رهبر معظم انقلاب اسلامی هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۹ به مناسبت هفته کار و کارگر، در ارتباط تصویری با هفت مجموعه تولیدی ضمن تاکید بر نقش و اهمیت جایگاه کارگر و وظایف متقابل کارگر و کارفرما در افزایش کمی و کیفی تولید و ایجاد ثروت در یک اقتصاد سالم، به بیان نکاتی در خصوص علت نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید و الزامات تحقق این شعار و بخشهایی که باید بر آنها تمرکز ویژه شود، پرداختند و وظایف مسوولان را در این عرصه بیان کردند.
سال ۱۳۹۸ را باید سال شوکهای ویرانگر دانست. تنها در اسفندماه، اقتصاد ایران با دو شوک شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت مواجه شد. با وجود شوکهای سیاسی و بینالمللی که در تمام سال به این اقتصاد وارد شد و با وجود تشدید تحریمها و قطع ارتباط مالی با جهان و همه بیماریهای مزمنی که اقتصاد ایران را گرفتار کرده، کرونا و سقوط قیمت نفت، شوکهای غیرمنتظره آخر سال بودند که اقتصاد ایران را کاملاً غافلگیر کردند. ارزیابی اقتصاددانان این است که هم سقوط قیمت نفت و هم شیوع بیماری کرونا میتوانند متغیرهای اصلی اقتصاد ایران از جمله رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و بر عمق مشکلات موجود بیفزایند. بزرگترین نگرانی این است که در یک دهه گذشته، متوسط نرخ رشد اقتصاد ایران نزدیک به صفر بوده اما بر جمعیت کشور افزوده شده در نتیجه درآمد سرانه کاهش یافته و ایران در حال تبدیل شدن به یک کشور با درآمد پایین است. تداوم این شرایط در سال ۱۳۹۹ و احتمالاً ۱۴۰۰ میتواند نامطلوبترین دوره اقتصاد ایران را از زمانی که آمارهای اقتصادی موجود است، رقم بزند. اکنون که به سمت کاهش رفاه حرکت میکنیم و فقیرتر شدن جامعه ایران محتمل است، آیا میتوان به احیای رشد اقتصادی امید داشت؟
در یک سال اخیر، تحولات بسیاری در اقتصاد کشور روی داده است و مجموع این عوامل باعث شده که بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار باشد. اگرچه برخی روایتها از تغییر روند تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای آینده یا سال جاری خبر میدهند، اما بررسیها نشان میدهد در سالهای اخیر وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور یک روند باثبات و امیدوارکننده را طی نمیکند. از سوی دیگر، درحالیکه پیشتر مراکز آماری، روند تغییرات رشد اقتصادی و تولید گروهها را منتشر نمیکردند، نمیشد تحلیل دقیقی از شرایط اقتصادی ارائه داد. اما در حال حاضر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بهعنوان دو نهاد رسمی، آمارهای رشد اقتصادی را منتشر کردهاند و در گام تکمیلی مرکز پژوهشهای مجلس نیز پیشبینی رشد اقتصادی را ارائه کرده و آن را با نهادهای بینالمللی مقایسه کرده است. در این گزارش ابتدا با استناد به آمارهای رسمی به وضعیت رشد اقتصادی در بخشهای اقتصادی کشور میپردازیم.
بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ۹۸ با کاهش هفت درصدی مواجه شد. کاهشی که باعث شد تولید ناخالص داخلی حقیقی نسبت به هشت سال پیش تنها ۵/ ۱ درصد رشد داشته باشد. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی به قیمتهای اسمی که متغیر تورم را در خود دارد با رشدی حدوداً ۴۰۰ برابری مواجه شده است. به این معنا که از یکطرف درآمد حقیقی آحاد اقتصادی متوقف شده و از طرف دیگر مخارج آنها به پرواز درآمده است. مهمترین سوال در این خصوص این است که چه مجموعه عواملی تولید ناخالص داخلی در سال گذشته را با کاهش قابل توجه مواجه کرد؟ آیا تمامی این سقوط به متغیرهای سیاسی مانند تنشهای دیپلماتیک برمیگردد؟ یا نه، اقتصاد ایران در جریان بلندمدت خود در حال طی کردن یک روند رکودی بلندمدت است؟ بررسیها حاکی از آن است که تولید در سال گذشته تحت تاثیر چهار عامل مهم از جمله تنشهای سیاسی، کاهش سرمایهگذاری، اثر اپیدمی کرونا و انتظارات بلندمدت قرار گرفته است. بهعلاوه، بررسیها نشان میدهد به دلیل کاهش انباشت سرمایه و ریشه دواندن نااطمینانی در ذهن آحاد اقتصادی، حتی در یک سناریوی بدون تنشهای سیاسی، اقتصاد ایران پتانسیل بالایی برای رشد اقتصادی در سال گذشته نداشته و در سالهای آتی نیز نخواهد داشت.
