غلبه بر ساختار منافع

به‌عنوان مثال در هفته کارگر در سال ۱۳۹۹، ایشان به‌این‌ترتیب اهمیت توجه به بهبود محیط کسب‌وکار را یادآور شدند: «... بنده روی این مساله بهبود فضای کسب‌وکار بارها تاکید کرده‌ام و همین چیزهایی هم که الان در این بخش دوم عرض کردم [راجع به] حمایت، کم کردن قوانین و مانند اینها، اینها در واقع مصداق‌های بهبود فضای کسب‌وکار است... اگر دو اقدام در زمینه مسائل اقتصادی انجام بگیرد، جایگاه کشور از لحاظ شاخص کسب‌وکار ۴۰ رتبه تا ۵۰ رتبه ارتقا پیدا خواهد کرد... یکی از این دو کار عبارت است از ایجاد پنجره واحد صدور مجوز... دوم، تشکیل دادگاه‌های تجاری برای رفع اختلافات اقتصادی... خب اینها مهم است.»¹

به‌رغم تاکید همه بازیگران اقتصادی و سیاسی بر این مساله، در عمل به نظر می‌رسد این اجماع ظاهراً همه‌جانبه در سطح ملی نتوانسته به بهبود قابل توجه در محیط کسب‌وکار حداقل از دیدگاه فعالان کسب‌وکار که مهم‌ترین مخاطبان آن هستند، منجر شود. حال سوال این است که چرا به نتیجه مورد انتظار در محیط کسب‌وکار دست نیافته‌ایم و الزامات دستیابی به وضعیت مطلوب و درخور ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور چیست؟ برای تشریح دقیق‌تر ابعاد موضوع لازم است ابتدا به وضعیت ایران در محیط کسب‌وکار بپردازیم تا بتوان بر اساس آن درباره بایسته‌ها و الزامات بهبود محیط کسب‌وکار و تاثیر آن بر توانمندسازی بنگاه‌ها و فعالیت‌های صنعتی صحبت کرد. دو مرجع مهم بین‌المللی و ملی که به‌صورت منظم وضعیت محیط کسب‌وکار کشور را گزارش می‌کنند در ادامه مورد بررسی اجمالی قرار گرفته‌اند.

مهم‌ترین گزارش بین‌المللی که به بررسی و تحلیل محیط کسب‌وکارهای 190 کشور^۲ (در سال 2020) دنیا می‌پردازد، شاخص سهولت انجام کسب‌وکار^۳ است که عموماً با عنوان گزارش Doing Business در کشور شناخته می‌شود. این گزارش توسط بانک جهانی به‌صورت سالانه تهیه و منتشر و 10 محور اصلی را شامل می‌شود (رتبه ایران در سال 2020 در این محورها در جدول زیر قابل مشاهده است). این ارزیابی سالانه با بررسی عملکرد کشورها در هر محور براساس شواهد عملکردی که به‌صورت رسمی در اختیار بانک جهانی قرار می‌گیرد صورت پذیرفته و از این حیث فَکت‌محور است.

سهولت کسب‌وکار تعداد منتخبی از موضوعات کلیدی در فعالیت بنگاه‌ها و به‌طور کلی بخش صنعت در کشورها را شامل می‌شود. از موضوعات ساده‌ای نظیر اخذ اشتراک برق تا مقولات پیچیده‌تر نظام تامین مالی، مالکیت فکری یا تجارت بین‌المللی. برخی کشورها با تمرکز بر این محورها و بهبود وضعیت عملکردی خود در آنها در زمانی بعضاً چندساله و کوتاه‌مدت، به رشد سریعی در سهولت کسب‌وکار دست یافته‌اند. به عنوان مثال گرجستان از رتبه 100 در سال 2006 به رتبه 9 در سال 2013 دست یافت و از آن به بعد در میان کشورهای برتر دنیا در محیط کسب‌وکار قرار دارد و در سال 2020 نیز رتبه 7 را کسب کرده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود محورهای مورد ارزیابی بانک جهانی، مشارکت و نقش‌آفرینی اکثر بازیگران اقتصادی، صنعتی و سیاستی کشور را دربر گرفته و عملاً شاخص سهولت کسب‌وکار مقوله‌ای است فراگیر در سطح ملی. از این‌رو با دامنه پوشش موضوعی بالای محیط کسب‌وکار، با اهتمام مثلاً یک وزارتخانه محوری یا حتی تنها یک قوه کشور نمی‌توان انتظار بهبود قابل توجه در سهولت کسب‌وکار و به تبع آن محیط کسب‌وکار را داشت. با این حال از نظر قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در قوه مجریه مسوولیت هماهنگی و پیگیری بهبود و واقعی‌سازی وضعیت کشور در شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی در سطح ملی را بر عهده دارد. بر اساس ارزیابی این وزارتخانه، بهبود وضعیت در محیط کسب‌وکار نیازمند زنجیره‌ای از اصلاحات اداری از جمله کاهش بوروکراسی، الکترونیکی کردن و سهولت فرآیند ثبت شرکت‌ها، راه‌اندازی سامانه ثبت وثایق، الکترونیکی کردن کامل فرآیندهای مربوط به بیمه و مالیات بدون هیچ‌گونه نیاز به مراجعه حضوری است. به علاوه از نظر قانونی، اصلاح قانون تجارت (که چندین نوبت تلاش برای اصلاح آن در دو دهه اخیر با ناکامی مواجه شده است) در زمینه ورشکستگی و ساماندهی مجدد، حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران خرد، قوانین مالیاتی و بیمه، مهم‌تر از همه اصلاح، به‌روزرسانی و ملغی کردن قوانین مخل و دست‌وپاگیر در فعالیت روزمره کسب‌وکارها به‌عنوان اقدامات ضروری اعلام شده‌اند. همان‌طور که مشخص است، بخش مهمی از این اصلاحات در حوزه کاری قوه قضائیه و بخش مربوط به قوانین (به جز آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که ذیل قوانین مصوب مجلس توسط هیات دولت مصوب می‌شوند) نیز در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی قرار دارند.

