تصویری غیرشفاف
بخش تجارت در یکسال اخیر چگونه تحلیل رفت؟
تجارت خارجی ویترین اقتصاد کشور
در طول سال‌های گذشته به اذعان عمده مسوولان امر در حوزه‌های سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرا، اصلی‌ترین موضوع و اولویت شماره یک کشور، محور اقتصاد است. این اولویت نه تنها در بیان مسوولان به کرات مطرح می‌شود بلکه با توجه به نوسانات بازارهای مختلف سال‌هاست که مردم آن را با گوشت و پوست و استخوان لمس می‌کنند. در این میان بخش تجارت خارجی به‌عنوان ویترین واقعی اقتصاد یک کشور بیانگر بسیاری از حقایق تلخ و شیرین است. چرا از تجارت خارجی به‌عنوان تصویر واقعی یک اقتصاد نام می‌بریم؟ زیرا تجارت خارجی مرز میان شعار و واقعیت در اقتصاد را عریان می‌کند. تجارت خارجی رابطه دوطرفه اقتصاد داخلی با فضای بین‌المللی است، از این‌رو نمی‌توان تجارت خارجی را به‌راحتی سانسور و پنهان کرد و به همین دلیل است که برخی از بخش‌های اقتصادی از ارائه تصویر شفاف از تجارت خارجی کشور خرسند نیستند زیرا نتیجه تحلیل در این بخش نمایش ناکارایی‌های بخشی از اقتصاد و تصمیم‌گیران در این حوزه است.
آمار واردات بیانگر نیازهای واقعی یک اقتصاد برای تولید و مصرف است که به هر دلیلی نتوانسته است از بازار داخل تامین شود یا به لحاظ قیمت و کیفیت قابل رقابت با تولیدات بین‌المللی نبوده و به‌ناچار یا از روی عقلانیت اقتصادی از خارج کشور تامین می‌شود. بنابراین واردات آب سردی بر برخی شعارزدگی‌ها در تامین اقلام موردنیاز از محل تولیدات داخلی و نشانگر وابستگی اقتصادی به برخی از بازارهای بین‌المللی است.
آمار صادرات نیز بیانگر توان واقعی عرضه محصولات داخلی یک کشور در فضای بین‌المللی است. شاید در داخل مرزهای یک کشور بتوان با اعمال سیاست‌های دستوری محدودیت در واردات و... کالاهای تولید داخلی را به مردم همان کشور تحمیل کرد و حتی آنها را ناچار کرد برای محصولات کم‌کیفیت در صف‌های طولانی انتظار بکشند و برای خرید آنها قیمت‌های بی‌ربط نیز بپردازند، اما آیا می‌توان همین کالاها را به کشورهای دیگر صادر کرد؟ آیا عرضه این کالاها در فضای بین‌المللی میسر است؟ آیا می‌توان مردم سایر کشورها را مجبور به خرید کالاهای کم‌کیفیت با قیمت بالا کرد؟ بدیهی است پاسخ این سوالات «نه» محکمی است که نشان‌دهنده قابل رقابت نبودن تولیدات داخلی در عرصه بین‌المللی است.
در ماه‌های گذشته تجارت خارجی از ناحیه نوسانات و کمبودهای ارزی و به فراخور تصمیمات محدودکننده تجاری، متاثر شده و از این‌رو بررسی آمار و ارقام این بخش می‌تواند گوشه‌ای از اقتصاد کشور را به تصویر بکشد. هرچند به دلیل فقدان آمار و اطلاعات مکفی فضای ترسیم‌شده در حد مطلوب شفاف نیست ولی به‌اندازه کافی نشان‌دهنده نامطلوب بودن فضای تجارت خارجی کشور است. مجدداً باید به این نکته توجه کرد که مشکلات موجود در این بخش صرفاً ناشی از عملکرد متولیان بخش تجارت خارجی نبوده و انعکاسی از وضعیت نامطلوب و بی‌ثبات اقتصاد کلان در برخی مقاطع است.