گرچه به نظر میرسد که شرایط اقتصادی با اوضاع و شرایط نابسامانی روبهروست و طی ۱۰ سال گذشته در مجموع روند تولید و سرمایهگذاری در کشور، روندی نزولی بوده؛ اما این به معنای آن نیست که ما ظرفیتی برای رشد نداریم. چرا که ظرفیتهای ما سر جای خود قرار دارند. با وجود اینکه نگاه بدبینانهای نسبت به برخی از مولفهها از جمله سرمایه اجتماعی وجود دارد اما از منظر شاخصهایی که برای تولید اهمیت دارد حداقل در حوزه جمعیتی از پتانسیل بالایی برخورداریم. در مرحله اول کشور ما دارای جمعیت متناسب و توانمندی است که غالباً تحصیلات خوبی دارند که خود یک ظرفیت بالقوه است که میتواند موتور رشد برای کشور باشد.
با نگاه به وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ میتوان گفت سال بسیار دشواری را سپری کردیم؛ «رشد اقتصادی منفی»، «تورم حدود ۵/ ۲۷درصدی»، «کسری بودجه»، «بحرانهای ارزی» و «تحریمها و مشکلات بینالمللی» تنها بخشی از اتفاقات سال سخت ۱۳۹۸ بود. سال گذشته از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سال پرفراز و نشیبی بود. شروع این سال با سیل ویرانگر در شمال و جنوب کشور آغاز شد و با مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از افزایش قیمت بنزین ادامه یافت.
سهم بخش صنعت و معدن از کل اقتصاد ایران حدود ۲۵ درصد است و ۲۱ درصد ارزش افزوده اقتصاد کشور در گروه صنایع و معادن است. همچنین سهم گروه خدمات در ایجاد ارزش افزوده ۵/ ۵۶ درصد، گروه نفت ۹/ ۱۱ درصد و گروه کشاورزی ۹/ ۹ درصد است. از همینرو دو بخش صنعت و معدن ظرفیت بالقوهای جهت رشد و توسعه اقتصادی دارد و از تنوع مناسبی در رشته فعالیتها برخوردار است.
سال ۱۳۹۸، برای معدن و صنایع معدنی ایران هم سالی سخت بود و هم دستاوردهای زیادی داشت. در این سال صنعت معدنکاری ایران در اثر زخمهای بهجا مانده از اثرات تحریمهای جدید آمریکا که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود، با روحیه بالای مدیران و فعالان این صنعت توانست وضعیت نسبتاً مناسبی را در کارنامه خود در شرایط خاص اختصاصی کشور ثبت کند.
طی یکی دو سال اخیر شرایطی بر اقتصاد کشور حکمفرما بوده که در آن قیمت تمامی کالاها، بهخصوص کالاهای سرمایهای رشد محسوسی داشته است. این در حالی است که نرخ بهره بینبانکی و بهتبع آن سایر نرخهای بهره در این مدت رشد نداشته و احتمالاً افراد برای خرید دلار و ماشین و مسکن یا ورود پول به بازار سرمایه بهطور غیرمعمول از اعتبارات بانکی هم استفاده نکردهاند. این نشان میدهد که پول کافی برای خرید این کالاها در این قیمتهای جهشیافته هنوز وجود دارد که میتواند به معنای رشد زیاد پایه پولی در طول این دوره باشد.
شیوع ویروس کرونا آثار متعددی بر اقتصاد جهان و اقتصاد ایران میگذارد. متناسب با ادامه روند موجود، بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی در یک بازه کوتاهمدت و میانمدت از شیوع این ویروس بهطور جدی متاثر خواهد شد. در شرایطی که بخش صنعت و معدن ایران با مشکلات ساختاری عمیقی دست و پنجه نرم میکند کرونا نیز چالشهای آن را دوچندان کرده است که میتوان به کاهش شدید تقاضا، کاهش تولید و فروش محصولات صنعتی، چالش واردات مواد اولیه، دیون عقبافتاده واحدهای تولیدی در حوزههای بانکی، بیمه و مالیات، افزایش هزینههای حفظ سلامت و بهداشت کارکنان واحدهای صنعتی و معدنی، بسته شدن یا ایجاد محدودیت در مرزها و افت میزان تجارت زمینی محصولات صنعتی، کاهش درآمدهای ارزی صادرات محصولات غیرنفتی و تشدید محدودیتهای دولتی و... اشاره کرد. در فصل پیشرو بررسی کردهایم که بازندگان و برندگان این عرصه کدام صنایع هستند و برای مقابله با آثار خسارتبار کرونا سیاستگذار باید چه تمهیداتی را در نظر بگیرد.
ابتدای شیوع همهگیری کووید ۱۹ با اما و اگرهایی همراه بود و پیشبینیهایی در خصوص پیامدهای آن بر فعالیتهای مختلف اقتصادی، بازیگران عرصه اقتصادی و شاخصهای توسعه پایدار بیان شد. اینکه میزان، شدت و نوع اثرگذاری کووید ۱۹ بر هر فعالیت، هر بازیگر و هر شاخص توسعه پایدار متفاوت است این ضرورت را ایجاب میکند تا با روشهای علمی مناسب، پیامدهای موجود و آینده شناسایی و پیشبینی و برای پیشگیری آثار مخرب برنامه اقدام و عمل مناسب تدوین و اجرایی شود. هر روز شاهد پیشبینیهایی در خصوص زیانهای اقتصادی شیوع این ویروس بر اقتصاد کشورهای جهان هستیم. بهطور یقین این بیماری بر فعالیتهای مختلف اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود و بخش صنعت مستثنی نخواهد بود. به نظر میرسد در صورتی که مدیریتی جدی و پیشگیرانه نباشد، آسیبهایی که ویروس کرونا به اقتصاد کشور و بخش صنعت وارد میکند، قابل جبران در کوتاهمدت نبوده و آثار آن پایدار بماند. در کشورمان با توجه به فضای ترس و نگرانی غالب در جامعه به دلیل شیوع ویروس کرونا در تمامی استانهای کشور، بنیه و توان ضعیفشده اقتصاد، تشدید تحریمها و دسترسی ناکافی به مکانیسمهای قانونی انتقال پول، الگوی انتظارات مردم، کاهش سرمایه اجتماعی، تعطیلی کسبوکارها و کاهش توان درآمدی به نظر میرسد در شرایط موجود صیانت از فعالیتهای صنعتی در مقابل آثار نامطلوب شیوع کووید ۱۹ ضرورت داشته باشد. اینکه چه باید کرد تا فعالیتهای صنعتی کشور حداقل هزینه را در ارتباط با شیوع کووید ۱۹ داشته باشد، باید دید در شرایط فعلی وضعیت صنعت در اقتصاد ایران چه بوده و چه جایگاهی دارد.
