روز از نو ؟!
طرح مجدد این موضوع درست در روزهایی اتفاق می‌افتد که متاسفانه از درگذشت بنیانگذار مهم‌ترین سازمان توسعه صنعتی کشور یعنی سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) با خبر می‌شویم. ارتباط این دو خبر را می‌توان در دو نوع برخورد با نقش «سازمان»ها در روند توسعه‌ای کشور مشاهده کرد. از یکسو نگرشی که به قول «داگلاس نورث» اقتصاددان برجسته، «سازمان» را چارچوبی می‌داند که روابط بلندمدت در بستر آن جای می‌گیرد و مانند چایبول‌ها در کره‌جنوبی چارچوبی با ثبات برای تعامل اقتصادی و سیاسی فراهم می‌آورند (در سایه خشونت- داگلاس نورث)؛ یا به قول رئیس فعلی ایدرو اساسنامه این سازمان مرجع تنظیم بسیاری از ساختارهای صنعتی و توسعه‌ای می‌شود. در سوی دیگر، نگرشی که در آن «سازمان»ها جایگاه و نقش چندانی در روند توسعه‌ای نداشته و به قول نورث «در پیوند با هویت شخصی» معنا می‌شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مهم‌ترین رکن نظام سیاست‌گذاری صنعتی کشور بیش از ۶ سال است که در بلاتکلیفی به سر می‌برد. وزارتخانه‌ای که باید سیاست‌های صنعتی کشور را طرح و آنها را به‌طور مستمر بهنگام کند؛ چرا که این امر، فعالیتی مقطعی و موردی نیست، بلکه فرآیندی پیوسته است که خود حجم انبوهی از مطالعات و بررسی شرایط تغییر یابنده و سیاست‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را در پاسخ به این تغییر در بر می‌گیرد. (استراتژی توسعه صنعتی – دکتر نیلی). بر این اساس بدیهی است سازمانی که خود ثبات و استقرار ندارد، نمی‌تواند موجد ثبات و سیاست‌گذاری‌های با دوام باشد و کار آن به روزمر‌گی و پراکنده‌کاری می‌گذرد.
در واقع بیش از یک دهه است که «سیاست‌گذاری صنعتی» در کشورمان در تعلیق است. آخرین بار که صنعت به واسطه اعمال سیاست‌های مشخص از روزمر‌گی و پراکندگی فاصله گرفت و جایگاه شایسته خود را یافت، در سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه (۸۴-۷۹) و ایجاد «وزارت صنایع و معادن» بود. در این دوره بنیان‌هایی ایجاد شد تا بتواند بار سنگین سازه‌های صنعتی شدن پایدار کشور را به‌عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی و نه زیر بخشی از توسعه، تاب آورد. اقداماتی نظیر تجمیع عوارض، برقراری نظام تعرفه‌ای، تک‌نرخی شدن ارز، ایجاد نهادهایی همچون بورس کالا، سازمان توسعه معادن و ... نتیجه این اقدامات نیز در سال‌های پس از انقلاب تاکنون بی‌نظیر بود: متوسط رشد ۶ / ۱۰درصدی صنعت و رشد ارزش افزوده ۸/ ۵ درصدی اقتصاد کشور. متاسفانه با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم بسیاری از این بنیان‌ها آسیب جدی دید و اقدامات پراکنده و روزمره و انجام آزمایش و خطا جای «سیاست‌گذاری صنعتی» را گرفت. در دولت یازدهم تلاش شد ضمن جلوگیری از سقوط بیشتر، آواربرداری و امکان حرکت صحیح فراهم شود. هر چند البته می‌شد فراتر از این رفت و در نقش سیاست‌گذار ظاهر شد و بنیان‌های جدید توسعه صنعتی را پی‌ریزی کرد که متاسفانه چنین نشد.
امروز اما به نظر بزرگ‌ترین خلأ در صنعت و توسعه صنعتی و شاید روند توسعه ای کشور، فقدان سیاست‌های مشخص صنعتی و دست برتر یافتن این سیاست‌ها در سیاست‌های اقتصادی کشور به واسطه بلاتکلیفی ۶ ساله وزارتخانه مسول این امر یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی و دستگاه «سیاست‌گذاری صنعتی» کشور لازم است هر چه سریع‌تر ضمن تعریف جایگاه و وظایف و ساختار قانونی خود، راهبردهای لازم برای موجودیت و فعالیت نهادهای درگیر در فرآیند توسعه صنعتی را مشخص کند. تعیین و طراحی چارچوب نهادی فرآیند توسعه صنعتی، تعیین و طراحی کارکردهای نهادهای شکل‌دهنده فرآیند و نیز تعیین سیاست‌هایی در جهت ایجاد زیرساخت‌ها، اقدامات اصلاحی و وظایف انحصاری دولت در این حوزه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و هیچ دستگاه دیگری نه توان و نه امکانات و اشراف انجام چنین وظایفی را دارد. بر این اساس پایان دادن به بلاتکلیفی این وزارتخانه محوری اقتصادی و جبران اهمال چند سال اخیر، در روندی رو به جلو نه بازگشت به عقب و تفکیک دوباره این وزارتخانه با تصویب قانون وظایف و مسوولیت‌های آن در نهاد قانون‌گذاری امری لازم و حیاتی است. ضرورتی که انجام آن سبب می‌شود «صنعت» و «تجارت» با هم «همخانه» شوند و تولید – بازار در پیوند ساختاری با هم توسعه‌ای متوازن را شکل دهند.
ارسال نظر