چشم‌انداز مبهم
بررسی خلأهای سیاستگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی در گفت‌وگو با سعید باستانی
بخش معدن و صنایع معدنی برای رشد و توسعه، به چه سیاستگذاری و قانونگذاری‌ای نیاز دارند؟
در ابتدا باید بگویم که ما در کشور حدود ۶۱ میلیارد تن ذخایر معدنی کشف‌شده داریم. از عدد ۶۱ میلیارد تن تقریباً ۴۵۰ میلیون تن در حال استحصال و برداشت است؛ یعنی کمتر از یک درصد. بنابراین، این ارقام خود نشان می‌دهد که در زمینه معادن نیازها فراوان است. نخستین نیاز ما در این حوزه بهره‌مندی از یکسری سیاستگذاری‌ها، قوانین و اقداماتی است که بتوانیم بر مبنای آنها که به صورت یک مجموعه باید عمل کنند، موانع موجود را از میان برداریم. سیاستگذاری‌ها در این زمینه به درستی صورت نگرفته و بر این اساس چشم‌انداز روشنی از معادن کشور نداریم. مهم‌ترین بخش کار این است که دانش حوزه کشف، بهره‌برداری، استخراج و زنجیره ارزش افزوده در حوزه معدن را بهبود دهیم؛ این به معنای آن است که در راستای سیاستگذاری، دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید با مشاوره‌های کارشناسی، چه در سطح داخلی چه خارجی، به کمک این صنعت بیایند تا قابلیت برداشت آنچه به عنوان ذخایر واقعی معادن در کشور وجود دارد را با روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید، به حداکثر برسانیم زیرا بسیاری از معادن وجود دارند که ذخایر واقعی ما هستند اما به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی مناسب یا نبود دانش کافی، برداشت از این معادن ممکن نیست یا آنکه اگر هم برداشت امکان‌پذیر باشد، هزینه‌های استخراج به مرور زمان افزایش زیادی پیدا می‌کند. مانع بعدی این است که در زنجیره ارزش معادن در کشور باید سیاستگذاری ویژه‌ای صورت بگیرد؛ یعنی اینکه معادن ما (چه معادن فلزی، چه معادن اکسیدی) باید زنجیره ارزش‌شان با تکنولوژی‌های مناسب و به‌روز به نوعی که قیمت‌ها مناسب دربیاید و در دنیا رقابتی باشند، سیاستگذاری شود و زنجیره ارزش این‌گونه در کشور تکمیل شود. این بخش دیگری از حوزه سیاستگذاری است.
مورد بعدی در حوزه سیاستگذاری؛ سیاستگذاری پولی و مالی است. ما در حوزه معادن قراردادهایی شبیه به قراردادهای آی‌پی‌سی (IPC) در حوزه نفت لازم داریم. هزینه‌ها بسیار بالاست. وضعیت امروز، با این منابع مالی با نرخ تسهیلات فعلی اصلاً برای حوزه معدن و کار معدنی مناسب نیست چون به وجود آوردن عمده زیرساخت‌ها اعم از جاده، آب، برق و گاز بر عهده خود معدن‌دار است. معادن هم عمدتاً در نقاطی هستند که دور از زیرساخت‌اند. از سوی دیگر ایجاد این زیرساخت‌ها با توجه به اینکه دولت کمترین میزان مشارکت را در به وجود آوردن آنها دارد و منابع مشارکتی دولت برای زیرساخت در شرکت ایمیدرو بسیار کم است، بنابراین یکی از سیاستگذاری‌ها باید این باشد که یا برای ایجاد زیرساخت منابع مالی ارزان‌قیمت در حوزه معدنی در نظر گرفته شود یا شرکت‌های توسعه‌ای مثل ایمیدرو تقویت شود تا بتوانند زیرساخت حوزه معادن کشور را تقویت کنند.
مورد دیگری که می‌توان از آن به عنوان یکی از مشکلات در حوزه معادن و صنایع معدنی یاد کرد، وضعیت قوانین حاکم است؛ ازجمله قوانین عوارض و بهره مالکانه برای معدن‌داران که فاقد سیستم است و همیشه مشکلاتی را هم برای دولت و هم برای معدن‌داران ایجاد می‌کند. بنابراین لازم است در این زمینه هم قوانین و سیاست‌ها ترمیم شود. در مرحله بعدی وضعیت کار و اشتغال در حوزه معدن است که نیازمند سیاستگذاری دقیق است. باید سیاست‌های کاری برای افرادی که در حوزه معدن کار می‌کنند تدوین شود مثلاً برای افزایش ایمنی معادن. در این زمینه کارهایی صورت گرفته اما بسیار کم بوده و معادن ما عمدتاً معادن ناامنی هستند. در واقع نبود سیاستگذاری در این حوزه عامل اصلی این ناامنی است و ضروری است که به این موضوع و سیاستگذاری درباره آن پرداخته شود.