شیوع بیماری کووید ۱۹ از اواخر سال ۲۰۱۹ در کنار به مخاطره انداختن سلامت شهروندان در جوامع مختلف، آثار و تبعات اقتصادی متعددی نیز داشته است و انتظار میرود اقتصاد جهانی، سال ۲۰۲۰ را با رکود قابل توجه اقتصادی سپری کند. دولتها در یک دوراهی سخت قرار گرفتهاند؛ سلامت شهروندان یا نجات اقتصاد؟ رفتار دولتها و تصمیمهای آنها در ماههای اخیر نشان میدهد که سیاست کلی در پیش گرفتهشده در اکثر کشورهای دنیا، آغاز مجدد فعالیتهای اقتصادی و کسبوکارها با رعایت پروتکلهای بهداشتی است. این شرایط با در نظر گرفتن ماهیت ناشناخته و رفتار پیچیده ویروس کرونا، چشمانداز روشنی از آینده سلامت جهانی و رشد اقتصادی دنیا به دست نمیدهد.
در روزهای ابتدایی همهگیری بیماری کرونا در چین شاید هیچکس فکر نمیکرد که این اپیدمی به یک کابوس برای کشورهای دنیا بدل شود. اما این اتفاق رخ داد و بسیاری از کشورها در چهار سوی جهان با این ویروس ناشناخته دست به گریبان شدند. اپیدمی کووید ۱۹ علاوه بر اینکه تهدیدی جدی برای جان انسانها محسوب میشود، بلای جان اقتصاد دنیا هم شده است. ابعاد اقتصادی این بیماری، مانند ویروس ناشناختهاش، چنان گسترده و ناگزیر است که حتی دول پیشرفته را هم گرفتار دردسرهای دوچندان کرده است.
قبل از اینکه به سوال «کدام صنایع از شیوع کرونا سود بردند؟» بپردازیم باید بدانیم که اقتصاد جهان در حال کوچکتر شدن است؛ به عبارتی در شرایطی که اقتصاد جهان کوچک میشود رشد تعداد معدودی از صنایع به معنای سقوط دستهجمعی بقیه صنایع است. رشد پایدار زمانی اتفاق میافتد که همه صنایع همگام با هم رشد کنند. آنگونه که بانک جهانی گفته کرونا بزرگترین شوک اقتصادی دهههای اخیر را رقم زده است.
شیوع ویروس کرونا، علاوه بر گرفتن جان افراد بسیاری در کشورهای مختلف، اقتصاد جهانی را هم درگیر خود کرده است. اخیراً سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) پیشبینی کرد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ با کندی شدیدی روبهرو شود.
صنعت و اقتصاد ایران در شرایطی قدم به آخرین سال از دهه ۹۰ نهاد که از یکسو تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی بینالمللی، مراودات کالایی و بانکی آن به حداقل ممکن رسیده و از سوی دیگر با شیوع کووید ۱۹ (ویروس کرونا) اقتصاد جهان در رکودی عمیق فرو رفته است. نبود شرایط مساعد در فضای کسبوکار چه در داخل و چه در خارج از کشور، ایجاد محدودیتهای مراوداتی و ارتباطی، بسته شدن مرزها و توقف جریان حمل در بسیاری مبادی و مقاصد بازرگانی و مواری از این دست، همگی به موانعی جدی برای تولید و تجارت بدل شده است. از طرفی شیوع کرونا بازار تقاضا را نیز با رکود مواجه ساخته و بالطبع کاهش گردش جریان نقدینگی حاصل از رکود درآمد بنگاههای اقتصادی نیز مزید بر علت شده است.