بازگشت تراز تجاری کشور به مدار منفی
هرچند تاریخ اقتصادی کشور در عمده سال‌ها شاهد تراز تجاری منفی بوده و ارزش صادرات غیرنفتی از ارزش واردات کالا کمتر بوده است، بااین‌حال در سال‌های اخیر به‌واسطه محدودیت‌های ارزی که منجر به کاهش ارزش واردات شده و همزمانی آن با افزایش قیمت نفت که منجر به افزایش قیمت محصولات صادراتی وابسته به نفت و گاز و پتروشیمی شده در برخی سال‌ها شاهد فزونی صادرات غیرنفتی نسبت به واردات بوده‌ایم.
منفی شدن تراز تجاری در سال ۱۳۹۸ هم به دلیل کاهش صادرات و هم به دلیل افزایش واردات نسبت به سال قبل است. از این‌رو می‌توان عنوان کرد که افزایش حدود ۵/ ۱درصدی واردات و کاهش حدود ۵/ ۷درصدی صادرات موجب کسری تراز تجاری شده است. نکته قابل تامل در این حوزه آن است که بهرغم محدودیت منابع ارزی کشور روند واردات افزایشی بوده یعنی تقاضای بیشتری برای ارز ایجاد شده و روند ارزشی صادرات نیز کاهشی بوده یعنی ارزآوری کمتری از محل صادرات غیرنفتی انجام شده است و این امر می‌تواند آثار خود را در بازار ارز نیز نمایان کند و منجر به عدم تعادل و افزایش نرخ ارز در بلندمدت شود.
کاهش حجم تجارت خارجی
یکی از مولفه‌های مهم در فضای بین‌الملل، حجم تجارت خارجی یعنی مجموع صادرات و واردات است که بیانگر میزان رقابت‌پذیری اقتصاد و اتصال آن به فضای رقابتی بین‌المللی است. مطابق نمودار ذیل حجم تجارت خارجی در سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده و از حدود ۸/ ۸۷ میلیارد دلار به حدود ۱/ ۸۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
وضعیت طرفین تجاری در صادرات و واردات
میزان تمرکز واردات و صادرات بر چند کشور محدود یکی از نقاط آسیب‌پذیری اقتصاد کشور است. وقتی یک یا چند کشور تنها تامین‌کننده برخی کالاهای اساسی موردنیاز کشور بوده یا با خرید کالاهای صادراتی ارز موردنیاز کشور را تامین می‌کنند یعنی کشور با امنیت غذایی یا تعادل ارزی و در کل مولفه‌های تاب‌آوری اقتصادی و اقتصاد مقاومتی فاصله زیادی دارد.
مطابق آمار تجارت خارجی حدود ۵/ ۷۳ درصد صادرات کشور تنها به پنج کشور بوده و این امر حاکی از تنوع اندک بازارهای صادراتی و وابستگی بازار تامین ارز به چند منبع محدود است.
اقلام عمده صادراتی به برخی کشورها
یکی از مولفه‌های تجارت خارجی کشور تمرکز صادرات بر روی کالاهای خاص (عمدتاً وابسته به نفت و گاز و پتروشیمی) و ارسال آنها به کشورهای خاص (چین و عراق) است. بررسی تک‌تک ردیف‌های تعرفه‌ای کالاهای صادراتی دقیقاً موید همین موضوع است.
بررسی ۱۰ قلم عمده صادراتی به تفکیک کشورهای هدف نشان‌دهنده آن است که عمده این کالاها به کشور چین ارسال شده و تقریباً تمام آنها وابسته به بخش نفت و گاز یا کالاهای صنایع سنگین فولادی است.از باب تمرکز نیز نکته جالب توجه آن است که در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۳۷,۲۲ ردیف صادراتی (کالا-کشور) وجود داشته که تنها ۱۰ قلم ابتدایی آنها حدود ۳/ ۱۳ درصد صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده است. این موضوع نشانه‌ای از آسیب‌پذیری اقتصاد کشور ناشی از تمرکز صادرات بر کالاهای خاص و به کشورهای محدود است.
