اجبار فولادسازان چینی برای دپوی مواد اولیه سبب شده تا اثر پاندولی بر قیمت سنگآهن گذاشته شود. کیوان جعفریطهرانی عضو هیاتمدیره و رئیس امور بینالملل انجمن سنگآهن ایران، در گفتوگوی اختصاصی با دنیای اقتصاد ضمن بیان مطلب فوق گفت: حزب کمونیست حاکم بر چین با تغییری که در سیاستهای پیشروی خود در زمینه ساختوساز ایجاد کرده، ترجیح داده است که بهدلیل تجمع آلودگی، جمعیت و توسعه فزایندهای که در شرق این کشور رخ داده، به سمت توسعه مناطق غربی چین به ویژه ایالت سن کیانگ برود که مرز مشترکی با افغانستان دارد و درخواست استقلال طلبی کرده است.
مجموع واگذاری سهام شرکتهای تابعه ایمیدرو در سه سال گذشته به بیش از ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میرسد. مدیر امور مجامع سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) که درباره عملکرد واگذاری سهام شرکتهای زیرمجموعه این سازمان در دولت یازدهم سخن میگفت، تصریح کرد: این واگذاری ها در قالب خصوصی سازی، رد دیون و انتقال سهام وثیقه به دو بانک، بابت بدهی ایمیدرو صورت گرفته است.
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران پس از آنکه در سال ۹۲ از فهرست شرکتهای قابل واگذاری خارج شد، توانست رویکرد قابل توجهی در اکتشاف، استخراج و تولید به جای بگذارد و نقش خود را در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی ایفا کند. به طور کلی از سال ۹۲ تاکنون اقداماتی به این شرح در این شرکت انجام شده است: افزایش تولید محصولات مجتمعهای تحت پوشش شرکت، توسعه فعالیتهای اکتشافی، اکتشاف ذخایر جدید، شکسته شدن رکورد عملیات حفاری اکتشافی، واگذاری عملیات استخراج و فروش در راستای اجرای اصل ۴۴ به بخش خصوصی، راهاندازی دوباره کارخانه پتاس خور و بیابانک، راهاندازی پالایشگاه قطران زرند، تولید شمش آنتیموان، حل و فصل دعاوی شرکت، اخذ بخش زیادی از معوقات و توسعه و پژوهش ازجمله دستیابی به کنسانتره ۶۶ درصد عناصر نادر خاکی لانتانیم و سریم.
با توجه به مصرف بالای آلومینیوم در جهان، مواد اولیه تولید آن یعنی آلومینا و بوکسیت هم در زمره پر مصرف ترین مواد معدنی جهان محسوب میشود. تولید سالانه آلومینا در دنیا حدود ۹۶ میلیون تن است که تقریبا ۸۵ درصد آن برای تولید فلز آلومینیوم، ۵ درصد در صنایع نسوز، ۴ درصد در ساینده ها، ۳ درصد در سیمان و ۲ درصد در صنایع شیمیایی و جوش مورد استفاده قرار میگیرد.
یکی از واحدهای فولادی کشور که تولید فولاد آن متناسب با استانداردهای جهانی و در برخی محصولات نیز در نوع خود بی نظیر است، فولاد آلیاژی ایران است. این واحد صنعتی سال گذشته به دلیل شرایط بد بازار و رکود بازار داخلی، اغلب محصولات ساختمانی تولید کرد. این موضوع به مثابه این است که این موضوع در یک کارخانه تولیدی با استانداردهای کیفی بسیار بالا محصولی از رده خارج تولید کنیم که باعث منفی شدن تراز مالی شرکت در سال گذشته شد. اما با تدابیری که مدیر این مجموعه به کار گرفت،طی شش ماه موفق شد با بازنگری در ساختار شرکت، تصمیمهایی اتخاذ کند که هم سودآوری بدنبال داشته باشد و هم مسیر توسعه و رشد را هموارتر کند.
