در این میان بانک توسعه صادرات نیز برای استفاده بهتر و زمینه فراهم شده از منابع مالی بورس، ابتکاری برای تامین مالی صادرکنندگان ارائه داده است. براساس طرح جدید بانک توسعه صادرات، متقاضیان می‌توانند تا سقف یک هزار و۵۰۰میلیارد تومان در قالب اوراق گام دریافت کنند. این اوراق با هدف رفع موانع رونق تولید و تامین سرمایه در گردش سالم و پایدار با مجوز بانک‌مرکزی صادر می‌شود.در صورتی که اوراق در مدت زمان مقرر منتقل نشود، پس از انتقال به بازار سرمایه، صرفا در بازار سرمایه مورد معامله خواهد بود. این اوراق برای تامین سرمایه در گردش مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار مصرفی و فعالیت‌هایی که ماهیت صادراتی دارند مورد استفاده قرار می‌گیرند. گواهی اعتبار مولد با نام اختصاری «مولد» قابلیت نقل‌وانتقال در بازارهای پول و سرمایه را داردکه تولیدکننده بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه از بانک عامل، انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید را درخواست کرده و به بنگاه فروشنده، مواد اولیه تحویل می‌دهند. براساس این گزارش، گواهی یاد شده، علاوه بر قابلیت نقل‌وانتقال در بازار پول در بازار سرمایه نیز قابل معامله است. این امر به آن معناست که سرمایه‌گذاران خرد و کلان از طریق بازار سرمایه، به‌عنوان مکمل سیستم بانکی کشور در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عمل کرده که این امر بدون تحمیل فشار مضاعف بر سیستم بانکی کشور، به رفع مشکلات واحدهای تولیدی کمک می‌کند. درصورت صدور مصوبه، مفاد آن به متقاضی ابلاغ شده و پس از انجام اقدامات لازم توسط وی (نظیر ارائه وثایق، بیمه‌نامه وثایق و...) قرارداد منعقد خواهد شد. در این مرحله متقاضی باید به بنگاه فروشنده اطلاع دهد تا برای انجام مراحل بعدی، به شعبه مربوطه بانک‌مراجعه کرده تا اوراق صادر و در اختیار وی گذاشته شود. در روش اول انتقال مالکیت اوراق توسط فروشنده به اشخاص دیگر، قابلیت انتقال از زمان صدور تا یک ششم زمان صدور تا سررسید، صرفا در بازار پول و از طریق سامانه گام خواهد بود. در روش دوم به‌دنبال اتمام بازه زمانی در روش اول، پس از انتقال به بازار سرمایه و طی تشریفات مربوطه، اوراق صرفا در بازار یاد شده قابل معامله بوده و بانک دخالت و مسوولیتی در قبال خرید و فروش اوراق نخواهد داشت.

طرح اوراق گام تنها طرح بانک توسعه صادرات در سال جهش تولید نخواهد بود. همچنان‌که دکتر صالح‌آبادی درخصوص حمایت از صادرکنندگان اعلام کرده که بانک توسعه صادرات ایران به‌عنوان بانک حامی صادرکنندگان، مقوله بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و به‌طور جدی از صادرکنندگانی حمایت می‌کند که ارز خود را وارد کشور می‌کنند. مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به تمهیدات بانک‌مرکزی در مورد چگونگی بازگرداندن ارز حاصل از صادرات غیر نفتی صادرکنندگان اعم از ارائه ارز صادراتی به سامانه نیما و وارد کردن ارز در قالب اسکناس تاکید کرد: از آنجا که اسکناس به میزان کافی در کشور وجود دارد، در این بخش، مشکلات کمتری داریم؛ به‌طور خاص صادرکنندگانی که ارز خود را به‌صورت حواله دریافت می‌کنند، ضروری است حتما ارز خود را به‌منظور واردات مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی به سامانه نیما ارائه کنند. وی همچنین این خبر را اعلام کرده که بانک توسعه صادرات در ادامه سیاست نرخ‌های ترجیحی خود طی سال‌های گذشته، امسال نیز از محل منابع بانک و منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تلفیقی با نرخ ۱۴ تا 5/ 14 درصد به صادرکنندگان اعطا می‌کند. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در ادامه این گفت‌وگو به حمایت این بانک از شرکت‌های دانش‌بنیان صادراتی اشاره کرد  و گفت: اخیرا تفاهم‌نامه‌ای را با صندوق نوآوری و شکوفایی به امضا رسانده‌ایم و براساس برنامه‌های توافق شده، تسهیلاتی با نرخ ۱۲ درصد در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار خواهد گرفت؛ این تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیانی که پتانسیل صادراتی دارند و در آینده می‌توانند در زمره صادرکنندگان کشور قرار بگیرند، اعطا می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که «آیا این نرخ با شرایط اقتصادی فعلی کشور همخوانی دارد؟» تصریح کرد: در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی در مورد اعمال نرخ سود بانکی۱۵ درصد و نرخ سود اوراق گواهی ۱۸ درصد، این مصوبه درحال اجرایی شدن است و بسته به تحولاتی که در آینده رخ خواهد داد، می‌تواند مورد بازنگری قرار بگیرد.

در بازار پولی، آنچه مهم است رابطه نرخ سود با تورم است، درست است که نرخ سود بازار بین بانکی درحال‌حاضر کاهش پیدا کرده اما معتقدم بازنگری و تعیین نرخ سود سپرده‌ها، با تورم مرتبط است و صرفا نرخ بازده کوتاه مدت در بازار سرمایه یا حتی کاهش نرخ سود بین بانکی لزوما نمی‌تواند مبنای دستکاری نرخ سود سپرده‌ها باشد و باید در این حوزه روندها مدنظر قرار بگیرند.

 

اخبار مرتبط