نکته دیگر درباره سیاستگذاری در حوزه معدن آن است که معادن در هر صورت یک سطحی را از کشور اشغال می‌کنند. عدد آن بسیار کم است اما معمولاً حوزه معدن تلاقی با محیط زیست دارد و برای آن مشکلاتی را ایجاد می‌کند. مشکلات زیست‌محیطی فعلی معادن کشور نشان می‌دهد که در این خصوص هم سیاستگذاری‌ها دچار مشکل است. این مشکل از یک طرف بعضاً باعث توقف کار معدن‌کاران می‌شود و از طرف دیگر، محیط زیست به نحوی تخریب می‌شود که قابل جبران نیست. یعنی اگر هر دو طرف قضیه را نگاه کنیم دچار مشکلاتی هستیم و این مشکلات ناشی از سیاستگذاری نامناسب در حوزه معدن است. مجموعه این سیاستگذاری‌ها چه در حوزه ایجاد زنجیره ارزش، حوزه پولی و مالی، حوزه‌های کاری مثل بیمه، مالیات و بهره مالکانه، حوزه‌های درگیر با سایر دستگاه‌های اجرایی مثل محیط زیست و منابع طبیعی و نیز حوزه‌های دانشی و استفاده از دانشگاه‌ها؛ عوامل موثر بر رشد و توسعه معادن را تشکیل می‌دهند که اگر بخواهیم حوزه معادن و صنایع معدنی را در کشور تقویت کرده و توسعه دهیم باید همه این عوامل را به صورت یک مجموعه مرتبط با هم بررسی کنیم.
شما اشاره کردید که در بخش‌های مختلف مربوط به حوزه معادن و صنایع معدنی سیاستگذاری به درستی صورت نگرفته است. چه عواملی مانع سیاستگذاری جامع و بلندمدت و کلان در زمینه معدن هستند؟ آیا وضعیت قوانین ما در حوزه معادن مساعد و پیش‌برنده است؟
عمده موانع همان‌طور که اشاره کردم در حوزه سیاستگذاری است که وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراین ضروری است که سیاستگذاری‌ها درست انجام شود وگرنه در حوزه قانون، کمتر مشکل داریم. البته در چند قانون با مشکلاتی روبه‌رو هستیم؛ مثل قوانین معدن که باید در مواد آنها بازنگری صورت گیرد زیرا وضعیت فعلی این قوانین به نوعی خود مانع است و مجلس وظیفه دارد آن را بازنگری و رفع کند. البته برای همین موانع قانونی نیز مجلس بر این باور است که باید کار کارشناسی صورت گیرد به صورت لایحه از سوی دولت ارائه شود؛ یعنی موانع اجرایی و قانونی این حوزه توسعه معدن را از طرف وزارتخانه به مجلس ارجاع بدهند.
در حال حاضر مهم‌ترین موانع در بخش سیاستگذاری چیست؟
به نظرم یک بخش آن نگاه‌های فردی و شخصی به این حوزه است. ما قانونی داریم که می‌گوید معادن جزو انفال هستند؛ یعنی متعلق به عموم مردم هستند مثل آب، هوا، کویر و جنگل. بنابراین چون معادن هم جزو انفال هستند، باید نگاه ما به این حوزه، حفظ منافع عمومی مردم توام با گسترش حوزه معدن و صنایع معدنی باشد. این خیلی مهم است. در هر جایی که یک فرد به عنوان سیاستگذار حضور داشته، برای مثال در وزارت صنعت و معدن و منافع شخصی‌اش را به حفظ اموال عمومی و توسعه معادن ترجیح داده، ما آنجا معمولاً توسعه‌ای نداشته‌ایم. نگاه فرد سیاستگذار بسیار مهم است که به هر صورت به این معادن چطور نگاه می‌کند و حوزه صنایع معدنی را چطور می‌بیند. در این زمینه بارها صحبت شده است.
