«نادر جنتی» معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: مشکل کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی در این است که دارندگان، به ازای مبلغی آن را به فرد دیگری اجاره می‌دهند و آن فرد میلیاردها تومان کالا وارد کشور می‌کند. وی افزود: زمانی که اطلاعات واردات انجام شده به سازمان امور مالیاتی می‌رسد و برگ تشخیص مالیاتی به نام دارنده کارت صادر می‌شود، می‌بینیم که دارنده اصلی آه در بساط ندارد و حتی مجموع دارایی‌های او به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد که بتوان آن را به دلیل بدهی مالیاتی توقیف و درآمد دولت را وصول کرد. وی با اشاره به تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم برای رفع این مشکل گفت: این بند از قانون به سازمان مالیاتی اجازه می‌دهد در صورتی که دارنده کارت بازرگانی اظهار کند که کالای وارد شده مربوط به چه کسی است، مورد واقعی شناسایی شود اما برای مطالبه مالیات، باید این فرآیند در دادگاه‌ها پیگیری شود که زمانبر است. جنتی افزود: برای رفع این مشکل جلساتی را با گمرک و اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوه قضائیه داریم تا بتوان به شکل ریشه‌ای و از مرحله صدور کارت بازرگانی مشکل را رفع کرد. معاون سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: نحوه صدور کارت و تعیین شرایطی برای دارندگان آن و حتی تعیین سقف واردات برای کارت‌ها از جمله موضوعاتی است که در این جلسات در دست بررسی است. وی گفت: نتیجه این جلسات به دولت یا مجلس ارائه می‌شود تا در قالب قانون یا آیین‌نامه اجرایی شود. فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران شهریور ماه گذشته به «ایرنا» اعلام کرد، از زمان اجرای سامانه جامع گمرکی یعنی از پاییز سال ۱۳۹۳ تاکنون کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای شناسایی و ۴۵ کارت باطل شده است. به گفته وی، کسانی که در یک زمان در رشته‌های مختلف از گمرک‌های مختلف کالا وارد می‌کنند، اغلب از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کنند زیرا تمرکز تجار واقعی بر یک رشته فعالیت است.

اخبار مرتبط