محمدابراهیم قدیریان مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی در این گفت وگو در خصوص تصمیمهایی که در این مدت به کار گرفته و باعث رشد تولید فولاد آلیاژی کشور شده، صحبت میکند.
ایرانیان سالهاست آرزو دارند در زمره برترین قدرتهای صنعتی ،معدنی و فناوری جهان باشند اما همواره بین این آرزوها و آنچه تحقق مییابد، فاصله است.در اینکه ایران یکی از بهترین منابع معدنی جهان را در اختیار دارد و دارنده دومین ذخیره بزرگ نفت و گاز است ،کسی تردید ندارد. اما آیا این توان بالقوه قادر است به تنهایی کشور را در بخشهای مختلف صنعتی و معدنی به جایگاه ۱۰ قدرت برتر اقتصادی جهان برساند، قطعا پاسخ منفی است. امروزه قدرتهای بزرگ صنعتی و حتی قدرتهای کوچک صنعتی با درآمدهای سرانه بسیار بالا نظیر سوئد،هلند،سنگاپور و سوییس بیش از آنکه متکی به منابع خدادادی باشند، به مدیریت و منابع انسانی تکیه میکنند و شاید به همین دلیل است که بهرغم فقدان منابع کافی،در بسیاری موارد در شمار قدرتهای برترند. هدف این مقدمه این است که گفته شود نباید و نمیتوانیم با ذکر چند آمار از ذخایر معدنی خود انتظار داشته باشیم درمیان بزرگترین قدرتهای معدنی و صنایع معدنی آسیا و جهان قرار گیریم. اما موانع پیش روی توسعه این بخش در ایران چه بوده است؟
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با تاکید بر اینکه حضور و یا عدم حضور شرکتهای تولید کننده سنگ آهن در بورس کالا برای عرضه محصولات شان باید اختیاری باشد، افزود: اجبار در شیوه عرضه هر نوع تولیداتی موجب اخلال در بازار عرضه و تقاضا میشود. وی گفت :بورس کالا به عنوان یک مرکز انسجام دهنده بازار عرضه و تقاضا خوب است مشروط به اینکه از تولید کننده و مصرف کننده سلب اختیار نکند بلکه راهکاری باشد در کنار سایر روشهای خرید و فروش کالا یا محصول.
زنجیره معدن و صنایع معدنی در دنیا به دو فاز اکتشاف و استخراج و فرآوری تقسیم بندی میشود. با توجه به ارقام بالای سرمایهگذاری در این بخش، اغلب کشورها برای جذب نقدینگی و توسعه به سمت تاسیس شرکتهای چند ملیتی و یا جذب سرمایهگذاری خارجی روی آورده اند .سرمایه گذاری خارجی در این حوزه با هدف استحصال و برداشت منابع طبیعی، سرمایه گذاری در بازار هدف، ارتقای بهرهوری و یا به صورت استراتژیک انجام میشود. اما ایران به دلیل تحریم ها با وجود اینکه یکی از غنی ترین منابع طبیعی جهان را دارد نتوانسته آن طور که باید از این فضا بهره جسته و سهم تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهد.
با توجه به ارزش افزوده بالای گندله نسبت به کنسانتره آهن، ایجاد واحدهای گندلهسازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به خصوص که در حال حاضر به علت کمبود گندله در زنجیره تولید فولاد، صنایع داخلی مجبور به واردات گندله اند.
براساس مطالعات صورت گرفته، ایران از لحاظ معدنی کشوری غنی است. از طرفی، پیوند بین معادن و فعالیتهای ساختمانی و صنعتی به خصوص صنایع سنگین بسیار زیاد است و توجه به استخراج علمی و پایدار و اعمال سیاست بازچرخانی در بهرهبرداری از معادن حائز اهمیت و یکی از دادههای مهم بخش صنعت برای صادرات صنعتی، معادن فراوان و غنی کشور است. با این حال ضروری است به صنایع بازیابی نیز توجه شود تا از منابع معدنی تجدیدناپذیر بالاترین استفاده به عمل آید.
