سایه روشن اجرای استراتژی بخش معدن
مدتهاست انتقادات زیادی بر سر استراتژیهای موجود بخش معدن مطرح میشود و برخی میگویند نبود نقشه راه، بخش معدن و سرمایهگذاران آن را سردرگم کرده است. اصولا یک استراتژی کارا در این بخش، چه ویژگیهایی دارد؟
باید توجه داشت که حرکت بر اساس برنامهریزی در کالاهای استراتژیک بحث مهمی است و استراتژی به عنوان یک سند توسعه ملی مورد اجماع همگان که بتواند کارایی لازم را داشته باشد یک بحث دیگر است. دلیل اصلی اینکه استراتژی ها به سرانجام نرسیده و استراتژی توسعه صنعتی و معدنی اکنون به صورت ناقص و ناتوان اجرایی شده، آن است که این نقشه راه برای هیچ یک از دولتها و کارگزاران دولتی الزام آور نبوده است؛ چراکه این استراتژی باید به تصویب دولت یا مجلس برسد و اگر رسید، به عنوان یک قانون یا یک الزام از سوی هیات دولت، لازم الاجرا باشد. در این صورت حتی در صورت ناقص بودن استراتژی، حداقل بخشی که تهیه شده برای همه ذینفعان الزام آور خواهد بود. در حالی که اکنون حتی استراتژی هایی که دولت تهیه کرده است، به دلیل اینکه تا به حال به تصویب نرسیده، برای هیچ یک از دولتها الزام آور نبوده و از قابلیت اجرایی برخوردار نیست، البته لازمالاجرا بودن باید توسط قانونگذار الزام شود. وزارت صنعت به عنوان متولی بخش معدن، باید استراتژی این بخش را در هیات دولت یا مجلس ارایه داده و مصوبه بگیرد اما چون این اتفاق رخ نمیدهد، استراتژی ها در این بخش تنها حالت ارشادی پیدا میکنند و به عنوان یک امر مقدس برای اجرا شناخته نمیشوند و به همین دلیل قابلیت اجرایی ندارند.
بهرغم این خلاء قانونی که در مورد تصویب استراتژی ها وجود دارد، آیا همان استراتژی یا نقشه راهی که وزارت صنعت طی سالهای گذشته در بخش معدن منتشر کرده، کارایی لازم را دارد یا نیازمند بازنگری است؟
استراتژی نوشته شده، از حداقل پویایی لازم برخوردار نیست. البته من کل استراتژی را دقیق مطالعه نکرده ام، اما همان بخشهایی که خواندم، برای آن زمان نوشته شده بود و پویایی لازم را نداشت. حتی در مورد استفاده از فناوریها با توجه به شرایط فناوری در آن زمان نوشته شده بود و در مورد توسعه معدن و صنایع معدنی نیز با توجه به بازارهای آن دوره تدوین شده بود؛ در حالی که اکنون شرایط بازارهای جهانی و مناسبات اقتصادی کشورهای معدن دار متفاوت شده و البته چون همان استراتژی هیچگاه مصوب نشده، نمیتوان انتظار داشت که قابلیت اجرایی یا کارایی لازم را داشته باشد. تا جایی که اطلاع دارم، هیچگاه استراتژی تهیه شده ابلاغ نشد و به همین دلیل نمیدانیم این استراتژی چقدر اثربخش بوده است.
مدتهاست موضوع خام فروشی مطرح میشود و یکی از استراتژیهای شفاف وزارت صنعت در حوزه معدن بوده است. چقدر اجرای سیاستهای جلوگیری از خام فروشی، برای بخش معدن سودمند بوده است؟
خام فروشی یک مقوله کلی است و ممکن است در ارتباط با مواد معدنی صورت گیرد، اما باید با کار کارشناسی و با سند و مدرک، عنوان کرد که کدام مرحله استخراج خام و کدام مرحله فرآوری شده است. این موضوع جای بحث دارد. اولین نکته این است که آیا سیاستگذاری دولت این است که همه مواد معدنی اعم از ۶۴ نوع ماده معدنی که وجود دارد باید فرآوری شود و این کار تا چه مرحلهای باید پیش رود. شاید یکسری مواد را نمیتوان یا نباید فرآوری کرد. بر روی این موارد کار کارشناسی انجام نشده و حتی مشخص نیست برای یک کالا تا چه مرحلهای باید فرآوری صورت گیرد و تا کجا به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است؟ در برخی موارد، فرآوری صرفه اقتصادی نداشته و اشتغال آنچنانی نیز به دنبال ندارد؛ بنابراین فرآوری باید بر روی مواد معدنی و حلقههایی صورت گیرد که بیشترین ارزش افزوده را برای کشور داشته باشند. ضمن اینکه باید توجه داشت که بخش معدن و صنایع معدنی سرمایهبر بوده و زمان بازگشت سرمایه کوتاه نیست. این موارد، منجر به این میشود که نتوانیم با قاطعیت در مورد همه مواد معدنی نسخه یکسانی بنویسیم. برخی میگویند سنگ آهن که به صورت کلوخه فروخته میشود، خام است و برخی میگویند ناخالصی آن جدا و فرآوری شده و خام محسوب نمیشود. به طورکلی میتوان گفت هر چه فرآوری ماده معدنی بیشتر باشد برای کشور بهتر است، ولی با شرط حداکثرسازی منافع ملی و اقتصادی. البته مطابق با قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر قاعدتا مشوقهای صادراتی و معافیتهای مالیاتی باید برای سرمایه گذاران این بخش در نظر گرفته شود.
به طور جامع، سرمایه گذار برای ورود به این بخش به چه مشوق هایی نیازمند است؟
به طورکلی فضای کسب کار و مقایسه آن با دیگر کشورهای دارای پتانسیلهای مشابه، تعیین کننده انتخاب سرمایهگذار برای ورود یا عدم ورود به یک کشور یا یک بخش است. اگر این موضوع را به عنوان فرض اصلی برای کل بخش ها در نظر بگیریم، مطابق تحقیقات مختلفی که در ایران و سایر کشورها انجام شده تا مشخص شود سرمایهگذاران برای ورود به یک بخش به چه نیازهایی دارند، میتوان فاکتورهایی همچون نحوه ورود و خروج پول به کشور مدنظر بوده که اصل و سود سرمایه را برای سرمایه گذاران تضمین کند تا بتوانند اصل و سود سرمایه خود را خارج کنند. البته نحوه مالیاتگیری و میزان مالیاتها به خصوص مالیاتهای مستقیم مهم است. مشوقهای صادراتی نیز از سوی سرمایه گذاران سوال میشود.
ارسال نظر