ظهور بیماری ناشناخته کرونا و همهگیری جهانی آن، پدیدهای است که هنوز ابعاد تخریبی و افق زمانی آن بهطور کامل مشخص نشده است. اما آنچه شواهد امر نشان میدهد این است که این بحران، از جنسی متفاوت با سایر بحرانهای اقتصادی واقعشده طی صد سال گذشته است. این شوک توامان عرضه و تقاضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است بهطوری که نیروی کار بهرغم آمادگی برای ورود به بازار کار امکان کار کردن را ندارد و بنگاههای اقتصادی نمیتوانند از نهاده نیروی کار برای تولید محصول نهایی خود بهرهمند شوند. از اینرو امکان ایجاد بازار طبیعی و آزادانه وجود ندارد و مداخله دولت لااقل در کوتاهمدت برای مقابله با این شوک، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
کرونا بر اشتغال بخش صنعت چه صدماتی وارد کرده است؟ ارزیابیها نشان میدهد در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحتتاثیر قرار خواهند گرفت. بر این اساس تعطیلی و کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه کار نیز کاهش خواهد یافت، زیرا برخی افراد مستقیماً با بیماری درگیر شدهاند و برخی دیگر هم که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعاملات روبهرو هستند، ساعات کاری خود را کاهش خواهند داد. بنابراین بهنظر میرسد در سال ۱۳۹۹ با کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه خواهیم بود و فعالیت کسبوکار مشاغلی که مستقیماً از بحران کرونا متاثر شدهاند بهشدت کاهش خواهد یافت.
روند کاهنده رشد اقتصادی یکی از مهمترین چالشهای ساختاری اقتصاد ایران به حساب میآید که از سال ۱۳۸۷ آغاز شده و استمرار یافته است. شواهد نشان میدهد ناپایداری رشد اقتصادی و کاهش میانگین رشد، ریشه در مسائل ساختاری دارد و این روند از سالهای گذشته آغاز شده است. از سال ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۹۶، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه برابر با ۶/ ۰ درصد بوده است که بسیار کمتر از روند بلندمدت است. اگرچه پس از وقوع شوک تحریمهای اخیر، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه با کاهش شدید مواجه شد ولی حتی اگر فرض کنیم که تحریم سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رخ نمیداد، بازهم میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بین سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ بهطور متوسط رقمی در حدود ۵/ ۰ میبود که نشان از تضعیف و استهلاک ظرفیتهای رشد در اقتصاد ایران دارد. وقوع تحریمها باعث شد که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بهطور متوسط طی دوره ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ به رقمی در حدود منفی یک درصد برسد. بنابراین، صرف نظر از اثر شوک تحریمها، عوامل بنیادین تعیینکننده رشد اقتصادی، وضعیت امروز رشد اقتصادی را توضیح میدهد. به این بهانه در فصل پیشرو به بررسی عواملی که باعث کاهش روند سرمایهگذاری و افت شدید موجودی سرمایه در بخش صنعت شد پرداختیم که عواملی چون حکمرانی، تحریم و... مورد بررسی قرار گرفته است.
در پاسخ به سوال رایجی که پرسیده میشود سیاستگذاری غلط، کرونا یا تحریم، کدامیک بر بخش صنعت فشار بیشتری را وارد میکنند باید گفت تحریم و کرونا جزو عوارضی هستند که مسلماً جریان کسبوکار را چه در محیط داخلی و چه در محیط بینالملل مختل کردهاند، اما این عوارض ماهیتی کوتاهمدت دارند. این اخلال در بعضی از فعالیتها همچون خدمات و گردشگری و صنایع فرهنگی بسیار اثرگذار و تکانهآور و موجب عدم تعادلهای عمدهای بوده است. اما وقتی از جریان کسبوکار صحبت میکنیم، در واقع از یک جریان مستمر و ممتد در حوزه بسیار وسیعتری سخن میگوییم که تمامی ابعاد اقتصاد کشور را دربر میگیرد. این جریان برای اینکه بتواند به صورت مداوم و روان انجام شود حتماً نیازمند اجزایی فعال در اطراف محیط کسبوکار ملی و بینالمللی است که با کارایی و روانی جریان داشته باشد.
بدون تردید دکتر ویلم فلور دانشمند هلندی یکی از دقیقترین و مهمترین کتابها درباره صنعتی شدن ایران را نوشته است. وی در کتاب ارزشمند خود به نام «صنعتی شدن ایران» مینویسد «ایران در سال ۱۹۰۰ یک کشور غیرصنعتی بود، یعنی کمتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی از فعالیتهای صنعتی به دست میآمد». او تاکید دارد «از سال ۱۹۲۵ که رضاشاه ایران را در مسیر تازهای قرار داد این وضعیت ادامه داشت و ایران هنوز صنعتی نشده بود. اما در ۱۹۴۱ بود که پایگاه صنعتی شدن با هزینه قرضی بسیار پدید آمد و در سالهای ۱۹۲۵ تا ۱۹۴۱ گامهایی برای صنعتی شدن برداشته شد.» بعدها چارلز عیسوی نیز در کتاب مشهور خود درباره ایران جریان صنعتی شدن ایران را توضیح داد. همه کسانی که درباره مسیر صنعتی شدن ایران مطالعه و پژوهش کردهاند در یک مساله اشتراک نظر داشتهاند و آن نقش پررنگ دولت برای توسعه صنعتی ایران است.
بخش صنعت از اولین بخشهای اقتصادی بود که نشانههای رکود را در اقتصاد ایران نشان داد. در حالیکه اواسط دهه ۱۳۸۰ درآمدهای سرشار نفتی، رشدهای اقتصادی بالایی را برای کشور به همراه داشت، بخشهایی از صنعت در سال ۱۳۸۶ پیش از سایر بخشهای اقتصادی، وارد رکود شده و رشدهای منفی را رقم زد. بسیاری از واحدهای صنعتی کشور که روزگار رشد و شکوفایی را در دهه ۱۳۷۰ طی میکردند از اواسط دهه ۱۳۸۰ رو به سراشیبی رفته و در نهایت تا پایان این دهه با تعدیل نیروهای گسترده و تعطیلی کسبوکارها مواجه شدند.