پیش نیاز توسعه صنعت و اقتصاد کشور توسعه معادن و صنایع معدنی است. از این رو، داشتن برنامه جامع برای فعالیتهای بخش معدن کشور اعم از اکتشاف، استخراج معادن و صنایع معدنی درکل زنجیره بخش ضرورت اجتناب ناپذیر است. اقدام همه جانبه در بخشهای مختلف در دستور کار و برنامههای جامع این سازمان قرار داشته و بدیهی است مقیاس عملکرد و نوع فعالیت ایمیدرو در بخش معادن کاملاً متفاوت با بخش خصوصی است. به عبارتی، زمینه فعالیت این سازمان بخش هایی از کار است که عمدتاً به دلیل ریسک یا سرمایه گذاری بالا از سوی بخش خصوصی عملی نبوده است.
شرکت کالسیمین در مهرماه امسال موفق به کسب لوح و تندیس زرین صادر کننده نمونه ملی سال ۹۵ شد. در حالی کالسیمین در میان شرکتهای مختلف حاضر در صنعت سرب و روی توانسته این برگ زرین را در تاریخچه خود ثبت کند که به گفته مدیر عامل این شرکت صادرات سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳ با رشدی معادل ۸۳ درصد همراه بوده است .
شرکت صنعتی ومعدنی اپال پارسیان سنگان (OPSIM) به منظور مدیریت و توسعه کارخانه کنسانتره و گندله سازی واقع در مجتمع سنگان تأسیس شده است.کنسرسیومی شامل چند شرکت خصوصی داخلی به عنوان شریک و سرمایه گذار، در مجتمع سنگ آهن سنگان با هدف افزایش ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن ۲.۶ میلیون تن فعلی به ۵ میلیون تن تشکیل شده است، این برنامه هم راستا با اقتصاد مقاومتی و استفاده حداکثری از توان شرکتهای داخلی وهمچنین اجرایی کردن اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاستهای کلان دولت و برنامههای جدید ایمیدرو درحال پیاده سازی است.
آخرین بررسی ها از وضعیت قیمت روی در جهان نشان میدهد که سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ این کالا بیشترین میزان رشد را تجربه میکند. دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت توسعه معادن روی ایران در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد، با اعلام این مطلب که قیمت جهانی روی مانند سایر کانی ها شیب ملایمی از رشد را تجربه میکند، تصریح کرد: براساس اطلاعاتی که در گروه مطالعات بینالمللی سرب و روی که کشورهای متعدد از جمله ایران عضو آن هستند ارائه شده، پیش بینی میشود مجموع تولید ماده معدنی روی در جهان به ۱۳ میلیون و ۲۰۱ هزار تن برسد که این رقم تنها مربوط به تولیدات معادن دنیا میشود و تولید شمش روی به رقم ۱۳ میلیون و ۵۵۹ هزار تن خواهد رسید. این در حالی است که مصرف روی به بیش از ۱۳ میلیون و ۸۴۷ هزار تن در سال آینده خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران ،گفت: عیار طلا در این منطقه ،معدل ۴ PPM، نقره ۲ PPM، آنتیموان ۸درصد و آرسنیک ۷ درصد است که این سبب شده این معدن تبدیل به یکی از معادن غنی در منطقه خاورمیانه شود؛به طوری که از همین الان برای طرح توسعه آن برنامهریزیهای گستردهای صورت گرفته است.
یکی از دغدغههای بزرگ کشور در حال حاضر، بهبود وضعیت اقتصادی و رشد و توسعه بخشهای مختلف از جمله صنعت، خدمات و کشاورزی است. با پیشرفت این بخش ها، سطح رفاه در ایران افزایش یافته و زمینه عبور از رده کشورهای در حال توسعه به سوی کشورهای توسعه یافته بیش از پیش فراهم میشود. فراز و فرودهای اقتصادی ایران در اثر مسائل داخلی و فشار ناشی از تحریمهای خارجی طی سالهای گذشته سبب شده تکیه و تمرکز بر توان داخلی بیشتر و با اتکا به آن، تاثیر عوامل خارجی بر روند اقتصاد کشور کمتر شود.
