در پژوهشی درباره تاثیر کووید-۱۹ بر اقتصاد ایران بررسی شد
۶ پیشنهاد برای کاهش تبعات کرونا
کرونا آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر فعالیت‌های اقتصادی در دنیا داشته است. در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، فعالیت‌های اقتصادی از موارد مختلفی مانند «کاهش رفتوآمدها»، «نااطمینانی و احتیاط مصرف‌کنندگان»، «تعطیلی برخی کسب‌وکارهای دارای تعامل اجتماعی»، «کاهش تقاضای بسیاری از صنایع و خدمات» و «مسدود شدن مسیرهای ارتباطی با سایر کشورها» اثر پذیرفته‌اند. طبق ارزیابی‌ها «بخش خدمات» کشور و زیربخش‌های آن در گام نخست با بیشترین زیان مستقیم مواجه بوده‌اند و «بخش صنعت» در رتبه دوم قرار گرفته است. دکتر زورار پرمه و دکتر علیرضا گرشاسبی، پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مطالعه‌ای تاثیر کووید-۱۹ بر اقتصاد ایران را زیر ذره‌بین قرار دادند. طبق برآورد این پژوهش، تحریک تقاضا مهم‌ترین شرط عبور از بحران کرونا خواهد بود. در این گزارش آمده است: آثار ویروس کرونا در حال گسترش است و علاوه‌بر ایجاد موجی از ابتلا و مرگ‌و‌میر در بیشتر کشورهای جهان، آنها را درگیر پیامدهای اقتصادی خود کرده است. در پی شیوع این ویروس، بورس‌های جهانی بی‌سابقه‌ترین سقوط‌های سال‌های اخیر خود را تجربه کرده‌اند و قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش بیش از ۶۰ درصدی داشته، در‌حالی‌که قیمت محصولات کشاورزی در سطح جهان روند افزایشی در پیش گرفته است. در ادامه به بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال و درآمد خانوارها پرداخته شده است.
وسعت اثرگذاری کووید-۱۹
تولید ناخالص داخلی ایران با وضع تحریم‌های ظالمانه آمریکا از سال ۹۷ به شدت تحت‌تاثیر قرار گرفت و اقتصاد به فاز رکودی وارد شد (رشد سال ۹۷ بدون نفت منفی ۱/ ۲ درصد و ۹ ماه سال ۹۸ صفر بوده است). در سال ۹۷ رشد با نفت منفی ۷/ ۴ درصد و در ۹ ماه ۹۸ حدود منفی ۶/ ۷ درصد بوده است. انتظار می‌رفت بعد از دو سال ۹۷ و ۹۸ در سال جاری اقتصاد کشور از رکود خارج شود، با این حال به‌علت گسترش ویروس کرونا و اثرگذاری هر دو سمت عرضه و تقاضا، احتمالا بازیابی اقتصاد کشور به این سرعت در سال جاری امکان‌پذیر نخواهد بود. ادامه این روند برای اقتصاد کشور که با شرایط شدید تحریمی مواجه است، بسیار نگران‌کننده است.
برای آنکه وسعت اثرگذاری این بیماری بر اقتصاد ایران نمایان شود، لازم است سهم بخش‌های اقتصادی از تولید ناخالص داخلی ارائه شود. براساس آمار سال ۹۷، بخش خدمات بالاترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارد (حدود ۲/ ۵۱ درصد)، در‌حالی‌که سهم بخش‌های صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب ۳/ ۲۳ و ۲/ ۶ درصد بوده است. بنابراین ویروس کرونا منجر به تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارهای حوزه خدمات شده که دارای بیشترین سهم در ارزش افزوده کل اقتصاد هستند، بنابراین اثر قابل‌توجهی بر تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۹ خواهد گذاشت.
براساس جدول داده‌ستانده، زیربخش‌های خدمات که با بیشترین آسیب مستقیم مواجه شده‌اند شامل زیربخش‌های بازرگانی (عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، حمل‌و‌نقل)، رستوران و هتل‌داری، خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی هستند که حدود ۵/ ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. در بخش صنعت نیز زیربخش‌های ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت رادیو، تلویزیون، دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی، پوشاک، منسوجات، محصولات چرمی، محصولات کاغذی، ساخت مبلمان و انتشارات مهم‌ترین زیربخش‌های آسیب‌دیده هستند که سهمی حدود ۵ واحد درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. بنابراین به‌نظر می‌رسد بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر این بیماری قرار گرفته است. همچنین براساس برآورد مستقیم خسارات وارده بر دو بخش خدمات و صنعت، میزان کاهش تولید ناخالص داخلی حدود ۴/ ۵ درصد خواهد بود (۲/ ۴ درصد بخش خدمات و ۲/ ۱ درصد بخش صنعت).