سالهاست ایالات متحده آمریکا دولت چین را متهم میکند با تضعیف مصنوعی ارز خود باعث بر هم خوردن تراز تجاری دو کشور به ضرر آمریکا شده است، در مقابل سالهاست اقتصاددانان و محققان اقتصادی اعتقاد دارند دولت با کمک پول نفت ریال را بهصورت مصنوعی در برابر سایر ارزها تقویت کرده است. این دو تصویر را کنار هم قرار دهیم، چرا با وجود اینکه مسوولان بلندپایه کشور سیاست نگاه به شرق را سرلوحه امور خود قرار داده و چین را الگوی مناسب برای پیشرفت معرفی میکنند، در ارتباط با این موضوع بسیار کلیدی و راهبردی برخلاف دوست و شریک دیرینه خود عمل میکنند؟
بارها و بارها در سالهای اخیر در مورد اهمیت و لزوم بهبود محیط کسبوکار شنیدهایم. احتمالاً همه ما با کمتر فعال بخش خصوصی مواجه شدهایم که بهضرورت بهبود محیط کسبوکار اشاره نکرده و به موانع و مشکلات آن در ایران اذعان نداشته باشد. البته گفتمان بهبود محیط کسبوکار در کشور دیگر محدود به بخش خصوصی نیست، آن را به معدود موضوعاتی بدل کرده که بر توجه به آن وفاق ملی وجود دارد. بهطوری که به جرات میتوان گفت همه نهادهای حاکمیتی، عمومی، دولتی و خصوصی بهبود محیط کسبوکار را مورد تاکید قرار دادهاند. حتی در گفتمان و بیانات رهبر معظم انقلاب هم توجه به این موضوع به مسوولان اجرایی کشور گوشزد شده است.
این سوالات زیاد مطرح میشود که چرا صنایع ایرانی قدرت رقابت در عرصه جهانی را ندارند؟ چرا بسیاری از صنایع ورشکسته شدند؟ چرا سرمایهگذاریهای بیشتری صورت نمیگیرد؟ چرا وضعیت صنعت خودرو بعد از سالها در وضعیت کنونی است؟ آیا با باز کردن درها و ایجاد رقابت، صنایع داخلی کارا میشوند؟ یا صنایع باقیمانده نیز ورشکسته میشوند؟
سال گذشته به نام سال «رونق تولید» و امسال به نام سال «جهش تولید» نامگذاری شده است. چرا تولید حائز اهمیت است؟ چه تولیدی باید در شرایط کنونی کشور مدنظر قرار گیرد؟ آیا اولویتهای سرمایهگذاری کشور در پایان قرن چهاردهم شمسی مشابه دهه ۷۰ یا حتی ۴۰ این قرن است؟ پاسخ به سوالات فوق ما را به مسیر تحقق جهش پایدار تولید در کشور هدایت خواهد کرد.
متاسفانه، وضعیت کنونی اقتصاد ایران، از منظر علمی، در مرحله ماقبل تحلیل به سر میبرد. در این مرحله، وادادگی اقتصادی، سیاستهای خرد و کلان را به حدی تنزل میدهد که اساساً نیاز به تحلیل مدلهای اقتصادی و بحث بر سر توابع تولید گوناگون و بهینهیابی آنها از اهمیت چندانی برخوردار نخواهد بود. بلکه لزوم بازتعریف ذهنی مفاهیم و تعاریف در درجه نخست اهمیت قرار خواهد گرفت.
وارد دفترش که میشویم با دو تولیدکننده مشغول مذاکره است. تلاش میکند انگیزههای از دسترفته را احیا کند. قول میدهد پیگیر اموراتشان باشد. سرپرست وزارت صمت جوان است و پرانرژی و نگاهش همه جای اتاق میچرخد. اثر مستقیم اظهاراتش را در چشمهای طرف مقابل میجوید و سعی دارد اقناعی صحبت کند. وقتی صحبتمان تمام میشود پیش خودمان میگوییم کاش روحانی از سه سال قبل حسین مدرسخیابانی را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرده بود.
یک ویروس ناخوانده بسیاری از معادلات تجاری و اقتصادی در بازارهای جهانی را بر هم ریخته است. تا به حال دنیا چنین مکثی به خود ندیده و شرایط عجیب و غریب اینچنینی را تجربه نکرده است که در آن، همه کشورهای دنیا، صنایع، کسبوکارها و مردمشان به یکباره با هم، از حرکت بایستند و شرایط بهگونهای پیش رود که مجالی برای فرار نباشد. از ژانویه سال ۲۰۲۰ با شیوع ویروس کرونا در چین، بهتدریج بسیاری از کشورهای دنیا درگیر شیوع کووید ۱۹ شدند و اتفاقاً آغازش هم از پروازهایی بود که ایرلاینهای مختلف با اطلاع یا بدون اطلاع از چین به سمت مقاصد دیگر در سراسر دنیا حرکت کردند.
