هیچ وجه قابل قبول نیست. این اشکال و معلوم نبودن موضوع غرامت که بر چه اساس و مبنایی است باعث شد که پیشنهادات و مذاکرات شهریور و مهرماه به نتیجه نرسیده و مذاکرات مستقیم قطع گردید.