اقلام عمده وارداتی از برخی کشورها
یکی دیگر از مولفه‌های تجارت خارجی کشور تمرکز واردات بر روی کالاهای خاص (کالاهای اساسی و قطعات بخش تولید) و تامین آنها از کشورهای خاص (چین، امارات، ترکیه و هند) است.
بررسی تک‌تک ردیف‌های تعرفه‌ای کالاهای وارداتی دقیقاً نشان‌دهنده آن است که ۱۰ قلم عمده صادراتی به اقلامی مانند تلفن همراه، قطعات، برنج، سویا، شکر، ذرت و گوشت اختصاص یافته که گویای وابستگی تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی عمده و تامین برخی قطعات موردنیاز بخش تولید از محل واردات از کشورهای خارجی است.
از باب تمرکز نیز نکته جالب توجه آن است که در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۷.۰۸۹ ردیف وارداتی (کالا-کشور) وجود داشته که تنها ۱۰ قلم ابتدایی آنها حدود ۵/ ۱۲ درصد کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است. این موضوع نشانه‌ای از آسیب‌پذیری اقتصاد کشور ناشی از تمرکز واردات کالاهای اساسی و قطعات از کشورهای محدود است.
صادرات محصولات خام و واردات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر یکی دیگر از مولفه‌های تجارت خارجی کشور خام‌فروشی و صادرات کالاها به‌صورت خام یا نیمه‌آماده و واردات کالاهای مصرفی و با ارزش افزوده بیشتر است. مطابق آمار، در سال ۱۳۹۸ ارزش هر کیلو کالای وارداتی حدود یک دلار و ۲۴ سنت بوده و این در حالی است که هر کیلو کالای صادراتی تنها حدود ۳۰ سنت بوده است.
این امر به معنای ارزش افزوده پایین صادرات به‌واسطه صدور کالاهای خام و نیمه‌تمام بوده و نتیجه عدم موفقیت در پیاده‌سازی صنایع مستقر در حاشیه صنایع مادر به‌منظور تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده در بخش تولید است.
جمع‌بندی
بهرغم موقعیت استراتژیک کشور به لحاظ دسترسی به شاهراه‌های تجاری جهان مانند اتصال به دریاهای آزاد، قرارگرفتن در مسیر راه ابریشم و اتصال آسیا به اروپا و وجود نسبی زیرساخت‌های حمل‌ونقل همانند بنادر و پایانه‌های صادراتی و وارداتی و تعدد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (که با هدف توسعه صادرات و ایجاد ارزش افزوده در تولید ایجاد شده‌اند) و تجربه سال‌ها حمایت از تولیدات داخلی به‌واسطه وضع دیوارهای بلند تعرفه‌ای در مقابل واردات و تهیه بسته‌های متعدد حمایت از تولیدات صادرات‌گرا، تجارت خارجی کشور با جایگاه واقعی خود فاصله بسیاری داشته و می‌توان روند تجارت خارجی را با اهداف اقتصادی ملی در یک راستا قلمداد نکرد زیرا این نوع و ترکیب تجارت بیش از آنکه بازی برد-برد طرفین تجارت را به دنبال داشته باشد عمدتاً به نفع طرف‌های تجاری کشور است.
فارغ از لزوم توجه به مسائل کلان مانند تدوین استراتژی تجارت خارجی و تغییر نقش مناطق آزاد و ویژه در این مسیر ارائه اطلاعات و آمار شفاف و به‌روز از تجارت خارجی می‌تواند به شفاف‌سازی و ارائه تصویری دقیق جهت آسیب‌شناسی مناسب در این حوزه کمک شایانی بکند. این در حالی است که در چندماهه اخیر مشکلات جدی در مسیر اطلاع‌رسانی در این حوزه مشاهده می‌شود.