مقام معظم رهبری هم در این دو سال اخیر، سه بار در فرمایشات‌شان درباره معادن و صنایع معدنی صحبت کردند و در این سه بار همواره تاکید داشتند که اگر معدن را جدی بگیریم، نیازی به نفت نداریم. واقعاً هم حرف کارشناسی و درستی است. بنابراین به حوزه معدن نیز باید آن‌گونه بنگریم که به نفت، زیرا به همان اندازه که در حوزه نفت به دنبال حفظ منافع عموم مردم هستیم، در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز باید این‌گونه عمل کنیم و در حوزه توسعه معادن که کار جدی و بسیار می‌طلبد، بیش از هر زمانی فعال شویم. افرادی که در ایمیدرو به‌عنوان یک شرکت توسعه‌ای صنایع معدنی ایران و معاونت معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت کار می‌کنند باید نگاه توسعه‌ای به حوزه معدن داشته باشند. این نگاه توسعه‌ای با حفظ منافع عموم مردم به عنوان انفال باید صورت گیرد؛ یعنی وقتی ما حقوق مالکانه یا بهره مالکانه یا حقوق عوارض دولتی را برای معدن‌کاران در نظر می‌گیریم، آن بخشی از آن است که مربوط به عموم مردم است که می‌گویند صرف و خرج توسعه کشور می‌شود.
شما در بخش اول صحبت‌هایتان به مساله تامین مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه معدن هم اشاره کردید. ما در زمینه تامین مالی در حوزه معادن و صنایع معدنی با چه خلأهای قانونی و سیاستی مواجه هستیم؟
خلأهای قانونی نداریم، خلأ سیاستی داریم. آن هم اینکه برای حوزه معدن و صنایع معدنی این نرخ تسهیلات به هیچ وجه مناسب نیست. هرچند که معادن عمدتاً جزو مثلاً مناطق روستایی به شمار می‌آیند و مثلاً یک فرد ممکن است با ۸ یا ۱۰ درصد تسهیلات بگیرد اما این اعداد و ارقام به هیچ وجه کفایت صنایع معدنی را نمی‌کند. عرض کردم؛ ما باید برای زیرساخت حوزه صنایع معدنی حتماً یک خط اعتباری ویژه برای افراد خصوصی یا برای شرکت توسعه‌ای ایمیدرو لحاظ کنیم تا زیرساخت حوزه معدنی کشور را احیا کنند. از سوی دیگر برای سازمان زمین‌شناسی و برای کشفیات جدید در حوزه معادن باید کار ویژه‌ای انجام بدهیم. باید حتماً تقویت مالی صورت بگیرد تا آنها بتوانند کشفیات جدیدی داشته باشند و پهنه‌های جدید را شناسایی کنند. مستحضر هستید که در حوزه معدن، مثلاً باطله‌های سنگ معدن آهن خودش حاوی عناصر بسیار ذی‌قیمتی است. همین امر در حوزه فلزات سنگین دیگر هم صادق است و بر این اساس ضرورت دارد که هم از نظر اکتشافی و هم از نظر صنایع معدنی مربوطه و ایجاد دانش فنی جدید تلاش بسیار صورت گیرد و کارهای جدی انجام بدهیم؛ در غیر این صورت به سرنوشت نفت دچار می‌شود؛ همان‌طور که در صنعت نفت اگر نفت را به نحوی درست از چاه‌ها استخراج نکنیم دیگر نمی‌شود فرآورده‌های نفتی را استخراج کرد. همین موضوع درباره معادن هم صادق است و اگر روی آن درست سرمایه‌گذاری نکنیم ممکن است معدن بسیار عظیمی را از دست بدهیم و هیچ‌وقت نتوانیم از آن بهره‌برداری مناسبی انجام بدهیم.
با توجه به اینکه در ماه آبان هستیم و قرار است شرایط تحریمی جدیدی علیه ایران اعمال شود، به نظر شما چالش‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معادن در شرایط تحریم چیست؟ و در این زمینه از بُعد سیاستگذاری باید چه کنیم؟
خب می‌دانید که تحریم‌های جدید عمدتاً روی نفت و بانک مرکزی است؛ یعنی خود نفت و نقل‌وانتقالات پولی و مالی هدف قرار گرفته است. خب این اتفاقاً برای حوزه معدن یک فرصت است زیرا ذخایری که در حوزه معدنی در کشور ما وجود دارد موردنیاز دنیاست؛ هم به لحاظ ذخایر فلزی و هم به لحاظ ذخایر اُکسیدی. این ذخایر موردنیاز همه است؛ یعنی ما هم باید خیلی سریع به ایجاد به اصطلاح خطوط اعتباری مشخصی برای کشف جدید اقدام کنیم و هم باید بتوانیم زنجیره ارزش معدن را هرچه سریع‌تر تکمیل کنیم. این را هم در نظر داشته باشیم که این وضعیت یک وضعیت دائمی نخواهد بود که حالا مثلاً بخواهیم کشور را تعطیل کنیم برای اتفاقی که قرار است در ۱۳ آبان بیفتد.