شرکتهای هواپیمایی ظرف ماههای گذشته با فراز و نشیبهای بسیاری مواجه بودند که اکثر آنها به دلیل اقتصاد نامیزان ایرلاینها و عدم توانایی مالی و تکنیکی در نوسازی و بازسازی ناوگان بروز و ظهور پیدا کرده بود. اما علاوه بر همه مشکلات ساختاری و آنچه شرکتهای هواپیمایی ظرف سالهای گذشته با آن دست و پنجه نرم کردهاند، اکنون چند ماهی است که شیوع ویروس کرونا نیز به این همه مشکلات سوار شده و اکنون شرایط به نحوی سخت شده که گویی گرهای بزرگ در فرآیند کاری ایرلاینها ایجاد شده است. البته بخشی از این مشکلات مختص ایرلاینهای سراسر دنیاست که با شیوع ویروس کرونا با وضعیت اسفباری مواجه شده و حتی برخی از شرکتهای هواپیمایی بزرگی که تعداد هواپیماهای بسیاری دارند نیز تقاضا کردهاند که سرپرستی آنها به دولت واگذار شده یا اینکه تحت حمایتهای جدی قرار گیرند؛ برخی دیگر هم که پا را فراتر نهادهاند و اعلام ورشکستگی کردهاند.
صنعت هوایی ایران طی ماههای گذشته با فراز و فرودهای بسیاری مواجه بوده است. از یکسو تنگتر شدن حلقه تحریمها شرایط را برای بسیاری از شرکتهای هواپیمایی سخت کرده است و از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا برای بسیاری از ایرلاینها دردسرساز شده و مشتریان آنها را پرانده است. شاید این اولین باری است که صنعت هوایی ایران با چنین دستاندازهایی مواجه شده و راه به بنبستی رسیده است که دور زدن و خروج از آن را کاری بسیار سخت کرده است. اکنون روزهای متمادی است که بسیاری از پروازها لغو شده و مسافرانی که احتیاط بیشتری دارند خودشان تحریم صنعت هوایی کشور را رقم زدهاند. سوار هواپیما نمیشوند و خود را به دردسرهای مرتبط با چک کردن تب و سایر الزامات سلامت یک پرواز به لحاظ شرایط کرونایی نمیاندازند. اکنون آسیبهای ناشی از شیوع ویروس کرونا بر چالشهای قبلی این صنعت بار شده و در برخی موارد، امکان بهرهبرداری از برخی زیرساختها نیز وجود ندارد. حمید آذرمند، اقتصاددان، در اینباره میگوید که ضعف شدید ساختاری، تحریمهای خارجی و شیوع گسترده ویروس کرونا کار را برای ایرلاینها سخت و ناهموار کرده است.
شرکت هلدینگ توسعه معدنی خاورمیانه با سرمایه چهار هزار و ۵۲۰ میلیاردتومانی در حالی یکی از فعالترین نمادهای فرابورسی ثبتشده در گروه فلزات اساسی است که هفته گذشته افتتاح کارخانه پنج میلیونتنی کنسانتره سنگان با پیمانکاری میدکو صورت گرفت. بهاینترتیب شاهد رشد ظرفیت مهندسی و ساخت در کشور با پیشتازی «میدکو» هستیم؛ امری که میتواند با پیمانکاری مناسب میدکو بهخصوص در زمینه کنسانتره سنگان، افق طلایی در افزایش مهندسی و ساخت در کشور ایجاد کند.
طی چند سال گذشته و زمانی که هنوز ویروس کرونایی وجود نداشت که صنایع مختلف را در کل دنیا وارد لاک داون کند، تحلیلگران پیشبینی میکردند که تکنولوژیهای نوین با سرعت نمایی صنایع دنیا را دگرگونتر از قبل کنند. شیوع ویروس کرونا، همچون کاتالیزوری سرعت این دگرگونی را افزایش داد و کاری کرد که بسیاری از صنایعی که فکر نمیکردند به این زودیها نیاز باشد برای ماندن در فضای رقابت متحول شوند، حالا فهمیدهاند که انقلاب صنعتی چهارم چقدر به آنها نزدیک بوده است. ویروس کرونا بالاخره پایان خواهد یافت اما از این به بعد، سهم صنایع دنیا از رشد اقتصادی جهان بسیار بیشتر از قبل تحت تاثیر تکنولوژیهای نوین خواهد بود.
شاخصهای صنعتی در جهان در سایه کرونا به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. شاخص تولیدات صنعتی در ایالات متحده در می ۲۰۲۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۵ درصد افت کرد. این شاخص در بریتانیا در آوریل ۲۰۲۰ نسبت به ماه گذشته سال قبل ۲۴ درصد افت کرد. شاخص تولیدات صنعتی در آلمان در آوریل ۲۰۲۰ نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۱۹ بیش از ۳۰ درصد افت را تجربه کرد. در فرانسه، این شاخص در آوریل ۲۰۲۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل، نزدیک به ۳۵ درصد افت کرد. در اسپانیا، شاخص تولیدات صنعتی در آوریل ۲۰۲۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش داشت.
کووید ۱۹ یک بیماری واگیردار جهانی و معضلی بیسابقه در تاریخ جهان است که بر تمامی جنبههای زندگی تاثیر مستقیم گذاشته و بسیاری از آنها را دستخوش تغییرات گسترده کرده است. در همین راستا شاخصهای اقتصادی جهان تغییرات بسیار زیادی را شاهد بوده است. طبق پیشبینیها بسیاری از کشورهای جهان شاهد رشد اقتصادی منفی خواهند بود؛ علاوه بر این افزایش بیسابقه نرخ بیکاری، کاهش تولید و کاهش تقاضا و در کل رکود شدید اقتصادی از دیگر پیامدهای این بیماری در جهان هست و خواهد بود.
