پس استفاده از فرصت‌های فراهم‌آمده، شرط عقل و خردورزی است و این همان اتخاذ دیپلماسی اقتصادی در فرآیند اعمال سیاست‌های خارجی است. متاسفانه روند سیاست‌گذاری‌ها و سیاست‌ورزی‌های سال‌های دور و نزدیک نشان می‌دهد که هیچ‌گاه روابط کشورمان با سایر کشورها بر اساس رویکردهای اقتصادی و با لحاظ منافع اقتصادی، همراه نبوده است، بنابراین شرط خردورزی در گسترش روابط با سایر کشورها ایجاب می‌کند در شرایط فعلی، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان رویکرد غالب در دستور کار قرار گیرد.

بنابراین در شرایط فعلی، با توجه به اینکه امر صادرات و توسعه آن از مهم‌ترین ابزارهای ارزآوری و ارتقای سطح تولیدات کیفی کشور تلقی می‌شود، شایسته است موضوع فوق که دربرگیرنده دیپلماسی فعال اقتصادی در عرصه سیاست خارجی است، به‌عنوان راهبرد اصلی دولت تدبیر و امید واقع شود، به‌طوری‌که معاون اول ریاست‌جمهوری نیز در روز ملی صادرات اعلام کرد که دیپلماسی اقتصادی جزو مهم‌ترین و اساسی‌ترین سیاست‌هایی است که مدنظر این دولت است.

براین اساس به‌نظر می‌رسد چنانچه دیپلماسی مذکور جزو اولویت‌های دولت باشد، لازم است تشکیلات مرتبط و متناسب با آن نیز در دولت به‌خصوص وزارت امورخارجه شکل گیرد. از طرفی یکی از اهداف اولویت‌دار و رویکردهای اساسی وزارت امور خارجه نیز باید مبتنی بر وظیفه بسترسازی، هموارسازی، تسهیل‌کنندگی و روان‌سازی روابط اقتصادی- تجاری از کانال روابط سیاسی و دیپلماتیک باشد. این رویکرد در عمل و راهبرد در عرصه سیاست‌گذاری، پیش از همه اقدامات نیازمند تدوین سندی است که به‌عنوان یک منشور، نصب‌العین تمامی زیرمجموعه‌های وزارت امور خارجه قرار گیرد. اغلب تحصیلکرده‌ها و نخبگان و فعالان اقتصادی و سیاسی مطلعند که در عرصه‌های تخصصی از جمله صنعت، معدن، آب، انرژی و.... کشورمان دارای سند توسعه است. این سند در واقع دربردارنده راهبردها، راهکارها و چشم‌اندازهاست و به نوعی راهنمای عمل کارگزاران و کارشناسان و مدیران در حوزه‌های تخصصی است. بنابراین در رابطه با موضوع صادرات و توسعه پایدار آن نیز نیازمند تدوین سند دیپلماسی اقتصادی هستیم تا فارغ از دولت‌ها و تغییرات ناشی از انتخابات، مجموعه حاکم بر سیاست خارجی کشور، ملزم به رعایت مفاد سند دیپلماسی اقتصادی کشور باشد و در هر زمان و در هر مکان رویکرد اقتصادی و حفظ منافع اقتصادی کشور را به عنوان امری مرجح بپذیرد، ایمان داشته باشد و عمل کند.

از طرفی با تدوین و اجرایی کردن سند مذکور می‌توان به مفاد ماده ۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز که از سال ۱۳۹۰ مصوب شده و تا اجرایی شدن مفاد قانون و تبصره‌های آن و تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی چندین سال معطلی و تاخیر روا داشته شده جامه‌عمل پوشاند. ماده ۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشعار می‌دارد: وزارت امورخارجه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد. بدیهی است برجسته‌ترین ظرفیت در روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج در عرصه اتخاذ دیپلماسی اقتصادی واقع‌بینانه بروز و ظهور می‌کند که لازمه آن تدوین سندی است که بتواند به‌طور واقع‌بینانه و بلندمدت، راهبردها، راهکارها، چشم‌انداز بلندمدت و اقدامات اولویت‌دار وزارت امورخارجه را در همراهی با سایر وزارتخانه‌های اقتصادی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی، سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، شفاف‌سازی کند. البته از جمله الزامات اجرایی شدن مفاد سند دیپلماسی اقتصادی کشور، انتخاب مجموعه‌ای از رایزنان حرفه‌ای بازرگانی و اقتصادی کشور در سایر کشورها است که چندین سال است اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پی آن است که این موضوع را در نظام تصمیم‌گیری کشور جا بیندازد که انتخاب رایزنان امری حرفه‌ای است و نمی‌توان از مجموعه کارمندان وزارت‌خارجه یا سازمان توسعه تجارت به این مهم دست یافت. نظر اتاق ایران این بوده که قادر است در انتخاب و معرفی رایزنان حرفه‌ای و کاربلد راسا اقدام کرده و عمل کند. از طرفی با توجه به این واقعیت که نمی‌توان از رایزنان حرفه‌ای نیز این انتظار را داشت که در تمامی عرصه‌ها دارای تخصص و مهارت ویژه باشند؛ بنابراین کمک گرفتن از مشاوران حرفه‌ای و محلی در کشورهای محل ماموریت رایزنان، از جمله راهکارهای واقع‌بینانه‌ای است که توسط برخی کشورها به امری رایج تبدیل شده است. مطمئنا با اتخاذ چنین راهکاری می‌توان، راهبرد توسعه صادرات را با بازاریابی محصولات تولیدی و خدمات کیفی رقابت‌پذیر کشورمان در کشورهای هدف صادراتی قدرت و قوت بخشید.

اخبار مرتبط