تبعات عدم توازن
درآمدی بر تاثیر شیوع کرونا بر بازار کار ایران
فاطمه عزیزخانی/ مدرس دانشگاه علامه طباطبایی
ظهور بیماری ناشناخته کرونا و همه‌گیری جهانی آن، پدیده‌ای است که هنوز ابعاد تخریبی و افق زمانی آن به‌طور کامل مشخص نشده است. اما آنچه شواهد امر نشان می‌دهد این است که این بحران، از جنسی متفاوت با سایر بحران‌های اقتصادی واقع‌شده طی صد سال گذشته است. این شوک توامان عرضه و تقاضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است به‌طوری که نیروی کار به‌رغم آمادگی برای ورود به بازار کار امکان کار کردن را ندارد و بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند از نهاده نیروی کار برای تولید محصول نهایی خود بهره‌مند شوند. از این‌رو امکان ایجاد بازار طبیعی و آزادانه وجود ندارد و مداخله دولت لااقل در کوتاه‌مدت برای مقابله با این شوک، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
محورهای اصلی اثرگذاری شوک کرونا بر اقتصاد موارد زیر است:
کاهش حقوق و دستمزد و جبران خدمات نیروی کار از سوی بنگاه‌ها به سمت خانوارها.
کاهش سطح تولید بنگاه‌ها به‌تبع کاهش تقاضای خانوار
تعدیل نیروی کار و احتمالاً اعلام تعطیلی در سطح بنگاه‌های کوچک
گسترش فقر (با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نیروی کار خدماتی با مراعات قانون حداقل دستمزد مشغول به کار نیستند، ممکن است این اثر حتی در داده‌های رسمی نیز مشاهده نشود، اما با توجه به پس‌انداز ناچیز این دسته از خانوارها، اثرات اصلی این عامل در گسترش فقر هویدا می‌شود.)
اخلال در زنجیره تامین داخلی و بخش عرضه مواد اولیه
کاهش تجارت زمینی و عدم امکان صادرات به علت وجود ممانعت‌های بهداشتی
در بازه بلندمدت‌تر نیز انتظار می‌رود ریسک شرکت‌های با زنجیره تولید جهانی افزایش یابد و تا حدودی بازارهای بزرگ اقتصادی از جهانی به بازارهای منطقه‌ای گرایش پیدا کنند. همچنین مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد رشته فعالیت‌های خدماتی مربوط به جا و غذا، فعالیت‌های املاک و مستغلات، تولید صنعتی (ساخت) و عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت بیشترین کاهش تقاضا را داشته‌اند و در کوتاه‌مدت جزو گروه مشاغل با ریسک بالای از بین رفتن قرار دارند و بنگاه‌های بسیار کوچک با توجه به وابستگی بیشتر به سرمایه در گردش خود و لزوم پرداخت هزینه‌های جاری با تواتر کوتاه‌مدت در معرض آسیب‌های شدیدتر هستند.۱
زوایای پنهان تاثیر کرونا بر بازار کار ایران
شواهد موجود در اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که سمت تقاضای بازار کار به شدت آسیب دیده است. البته یکی از دلایل شدت این آسیب، رشد اقتصادی بسیار کم یا حتی منفی اقتصاد ایران، تعمیق وضعیت رکود اقتصادی، افزایش قیمت‌ها، تشدید رکود سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد و افزایش دامنه اثرگذاری تحریم‌ها طی سال‌های اخیر است که شوک ناگهانی و شیوع بیماری کرونا، کاهش تقاضا و کسادی بازار، کاهش تعاملات اجتماعی، کاهش خرید و تقاضای مصرفی جامعه، تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و کاهش فروش کسب‌وکارهای خرد، اعم از تولیدی و خدماتی و تخریب بسیاری از مشاغل را نیز به آن افزوده است.
به‌طوری که گزارش معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی مربوط به اصناف مواد غذایی، گروه فعالیت‌های مرتبط با حوزه گردشگری، گروه حمل‌ونقل، فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی، گروه پوشاک، گروه فعالیت‌هایی مانند آرایشگاه‌های زنانه و مردانه، شست‌وشو و خشکشویی، سالن‌های سونا و ماساژ، فعالیت‌های مربوط به نظافت ساختمان و نظافت صنعتی و مکانیکی‌ها و تعمیرکاران، با کاهش فروش محصولات در بازه ۵۰ تا ۹۰درصدی مواجه شده‌اند و حتی در مواردی تعطیل شده‌اند.
