وظیفه‌ای سنگین که قطعا با ساختار فعلی این وزارتخانه، تحقق این همه بسیار بعید است. امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازمند اصلاحات عمیق است و باید «تجمیع» و «ادغام» وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» به‌صورت واقعی و آنچنان که قانون مقرر کرده، محقق شود؛ موضوعی که تاکنون بلاتکلیف مانده است (طبق قانون مصوب تیرماه سال ۹۰ مقرر بوده ظرف ۶ ماه شرح وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب مجلس برسد). در این ادغام باید اقدامات مهم دیگری نیز همچون اصلاح فرآیندها و کاهش دیوانسالاری و بازتعریف جایگاه سازمان‌های توسعه‌ای (ایمیدرو، ایدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) و نیز سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ارتقای نیروی انسانی و افزایش دانش و مهارت‌های کارشناسی، ارتفاع اطلاع‌رسانی و تقویت سامانه‌های اطلاعات سرمایه‌گذاری، مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها و... صورت پذیرد. به نظر می‌رسد انجام این امور، ضرورتی حیاتی برای تنفس صنعت، معدن و تجارت کشور است و تا عدم اصلاح ساختار وزارت متولی تولید و تجارت کشور، بهبودی محسوس این بخش‌ها بسیار بعید است.

نکته دوم اینکه تدوین «استراتژی توسعه صنعتی»، ضرورت دیگر توسعه صنعتی کشور است. تدوین، تصویب و اجرایی شدن این سند راهبردی توسعه صنعتی کشور از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است که طبق ماده یک قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن (مصوب سال ۱۳۷۹) و مواد ۲۱ و ۱۵۰ برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مورد تاکید قانون‌گذار است. ضرورتی که متاسفانه به رغم تلاش‌های صورت گرفته طی حدود یک دهه و نیم اخیر همچنان بلاتکلیف مانده است. تلاش آخر همین چند ماه قبل و در دوره وزارت محمدرضا نعمت‌زاده و در قالب «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» در دو ویرایش انجام گرفت که هر چند این متن دارای شباهت‌هایی با «استراتژی توسعه صنعتی» است اما در فاصله بعید با آن قرار دارد. در واقع چنان که از عنوان این متن نیز مشخص است این برنامه، برنامه راهبردی یک وزارتخانه است و نه آنچنان که منظور قانون‌گذار (مواد ۲۱ و ۱۵۰ برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) و مورد قبول کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتگران و تشکل‌های مرتبط با آنان باشد و به‌عنوان استراتژی توسعه صنعتی کشور (نقد مرکز پژوهش‌های مجلس – بهمن ۱۳۹۴ و بیانیه کمیسیون صنعت و معدن و اتاق تهران- آذر ۹۴).

برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت چنان که بارها به آن اشاره و در نقدهای فوق نیز بر آن تاکید شده است فاقد متدولوژی مشخص و نیز نقد تحلیل روندهای گذشته و آسیب‌شناسی آن، تشریح وضعیت امروز صنعت و بنگاه‌های صنعتی، نامشخص بودن سوال مشخص و از همه مهم‌تر با نگرش دولتی و مبتنی بر اقتصاد متمرکز تدوین شده است چنان که مهم‌ترین بخش آن اولویت‌های ۱۱ رشته صنعتی با ذکر تعداد و میزان تولیدات آنها در چند سال آتی ذکر شده است (۳ میلیون خودرو، ۱۳۰ میلیون تن محصولات شیمیایی، ۲میلیون دستگاه یخچال، ۳ میلیون دستگاه کولر آبی و...). نگرشی که حتی در اقتصادهای باقی‌مانده از دوران قبل از فروپاشی شوروی هم مشاهده نمی‌شود و رویکردی منسوخ شده است.

به نظر می‌رسد چنان که تجارب موفق در این زمینه از جمله در کشور همسایه ترکیه مشاهده می‌شود، این سند راهبردی باید با همکاری تمامی دستگاه‌های مسوول در دولت و حاکمیت اعم از دستگاه‌های اقتصادی، صنعتی و سیاست خارجی و فرهنگی و... در کنار مجموعه فعالان اقتصادی و صنعتی و تشکل‌های مرتبط با آنها و نیز بهره‌گیری از توان کارشناسان اقتصادی و مشاوران بین‌المللی تدوین شود تا نه فقط در تهیه بلکه در اجرا و نظارت و پایش آن اراده و همکاری جمعی فراهم باشد. در مجموع به نظر می‌رسد تعیین تکلیف وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و «استراتژی توسعه صنعتی» دو تکلیف بر زمین مانده وزارت متولی تولید و تجارت کشور است که انجام آنها باید در اولویت اول مسوولان این وزارتخانه قرار گیرد تا هوایی تازه در فضای صنعت و تجارت کشور جریان یابد.