وزارت دارایی، در بخش اداری، به ۳۴ واحد مجزا و در ۱۵ ساختمان در سطح شهر تهران پراکنده بود. نظارت بر کار تمامی بخش‌ها با گستردگی در سطح شهر عملا امکان‌پذیر نبود. در استان‌ها، شعبه‌های وزارت دارایی، به‌طور مستقل با بخش‌هایی از وزارتخانه در ارتباط بودند. سامانه اداری وزارت دارایی برای انجام کارها با تشریفات غیرضروری و بوروکراسی شدید روبه‌رو بود. کارهای اداری، در مدت زمان طولانی و با وقفه انجام می‌گرفت. نیروی انسانی وزارت دارایی را می‌توان در چهار دسته تقسیم‌بندی کرد. نخست، کارکنان صادقی که خواهان توسعه و پیشرفت کشور بودند و ضمن همکاری با مستشاران آمریکایی جهت پیشبرد اهداف اداری تلاش می‌کردند. دوم،کارمندانی که باور داشتند از توان مدیریتی برای اصلاح و بهبود اوضاع اداری برخوردار هستند و نیاز به مستشار خارجی در وزارت دارایی نیست و با آنها مخالف بودند. سوم، کارمندانی که نه براساس تخصص، بلکه بر مبنای زدوبند سیاسی در وزارت دارایی مشغول خدمت بودند و حقوق بالایی دریافت می‌کردند. دسته چهارم، کارمندانی که تخصص و توانایی لازم برای انجام وظایف محوله اداری نداشتند و با هرگونه تغییر و تحول در امور اداری مخالف بودند. میلسپو، برای پیشرفت کارها ضرورت تغییر و تحول در سامانه اداری وزارت دارایی را درک کرده بود. میلسپو، با تنظیم لایحه‌ای و ارسال آن از طرف دولت به مجلس شورای ملی خواستار اصلاح امور مالی و اقتصادی شد. مجلس شورای ملی در ۱۳ اردیبهشت۱۳۲۱ آن لایحه را تصویب کرد. میلسپو، برای اصلاحات در دستگاه اداری، براساس نیاز و سهولت انجام کارها تغییراتی در این وزارتخانه ایجاد کرد. برای پیشرفت کارهای اداری و مقابله با بوروکراسی، تعدادی از بخش‌های اداری را در هم ادغام و آنها را در یکجا متمرکز ساخت. او به بازسازی نیروی انسانی، جهت توانمندی دستگاه اداری و کاهش هزینه‌ها پرداخت.

پیامدهای اقتصادی اشغال ایران ویران‌کننده بود. دولت ایران، برای تامین نیازهای متفقین، منابع اقتصادی کشور را در اختیار آنها گذاشت. آنها با کاهش ارزش پول ایران و افزایش حجم نقدینگی، اوضاع اقتصادی کشور را دچار بحران کرده و امور مالی دولت، چهره مأیوس‌کننده‌ای داشت. براساس ترازنامه و گزارش بانک ملی، تورم نسبت به سال پایه ۱۳۱۵ش. در پایان سال۱۳۲۱،حدود ۷۷۸درصد رشد داشت که بالاترین میزان تورم در سطح جهانی بوده است. دولت با بحران مالی روبه‌رو بود، هزینه‌ها بیشتر از درآمد و کسری بودجه با استقراض از بانک ملی و افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم شد. میلسپو، برای اصلاح اوضاع مالی و اقتصادی و غلبه بر مشکلات کارهای مهمی در زمینه‌های افزایش مالیات، نظارت بر قیمت‌ها، بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها، سهمیه‌بندی کالاهای اساسی، فروش طلا و نقره در بازار آزاد، استقراض از بانک ملی انجام داد وصادرات مواد غذایی را ممنوع و واردات را به کالاهای ضروری محدود کرد.  میلسپو، برای غلبه بر مشکلات اقتصادی معتقد بود تعداد بیشتری مستشار از آمریکا استخدام شود. چنان‌که گذشت دو لایحه از طرف دولت، یکی مبنی بر استخدام کارشناس مالی از آمریکا، و دیگری لایحه مالیات بر درآمد به مجلس تقدیم شد. در بررسی لایحه مالیات بر درآمد، چون به ضرر تجار و مالکان بود و تعداد آنها در مجلس سیزدهم شورای ملی زیاد بود، تعلل شد. میلسپو برای تصویب لایحه استخدام ۶۰ مستشارآمریکایی با سفیر آمریکا در تهران مکاتبه کرد. وی در ملاقات با شاه و نخست‌وزیر حمایت آنها را جلب کرد و مجلس به دولت اجازه داد تا ۶۰ نفر مستشار مالی آمریکایی را بدون مراجعه مجدد به مجلس استخدام کند. لایحه مالیات بر درآمد به‌صورت تصاعدی از ۳ تا ۸۰ براساس درآمد پیش‌بینی شده بود. این لایحه، وقتی به مجلس ارسال شد، تحت فشار مالکان، تجار، اشراف، و سرمایه‌داران چند ماه در کمیسیون‌های مربوط معطل ماند. افکار عمومی و مطبوعات خواستار تصویب این لایحه شدند. با تهدید به استعفای میلسپو و فشار سفیر آمریکا به دولت، سرانجام این لایحه پس از بازنگری به نفع سرمایه‌داران در ۱۹آبان۱۳۲۲ به تصویب مجلس رسید.  در عمل، هیچ‌گاه از متمولان و سرمایه‌داران بزرگ مالیات ۸۰ درصدی گرفته نشد و در عمل نگذاشتند که این لایحه به مرحله اجرا درآید.

از مقاله‌ای به قلم نورالدین نعمتی، مرتضی دهقان‌نژاد و مرتضی نورایی