سرمایه گذاریهای انجام شده برای ایجاد و تکمیل زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی لامرد شرایط را به گونه ای رقم زده که سازوکارهای لازم را برای ایجاد صنایع در این منطقه مهم فراهم کرده است. مهندس سید ابوالحسن حقایقی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، در گفت وگو با دنیای اقتصاد با بیان این مطلب افزود: وجود کانونهای اصلی انرژی در مجاورت این منطقه به عنوان یکی از مزیتهای اساسی سبب شده است برآیند هر نوع سرمایه گذاری در آن از نظر بازدهی و سودآوری مثبت باشد.
طبق گزارش جدید بیزینس مانیتور، طی ۵ سال آینده سرمایهگذاریهای جدید در آسیا و اروپا رشد بخش معدنکاری ایران را تسریع خواهد کرد و این در حالی است که بخش عمده ذخایر معدنی ایران همچنان دست نخورده باقی مانده که بهرهبرداری از آنها به فناوری جدید نیاز دارد. بیزینس مانیتور در عین حال هشدار داده که پیشرفت بخش معدنکاری ایران ممکن است به دلیل دولتی بودن عمده آن با کندی مواجه شود. بخش عمده شرکتهای معدنی ایران با وجود ۲ دوره خصوصی سازی همچنان دولتی اند که از آن جمله میتوان به شرکت ملی صنایع مس ایران اشاره کرد.بنا برادعای بیزنس مانیتور بوروکراسی گسترده، فساد اقتصادی، ضعف زیرساختها و قیمت پایین مواد معدنی از عواملی هستند که باعث محدود شدن رشد صنعت معدنکاری ایران به نرخ سالانه ۲/ ۴ درصد تا پایان دهه جاری خواهند شد.رشد تولید بخش معدن نیز از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به ۹/ ۴ درصد خواهد رسید که در مقایسه با رشد۶/ ۶ درصدی پنج سال قبل از آن کاهش خواهد یافت.
به جرات میتوان گفت پس از انقلاب اسلامی، یکی از صنایعی که توانست در سایه تصمیم سازیهای دولتهای مختلف و نیز اقبال بخش خصوصی فراتر از تصورات رشد کمی و کیفی داشته باشد، صنعت سیمان بود.این صنعت توانست ظرفیت تولید خود را با طرحهای افزایش ظرفیت و طرحهای توسعهای در بخش دولتی و به ویژه در بخش خصوصی به بیش از هشتاد میلیون تن در سال برساند. با نگاهی به کشورهای در حال توسعه در مییابیم که دو عنصر اساسی فولاد و سیمان درکنار سرمایهگذاری و برنامهریزی کلان نیازهای توسعه ای آن کشورها بوده و است. ضرورتا هیچ فعالیت عمرانی و تولیدی بدون حضور این دو عنصر نمیتواند راه به جایی ببرد. ایران نیز هم اکنون در بخش سیمان آمادگی تامین نیازهای پروژه ای، مسکن و عمرانی را دارد. اما طی سالهای اخیر به علت تحریمها و کاهش قیمت نفت، رکود نسبی بر بازار سرمایه و تولید حاکم شده است و با کاهش تقاضای سیمان کشور، این صنعت شرایط بسیار سختی را سپری میکند.
معادن و نقش آنها در ارزش افزوده، این روزها به یکی از داغ ترین مباحث در میان فعالان اقتصادی تبدیل شده است. نبود استراتژی مشخص برای توسعه معدن و جذب سرمایهگذاران خارجی در این بخش، کار را البته اندکی سخت کرده است. برخی هم میگویند استراتژیهای موجود اگرچه بر روی کاغذ باقی مانده است، اما به دلیل اینکه مصوبه رسمی دولت یا مجلس را ندارد، اجرایی نمیشود. فرید دهقانی، معاون اداره کل انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از چالشهای استراتژی بخش معدن میگوید.
