از سال ۱۳۸۲ تاکنون به‌طور رسمی، بارها سند استراتژی در حوزه توسعه صنعتی و معدنی کشور، تدوین و منتشر شده است. در سال ۱۳۸۲، نخستین طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور توسط دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ارائه شد. در سال ۱۳۸۴ نیز سند استراتژی توسعه صنعتی کشور (استراتژی ۱۷ گانه) برای یک دوره زمانی ۱۰ تا ۳۰ ساله انتشار یافت. این دو سند به علل تکیه صرف به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، عدم توجه به نوآوری و یادگیری، عدم توجه به اصول رقابت و فقدان برنامه و نقشه راه، اجرایی نشدند. با روی کار آمدن دولت نهم و بازنگری سند استراتژی قبلی، در سال ۱۳۸۵ «سند راهبرد توسعه صنعتی کشور(۱۴۰۴-۱۳۸۵)» تدوین شد که آن هم به علت عدم توجه به اشکالات اساسی سند استراتژی توسعه صنعتی (از جمله مشکل مربوط به تصویب ۸ طرح استانی فولاد با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن) و در نظر نگرفتن برنامه و نقشه راه مشخص اجرایی نشد. در سال ۱۳۸۷، بعد از بازنگری سند استراتژی در سال ۱۳۸۵، وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح آمایش صنعتی و معدنی سه ساله (۱۳۹۰-۱۳۸۷) را تدوین کرد. این طرح، با اهداف کمی سند راهبرد توسعه صنعتی کشور (بلندمدت ۲۰ ساله) ناسازگار بود و بیشترین وجه اشتراک طرح مذکور با سند توسعه صنعتی (بلندمدت ۲۰ ساله) در زمینه اهداف کیفی مانند رشد متعادل استان‌های کشور، توسعه عدالت‌محور بود. آخرین سند استراتژی در حوزه معدن، در سال ۱۳۹۱ و در دانشگاه تربیت مدرس با عنوان «سند استراتژی بخش معدن کشور» با هدف تحلیل وضع موجود، ترسیم و طراحی چشم‌انداز بخش معدن و چگونگی حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب تدوین شد. این استراتژی در چهار حوزه اکتشاف، بهره‌برداری، صنایع معدنی و تجارت تدوین شد. در هر حوزه پیرو اهداف استراتژیک، راهکارهایی در بخش‌های سرمایه‌گذاری، جهانی‌شدن، نظام مدیریت، منابع انسانی، فناوری، توسعه منطقه‌ای و زیرساخت‌ها به‌طور کیفی بیان شد. مشکلات این سند را می‌توان در تکرار استراتژی‌های سابق بدون نگرش تخصصی بر دلایل عدم اجرای استراتژی‌های قبلی و فقدان نقشه راه جهت پیشبرد اهداف دانست.

بررسی اسناد استراتژی در بخش معدن کشور، نشان می‌دهد که این استراتژی‌ها بسیار شعارگونه، کلی و فاقد نقشه‌ راه بوده‌اند. به این معنی که در هیچ یک از استراتژی‌ها، برآوردی از سرمایه مورد نیاز اعلام نشده و همچنین نهادهای متولی در بیشتر استراتژی‌ها نامشخص است. سند چشم‌انداز ۲۰۲۰ استرالیا در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۶) با همکاری خبرگان بخش خصوصی و دولتی تدوین شد. این سند مانند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران، آینده استرالیا را در سال ۲۰۲۰ ترسیم کرده و هر بخش به‌صورت جداگانه نقشه راه خود را مشخص کرده است. در همان سال ۲۰۰۸، بخش معدن نیز سند استراتژی مختص خود را تا سال ۲۰۲۰ تدوین کرد. بر اساس سند استراتژی بخش معدن، استرالیا به ۷ منطقه تقسیم شده است و برای هر منطقه و زیربخش‌های آن، پروژه‌هایی برای توسعه بخش معدن تا سال ۲۰۲۰ تعریف شده است و شکاف‌های فعلی و آینده و زیرساخت‌های مورد نیاز نظیر جاده، بندر، فرودگاه، انرژی، آب و فاضلاب، ارتباطات مخابراتی، زیرساخت‌های اجتماعی و خدمات به‌طور مشخص آمده است. به‌عنوان مثال در مناطق پیلبارا و میدوست در ایالت استرالیای غربی، دو بندر جدید برای صادرات سنگ‌آهن ایجاد شده و امکانات صادرات سنگ‌آهن در سایت‌های موجود گسترش یافته است. همچنین طبق سند استراتژی استرالیا، برای حمل بیش از ۲۵ میلیون تن سنگ معدن در سال، خطوط جدیدی برای حمل و نقل از شمال و شرق سایت‌های معدنی استرالیا به بندر اوکاجی لازم است.

در ایران نیز مانند استرالیا سند استراتژی تدوین شده اما نکته قابل توجه در قیاس با این کشورها این است که در ایران فرآیند تدوین سند چشم‌انداز، نقشه راه، استراتژی توسعه و هرگونه برنامه بلندمدتی، تنها تا مرحله تعیین چشم‌انداز و استراتژی پیش می‌رود و برنامه‌ریزی (نقشه راه)، تخصیص بودجه و اجرا در آن دیده نمی‌شود و از همه مهم‌تر بازخوردهای برنامه مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد. برای رفع این مشکل، سازمان ایمیدرو برای اولین بار بر اساس استراتژی تبیین شده، پیش‌نویس نقشه راه توسعه و توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی را به مدت چهار سال در ۹ بخش به شرح: ۱- جذب سرمایه‌گذاری و گسترش تامین مالی و افزایش ظرفیت، ۲- توسعه اکتشاف، ۳- توسعه بازار، صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، ۴- ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و اطلاعاتی بخش معدن و صنایع معدنی، ۵- افزایش بهره‌وری، بازسازی و نوسازی، ۶- رشد تولید و ارتقای کیفیت محصولات معدن و صنایع معدنی، ۷- اصلاح ساختار بخش معدن و صنایع معدنی، ۸- بهبود فضای کسب و کار، ۹- توسعه پژوهش‌های کاربردی، صنایع دانش‌بنیان و ارتقای فناوری تهیه کرده و برای هر بخش، لیستی از راهکارها با معرفی مقامات مسوول و همکاران اجرایی را نیز نام برده است.نکته قابل توجه این است که توسعه تولید مواد معدنی و زیرساخت‌ها زنجیره‌وار به هم متصل بوده و باید همه این عوامل هماهنگ با یکدیگر حرکت کنند تا نتایج مطلوب حاصل شود. درحال حاضر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران مطالعات مورد نیاز درخصوص وضعیت کنونی، چشم‌انداز و گپ‌های افق تولید مواد معدنی، صنایع معدنی و زیرساخت‌های مورد نیاز را انجام داده و به‌عنوان نماینده بخش خصوصی آمادگی خود را برای تهیه و تدوین سند استراتژی بخش معدن اعلام می‌کند.