« آپارتمان می‌گیرند تا استیضاح نکنند»، « از وزرا خواسته‌اند تا امتیاز معدن به فرزند و دامادشان بدهند»،«باج می گیرند تا به ماندن فلان مدیر در سمتش کمک کنند» و ...این‌ جملات گوشه‌ای از اتفاقاتی است که گفته می شود زیر پوست بهارستان رخ می‌دهد و گاهی زمزمه‌هایش به بیرون از دیوارهای بتنی مجلس درز پیدا می‌کند. معاملات و بده و بستان‌هایی که گاهی میان نمایندگان مجلس و وزرا رخ می‌دهد و گاهی بین نماینده و آن مدیر بالادستی دیگر. بده بستان هایی که این روزها نقل محافل شده اند و یک روز آیت الله یزدی از آن حرف می زند و روزی دیگر احمد توکلی.

اما در میان این روایت‌ها، روایت محمدرضا خباز هم خالی از لطف نیست. 

فعالیت و انتظارات برخی نمایندگان در چارچوب وظیفه نمایندگی نیست

محمدرضا خباز درباره بده بستان‌های نمایندگان به خبرآنلاین گفت: من در طول این چهار دوره‌ای که در مجلس بودم متاسفانه مشاهده می‌کردم هرچه از عمر مجلس می‌گذشت این مسئله که تعدادی از نمایندگان انتظاراتی دارند و فعالیتشان در چارچوب وظیفه نمایندگی نیست بیشتر به چشم می‌خورد و روز به روز تعداد این افراد افزایش پیدا می‌کرد تا اینکه در اوایل دولت آقای روحانی به عنوان معاون تقنینی انتخاب شدم یعنی هر گاه مجلس نظر دولت را می‌خواست من باید نظر دولت را در صحن منعکس می‌کردم.

پشت برخی سوالات نمایندگان، خواسته شخصی نهفته است

او ادامه داد: در آن مقطع اینکه فعالیت برخی از نمایندگان خارج از وظیفه ذاتی نمایندگی‌شان است برای ما عینی شد و این موضوع را با چشمان خودم مشاهده کردم. در این راستا یک روز یکی از معاونین امور مجلس یکی از وزارتخانه‌ها حدود ۱۵ سوالی که از سوی نمایندگان مطرح شده بود را به من نشان داد و نظر من را درباره این سوالات پرسید به او گفتم به نظرم این سوالاتی که از وزیر شما پرسیده شده است نه عقلی،نه منطقی، نه شرعی و نه قانونی است چراکه مشخص است پشت تمامی این سوالات یک خواسته‌ شخصی یا حداقل یک خواسته‌ای برای حوزه انتخابیه‌اش از برق رافت‌آباد گرفته تا آب اسماعیل‌آباد و خانه بهداشت اکبرآبادو...  وجود دارد. در ظاهر چنین خواسته‌ای وجود نداشت اما در باطن می‌شد تشخیص داد این سوالات در راستای وظایف نمایندگی طراحی نشده است.

او ادامه داد: وقتی بحث‌ استیضاح مطرح می‌شد ما به عنوان دولت مایل نبودیم استیضاح مطرح شود بنابراین تلاش می‌کردیم نمایندگان امضاهای خود را پس بگیرند تا اتفاقی رخ ندهد چراکه استیضاح آخرین تیری است که وزارت‌خانه را به تزلزل وا می‌دارد و شالوده وزارتخانه به هم می‌ریزد بنابراین تلاش می‌کردیم نمایندگان را قانع کنیم و اگر خواسته‌های بحق و درستی داشتند آن را مرتفع کنیم و به آنها جامه عمل بپوشانیم در آنجا ما به این خواسته ها برمی‌خوردیم.

نماینده گفت همسرم عضو هیات علمی شود تا امضای استیضاح را پس بگیرم

خباز گفت: یک نمونه‌ای که می‌توانم برای شما مثال بزنم این است که وزیر آموزش و پرورش را می‌خواستند استیضاح کنند که من با یکی از نمایندگان صحبت می‌کردم و به او گفتم من فرهنگی و معلم هستم و می‌دانم این موضوع‌هایی که شما در استیضاح به آنها اشاره کردید صحت ندارد و اگر ممکن است شما امضایتان را پس بگیرید. او در جواب گفت من به یک شرط حاضرم امضایم را پس بگیرم گفتم  شرط شما چیست گفت شرط من این است که همسرم که مدرک لیسانس دارد و در اموزش و پرورش تدریس می‌کند اگر وزیر دستور بدهد که همسرم عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان شود من حاضرم امضای خود را پس بگیرم.

نماینده اسبق مجلس گفت: یعنی اقای نماینده هیچ ایرادی در وزیر ندیده است فقط به علت آنکه وزیر حاضر نشده‌ است همسر او را به عنوان هیات علمی دانشگاه معرفی کند طرح استیضاح وزیر را مطرح کرده است و از آنجا که این خواسته ناحق و غیرقانونی او انجام نشده است می‌خواست وزیر را استیضاح کند.

شورای نگهبان به پاک دستی و پاک چشمی کاندیداها توجه کند

او در ادامه گفت: از این نمونه‌ها زیاد است که متاسفانه گوش به گوش می‌چرخد و با آبروی مجلس بازی می‌کند. به نظرم در ابتدای کار باید شورای نگهبان به جای تمرکز بر مسائل سیاسی بر موضوع پاکدستی و پاک‌چشمی افراد تکیه کنند.

نماینده کار چاق کن، مصداق شعر «هرچه بگندد نمکش می زنند...» می شود

خباز گفت: مجلس شورای اسلامی یک مسوولیت کم اهمیت نیست که این‌ چنین رفتار می شود. به قول حضرت امام مجلس عصاره فضائل ملت است اگر کسی قرار است اسما عصاره فضائل ملت باشد و در عمل کار چاق کن باشد می‌شود مصداق این شعر که هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک.

 

خبرهایی از معاملات نمایندگان با وزرا به گوش ما می رسید

محمد اشرفی اصفهانی عضو هیات بدوی تخلفات اداری دولت یازدهم نیز که زمانی اظهاراتش درباره تخلف دو نماینده مجلس نهم بلوایی به پا کرد درباره این نوع از زد و بندهای نمایندگان و وزرا و خبرهایی که به گوش می‌رسد به خبرآنلاین گفت: این هیاتی که در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده است مربوط تخلفات اداری است یعنی این نظارت و متوجه کارکنان دولت است مجلس ساز و کار خود را دارد. لذا تخلفات مجلس با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ است. بحث تخلفاتی که ما درباره دو نماینده مجلس نهم اعلام کردیم مربوط به زمانی بود که آنها از کارکنان و مسوولان دولتی محسوب می‌شدند یعنی قبل از آنکه نماینده شوند تخلفاتی را مرتکب شده بودند

البته هرچند آنطور که اشرفی اصفهانی می‌گوید مسوولیتی در قبال تخلفات مجلسی‌ها نداشته اما خبرهایش به گوش آنها نیز می‌رسید. اشرفی اصفهانی گفت: در هر دوره‌ای از مجلس این اتفاقات رخ می‌دهد و معاملاتی میان نماینده و وزرا مطرح می‌شد و به گوش ما می‌رسید البته به این شکل واضح رخ نمی‌داد که اینچنین واضح درخواست خود را مطرح کنند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.