اثر منفی
سیاستگذاری ارزی چه نقشی در تضعیف صنایع دارد؟
زمانی که تقویت پول ملی (چه به‌صورت طبیعی و چه به‌صورت مصنوعی) رخ دهد، این امر باعث سخت‌تر شدن صادرات و جذاب‌تر شدن واردات (از نظر مشتری داخلی، کالای خارجی ارزان‌تر از آن چیزی خواهد بود که در واقع هست) می‌شود، حال اگر به‌صورت طبیعی و با رشد اقتصادی این تقویت رخ داده باشد، این اتفاق منجر به تعدیل سرعت رشد اقتصادی و ایجاد تعادل در عرصه اقتصاد بین‌الملل می‌شود، اما اگر به‌صورت مصنوعی این اتفاق رخ دهد این معنی را می‌دهد که در شرایطی که وضعیت نسبی رشد اقتصادی کشور نسبت به بقیه نقاط جهان چندان مطلوب نیست، حکومت با تقویت مصنوعی نرخ ارز در حال بدتر کردن اوضاع بوده و عملاً در حال اعطای رانت/ یارانه به سایر کشورها برای صادرات کالاهای خود به ایران و تضعیف رقبای ایرانی خود در بازارهای ثالث است. در شرایطی که طی چند سال اخیر دولت با جدیت به دنبال حذف یارانه‌های مختلف از جمله در حوزه حامل‌های انرژی و واقعی‌سازی قیمت‌ها بوده است، در بحث نرخ ارز نیز به نظر باید با دید بلندمدت واقعی‌سازی و شناورسازی نرخ ارز و حذف یارانه به شرکت‌ها و دولت‌های خارجی مدنظر حاکمیت قرار گیرد. در ادامه و از دو منظر گذشته و آینده تحلیل مختصری در ارتباط با اثرگذاری منفی سیاستگذاری ارزی حاکمیت ارائه می‌شود.
گذشته: تقویت ریال و تضعیف صنعت
طی سال‌ها و دهه‌ها دستکاری نرخ ارز عملاً حکم دستکاری گسترده قیمت‌ها را در سطح اقتصاد داشت، دستکاری و کنترل قیمت‌ها همان کاری که کشورهای کمونیستی در آن ید طولایی داشتند، همان کاری که باعث ارسال سیگنال غلط به صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی شده و منجر به تخصیص غیربهینه منابع و سرمایه‌ها می‌شود. در واقع با هدایت ناصحیح منابع اجازه توسعه به صنعت داده نشد و به‌صورت غیرمستقیم به صنعت کشور ضربات سختی وارد آمد. اما این پایان ماجرا نبود. معدود صنایعی که در طول سالیان در کشور ایجاد شد با کنترل و سرکوب ارزی کم‌کم توجیه اقتصادی خود را از دست داده یا ورشکسته شدند یا با حداقل ظرفیت به کار خود ادامه دادند.
شکل روبه‌رو نشان از وضعیت بسیار نامناسب سیستم ارزی کشور می‌دهد، اگر نرخ ارز مطابق با واقعیات اقتصادی و عوامل بنیادین داخلی و خارجی اثرگذار بر ارزش ریال و همچنین ارزش سایر ارزها (از جمله دلار) و همچنین عرضه و تقاضای لحظه‌ای موجود در بازار تغییر کرده و تعدیل می‌شد، صاحبان صنایع با کمک متخصصان اقتصادی و حتی تحلیلگران تکنیکال می‌توانستند پیش‌بینی‌های نزدیک به واقعیت از آینده نوسانات نرخ ارز به‌دست آورده و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت خود را بر مبنای آن به‌درستی تنظیم کنند، اما این اتفاق رخ نداد و در جهش‌های ارزی صاحبان صنایع به‌ویژه صنایع وابسته به تامین مواد اولیه از خارج، دوباره و دوباره دچار ضرر و زیان شدند.
آینده: نبود چشم‌انداز و عدم توسعه صنعت
هر از چند سالی با جهش نرخ ارز مجدد صنایع داخلی و مشخصاً صنایعی که وابستگی کمتری به واردات نهاده‌های تولید از خارج دارند، جانی تازه گرفته و در مقابل رقبای غیرایرانی خود مجدداً صاحب مزیت رقابتی می‌شوند، اما از آنجا که همیشه زمانی که حاکمیت توان ارزی خود را بازیافته مجدداً سیاست ثبات و سرکوب ارزی را در پیش گرفته، صنایع به جهش‌های ارزی به چشم یک فرصت زودگذر نگریسته و این باعث جذب سرمایه و توسعه بخش‌های مربوطه نشده است، این‌بار نیز هر چند جهش ارزی باعث شده بسیاری از صنایع نفسی بکشند، اما نگرانی از تکرار وقایع گذشته و تقویت مصنوعی ریال (یا از این به بعد بهتر است بگوییم تومان) مانع از این شده که صاحبان این صنایع و صاحبان سرمایه بتوانند دست به هم‌افزایی بزنند و حرکتی جدی برای توسعه صنایع داخلی و جهش تولید داشته باشند.
جمع‌بندی
در جنگ اقتصادی امروز، دلار و یورو حکم مهمات برای ماشین جنگی ایران را دارد. قسمت زیادی از نیازهای کشور از طریق واردات رفع می‌شود. در شرایطی که درآمدهای صادراتی به‌راحتی در دسترس نبوده ولی قسمت عمده نیازهای وارداتی دست‌نخورده باقی مانده است، تثبیت نرخ ارز باعث تخلیه سریع ذخایر ارزی کشور و تضعیف موقعیت ایران در مقابل رقبای بین‌المللی و منطقه‌ای خود به‌ویژه در بحث مذاکرات هسته‌ای شده است. تضعیف جایگاه سیاسی باعث می‌شود در آینده امتیازات سیاسی و اقتصادی بیشتری را از دست داده و از این به بعد نیز صنایع داخلی ضرباتی وارد شود.
جا دارد دولت بالاخره تصمیمی اقتصادی بگیرد و جز در برخی مواقع بحرانی رسماً دخالت در بازار ارز را کنار بگذارد و به سمت شناورسازی نرخ ارز حرکت کند و در اولین گام سیستم نرخ ارز شناور مدیریت‌شده را به اجرا درآورد و با تصویب قوانین مربوطه هم شیوه اجرای سیاست مزبور را شفاف کند و هم این اطمینان را به فعالان اقتصادی بدهد که با تغییر در دولت‌ها سیاست تثبیت نرخ ارز مجدداً بازنخواهد گشت. نرخ ارز را باید مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور تعیین کند؛ مزیت‌های خدادادی از یک طرف و مزیت‌های ناشی از تلاش، پشتکار و هوش مدیران و متخصصان صنایع داخل.
