در لایحه پیشنهادی حسن روحانی، ۵۴۱۷۱۵۵ میلیون ریال (پنج‌هزار و ۴۱۷ میلیارد و ۱۵۵ میلیون ریال) اعتبارات هزینه‌ای و ۸۷۹۹۰۹۵ میلیون ریال (هشت‌هزار و ۷۹۹ میلیارد و ۹۵ میلیون ریال) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است. این در حالی است که دولت‌دوازدهم در لوایح بودجه سال ۹۷، بودجه پیشنهادی خود برای وزارت نیرو را نزدیک به ۱۴ درصد کاهش داده است.

بودجه صنعت، معدن و تجارت

دولت دوازدهم برای خزانه سال آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، بودجه‌ای‌ معادل ۱۴هزار و ۱۹۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته است؛ بودجه‌ای که سهم دستگاه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن ۹۶۲۰۰۸۹ میلیون ریال (۹ هزار و ۶۲۰ میلیارد و ۸۹ میلیون ریال) در نظر گرفته شده است. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در بودجه سال آتی برای «سازمان توسعه تجارت ایران» ۲۴۲ میلیارد و ۸۳۲ میلیون تومان، برای «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» هشت میلیارد و ۷۵۷ میلیون تومان، برای «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران-مادر تخصصی» ۲۱ میلیارد تومان، برای «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» ۹۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، برای «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» ۲۶ میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان، برای «صندوق ضمانت صادرات ایران» ۶ میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان و برای «اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران» نیز پنج میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.

همچنین براساس لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس، در مجموع بودجه سازمان‌های معدنی ۵/ ۲۶ درصد کاهش یافته و بودجه ایمیدرو نیز نصف شده است. همچنین بخش معدن در یک ردیف و یک زیرمجموعه از لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ سهم خواهد داشت که شامل ردیف بودجه «سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی» و «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)» می‌شود. براین اساس، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور رقمی معادل ۷۵میلیارد و ۸۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از بودجه سال آینده را به خود اختصاص داده است که نسبت به امسال کاهشی حدود هفت درصدی دارد. پژوهشکده علوم زمین نیز از بودجه این سازمان سهم چهار میلیارد و ۳۵۴ میلیون تومانی را به خود اختصاص داده است. همچنین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز سهمی ۳۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی از بودجه سال آینده دارد که این رقم ۳/ ۴۹ درصد نسبت به امسال کم شده است.

از سوی دیگر براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که در اختیار مجلس قرار گرفت، «درآمد بخش معدن» برای دولت ۱۰۶۵میلیارد تومان خواهد بود که حدود ۱۱ درصد بیش از امسال در نظر گرفته شده است. همچنین طبق ارقام درج شده در جداول لایحه بودجه سال آینده، «درآمد حاصل از بهره مالکانه معادن» در سال ۹۷ برای دولت ۱۰۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته ۶/ ۱۶ درصد افزایش دارد.

از سوی دیگر در این لایحه آمده است که درآمد حاصل از تبصره‌های (۲) و (۳) ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن، ۱۵ میلیارد تومان برای دولت پیش‌بینی شده که این رقم نسبت به سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است. تبصره‌های یاد شده در اصلاح قانون معادن، مربوط به پرداخت مبالغ تعیین شده از سوی متقاضیان و دارندگان پروانه اکتشاف است؛ به‌گونه‌ای که در تبصره (۲) آمده است متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحمیل محدوده بلامعارض مبلغی را براساس تعرفه که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد و در شورای عالی معادن تصویب می‌شود، پرداخت کنند. همچنین در تبصره (۳) ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن آمده است که دارندگان پروانه اکتشاف به استثنای مالک یا مالکان شخصی، در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور اکتشاف سالانه به‌ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی مبلغی را به دولت پرداخت کنند که میزان این مبلغ هر سال طبق پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود. البته در بخش دیگری از درآمدهای دولت به بدهی سازمان‌های توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی اشاره شده است که شامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز می‌شود و رقم در نظر گرفته شده برای درآمد از بدهی‌های مجموع این سه شرکت معادل ۴۰۰ میلیارد تومان است.