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیجفارس در کیلومتر ۱۳ بزرگراه شهید رجایی در غرب بندر عباس واقع شده است. این منطقه در تاریخ ۷۶/ ۱۰/ ۲۴ با نام منطقه ویژه معادن و فلزات، بر اساس مصوبه هیات وزیران تاسیس و از تاریخ ۸۳/ ۱۲/ ۱۶ به منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیجفارس و سپس با اضافه شدن عبارت اقتصادی در ابتدای سال ۸۸ به منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیجفارس تغییر نام داد. این منطقه با وسعت تقریبی ۴۵۰۰ هکتار در ۴ سایت جنوبی، میانی، شمالی و توسعه به لحاظ جغرافیایی تقسیم که ۲۰۰۰ هکتار آن عملیاتی و شرکتهای سرمایهگذار در حال اجرا یا بهرهبرداری طرحهای صنعتی میباشند و ۲۵۰۰ هکتار دیگر در حال آماده سازی زیرساختها میباشد. منطقه از شمال به کوههای پولادی پالایشگاههای هشتم، ستاره خلیجفارس و هرمز و از جنوب به اسکلههای تخلیه و بارگیری مواد معدنی و مواد نفتی، آبهای آزاد و خلیجفارس، از غرب به بندر شهید رجایی و از شرق به نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی توانیر و شهر بندرعباس و خطوط سراسری ریلی مرتبط و شرایط متمایزی را پدید آورده است. فعالیتهای شرکت با عملیاتی شدن سایت جنوبی و احداث ساختمانهای اداری، حصار کشی سایت میانی، احداث شبکههای راه و تاسیسات، هتل پنج ستاره خلیجفارس، کارخانجات آبشیرین کن، پلهای روگذر به محور شهید رجایی و راه آهن شروع و با ادغام شرکت نورد بندرعباس (بارکو) و ملحق شدن اسکلههای تخلیه و بارگیری مواد معدنی، نفتی و استقرار گمرک و عملیاتی شدن سایر سایتها محقق گردید و هماکنون با توجه به استقرار صنایع بزرگ فولاد، آلومینیوم و سایر صنایع، این منطقه به قطب صنایع انرژی بر تبدیل شده است.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به منظور رفع نیاز کشور به محصولات و فرآوردههای معدنی با تاکید بر بهینه سازی نظام اقتصادی کشور در بخش معادن و صنایع وابسته و همچنین اعمال نظارت بر استفاده از ذخایر معدنی و بهره برداری صحیح و موثر از آنها، به موجب ماده ۶ قانون تاسیس وزارت صنایع و معادن مصوب ۶/ ۱۰ / ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده مذکور به منظور بررسی تهیه و اجرای طر حهای احداث، توسعه تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالوژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای کارهای اکتشافی تشکیل شده است. سازمان به موجب قانون مذکور، طبق قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۲۶ / ۴/ ۱۳۴۶ و اساسنامه و مقررات آن اداره خواهد شد.
سید محمد اتابک، ریاست انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به اینکه صنعت سیمان در ایران بعد از کشور چین بزرگترین رشد و توسعه را طی سالهای گذشته تجربه کرده است، گفت: این صنعت در مدتی کمی بیشتر از یک برنامه عمرانی کشور، توانست با اجرای بیش از ۵۸ طرح ایجادی و بهسازی و جایگزینی واحدهای قدیمی (با ظرفیت تولید حدود ۴۷ میلیون تن) ظرفیت خود را به بیش از دو برابر افزایش دهد که البته با رشد صنعت سیمان سایر صنایع مرتبط و زیرساختها رشد متوازنی همگام با صنعت سیمان نداشتند.
شهریار گراوندی مدیرعامل صنایع سیمان سامان غرب به ارائه گزارشی از این شرکت پرداخت و گفت: این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین و مدرنترین کارخانههای تولید سیمان در کشور، با برخورداری از دو خط تولید به ظرفیت هر خط ۳۵۰۰ تن کلینکر در روز و در مجموع تولید روزانه هفت هزار تن کلینکر، قابلیت تولید و بارگیری تا سقف ۱۰ هزار تن انواع سیمان را دارد.