البته ساختار بازار کار کشور و چالش‌های موجود در این بازار (نرخ مشارکت پایین، افزایش جمعیت غیرفعال، نرخ بالای بیکاری جوانان، عدم تطابق شغلی و عدم توازن منطقه‌ای) باعث شده تا اثر شیوع این شوک بر بازار کار تشدید شود. به‌طوری که بررسی وضعیت بازار کار ایران در زمستان ۱۳۹۸ نشان می‌دهد هرچند نرخ بیکاری کاهش ۷/ ۱درصدی نسبت به زمستان ۱۳۹۷ داشته است با این حال از جمعیت ۳۲۷۰ هزارنفری بیکاران در زمستان ۱۳۹۷ تنها ۱/ ۳۵ درصد موفق به یافتن شغل شده‌اند و مابقی یا همچنان بیکار مانده‌اند (۸/ ۳۶ درصد) یا عمدتاً به دلیل دلسرد شدن از یافتن شغل از بازار کار خارج شده‌اند (۹/ ۲۷ درصد). نتایج محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که این افراد دلسردشده همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند نرخ بیکاری در زمستان ۱۳۹۸ به جای ۶/ ۱۰ درصد اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران به ۶/ ۱۳ درصد می‌رسید.
همچنین در این فصل، رشد تعداد شاغلان نیز کاهش قابل توجهی نسبت به سال‌های قبل داشته است. به‌طوری که تنها حدود ۵۲ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است (حدود ۸۰ هزار نفر در بخش کشاورزی و ۱۳۰ هزار نفر در بخش صنعت کاهش اشتغال داشته‌اند. بخش خدمات ۲۶۵ هزار نفر افزایش اشتغال داشته است). از این‌رو افزایش اشتغال صرفاً در بخش خدمات و آن هم در مناطق شهری بوده است. همچنین:
طی سال‌های اخیر، به‌طور متوسط ۵۰ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است.
حدود ۳۷ درصد از شاغلان بخش خدمات کارکن مستقل هستند.
۵۰ درصد از شاغلان بخش خدمات دارای اشتغال غیررسمی بوده و بیمه نیستند.
۵۷ درصد از اشتغال بخش خدمات برای بنگاه‌های دارای یک تا چهار کارکن است و در بین شاغلان بخش خدمات بنگاه‌های یک تا چهار نفر کارکن، شاغلان کارکن مستقل، بیشترین سهم (۶۳ درصد) را دارند و شاغلان مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی، ۳۰ درصد آن را تشکیل می‌دهند.
این در حالی است که از نگاه بخشی، بخش خدمات بیش از سایر بخش‌ها در معرض آسیب‌های ناشی از کرونا قرار دارد و در مراحل بعدی و تداوم بحران کرونا بخش صنعت در نتیجه کاهش تقاضا و افت فروش در بخش خدمات آسیب خواهد دید.
علاوه بر این همان‌طور که گفته شد بنگاه‌های کوچک در معرض آسیب‌های شدیدتر ناشی از شوک کرونا در کوتاه‌مدت هستند. این در حالی است که در حال حاضر از مجموع ۸/ ۲۳ میلیون نفر افراد شاغل کل کشور در سال ۱۳۹۷، ۴/ ۱۵ میلیون نفر در بنگاه‌های کوچک (یک تا چهار نفر) شاغل هستند و در مجموع بیش از ۷۰ درصد اشتغال کشور را همین بنگاه‌های کوچک تشکیل می‌دهند.
همچنین مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب ناشی از شوک کرونا هستند. در حالی که ۶۰ درصد اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند و حتی سهم اشتغال غیررسمی در بسیاری از استان‌های کشور بالای ۷۰ درصد است.
همچنین یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار ایران، عدم توازن منطقه‌ای در بین استان‌های کشور است به‌طوری که تفاوت نرخ بیکاری بین‌استانی تا حدود ۱۰ درصد می‌رسد و این تفاوت در نرخ بیکاری زنان و جوانان تحصیلکرده به مراتب بیشتر نیز هست. این در حالی است که استان‌های محروم، در اشتغال غیررسمی، میزان اشتغال از ناحیه بنگاه‌های زیر پنج نفر کارکن و همچنین وضعیت شغلی کارکن مستقل، سهم بسیار بالایی دارند و با توجه به آسیب‌پذیری شدید این موارد از شیوع بیماری کرونا، احتمال افزایش عدم توازن منطقه‌ای و بدتر شدن شرایط این استان‌ها در ماه‌های آتی وجود دارد.
پی‌نوشت:
۱- SME Policy Responses:tackling coronavirus-OECD (march ۲۰۲۰)