بسیاری از صنایع در سراسر جهان وارد رکود شدند و بسیاری از مردم شغل خود را از دست دادند، اما تعدادی از صنایع از کرونا منتفع شدند. در صنعت بهداشت و سلامت، خردهفروشی و ارسال غذا رشد قابل توجهی مشاهده شد. اما بهطور کلی میتوان گفت که کسبوکارهای الکترونیک فعال در این حوزهها بیشترین منفعت را از کرونا کسب کردند. برای مثال میتوان به آنچه برای آمازون رخ داد اشاره کرد.
با شیوع کرونا، سهم صنایع مختلف در تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف، تغییر کرد. بهطور کلی تولیدات کارخانهای، هتلداری، رستورانداری، توریسم، ساختوساز و بهطور کلی هر صنعتی که رفتوآمد و حضور نیروی کار در آن موثر است، کاهش یافت و صنعت بهداشت و درمان، خردهفروشی، آموزش مجازی و بهطور کلی هر صنعتی که فعالیت در آن نیاز به رفت و آمد نداشت، رشد کرد. بهطور ویژه کسبوکارهای حوزه تجارت الکترونیک بسیار از کرونا منتفع شدند. بگذارید نگاهی به آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ بیندازیم و ببینیم کدام بخشهای صنعتی بیشترین سهم را در رشد حقیقی GDP این کشور داشتند.
شیوع کووید ۱۹ نهتنها جان انسانها را بهطور جدی مورد تهدید قرار داده و موجب مرگ بسیاری از مردم جهان شده، بلکه اقتصاد جهان را نیز دچار چالشی بزرگ کرد. بحرانی که با بحرانهای گذشته تفاوت بسیاری دارد. اثر تعطیلی بسیاری از صنایع و کسبوکارها بهمنظور کاهش همهگیری بهقدری گسترده بوده که موجب افت شدید تولید و تجارت و درآمد کشورها از برخی صنایع آسیبدیده از این ویروس شده است. بحران کرونا به حدی گسترده بوده که تمامی شاخصهای اقتصادی نظیر تجارت، سرمایهگذاری، رشد و اشتغال را تحت تاثیر قرار داده است. در سمت تقاضا، ترکیب کاهش درآمد و ترس از همهگیری ویروس منجر به کاهش مخارج بخش خصوصی شده است. اگرچه برخی از این تاثیرات ممکن است با افزایش مخارج دولت جبران شود، اما اثر شوک ناشی از این ویروس بر خالص تقاضا در کوتاهمدت منفی خواهد بود.
زمانی که ویروس کرونا شایع شد، بسیاری از صنایع در دنیا یکی از بدترین تجربههای چند دهه اخیر خود را تجربه کردند. از صنعت نفت گرفته تا خودروسازی و حملونقل و توریسم. اما با عادت کردن دنیا به این پاندمی و تا حدی کنترل شدن آن، قیمتهای نفت مجدداً رو به افزایش گذاشت، پروازها از سر گرفته شد، کارخانهها کار خود را شروع کردند و توریسم از لاک داون درآمد. البته که ابداً نمیتوان گفت که بحران تمام شده و صنایع از رکود درآمدهاند. برعکس، هنوز قسمت قابل توجهی از رکود باقی مانده و صنایع فقط از کفی که در آن بودند کمی فاصله گرفتهاند.
بازار لوازم خانگی ایران در سال گذشته روزهای پرفراز و نشیبی را سپری کرده است.درشرایطی که با خروج برندهای خارجی از کشور، چراغ این صنعت رو به خاموشی میرفت؛ تولید کنندگان ایرانی تسلیم نشدند و با همت بالای خود جان تازهای به آن بخشیدند. گلدیران بهعنوان یکی از بازیگران اصلی بازار لوازم خانگی ایران، سال گذشته از برند انحصاری خود جیپلاس رونمایی کرد. به این ترتیب، این شرکت علاوه بر اینکه نماینده انحصاری الجی در ایران است، حال با خلق برند ملی جیپلاس، پرقدرتتر از گذشته به پیش میتازد. به این بهانه به سراغ دکتر امیرعباس کائینی مدیرعامل شرکت صنایع گلدیران رفتیم و با ایشان درباره نقش گلدیران در صنعت لوازم خانگی ایران صحبت کردیم که در ادامه مشروح آن می آید:
یازدهم خرداد ماه سال جاری، جلسه معارفه مدیرعامل شرکت پاکسان در این مجموعه با حضور مدیرعامل هلدینگ صنعت شوینده و شماری از اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت پاکسان برگزار شد.
اصولاً تامین منابع مالی جهت طرح های توسعه ای و نیز تامین سرمایه درگردش ازمهمترین دغدغه های هربنگاه اقتصادی بوده و اساسی ترین عامل در بقا، رشد و توسعه هر کسب و کار و بنگاه اقتصادی است از این رو منابع مالی را به شریان حیاتی سازمانها تشبیه می کنند.