بخش معدن این روزها رنجهای بسیاری دارد، رنجهایی به وسعت پهنههای معدنی گسترده ایران و به شدت رنج دستهای پینه بسته کارگران معدنی. فعالان این بخش امروز از نبود نقشه راه شفاف و مشخص برای ادامه مسیر خود در جاده سرمایه گذاری بخش معدن و صنایع معدنی میگویند و معتقدند که اگر رویکرد مشخصی وجود نداشته باشد، سرمایهگذاران رغبتی به سرمایهگذاریهای جدید نخواهند داشت. محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران یکی از افرادی است که بارها و بارها صحبت از ضرورت تدوین و پایبندی به استراتژی بخش معدن و صنایع معدنی کشور به میان آورده است.
سیمان فارسوخوزستان و سیمان تامین در مدیریت بازار و صادرات به کشورهای مختلف جهان پیشرو است. شرکت سهامی عام سیمان فارس وخوزستان با بیش از شش دهه فعالیت و با دارا بودن ۱۷ شرکت، ۱۸ کارخانه تولید سیمان و ۴۰ شرکت فرعی زیرمجموعه صنعت و صنایع وابسته به سیمان به عنوان شرکت مادر تخصصی، بیش از ۳۳ درصد تولید و فروش سیمان کشور را برعهده دارد. این شرکت در سال ۱۳۲۹ با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیون ریال به نام شرکت سهامی سیمان شیراز تاسیس شد، در ۲۸خرداد همان سال به نام شرکت سیمان فارس تغییر نام داد و مرکز آن از سال ۳۲ به تهران انتقال یافت. در سال ۳۴ اولین واحد تولیدی سیمان شیراز با ظرفیت روزانه ۲۰۰ تن معادل ۶۰ هزارتن در سال به بهرهبرداری رسید و بتدریج با خرید و احداث کارخانههای جدید و توسعه واحدهای قبلی بر حجم ظرفیت تولیدی خود افزود و در سال ۴۲ به طور رسمی به شرکت سهامی سیمان فارس وخوزستان تغییر نام داد. برمبنای قانون اصلاحی بخشی از مواد قانون تجارت، در اسفند ۴۷ شکل حقوقی شرکت به استناد مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۴/ ۱۲/ ۵۱ به سهامی عام تبدیل و پس از سه سال در دی ماه ۱۳۵۴ سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. هماکنون این شرکت با سرمایه ثبت شده ۴۵۰۰ میلیارد ریال در عرصه صنعت سیمان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سیمان در خاورمیانه به شمار میرود. براساس تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده در تاریخ ۵/ ۳/ ۹۵ و آگهی پذیرهنویسی مورخ ۱/ ۴/ ۹۵، سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مبلغ ۶۲۵/ ۵میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با بیان اینکه شرکتهای خارجی در کنار شرکتهای داخلی در نمایشگاه بینالمللی معدن و صنایع معدنی میتوانند با هم تبادل اطلاعات داشته باشند، گفت: ذخایر بکر معدنی ایران برای سرمایهگذاران خارجی فرصت ویژهای است که هم فعالیت اقتصادیشان را سودآور خواهند کرد و هم میتوانند فناوری خود را به معادن ایران بیاورند.
رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران با تاکید بر افزایش حضور سرمایهگذاران داخلی در بخش معدن، مطرح کرد: توسعه معادن کشور و افزایش حضور شرکتهای خارجی در پروژههای معدنیمان نیاز به تغییر نگاهها نسبت به بخش معادن است.
معدن این روزها حال و هوای تازه ای دارد. پهنههای اکتشافی جدید شناسایی شده و ذخایر بی سابقه ای در حوزه معدنی برای ایران قابل تصور است. دولت از فضای مساعد برای سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی میگوید و بخش خصوصی از رشدهایی میگوید که اگر توجه بیشتر دولت به این بخش محقق شود، دور از دسترس نیست. وجیه الله جعفری مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی از روزهای پیش رو در این شرکت میگوید.
