ذی‌حسابان وزارت صنعت:

فقط فاکتور خرید داخلی می‌گیریم

شماره روزنامه: ۲۴۸۵ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۲۲۲۴۱ صنعت-و-معدن

گروه صنعت و معدن - دستور ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه ایرانی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت «پیش ابلاغ» شد.<br>معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: «به‌دنبال تصمیمی مبنی بر صدور دستور ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه ایرانی از سوی دولت، این معاونت طی ابلاغ سریع به بخش مالی و ذی‌حسابی تنها فاکتور خرید داخلی را قابل پذیرش و پرداخت می‌داند.»

گروه صنعت و معدن - دستور ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه ایرانی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت «پیش ابلاغ» شد.

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: «به‌دنبال تصمیمی مبنی بر صدور دستور ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه ایرانی از سوی دولت، این معاونت طی ابلاغ سریع به بخش مالی و ذی‌حسابی تنها فاکتور خرید داخلی را قابل پذیرش و پرداخت می‌داند.» «سعید شریف‌زاده» در گفت‌وگو با «شاتا»، افزود: «در این ابلاغ همچنین بخش مالی و ذی‌حسابی ملزم به کنترل دقیق فاکتورهای خرید است و در تامین نیازهای اداری در صورت وجود کالاهای ایرانی مشابه، خرید اقلام ایرانی را جایگزین اقلام خارجی خواهد کرد.»

«شریف‌زاده» در ادامه یاد آور شد: «در اقتصاد کشور ما، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از قدرت بالایی برخوردار هستند و میزان خرید آنها نیز قابل توجه است، به همین دلیل این مصوبه فرصت بسیار مناسبی در راستای حمایت از تولید داخلی و بخش خصوصی است.»

وی تصریح کرد: «از سویی دیگر تامین بازارهای خرید دولت می‌تواند پشتوانه بسیار قدرتمندی برای تولیدکنندگان داخلی به شمار آید و به‌طور قطع، تضمین حمایت از صنایع و تولیدات داخلی سبب توسعه و رونق بنگاه‌های تولیدی شده و این امر تاثیر مستقیم بر روی به‌کارگیری نیروی کار و اشتغال در سطح جامعه دارد.»

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «اجرای این امر از سوی ذی‌حسابان سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه انجام یافته و در این راستا لازم است، نهادی زیر نظر ریاست محترم جمهور مسوولیت اجرایی این مصوبه را عهده دار شود، به این طریق ضمانت اجرایی این مصوبه و سازوکار نظارت بر آن تبیین شود.»

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان ابراز امیدواری کرد تا اجرای این دستور تنها منحصر به خرید مایحتاج روزانه ادارات دولتی نشود.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن