کارزار صنعت
بخش صنعت و معدن در یک سال گذشته چه فراز و فرودهایی داشت؟
بخش صنعت با وجود سهم‌بری به ترتیب ۵/ ۳۳ و ۷/ ۳۴درصدی از گاز و برق تنها موفق شده سهمی معادل ۶/ ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی داشته و شش درصد از مجموع اشتغال نیروی کار را به خود اختصاص دهد و در همین حال پنج درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از ۲۲ درصد از حجم صادرات کشور به گروه معدن اختصاص دارد.
نتایج ارزیابی توان رقابت‌پذیری صنعتی ایران در بازارهای جهانی نشان می‌دهد اگرچه توان رقابت‌پذیری بخش صنعت به جز در دوران تحریم‌های اقتصادی با بهبود مواجه بوده است، اما به لحاظ قدمت بالای تولیدات صنعتی و مزیت‌های منابع طبیعی (بیش از ۱۵۱ میلیارد بشکه ذخایر نفتی قابل استحصال، ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر گازی، ذخیره قطعی بالغ بر ۵۵ میلیارد تن و تنوع بیش از ۶۴ نوع ماده معدنی سهمی بالغ بر ۱۵ درصد از ذخایر معدنی شناخته‌شده جهان) تامل‌برانگیز است. به عنوان نمونه ایران در حالی رتبه چهارم مصرف گاز و رتبه ۱۲ مصرف نفت در جهان را دارد که بر اساس یافته‌های جدید یونیدو عملکرد شاخص رقابت‌پذیری صنعتی در میان ۱۵۰ کشور در جایگاه ۵۳ قرار دارد. بر اساس همین گزارش بیش از ۶۵ درصد از محصولات صنعتی کشورمان منابع‌محور و ۵/ ۲۵ درصد محصولات با سطح فناوری متوسط و تنها ۹/ ۰ درصد سهم محصولات با فناوری بالا بوده است (نمودار ۱). بر اساس همین گزارش سهم صادرات متوسط و بالا از مجموع صادرات در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۶ درصد بوده است و سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کشور حدود ۴۵ درصد بوده است. این در حالی است که سهم صادرات صنعتی کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا مثل چین، کره جنوبی و تایوان بین ۹۵ تا ۱۰۰ درصد است و سهم تولیدات صنعتی با فناوری بالا در همین منطقه بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است. شاخص عملکرد رقابت صنعتی با مقایسه توان تولید و صادرات کالاهای صنعتی بر اساس ارزش افزوده و سهم فناوری تولید، قدرت و ظرفیت هر کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. از دیگر رو به‌رغم چندین دهه برنامه‌های حمایت دولت‌ها از صنایع تولیدی و تدوین بیش از شش برنامه توسعه در کشور با رویکرد افزایش سهم و ارتقای ارزش افزوده حاصل از تولید به‌منظور تکمیل زنجیره ارزش محصولات صنعتی و سیاست‌های توسعه صادرات؛ رتبه رقابت‌پذیری صنعتی و آمارها موید سهم بالای تولیدات منابع‌محور در کشورمان است که از مهم‌ترین دلایل آن ارسال سیگنال فراوانی منابع از سوی دولت‌ها و اتکای بیش از حد نظام تولید بر مزیت‌های نسبی بوده است. بررسی شاخص‌های کمی و نحوه انطباق محتوای برنامه‌ها متناسب با اهداف توسعه صنعتی نیازمند اصلاح سهم منابع در نظام تولید به‌عنوان یک ضرورت نیازمند رفرم و ریل‌گذاری سیاست‌های صنعتی و شیفت به سمت مزیت‌های رقابتی در کشور است. در چهار دهه گذشته دستیابی به اهداف رشد صنعتی همواره با فراز و فرود بسیاری روبه‌رو بوده است که بخشی از آن متاثر از شرایط سیاسی بیرونی و فشارهای تحریمی و بخشی دیگر برگرفته از سیاست‌های داخلی از جمله سیاست‌های پولی، ارزی و تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و سرمایه‌محور بودن رشد ارزش افزوده و هزینه‌های بالای تامین سرمایه بخش صنعت در کشور و همچنین وابستگی بخش مهمی از منابع سرمایه‌گذاری به درآمدهای نفتی و بودجه‌های دولت است. نرخ پایین رشد اقتصادی و بهره‌وری حاصل از عوامل تولید اعم از نیروی کار و سرمایه‌گذاری و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت به‌عنوان متغیرهایی که اثرات مهمی بر تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارند نیز نیازمند برنامه‌ریزی و اهتمام جدی مسوولان و سیاستگذار نظام تولید و صنعت در کشور است. برابر آخرین آمارها در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به‌طور متوسط سالانه ۹/ ۵ درصد و در دو سال اول برنامه ششم به‌صورت میانگین سالانه ۸/ ۳ درصد با کاهش همراه بوده است (نمودار۲).
سه گام برنامه‌های راهبردی
با تاملی در استراتژی عمل و کارنامه صنعتی کشور در چهار دهه گذشته و مقایسه رتبه‌های رقابت‌پذیری صنعتی، شاخص سهولت کسب‌وکار و بوروکراسی نظام مجوزها به‌رغم توفیقات فراوان جامعه صنعتی و جایگاه ویژه کشورمان در منطقه، بخش صنعتی با سیمای آرمانی و صورت ایده‌آل خود فاصله دارد. به‌طور کلی برنامه‌های راهبردی حوزه صنعت را در سه مقطع می‌توان واکاوی و بررسی کرد. به رغم تلاش‌های فراوان مسوولان صنعتی تا اوایل دهه ۸۰ از راهبرد و استراتژی مدونی در حوزه صنعت و معدن برخوردار نبودیم. در اصل تصویب ماده (۱) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع مصوب ۱۳۷۹ را می‌توان اولین گام در راستای تدوین سیاست‌های صنعتی برشمرد که مبتنی بر راهبردی نئوکلاسیک و متمرکز بر توسعه صنعتی به صورت افقی بود؛ این سند با عنوان «مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور» در سال ۱۳۸۲ منتشر شد.
در سال ۱۳۸۴ برابر تبصره ماده (۷۲) قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت صنایع و معادن موظف شد «سند ملی توسعه بخش صنعت و معدن» را در چارچوب تحقق چشم‌انداز ۲۰ساله کشور تبیین کند. در نهایت با روی کار آمدن دولت نهم و تغییر رویکرد دولت طرح مذکور به دلیل جهت‌گیری‌های نئوکلاسیک، تعدیل و با سیاست توسعه متوازن و عدالت‌محور سند استراتژی توسعه صنعتی کشور مورد بازنگری قرار گرفت. در بخش آمایش سرزمین با تاکید بر استقرار صنعت در مناطق کم‌برخوردار از منابع طبیعی سند راهبرد توسعه صنعتی در قالب حدود ۹۰۰ طرح صنعتی و معدنی در اغلب استان‌های کشور و با بار مالی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال که تا سال ۹۲ حدود ۲۸ درصد از آن در قالب تسهیلات پرداخت شد در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل عدم تصویب نهایی در راستای ماده ۷۲ برنامه چهارم توسعه فقط در قالب یک برنامه کنشی مجددا در ماده ۱۵۰ برنامه پنجم مورد تاکید قرار گرفت. با گذشت ۱۰ سال از سند فوق و بر اساس الزامات ماده (۲۱) قانون برنامه چهارم، «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» در سال ۱۳۹۲ تدوین شد که در جای خود دومین گام با رویکرد عمودی و مبتنی بر اهداف رشد برای صنایع و رشته فعالیت‌های مختلف بود، اما با توجه به برخی نواقص و ماهیت غیرراهبردی آن و فارغ از هرگونه رویکرد منسجم توسعه صنعتی صادرات‌گرا و رقابت‌پذیر عملیاتی نشد. در گام سوم در تیرماه سال ۹۴ و بر اساس الزامات ماده (۱۵۰) قانون برنامه پنجم برداشته شد و سندی با عنوان «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» رونمایی شد که در همان سال بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در آستانه برنامه ششم توسعه ایرادات اساسی و کارشناسی را بر این سند وارد دانست که از جمله آنها عدم رعایت احکام برنامه پنجم توسعه، عدم توجه و تناسب با روندهای کلان رشته فعالیت‌ها در منطقه و جهان، تمرکز صرف بر مزیت نسبی ایستا و عدم توجه به روندهای پویا در انتخاب اولویت‌ها بدون نگاه به رشته فعالیت‌های منطقه‌ای و جهانی بدون حذف رانت‌های دولتی در برخی از رسته‌ها، تهیه اولویت‌های سند بر پایه نظرسنجی از گروهی از کارگزاران نهادها و دستگاه‌های اجرایی و عدم مشارکت جامعه ذی‌نفعان، فقدان روش‌شناسی علمی و هدف‌گذاری کمی غیرواقع‌بینانه، عدم آینده‌پژوهی و فقدان ایجاد وفاق بین‌دستگاهی و فرادولتی از جمله ایرادات و ابهام‌های این برنامه راهبردی بود. از همین‌رو به نظر می‌رسد در گام نخست نسبت به آسیب‌شناسی عملکرد صنعتی در کشور اقدام و راهبردهای عملیاتی برحسب گروه‌های مختلف صنعتی ارائه شود تا در ادامه با تبیین یک سند راهبردی که دربردارنده چشم‌انداز و برنامه عملیاتی و ترکیبی شامل سیاست‌های افقی، عمودی و کارکردی و مجموعه‌ای از ماموریت‌ها و خط‌مشی‌های حمایتی، تعرفه‌ای و همچنین اهداف محوری در سطح خرد و کلان رشته‌فعالیت‌ها باشد در اولویت قرار بگیرد. برنامه‌ای متشکل از شاخص‌های منتخب ارتقادهنده فناوری و ارزش افزوده تولید رقابتی، توسعه صادرات و سهم بازار به‌عنوان یک ضرورت اساسی و به‌منظور بهبود جایگاه منطقه‌ای کشور مطرح است.
ساختار تولید صنعتی ایران
طی دو دهه گذشته، محور فعالیت‌های صنعتی در اقتصاد ایران از صنایع کشاورزی پایه (مشتمل بر صنایع غذایی و آشامیدنی، نساجی، پوشاک و چرم، محصولات چوب و کاغذ) به سمت اتکا بر صنایع هیدروکربوری (مشتمل بر صنایع پالایشگاهی و صنایع شیمیایی) رفت. طی همین دوره، اگرچه در سهم صنایع ساخت‌محور (مشتمل بر ماشین‌آلات مکانیکی و الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری) و صنایع معدن‌پایه (مشتمل بر صنایع فلزی و سایر کانی‌های غیرفلزی) افزایش رخ داد اما به‌واسطه فشار تحریم‌های اقتصادی (به ویژه در رابطه با صنایع ساخت‌محور) و رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور به‌ویژه در رابطه با صنایع معدنی این سهم‌بری دچار کاهش شد. با این توصیف، با وجودی که حدود هفت دهه از زمان اجرای برنامه‌های عمرانی و توسعه اقتصادی کشور می‌گذرد و منابع مالی زیادی صرف توسعه رشته فعالیت‌های صنعتی ساخت‌محور در کشور شده است، اقتصاد کشور همچنان وابسته به رشته فعالیت‌های صنعتی منبع‌محور است که در صدر آن صنایع هیدروکربوری قرار دارد. در برنامه پنجم توسعه سهم فعالیت‌های صنعتی بر حسب سهم ارزش افزوده صنعتی در بخش کشاورزی پایه از ۳۸ به ۵/ ۱۶ درصد کاهش پیدا کرد. در همین دوره سهم تولیدات هیدروکربوری از ۵/ ۱۲ به ۵/ ۳۸ درصد افزایش داشت که سهم قابل توجهی است و با تعمیق و تکمیل زنجیره ارزش در این بخش عواید بسیار مطلوبی برای کشور خواهد داشت. در طول دوره برنامه پنجم سهم صنایع معدن پایه از ۵/ ۱۶ به ۹/ ۲۱ درصد افزایش داشت و در سهم تولیدات صنعتی ساخت‌محور از ۱/ ۱۲ به ۸/ ۱۰ درصد کاهش داشته است.
به‌رغم افزایش سهم‌بری بخش صنعت در فرآیند توسعه صنعتی سهم‌بری بخش صنعت در ایران کاهش یافته است. از طرفی به دلیل روند رو به تحول ساختار صنعتی جهان به سمت محصولات پیچیده‌تر امکان تداوم تولید محصولات کنونی در آینده در معرض تردید قرار دارد و ضرورت دارد در بخش فناوری و ارزش افزوده بخش صنعت برنامه‌ای کلان و عملیاتی در کشور تبیین شود. از دیگرسو با افزایش سهم تولیدات به سمت توسعه صنایع معدنی به‌ویژه هیدروکربوری به دلیل آلایندگی این بخش الزامات محیط زیستی آلودگی اهمیت ویژه‌ای دارد.
خرده‌مشکلات بزرگ نظام عرضه و تقاضا
سازوکارهای ناکارآمد بازار و مشکلات ناظر بر ضوابط قیمت‌گذاری در واحدهای تولیدی موجب اختلال در سازوکار بازار و نظام عرضه و تقاضا شده است و در نتیجه انواع مداخله در قیمت‌های نسبی به صورت قیمت‌گذاری تثبیتی (کالاهای اساسی، حامل‌های انرژی و آب)، تضمینی (محصولات کشاورزی) و تعیین قیمت‌های نسبی در زنجیره تولید (مانند زنجیره ارزش فولاد که در آن اجزای مختلف زنجیره تولید فولاد به صورت درصدی از قیمت شمش فولاد تعیین قیمت می‌شود) موجب اختلال در نظام عرضه و تقاضا و عدم تناسب قیمت‌های داخلی با قسمت‌های جهانی و بعضاً تاخیر در تعیین قیمت و به تبع آن زیان صنایع تولیدی از یک‌سو و بهره‌مندی نظام سوداگری از عواید تولید از دیگرسو می‌شود.
مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر کاهش تقاضای موثر برای محصولات صنعتی عبارتند از: کاهش سهم تولیدات صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی که ناشی از اندازه رو به کاهش تقاضای داخلی برای تولیدات صنعتی است. به‌عنوان مثال (سهم کوچک صنایع از بازار داخلی: لوازم خانگی معادل ۲۵ درصد، پوشاک معادل ۲۰ درصد، ابزارآلات کمتر از ۵۰ درصد،...).
موانع دسترسی بنگاه‌های صنعتی به بازارهای صادراتی نیز به دلیل تحریم‌ها و مشکلات بازگشت ارز صادراتی از یک‌سو و تمرکز بالای مقاصد صادراتی کشور با توجه به تمرکز تجارت ایران در قیاس با جهان به میزان چهار برابر رقم متوسط جهان و ماندگاری پایین تولیدات صنعتی در بازارهای صادراتی از مهم‌ترین مشکلات بخش صادرات محصولات صنعتی است.
یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام صنعت در ایران کاهش اتکای تولید و صادرات صنعتی به تحقیق و توسعه و نوآوری است که مربوط به ضعف بخش صنعت در به‌کارگیری فناوری و تحقیق و توسعه است و مشکل بعدی اتکای ۷۰درصدی هزینه‌های تحقیق و توسعه صنعت به بودجه دولتی است. همچنین اثربخشی ناکافی تامین مالی تحقیق و توسعه کاربردی به علت ضعف نهادهای توسعه‌ای صنعت در کشور و تخصیص سهم بالای هزینه‌های تحقیق و توسعه به خرید تجهیزات وارداتی از معضلات بخش توسعه فناوری در صنعت است که نیازمند راهبرد و برنامه‌ای جامع از سوی سیاستگذار است.
صنعت ایران در سال ۱۳۹۸
سال ۹۸ سال سراسر تکانه و پرچالش برای اقتصاد و صنعت کشور بود؛ تعمیق تحریم‌های ظالمانه و فشار شدید بر زنجیره تامین بنگاه‌های صنعتی، مشکلات بوروکراسی و بخشنامه‌های مکرر به‌عنوان یکی از متورم‌ترین سال‌ها از منظر مقررات و بخشنامه‌ها بود.
نوسانات ارزی و مشکلات تخصیص و تامین ارز واحدهای صنعتی از یک‌سو و شکل‌گیری حلقه‌های واسطه‌گری بر محصولات صنعتی از جمله خودرو و صنایع فولادی موجب ایجاد شکاف شدید قیمتی بین قیمت بازار و کارخانه و ایجاد بازار سفته‌بازی در زنجیره توزیع صنایع مادر و مشکلات صنایع پایین‌دستی در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید شد چراکه در کشور ما میان صنایع مادر با صنایع پایین‌دستی ارتباط قوی و ارگانیکی وجود ندارد و همین ضعف در کنار بستر فعالیت رشته فعالیت صنعتی موجب شد که تقاضا برای کالاها و محصولات به‌صورت کاذب افزایش یابد و در سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای در برخی اقلام زنجیره تامین توجیه اقتصادی نداشته باشد و این در حالی است که در بسیاری از تجربیات موفق جهانی این مشکل با توسعه «شرکت‌های فراهم‌آورنده خدمات لجستیک» مرتفع شده است و از طریق توسعه این شرکت‌ها ضمن ایجاد پیوند میان صنایع مادر و عمدتاً بزرگ‌مقیاس با صنایع پایین‌دستی و کوچک‌مقیاس، زمینه مناسبی برای هماهنگی عرضه و تقاضا در زنجیره به وجود آید. فقدان این کانال ارتباطی موجب شد جریان‌های سوداگری در بازار شکل بگیرد و از طرفی با ریزش ارزش پول ملی بسیاری سعی در تبدیل سرمایه خود به کالاهای بادوام و مواد اولیه کردند که این امر به مشکلات نظام عرضه و تقاضا افزود. مشکل همه‌گیری کووید ۱۹ و ویروس کرونا چالش بزرگ‌تر صنایع و تعلیق بسیاری از فعالیت‌های صنعتی در ماه‌های پایانی سال ۹۸ بود.
سال ۹۸ و آمارها
اگرچه میزان صدور جواز تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری در ۱۲ ماه منتهی به سال ۹۸ به ترتیب ۱/ ۱۵ درصد و ۱/ ۴ درصد افزایش داشته اما بر اساس آمارهای مقدماتی تولید کالاهای منتخب صنعتی:
تولید خودرو سواری با ۵/ ۱۴ درصد کاهش نسبت به سال قبل از رقم ۸۸۶۲۰۰ دستگاه به ۷۵۸ هزار دستگاه در سال ۹۸ رسید.
تولید انواع کامیون، کامیونت و کشنده با ۳/ ۵۵ درصد کاهش از ۱۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۷ به ۴۵۰۵۰ دستگاه در سال ۹۸ رسید.
تولید فولاد خام در سال ۹۸ با افزایش ۳/ ۶درصدی نسبت به سال قبل به ۴/ ۲۵۲۳۰ هزار تن رسید.
همچنین محصولات فولادی با ۵/ ۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۸/ ۲۰۵۱۴ هزار تن رسید.
در تولید کاتد مس نیز سال ۹۸ با افزایش ۲/ ۱درصدی تولید آن به ۲/ ۲۵۲ هزار تن رسید.
همچنین در سال ۹۸ در بخش محصولات شیمیایی و پتروشیمی تولیدات پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن، پلی‌استایرن و پی‌وی‌سی به ترتیب ۶/ ۸ درصد،۱/ ۸ درصد ۴/ ۰ درصد و ۱/ ۲ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش داشت.
طالع صنعت ایران
فشارهای تحریمی در سال ۹۹ با تحریم صنایع فولادی و شرکت‌های مرتبط با صنایع فولاد و بخش پتروشیمی عمیق‌تر از قبل شده است و به نظر می‌رسد هدف‌گذاری تحریم‌های حداکثری بر دو بازوی مهم صنعت کشور یعنی صنایع فولادی و پتروشیمی متمرکز شده است.
همچنین با توجه به فشارهای مختلف تحریم بر حوزه حمل‌ونقل دریایی و صنعت لجستیک از یک‌سو و محدودیت‌های ارزی دولت در تامین ارز مورد نیاز صنایع در بخش اورهال، تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خطوط تولید از سوی از ضرورت دارد نظام سیاستگذاری صنعت کشور با آرایش نیروها و پتانسیل‌های بالقوه همه تلاش خود را در راستای حفظ و حراست ظرفیت‌های تولید و صادرات به‌کار بگیرد.
تدوین برنامه‌ای جامع برای عبور از شرایط تحریمی و حفظ صادرات غیرنفتی به منظور تقویت بنیه ارزی در سال ۹۹ با توجه به سال پایانی مسوولیت دولت لازم است هرچه سریع‌تر برنامه‌ای کوتاه‌مدت تبیین و در نهایت با آسیب‌شناسی و شناسایی مزیت‌ها با مشارکت کلیه ذی‌نفعان و خبرگان حوزه صنعت و معدن تهیه شود تا ضمن توانمندسازی زیرساخت‌های صنعتی کشور، تولید کشور همچنان پویا و کوشا باشد.
سال ۹۹ سال سخت نظام تولید و صنعت است از همین‌رو شکل‌گیری اتاق فرمان و ارتباط موثر وزارتخانه متولی صنعت و معدن در سالی که مزین به نام جهش تولید است ضروری است، تا همه ظرفیت‌ها فارغ از گرایش‌های سیاسی در جهت جهش تولید سازماندهی و مدیریت شود.
حفظ و پویایی شریان‌های حیاتی و زنجیره تامین خطوط تولیدی و صنایع نیازمند یک سیستم‌عامل هوشیار و چندلایه است که قطعاً پتانسیل آن در کشور وجود دارد.
ایران به‌عنوان کشوری با بالاترین سطح منابع، نیروی کار متخصص و دسترسی به کریدورهای بین‌المللی و بازار ۴۰۰ میلیون‌نفری همسایگان خود از تمامی مواهب برای عبور از تحریم‌ها و شروع فصل جدیدی از تولیدات با ارزش افزوده بالا برخوردار است و این مهم در سایه همدلی دولت و بخش خصوصی و کارآفرینان کشور دور از دسترس نیست.
امید است همه ذی‌نفعان با درک شرایط خاص کشور به دور از منازعات سیاسی به سوی مطالبات حوزه صنعت و معدن گام موثر برداشته و کشور در این پیچ تاریخی با اتکا به بدنه متخصص و جوان کشور یک جهش صنعتی را رقم بزند.
