رونق بخش معدن پلی برای توسعه اقتصادی کشور

یکی از پتانسیل‌های بی نظیر ایران، منابع انرژی طبیعی و ذخایر معدنی است و کشور در زمینه استخراج و بهره برداری از نفت و گاز از جایگاه خوبی برخوردار است. از منظر دیگر، توجه صرف به این بخش، موجب ایجاد نقطه ضعف در اقتصاد کشور شده است؛ چراکه تا چند سال پس از جنگ تحمیلی، اقتصاد ایران بر پایه درآمدهای نفتی بود و این موضوع باعث آسیب پذیر شدن اقتصاد کشور و عدم توجه به توسعه دیگر پتانسیل‌های اقتصادی شد. در بخش داخلی، وابستگی به نفت، به خصوص در زمان افزایش درآمد نفتی، موجب تشدید برخی مشکلات از جمله وابستگی شدید هزینه دولت به درآمد نفتی، وابستگی درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی، کاهش سهم اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی در تامین درآمد دولت و همچنین عدم رعایت انضباط مالی در هزینه‌های جاری ‌می‌شود و همچنین در بخش خارجی تصمیم‌های بین المللی در خصوص نفت مستقیماً اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

برای کاهش این تاثیر، باید دیگر بخش‌های اقتصادی کشور توسعه یابند و به ثبات لازم برسند. درسال ۱۳۹۳ سهم عمده تولید ناخالص داخلی ایران به ترتیب به بخش‌های خدمات، صنایع و معادن و نفت اختصاص داده شده بود. در این سال، ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به نفت بود و سهم بخش معدن به عنوان یکی از ظرفیت ها و پتانسیل‌های غنی کشور تنها ۱درصد از تولید ناخالص داخلی بود که این موضوع با توجه به حجم ذخایر ایران قابل تامل است. در شرایط اقتصادی امروز باید از بخش معدن به عنوان یکی از فرصت‌های ارزشمند در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور استفاده شده و با توسعه زنجیره اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی، زمینه اشتغال و ایجاد ارزش افزوده برای تولیدات داخلی فراهم شود.

ایران به سبب داشتن ذخایر ۵۷ میلیارد تنی به ارزش حدود ۷۰۰ میلیارد دلار و بهره مندی از منابع انرژی ارزان قیمت و نیروی کار متخصص، پتانسیل بسیار خوبی برای ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن و صنایع معدنی دارد. بررسی آمار تعداد معادن در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، از سال ۱۳۷۵ تا سال ۹۱ تعداد معادن کشور رشد صددرصدی داشته و از ۲۷۰۴ معدن در سال ۷۵ به ۵۳۱۶ معدن در سال ۹۱ رسیده است که نشانه توسعه و رونق فعالیت‌های معدنی در کشور بود. اما از سال ۱۳۹۲ با آغاز رکود بازار مواد معدنی و وجود برخی مشکلات داخلی فعالیت بخشی از معادن با مشکل مواجه شده و برخی از معادن خصوصی به تعطیلی کشیده شدند.

با رونق معادن، مشاغل مستقیم و غیرمستقیم مربوط به بخش معدن نیز افزایش یافته و از بیکاری که امروز یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان و مردم است، کاسته می‌شود. براساس آمارهای موجود طی ۱۶ سال (۱۳۹۱-۱۳۷۵) تعداد شاغلان بخش معدن ۶۰ درصد افزایش داشته و از ۵۳۰۴۶ نفر به ۸۴۹۲۲ نفر رسیده است. همچنین سهم اشتغال بخش معدن نسبت به اشتغال کل کشور نیز در این سال ها از ۳۵/ ۰ درصد به ۴۰/ ۰ درصد رسیده است. ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و محروم کشور یکی از مزیت هایی است که توسعه معادن به همراه دارد و از این نظر موجب پیشرفت مناطق محرومی می‌شود که در مجاورت معادن قرار دارند.

به عنوان نمونه، از پتانسیل‌های داخلی می‌توان به ذخایر سرب و روی کشور اشاره کرد. در حال حاضر ایران ۳ درصد از کل ذخایر سرب و روی جهان را به خود اختصاص داده و بعد از چین، قزاقستان و هند چهارمین تولید کننده کنسانتره در آسیا و دومین تولیدکننده در منطقه بعد از ترکیه است. این پتانسیل باید به نحو احسن توسط نیروهای متخصص داخلی اکتشاف و به بهره برداری برسد. معدن مهدی آباد یکی از این معادن سرب و روی است که با داشتن ذخیره‌ای حدود ۱۵۴ میلیون تن با عیار متوسط ۶ درصد روی و ۲ درصد سرب، جزو معادن بسیار غنی جهان محسوب می‌شود. برای بهره برداری از این ذخیره تکیه بر توان داخلی جزو اولویت‌های ایمیدرو بود که باعث شد شرکت‌های توانمند داخلی به رقابت بپردازند. در نهایت کنسرسیوم مبین که هم دانش علمی و عملیاتی و هم توان مالی مناسبی برای انجام عملیات استحصال و تولید از این معدن بزرگ داشت، به عنوان یک کنسرسیوم قدرتمند با هدف تولید ۸۰۰ هزار تن کنسانتره روی با حداقل عیار ۳۵ درصد و ۸۰ هزار تن کنسانتره سرب با حداقل عیار ۶۰ درصد، برای سرمایه‌گذاری به منظور بهره برداری از معدن و احداث واحدهای فرآوری در معدن سرب و روی مهدی آباد، انتخاب شد تا در بازارهای جهانی سرب و روی نام ایران را جزو بزرگترین تولیدکنندگان این فلزات قرار دهد و با کمک شرکت‌های مطرح خارجی برترین فناوری و دانش روز را برای انجام این مهم به کارگیرد.