اصلاحات خط تولید برای دستیابی به محصولات کیفی و گریدهای جدید از برنامههای ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در سال جهش تولید است. همچنین برای افزایش تولید، صادرات و ارتقای کیفیت گریدهای محصولات برای شرکتهای خودرویی نیز در سال جاری برنامهریزی شده است. به گفته اصغر اسماعیلی، مدیر عامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، یکی از بزرگترین اقدامات شرکت توقف یک ماهه خط تولید و بهروزرسانی این خط به منظور تولید ورق رویه خودرو است که گام بلندی در مسیر تامین حداکثری نیاز خودروسازان و جلوگیری از واردات است. وی افزود: میزان تولید شرکت ورق خودرو چهار محال و بختیاری در سال گذشته از رقم ۲۳۴ هزار تن و صادرات بیسابقه آن نیز از رقم ۵۰ هزار تن گذشت. این درحالی است که تولید این شرکت در سال ۹۷ به میزان ۲۲۱ هزار تن بود.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) در راستای وظایف تعیین شده ذیلِ سیاست های کلان کشور، امسال نیز همچون سال های گذشته با راهبری بخش معدن و صنایع معدنی، ۲.۲ میلیارد دلار طرح را با مشارکت بخش خصوصی در مدار تولید قرار می دهد که زمینه ساز ایجاد ۴ هزار شغل مستقیم در نقاط مختلف کشور به ویژه مناطق محروم خواهد شد. این اقدامات در حالی صورت می گیرد که کاهش وابستگی به نفت، انتظارات از نقش آفرینی این حوزه در اقتصاد ملی را بالا برده است در این میان ایمیدرو سیاست های جدید خود را بر مبنای کاهش ارزبری و توسعه بومی سازی قرار داده است.
حسین فروتن مهر ۶۹ سال سن دارد و هم اکنون مدیر عامل شرکت فهاب بتن است. دغدغه وی این است که تولید بتن به روش علمی را در کشور رواج دهد. فروتنمهر، عمر خود را روی این کار گذاشته و تکنولوژی های روز دنیای را وارد کار تولید کرده است. وی از سن ۲۴ سالگی که در رشته راه و ساختمان فارغ التحصیل شده و در آن زمان به این نتیجه رسیده که روی افزایش کمیت و کیفیت بتن کار کند. زیرا مقاومت هایی بتن در آن زمان پایین بود و جا داشت به بتن هایی با مقاومت بالاتر تبدیل شود. وی در این زمینه سالها فعالیت کرده و توانستیم کیفیت و مقاومت بتن را تغییر دهیم. وی از سال ۱۳۵۴ شرکت فهاب بتن را تاسیس کرده است. در آن زمان مقاومت های بتن پایین بوده و برای تبدیل آن به بتن هایی با مقاومت بالاتر سالها فعالیت کرده تا توانسته کیفیت و مقاومت بتن را در کشور تغییر دهد. وی معتقد است دوام و پایداری بتن در دنیا بسیار پر ارزش بوده و باید به آن به چشم یک سرمایه ملی نگریسته شود. برای آشنایی بیشتر با فعالیتهای وی و مشکلات تولید بتن در کشور با حسین فروتن مهر، مدیر عامل شرکت فهاب بتن گفت و گو کردهایم که در ادامه میخوانید.
وجود تحریم ها و در نتیجه محدود شدن واردات کالا، فرصتی برای صنعت تولید محصولات آرایشی و بهداشتی در کشور ایجاد کرده است که از خلاء کمبود محصولات خارجی در جهت رونق تولیدات خود استفاده کنند. یکی از شرکتهای شاخص کشور در زمینه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی، شرکت آریان کیمیا تک است که حدود ۱۵ برند در زمینه های محصولات رنگی آرایشی، مراقبت از پوست، مراقبت از مو و عطر، ادکلن و خوشبو کنندهها دارد. همچنین برنامهای نیز برای محصولات دارویی در نظر گرفته است. این مجموعه با استفاده از مواد اولیه خارجی و ماشین آلات روز دنیا محصولات خود را تولید کرده و توانسته پای لوازم آرایشی و بهداشتی تولید داخل را حتی با وجود رقبای قدرتمند خارجی به کشورهای دیگر باز کند. دکتر علیرضا کیانی مدیر عامل آریان کیمیا تک، دلیل این موضوع را حضور پایدار و اطمینان بخش در بازار میداند که باعث شده در طول ۱۵ سال اخیر میزان فروش و کیفیت محصولات افزایش یابد. برای آشنایی با این مجموعه تولیدی و برنامههای پیش روی آن با وی گفت و گویی کردهایم، که در ادامه آن را میخوانید.
شرکت آریا دیزل با سابقه فعالیت حدود ۱۵ سال در زمینه تولید، فروش و خدمات پس از فروش محصولات تجاری سنگین به عنوان نماینده انحصاری شرکت های رنو تراکس فرانسه و سی اند سی تراکس چین در ایران افتخار دارد در طول مدت فعالیت خود با ارائه محصولات بهروز و با کیفیت در بهبود کیفیت ناوگان صنعت حمل و نقل کشور موثر و موفق ظاهر شود.
مشکل بزرگ صنعت و معدن کشور، قوانین خلق الساعه برای کارآفرینان و بازرگانان است. در روزهای قبل سرپرست وزارت صمت اعلام کرد که صادرات سنگ آهن تا اطلاع ثانوی متوقف است. این موضوع مشکلات جدی برای تولید کنندگان و صادر کنندگان بوجود می آورد. به نظر میرسد تحریمهای داخلی بیش از تحریم های خارجی روی بخش اقتصاد تاثیر گذار باشد.