از سوی دیگر طبق لایحه تقدیمی بودجه ۹۷، براساس لازم‌الاجرا نبودن قانون ممنوعیت برخی کالاهای غیرضرور مصوب شهریور سال ۱۳۷۴ و مجاز بودن تامین کسری سیگار از طریق واردات، مالیات بر فروش سیگار برای سال‌ آینده معادل ۵۳۴ میلیارد و ۳۰۱ میلیون تومان برآورد شده است. همچنین مالیات بر مصرف سیگار معادل ۱۴۸۶میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بنابر محاسبات صورت گرفته، میزان مالیات بر مصرف و فروش سیگار در سال آینده نسبت به سال‌جاری به ترتیب با حدود ۱۳ و ۱۲ درصد افزایش روبه‌رو شده است.  علاوه بر این در تبصره (۷) لایحه بودجه سال ۹۶ که سال گذشته از سوی دولت به مجلس تقدیم شد از ابتدای سال ۹۶ تولید و واردات عنوان سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات و ارزش‌افزوده، ‌مشمول مالیات به این شرح بود که مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ۲۰ درصد و وارداتی به میزان ۳۰ درصد قیمت خرده‌فروشی تعیین شد. این در حالی است که درآمد وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت حقوق انحصار و صدور مجوز توزیع محصولات دخانی طبق لایحه تقدیمی بودجه ۱۳۹۷ از دولت به مجلس معادل ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

دخل وزارت نیرو

دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال ۹۷، بودجه پیشنهادی خود برای وزارت نیرو را نیز نزدیک به ۱۴ درصد کاهش داده است. طبق اطلاعات ارائه شده در لایحه بودجه سال آینده، وزارت نیرو به همراه سازمان‌های زیرمجموعه خود حدود ۶ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان بودجه خواهند گرفت. این در شرایطی است که دولت در لایحه بودجه سال گذشته برای این وزارتخانه درخواست بودجه هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی کرده بود. آنچه در لایحه بودجه امسال خود را به خوبی نشان می‌دهد کاهش قابل توجه بودجه ستادی وزارت نیرو و افزایش بودجه برخی نهادهای زیرمجموعه است. به‌طور مثال بودجه پیشنهادی برای پژوهشگاه نیرو که در سال گذشته سهمی معادل ۴۸ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده بود، امسال تا سطح ۸۵/ ۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. کاهش ۱۴ درصدی بودجه وزارت نیرو در شرایطی اتفاق افتاده که به نظر می‌آید بخش قابل توجهی از بودجه‌های ستادی دولت امسال با کاهش روبه‌رو شده‌اند.

از سوی دیگر براساس لایحه بودجه ۹۷، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف شده علاوه‌ بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری به‌ازای هر مترمکعب آب شرب مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. براساس بند (ج) تبصره ۶، صددرصد وجوه دریافتی تا سقف ۹۵۰ میلیارد ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. ۱۰ درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و ۹۰ درصد آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. این در حالی است که وجوه فوق مشمول مالیات صفر است. در بند (هـ) تبصره ۶ نیز عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب سال ۹۴ به میزان ۶۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه یا سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف شود. همچنین براساس بند (هـ) ‌تبصره ۵ دولت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌های سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف ۹۵ هزار میلیارد ریال واگذار کند. همچنین به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده(۳۲) قانون برنامه بودجه را به‌صورت جمعی-خرجی تسویه کند.

از سوی دیگر براساس لایحه سال آینده و براساس ماده واحده منابع و مصارف بودجه، به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به ۴۶ هزار هکتار اراضی سیستان مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار را از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظام‌نامه آن صندوق برداشت کند. با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیلات یاد شده از طریق بانک مرکزی در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین می‌شود، قرار می‌گیرد. از سوی دیگر براساس لایحه بودجه سال ۹۷، وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه دارند ماهانه از هر واحد مسکونی مشترک گاز ۲۰۰ تومان و مشترکان برق ۱۰۰ تومان اخذ کنند. این رقم برای مشترکان روستایی نصف می‌شود. شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای نیز براساس لایحه بودجه سال آینده مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون پرداخت کنند. همچنین براساس بودجه ۹۷ شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از کسر هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق آبی به مصرف برسانند؛ موضوعی که به توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی با وجوه حاصل از فروش برق خواهد انجامید.