معدن سرب و روی مهدی آباد

با در نظر گرفتن اهمیت توجه به بخش معدن کشور، ابتدا باید مشکلات و مسائلی که مانع توسعه و پیشرفت این بخش می‌شود شناسایی شوند. در حال حاضر فارغ از مشکلات قانونی، مشکل عمده موجود مربوط به بخش فنی معادن است که مهمترین آن در بخش اکتشاف، به عنوان رکن و اساس شروع فعالیت معدنکاری است. در ایران پتانسیل‌های زیادی وجود دارد که تحت اکتشاف قرار نگرفته و بسیاری از پهنه‌های اکتشافی نیز هنوز تکمیل نشده‌اند. انتظار می‌رود با سرمایه‌گذاری در این بخش و گسترش محدوده‌های اکتشافی حجم ذخایر کشور گسترش یابد. نمونه این افزایش در سنگ آهن سنگان مشاهده شد که با تکمیل عملیات اکتشافی آن منطقه، حجم ذخایر سنگ آهن از ۶۰۰ میلیون تن به ۱۲۰۰ میلیون تن رسید. با اجرای طرح اکتشاف تکمیلی کشور می‌توان حجم ذخایر معدنی شناسایی شده را افزایش داد. این امر نیازمند صرف زمان و هزینه در این بخش است. در شرایط جاری کشور و موقعیتی که در اثر لغو تحریم ها به وجود آمده، باید از این فرصت برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و به روز کردن دانش فنی، ماشین‌آلات و تجهیزات نوین اکتشافی استفاده کرد.

 در بخش استخراج نیز، مشکلاتی از قبیل عدم استفاده از ماشین آلات پیشرفته و عدم مکانیزاسیون عملیات معدنکاری، عدم چیدمان بهینه ماشین‌آلات و تجهیزات، نبود بهره‌وری مناسب ماشین‌آلات، پرسنل و قیمت تمام شده بالا موجب شده است تولید‌کنندگان نتوانند حاشیه سود مناسبی داشته باشند و به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین در بخش فرآوری نیز باید زمینه‌های استفاده همزمان از دانش متخصصیا داخلی و فناوری روز فراهم شود تا مواد معدنی استخراج شده، فرآوری و مورد استفاده حلقه‌ بعدی زنجیره تولید خود قرار گیرند. در حال حاضر بسیاری از تجهیزات موجود در کارخانه‌های فرآوری قدیمی بوده و نیازمند بهسازی و به‌روز کردن اند.

با توجه به موارد مطرح شده، تقویت و بهسازی بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور امری ضروری است که نیازمند توجه، حمایت و مشارکت بخش خصوصی و دولتی برای توسعه است. در حال حاضر بخش خصوصی و دولتی آماده ورود سرمایه گذاران خارجی در فضای معدنکاری داخل هستند و به لطف شرایط پساتحریم امیدواریم پتانسیلهای معدنی کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا بتوان از این سرمایه‌های خدادادی در راستای بهبود و اعتلای وضعیت اقتصاد ایران بیشتر استفاده کرد. در دوران پساتحریم توجه به نحوه ارتباط و استفاده از شرکت‌های خارجی با توجه به پتانسیل شرکت‌های داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در دوران پساتحریم کشورهای زیادی دنبال سرمایه‌گذاری و گسترش مراودات با ایران هستند و برگزاری نمایشگاه‌های سالانه معدن از جمله دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته (ایران کان مین) با فراهم آوردن فضای علمی- اقتصادی زمینه شناساندن پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران را برای این کشورها فراهم کرده و موجب گسترش زمینه‌های فعالیت و ارتباط با شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی در کشور می‌شود. بنابراین لازم است از این نمایشگاه ها به عنوان یک فرصت استثنایی که پس از توافق هسته‌ای ایجاد شده، نهایت استفاده را برد و در بحث تبادل دانش و فناوری روز دنیا در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی کشور و همچنین گسترش ارتباط و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این عرصه گام اساسی برداشت.