علاوه بر گزارش عملکردمحور بانک جهانی که امکان مقایسه وضعیت ایران با دیگر کشورها (اعم از در حال توسعه، توسعه‌یافته، منطقه و...) را به‌صورت سالانه فراهم می‌آورد، یک گزارش معتبر ملی هم در کشور برای پایش محیط کسب‌وکار به‌صورت مستمر (دوره‌های فصلی) توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران تهیه و منتشر می‌شود. این گزارش در مقابل رویکرد عملکرد و فَکت‌محور گزارش بانک جهانی، 80 درصد امتیاز نهایی شاخص محیط کسب‌وکار را بر اساس پیمایش نظرات فعالان کسب‌وکار در سراسر کشور محاسبه کرده و دارای تفکیک‌هایی بر اساس وضعیت محیط کسب‌وکار در سطح استانی، رشته فعالیت اقتصادی، اندازه و سن بنگاه‌هاست. در گزارش‌های اخیر آن (از سال 1398 به بعد) بخشی نیز برای پایش چالش‌ها و مشکلات محیط کسب‌وکار از دیدگاه شرکت‌های دانش‌بنیان به آن افزوده شده است.

به‌علاوه، گزارش یاد‌شده لیستی امتیازبندی‌شده از مشکلات کسب‌وکار فعالان اقتصادی را نیز ارائه می‌کند. این ارزیابی نیز گستره‌ای از عوامل را شامل می‌شود که از منظر گستردگی تفاوت چندانی با محورهای مورد ارزیابی شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی ندارد. اگرچه اصولاً ارزیابی یک وضعیت یا موقعیت از طریق پیمایش نظرات دچار خطا و سوگیری ادراکی پاسخ‌دهندگان پیمایش از آن وضعیت و موقعیت است، اما دست‌کم می‌تواند نظرات ذی‌نفعان (که در اینجا ادراک فعالان اقتصادی از وضع فعلی محیط کسب‌وکار کشور است) را به‌صورت مستقیم منعکس کند. به‌علاوه این سبک از ارزیابی امکان مقایسه وضعیت موجود با انتظارات فعالان اقتصادی و کسب‌وکار را فراهم می‌آورد. به‌علاوه مقایسه آن با رویکرد عملکرد (فَکت)‌محور بانک جهانی برای اطمینان از منصفانه بودن ادراک فعالان کسب‌وکار از واقعیت‌ها و تلاش‌های بهبود (ولو با آهنگ کم) محیط کسب‌وکار خالی از لطف نیست.

گزارش ملی پایش کسب‌وکار برای ارزیابی خود از مدل بسط‌یافته نظریه عمومی کارآفرینی شین^۴ (شکل زیر) استفاده می‌کند که محیط کسب‌وکار را شامل دو محیط نهادی و اقتصادی مفروض می‌داند که اثر مستقیم و موثری بر ایجاد و بهره‌داری از فرصت‌های کارآفرینی، خلق ثروت در بنگاه‌ها، صنعت و نهایتاً کل اقتصاد دارد. مدل مفهومی بسط‌یافته محیط کسب‌وکار بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین (گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران، پاییز 98)

در آخرین گزارش ملی پایش کسب‌وکار (پاییز 1398 دوره 13) وضعیت کشور در شاخص کل محیط کسب‌وکار با بهبودی بسیار اندک از امتیاز 07/ 6 در تابستان 1398 به 03/ 6 در پاییز 1398 رسیده است (امتیاز 10 بدترین ارزیابی ممکن از سوی پاسخ‌دهندگان است). این بهبود از دیدگاه فعالان کسب‌وکار با شیبی ملایم از سال 1397 تداوم داشته و تولید صنعتی (ساخت) که از مهم‌ترین رشته‌فعالیت‌های صنعتی محسوب می‌شود نیز با بهبودی 18/ 0 درصدی در همین دوره زمانی، از امتیاز 98/ 5 به امتیاز 97/ 5 رسیده است. این ارزیابی با پیمایش 28 مولفه حاصل از نظرسنجی و 42 مولفه آماری (ذیل بخش‌های مختلف محیط نهادی و اقتصادی مدل نظریه کارآفرینی عمومی شین) با وزن به ترتیب 80 و 20 درصد در کل ارزیابی صورت گرفته است.

مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات مورد اشاره فعالان کسب‌وکار در محیط کسب‌وکار در این پیمایش نیز به ترتیب عبارت‌اند از غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات و قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار و نهایتاً دشواری تامین مالی از بانک‌های کشور. چالش اول تا حد زیادی در سایه تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه آمریکا در سال‌های اخیر تقویت شده و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و رویه‌های اجرایی نیز بر لزوم بهبود انسجام، بلوغ و دورنگری نظام حکمرانی کشور (شامل هر سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه) دلالت دارد. دشواری تامین مالی از نهادهای متداول تامین مالی از جمله بانک‌ها هم از مشکلات دیرپای ایران است (این امر دست‌کم از زمان قاجار در کشور سابقه دارد و احمد اشرف در کتاب «موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران دوره قاجاریه» به آن اشاره کرده و در دوره پهلوی دوم هم شواهد روشنی از آن توسط ریچارد الیوت عضــو گروه مشاوران دانشگاه هاروارد در دهه 1330 شمسی در ایران در کتاب «تامین مالی صنعتی در ایران: پژوهشی درباره تجربه مالی در یک کشور کمتر توسعه‌یافته» ارائه شده است) و بدون اصلاحات ساختاری و نهادی در نظام بانکی کشور و ایجاد یک نظام تامین مالی بالغ و مولد و یک بازار سرمایه منسجم، باثبات و غیرهیجانی بورس‌محور در آینده‌ای نزدیک دور از انتظار به نظر می‌رسد.

در مقابل فعالان اقتصادی زیرساخت‌های کشور نظیر محدودیت دسترسی به آب و حامل‌های انرژی به همراه استقبال مشتریان از محصولات و خدمات نوآورانه را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند که حاکی از زیرساخت قابل قبول پایه برای توسعه صنعتی و نیز بازار داخلی گسترده و تشنه برای نوآوری است- عواملی مهم برای به ثمر نشستن فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینانه و نوآورانه. حال می‌توان فهمید چرا بهبود محیط کسب‌وکار امر دشواری است که به‌‌رغم گفتمان موافق ملی حول آن، تغییرات عملکردی ملموس در آن برای ذی‌نفعان در بنگاه‌ها و بخش صنعت سرعت کافی را ندارد. این بهبود همسو‌نگری، هماهنگی و همکاری تنگاتنگ هر سه قوه کشور در اصلاح و تغییر قوانین و رویه‌هایی پیچیده را می‌طلبد که بعضاً نظیر قانون تجارت تغییر آنها در بازه‌های بلندمدت زمانی با چالش و ناکامی مواجه بوده است. به‌علاوه مشارکت و همکاری دستگاه‌های حاکمیتی و نیز بخش خصوصی نیز در این تغییرات بسیار کلیدی است، زیرا وابستگی به مسیر طی‌شده و مقاومت احتمالی این بازیگران در برابر تغییر وضع موجود مانعی بالقوه در راستای بهبود فضای کسب‌وکار محسوب می‌شود. نکته قابل توجه این است که به‌رغم وضعیت کلی نامناسب اقتصاد کشور از منظر برخی شاخص‌های اقتصاد کلان مانند تورم، فعالان اقتصادی در پایش ملی محیط کسب‌وکار که توسط تشکل‌های بخش خصوصی هم انجام می‌شود، به تلاش و بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار اذعان دارند. با این حال بهبود جدی و ملموس محیط کسب‌وکار، نیازمند تلاش مضاعف و جهادی توسط تمام ذی‌نفعان و غلبه بر ساختار منافع موجود است.

در این راستا بایسته است، ضمن تلاش مستمر و متوازن در بهبود وضعیت کشور از هر دو منظر فَکت‌محور (رویکرد ارزیابی بانک جهانی) و پیمایش‌محور از ادراک فعالان اقتصادی از وضعیت موجود (رویکرد ارزیابی اتاق بازرگانی)، تمامی فعالان اقتصادی، حاکمیتی و قوای سه‌گانه ضرورت بهبود محیط کسب‌وکار را در شرایط خطیر فعلی بیش از پیش درک کرده و طی برنامه‌ای هماهنگ و زمان‌بندی‌شده و دارای تقسیم‌کار ملی فرادولتی، قدمی جدی در این راستا بردارند. بهبود محیط کسب‌وکار هم می‌تواند اثرتحریم‌ها را با رونق و جهش تولید (شعار مطرح شده سال 1399 توسط رهبر انقلاب) حاصل‌شده تا حدی بی‌اثر کند و هم انگیزه بخش خصوصی و صاحبان سرمایه را برای ورود به فعالیت‌های صنعتی و مولد در مقابل فعالیت‌های واسطه‌گری و غیرمولد تقویت کند.

Untitled-3 copy