فرصتی مغتنم برای توانمندشدن تشکل‌های معدنی

محمدرضا بهرامن، رئيس خانه معدن ايران توسعه وتوانمندسازی تشکل‌های اقتصادی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در برنامه‌های توسعه‌ای‌کشور، در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. همانطور که می‌دانیم در فضای پیچیده ارتباطات و اطلاعات دنیای امروز، برگزاری نمایشگاه وکنگره معدن وصنایع معدنی وماشین آلات و تجهیزات وابسته توسط خانه معدن ایران، فرصتی مغتنم برای معرفی توانمندی‌های علمی در تمام زمینه‌های اکتشاف،بهره برداری و فرآوری در حوزه معدن در ایران است.

 انتشار مقالات و کتاب‌ها، تشکیل نمایشگاه‌ها و برگزاری همایش‌های مستمر و گوناگون اخیر در حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی در کشور، گویای موفقیت اقداماتی است که در دولت یازدهم در مسیر رسیدن به اهداف واولویت‌های مذکور در سند نقشه جامع علمی کشور، پیش روی است. بی‌شک، نگاه راهبردی ودستیابی به اقتصاد دانش بنیان و نیل به توسعه و پیشرفت پایدار، درون زا و متوازن، از طریق معماری بخش زمین شناسی و معدن کشور که طبق تحقیقات بزرگترین موسسات اقتصادی (مکنزی) به عنوان یکی از۴ موتور اصلی اقتصاد ایران معرفی شده، امکانپذیر خواهد بود.  ایران تا سال ۲۰۳۵ فرصت افزودن یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی خود را دارد که مستلزم سرمایه گذاری تجمعی ۵/ ۳تریلیون دلاری است که حداقل یک سوم آن از محل سرمایه گذاری خارجی خواهد بود. سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در بخش معدن و صنایع معدنی ایران برخلاف بخش نفت و گاز، صددرصد مالکیت حقوق بهره برداری از معادن را داشته باشند.

براساس برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت باید به صورت کامل از حوزه مالکیت و بنگاه داری معادن و صنایع معدنی خارج شود و در این مسیر سالانه ۲۰درصد از معادنی که در اختیار دولت است به صورت کامل همراه با پروانه بهره برداری و سایر مدارک مالکیتی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار خواهد شد. از این رو دولت باید با همکاری سازمان خصوصی سازی، انجمن‌های مردم نهاد و تشکل‌های تخصصی، آئین نامه اجرایی خاص خصوصی‌سازی معدن را تدوین و ترتیبی اتخاذ کند که اولا معادن به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند، ثانیا صلاحیت فنی و تخصصی سرمایه‌گذاران جدید برای اداره معادن شرط شود و ثالثا برای جلوگیری از، از هم پاشیدگی اموال و املاک شرکت معدنی برای یک دوره حداقل پنج ساله صرفا با اجازه سازمان خصوصی سازی قابل فروش باشد. با توجه به بحران فراگیر معادن و صنایع ذغالسنگ و پیش بینی افزایش مصرف ذغالسنگ درکشور طی سالهای آتی، در صورت عدم تامین (به‌رغم ذخایر مناسب ذغالسنگ در ایران) مجبور به افزایش واردات خواهیم شد. پیشنهاد می‌کنیم دولت در طول برنامه پنج ساله ششم توسعه، تشکیلات مستقلی را برای سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت راهبردی و دفاع از صنعت ذغالسنگ کشور تاسیس کند.

سیاست متولی بخش معدن کشور به دنبال استفاده از توان بخش خصوصی برای توسعه این بخش مهم اقتصادی برای افزایش فعالیت اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته است. امیدواریم با اقدامات فعالان این بخش و حمایت دولت، با به‌روزرسانی تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی و استفاده از روش‌های نوین استخراج، میزان بهره‌وری در واحدهای اقتصادی فعال در صنعت معدنکاری را افزایش دهیم و با استفاده از فناوری‌های نو به بازیافت عناصر خاکی کمیاب و با ارزش افزوده بالا دسترسی پیدا کرده و با ساده‌سازی قوانین و مقررات، بخش معدن را به یک بخش جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کنیم.