توسعه وتوانمندسازی تشکلهای اقتصادی به عنوان یکی از اولویتهای اصلی در برنامههای توسعهایکشور، در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. همانطور که میدانیم در فضای پیچیده ارتباطات و اطلاعات دنیای امروز، برگزاری نمایشگاه وکنگره معدن وصنایع معدنی وماشین آلات و تجهیزات وابسته توسط خانه معدن ایران، فرصتی مغتنم برای معرفی توانمندیهای علمی در تمام زمینههای اکتشاف،بهره برداری و فرآوری در حوزه معدن در ایران است.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان یکی از سازمانهای توسعه ای، در دولت یازدهم توانست همزمان با فعالسازی بیش از ۳۰ طرح راکد، از مشارکت بخش خصوصی برای فعال سازی پروژه ها بهره ببرد و این در حالی بود که منابع مالی خود را در جریان واگذاریهای سالهای گذشته از دست رفته میدید. با این حال در جهت توسعه این حوزه حرکت کرد و نمونه آن اجرای طرح جدید اکتشاف،تعریف طرحهای جدید با نگاه به منابع داخلی و همکاریهای بین المللی و ... است. از سال جاری آثار اقدامات این سه سال به صورت عیان تری ظاهر شده است که آغاز تولید طرحهای استانی فولاد، راه اندازی طرحهای جدید فراوری مواد معدنی و ... از این جمله اند.
از سوی دیگر باید یادآور شد که در چند سال گذشته شاهد افت مستمر قیمتهای جهانی بسیاری از محصولات معدنی بودیم که از جمله دلایل آن میتوان به تغییر برنامه نرخ رشد اقتصادی چین اشاره کرد. چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده محصولات معدنی همچنان بزرگترین مصرف کننده این محصولات است و هر نوسانی در این خصوص میتواند بر بازار قیمت تاثیرگذار باشد.در گفت و گو با دکتر مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، جزئیات بیشتری از عملکرد، فعالیت ها و برنامههای در دست اجرای این سازمان جویا شده ایم که در ادامه میخوانید:
موضوع توسعه فولاد در سالهای ۱۳۸۴ -۱۳۸۳ برای اجرایی شدن در برنامه توسعه چهارم، در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد. مطالعات توسعه صنعت فولاد که برای دوره پنج ساله برنامه چهارم توسعه تدوین شده بود، برای تصویب به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گزارش شد. این امر مصادف با روی کار آمدن دولت نهم بود.
سیاستهای معدن و صنایع معدنی در نیمه دوم امسال، موضوع بحث با جعفر سرقینی معاون وزیر صنعت بود. او میگوید که استراتژی وزارت صنعت در بخش معدن همان استراتژی قبلی است و تغییری نکرده، اما هدف اصلی در بخش معدن را تکمیل زنجیرههای تولید و جلوگیری از خامفروشی ذکر میکند.
معدن و صنایع معدنی، نخستین حلقه توسعه هر کشور بوده و کشورمان از غنی ترین منابع زیرزمینی خدادادی بهرهمند است. بهره برداری از معادن در صورت اعمال مدیریت صحیح میتواند زمینه ساز ضمانت امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شود. از آنجا که معادن در سطح کشور پراکنده اند، در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی موردنظر نظام، توجه به تجهیز و نوسازی آنها هم در حوزه علمی و هم در حوزه فناوری موجب ایجاد فرصتهای مناسب کارآفرینی و سرمایه گذاری میشود. اقتصاد کشور پس از مذاکرات سازنده برجام، نیازمند نوسازی و بازیابی توان خود است که معدن و صنایع مرتبط با آن اولویت بالایی در این امر دارند.
۳۰۰ شرکت داخلی و خارجی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی و چهارمین کنگره جهانی معدن شرکت می کنند، این نمایشگاه فرصتی برای مذاکره شرکتهای داخلی و خارجی در فضا پسابرجام است.