باید یک هدف‌گذاری برای آینده صورت گیرد و اینکه اگر مثلاً آنها روی خودرو ما در مردادماه یا نفت ما در ۱۳ آبان تمرکز کردند، خب این فرصتی است که ما این را به سمت معادن و صنایع معدنی بکشانیم که هم کشور در این حوزه غنی است و هم اینکه نیاز به این حوزه در بازارهای جهانی هم وجود دارد و ما می‌توانیم این را از طریق بورس در داخل هم عرضه کنیم تا صادرکنندگان خودشان بتوانند اینها را به راحتی وارد بازارهای صادراتی کنند. قطعاً آن خطوط اعتباری و خطوط انتقال پول هم به صورت کامل بسته نخواهد شد که ما به مشکل بربخوریم. به نظرم این یک فرصت در حوزه معدن است. به هر صورت قاعدتاً در چند ماه اولیه تحریم‌ها به نوعی به کشور از نظر انتقال تکنولوژی یا سرمایه‌گذاری‌های مشترک شوکی وارد می‌کنند؛ ولی ما در معادن این قابلیت را داریم که برای صادرات از طریق بخش خصوصی کار انجام بدهیم. من فکر می‌کنم اتفاقاً به نفع معدن‌داران خواهد بود هرچند که در کوتاه‌مدت عزیزانمان در حوزه معدن طبیعتاً شاید کمی در تجهیزات، در مواد و لوازمی که نیاز دارند بخرند به مشکل بخورند و شاید سخت‌تر بتوانند این موارد را تامین کنند، ولی حتماً در درازمدت به نفع حوزه معدن و صنایع معدنی می‌شود.
به عنوان سوال آخر، از شما که در مجلس وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارید می‌خواهم بپرسم که فعالان بخش معدن چه انتظاراتی از سیاستگذاران و قانونگذاران این حوزه دارند؟
فعالان معدن و صنایع معدنی را اگر بخواهیم با هم در نظر بگیریم، طبیعتاً سیاستگذاری‌ها باید به این سمت برود که میزان هزینه‌های معدن‌کاران کاهش پیدا کند. آنها برای کاهش هزینه‌ها، از ما انتظار دارند که هم هزینه‌های مالی آنها را بتوانیم با اتخاذ تصمیمات و تدوین سیاست‌های درست کاهش بدهیم و هم آنکه مشکلاتی را که با دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های متولی بیمه دارند حل و رابطه آنها با هم را تنظیم کنیم. این به معنای آن است که دولت در حوزه معدن به جای بنگاهداری به سمت رگولاتوری و تنظیم‌کنندگی برود. آنها هم انتظارشان طبیعتاً این خواهد بود.
درباره حوزه معدن هم من فکر می‌کنم عمده مساله‌شان علاوه بر حوزه مالی و دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع صادراتی است. نگاه به بورس کالاست؛ یعنی روی بورس کالا نظراتی دارند، روی نحوه عرضه در بورس محصولات نظراتی دارند؛ درباره حوزه صنایع معدنی حالا چه مقاطع، چه ورق یا شمش یا بقیه محصولات معدنی در حوزه فولاد یا در حوزه مواد ارزشمند مثل طلا که در نحوه صادرات مشکل دارند و در نحوه بازگشت پول نیز دچار مشکل هستند. همچنین در مورد آلومینیوم و مس هم به همین صورت است؛ یعنی هم بحث عرضه در بورس است و هم صنایع پایین‌دستی. آنها از سیاستگذاران انتظار رگولاتوری دارند؛ یعنی آنکه تنظیم‌گر باشند و زنجیره ارزش پایدار باشد و همه منافعشان تامین شود و در عین حال بتوانند حقوق و مالیات‌های دولتی را خوب پرداخت کنند.
ارسال نظر