از سوی دیگر بررسی‌ها نشان داد اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم این بیماری بر همه بخش‌های اقتصادی وجود دارد. بر اثر این تکانه کاهش تولید ناخالص داخلی در یک بازه دو ماهه حدود ۱۶ واحد درصد بوده (معادل ۶/ ۲ واحد درصد در سال) که ترمیم آن در ماه‌های آتی و در شرایط فعلی اقتصاد ایران دشوار است. مطابق نتایج به دست آمده، اثر شیوع بیماری کرونا بر بخش خدمات و زیربخش‌های آن بیشتر از بخش‌های دیگر است. حدود ۱۷ درصد از کل زیان وارد بر اقتصاد ایران در زیربخش عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیرات قرار دارد. پس از آن زیربخش‌های حمل‌و‌نقل (۵/ ۶ درصد)، پست و مخابرات (۹/ ۲ درصد)، بیمه (۹/ ۲ درصد)، آموزش (۹/ ۲ درصد)، کرایه و خدمات کسب‌وکار (۳/ ۲ درصد)، رستوران (۴/ ۱ درصد) و خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی (۲/ ۱ درصد) در رتبه‌های بعدی جای می‌گیرد.
در بخش صنعت نیز ۱۱ درصد از کل زیان اقتصاد در زیربخش سوخت‌ها قرار دارد (بخش مهمی از این زیان به‌دلیل کاهش مصرف انواع سوخت‌ها به‌دلیل کاهش مسافرت، حمل‌و‌نقل کالا و بار بوده است) و پس از آن زیربخش صنایع خودرو، صنایع غذایی و آشامیدنی، موادشیمیایی و پوشاک و منسوجات به ترتیب با سهم ۶/ ۶، ۶/ ۴، ۲/ ۴ و ۶/ ۱ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
همچنین بررسی‌ها نشان داد با شیوع بیماری کرونا، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در واحدهای صنفی تعطیل شده و اشتغال‌زایی آنها به شدت به خطر افتاده است. براساس بررسی‌های انجام شده تا قبل از بازگشایی اصناف کم‌خطر و متوسط ریسک در سطح کشور، در اصناف توزیعی از ۹۵۰ رسته، حدود ۱۱۵ رسته فعال و بقیه غیرفعال یا دارای فعالیت اندک بوده‌اند. در اصناف تولیدی نیز از ۹۸۱ رسته، تنها ۸۰ رسته شغلی فعال و بقیه غیرفعال بوده‌اند. این وضعیت برای اصناف خدماتی و خدمات فنی بسیار نگران‌کننده بود و تقریبا رسته‌های شغلی این دو گروه از اصناف با تعطیلی مواجه هستند.
از سوی دیگر با توجه به محاسبات انجام‌شده، یک کاهش اشتغال موقتی حدود ۳ میلیون نفر در اصناف مشاهده می‌شود. بین گروه‌های چهارگانه اصناف، اصناف توزیعی با ۳۵ درصد کاهش شغل با کمترین کاهش مواجه شده‌اند، اما به‌دلیل سهم بالای آن در ایجاد اشتغال، این کاهش بسیار بالا است. واحدهای صنفی، خدماتی، خدمات فنی و تولیدی با بیشترین میزان آسیب‌پذیری مواجه شده‌اند. البته در شرایط شیوع ویروس کرونا برخی کسب‌وکار‌ها از جمله کسب‌وکار‌هایی که در حوزه بهداشتی، دارویی و... نیز رونق پیدا کرده‌اند، اما در مقایسه با آثار زیانبار آن بر سایر صنوف بسیار اندک است.
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور از ۸/ ۱۱ درصد در پاییز ۹۷ به ۶/ ۱۰ درصد در پاییز ۹۸ کاهش یافته است، اما به‌نظر می‌رسد با شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد ایران (شیوع ویروس کرونا، تحریم‌های آمریکا و ورود اقتصاد ایران به فاز رکودی)، بازار کار کشور در سال جاری با انقباض شدیدتری روبه‌رو باشد و نرخ بیکاری روند افزایشی داشته باشد.
اما یکی از بخش‌هایی که با رفاه از دست رفته مواجه خواهند شد، خانوارها هستند.
بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که اثر بیماری کرونا بر خانوارهای شهری بسیارشدیدتر از خانوارهای روستایی است؛ به‌طوری که کاهش درآمد خانوار شهری حدود چهار برابر خانوار روستایی است. این وضعیت نشان می‌دهد دولت باید بسته‌های حمایتی را برای دهک‌های پایین درآمدی تدوین کند. براساس این نتایج درصورتی‌که دولت به‌دنبال کاهش درآمد خانوارهای پنج دهک شهری باشد، باید بیش از ۱۳۸ هزار میلیارد ریال ارائه کند. در صورتی که پنج دهک روستایی به آن اضافه شود، این رقم به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید. در صورتی که رفاه از دست رفته سایر دهک‌ها اضافه شود، این رقم به شدت افزایش خواهد یافت و به ۶۲۵ هزار میلیاردریال خواهد رسید. در بسته پیشنهادی دولت و مصوبات هیات دولت برای خانوارها ۸۰ هزار میلیارد (۱۳هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در قالب بسته‌های معیشتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به حدود ۳ میلیون نفر خانوار آسیب‌پذیر، ۶۰ هزار میلیارد ریال پرداخت وام قرض‌الحسنه) و پرداخت وام یک میلیون تومانی با نرخ ۱۲ درصد به ۲۳ میلیون خانوار یارانه‌بگیر (حدود ۲۳۰هزار میلیارد ریال) پیش‌بینی شده است.
چند نکته کلیدی
در این میان چند نکته کلیدی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره شده است.
نخست: بسته سیاستی دولت دو بعد تحریک تقاضا و عرضه داشت، اما بررسی تسهیلات و کمک‌های آن نشان می‌دهد که بیشتر آن صرف طرف عرضه اقتصاد شده است. به‌نظر می‌رسد در شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور در گام اول تحریک تقاضا از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.
دوم: در شرایط فعلی به‌دلیل کاهش درآمد خانوارها، تقاضای آنها نیز محدود شده است. بنابراین در بسته سیاستی دولت، اتخاذ سیاست‌های تحریک تقاضا ضروری است. از سوی دیگر با توجه به وضعیت نامناسب دهک‌های پایین درآمدی (حداقل 5 دهک اول) پیشنهاد می‌شود حداقل 50 درصد از کمک‌های دولت به‌صورت بلاعوض به این خانوارها پرداخت شود. این رقم صرفا می‌تواند به خرید کالاهای اساسی تعلق گیرد. سایر تسهیلات پرداختی می‌تواند صرف کالاهای بادوام داخلی برای تحریک تقاضا شود.
سوم: در بسته حمایتی دولت از واحدهای کسب‌وکار آسیب‌دیده به ازای هر شاغل در واحد صنفی مبلغ 120 میلیون ریال تعلق می‌گیرد. در صورتی که میزان کاهش اشتغال در بخش اصناف حدود 4/ 3 میلیون نفر باشد، به‌نظر می‌رسد تخصیص مبلغ 400 هزار میلیارد ریال برای دوره زمانی حداکثر سه ماهه تعطیلی اصناف و واحدهای کسب‌وکار مبلغ مناسبی باشد. در صورت افزایش زمان تعطیلی به‌نظر می‌رسد این رقم جبران هزینه‌های این بخش را نکند.
چهارم: در سمت سیاست‌های مالی انبساطی دولت ضروری است: تخفیفات یا معافیت‌های مالیاتی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده؛ بخشودگی حق بیمه واحدهای صنفی آسیب‌دیده؛ تمدید مدت زمان پرداخت قبوض خدماتی، آب، برق، گاز و سایر خدمات شهری برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده؛ استمهال و ارائه تنفس درخصوص اقساط بانکی واحدهای صنفی و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده.
پنجم: در بسته سیاستی دولت، بیشتر اصناف و کسب‌و کارهای دارای پروانه مدنظر قرار گرفته است، در‌حالی‌که آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه شامل کارگران روزمزد؛ کارگران ساعتی، کارگران فاقد بیمه و خوداشتغال است. از این رو ضروری است دولت این گروه را نیز مدنظر کمک‌ها و تسهیلات خود قرار دهد.
ششم: بحران فعلی به اهمیت اقتصاد دیجیتال در کل کشور و اهمیت نظام توزیع مدرن در کشور اذعان کرد. از این رو ضروری است، سیاست‌گذاران بخش صنعت، معدن و تجارت با برنامه‌ریزی مناسب به سمت نوین‌سازی نظام توزیع در کشور حرکت کنند.ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک اطلاعاتی منسجم و سازمان‌یافته از اصناف کشور تهیه کند تا بتوان براساس آن نسبت به تحلیل‌های درست از آثار و پیامدهای سیاست‌های و تکانه‌های مختلف اقتصاد اقدام کرد. به‌نظر می‌رسد شیوع بیماری کووید-19 این اهمیت را دوچندان کرده است.
