استراتژی تولید
چگونه می‌توان مانع روند کاهنده رشد بخش صنعت شد؟
از اواسط زمستان به بعد هم کرونا وارد زندگی مردم شد و به‌رغم تمام این مشکلات بخش صنعت که با نرخ رشد منفی پنج درصد سال را آغاز کرده بود سال را با رشد مثبت حدود ۵/ ۱ درصد به پایان برد. بخش صنعت در سال‌های گذشته با توجه به سرمایه‌گذاری، توسعه و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید در خطوط تولید در بسیاری از بخش‌ها مانند خودروسازی، قطعه‌سازی، پتروشیمی و... رشد را تجربه کرده بود. اما از ابتدای سال ۹۷ به جز صنعت منسوجات، محصولات فلزی و فلزات پایه سایر بخش‌ها در اکثر ماه‌های سال، رشد منفی را تجربه کردند. سال ۹۸ نیز با این رشد منفی آغاز شد ولی هرچه جلوتر رفتیم، شرایط بهتر از قبل شد؛ به‌طوری که در پایان سال رشد ۵/ ۱درصدی در بخش صنعت تجربه شد. این رشد دلایل بی‌شماری دارد که می‌توان به «کاهش مداخله با تغییر در سیاست‌های دولت در بخش‌های تغییر قیمت‌گذاری داخلی، تخصیص با تامین منابع ارزی»، «رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و در نتیجه تحریک بخش تقاضای داخلی برای محصولات صنعتی نظیر سیمان، فلزات پایه، کاشی و سرامیک و سایر مواد معدنی غیرفلزی»، «فعال کردن ظرفیت خالی واحدها»، «فعال‌سازی واحدهای راکد صنعتی»، «جلوگیری از واردات»، «حمایت از کالاهای داخلی»، «تکمیل و راه‌اندازی و حمایت از صنایع پیشران» و «گسترش و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتباط آنها با واحدهای تولیدی در زمینه رشد فناوری‌ها و تولید باکیفیت‌تر با کمیت بالا» اشاره کرد. موارد فوق دلایل رشد بخش صنعت در سال ۹۸ بوده است، اما مسائل و مشکلات زیادی نیز در مسیر رونق و جهش تولید وجود داشته و دارد که مانع رشد اقتصادی بیشتر بخش صنعت می‌شود و با اصلاح و اقدامات لازم به شرح پیشنهادهای ذیل در مسیر رونق تولید و در نتیجه جهش تولید و نهایتاً رشد صنعتی قدم‌های مثبت و موثری می‌توانیم برداریم:
۱- ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای رونق تولید از طریق تقویت همکاری‌ها و توسعه تعاملات همه‌جانبه دولت و بخش خصوصی.
۲- اهمیت پیگیری روند اجرای راهبرد توسعه صنعتی کشور بر اساس آمایش سرزمین و حذف موانع موجود در مسیر توسعه صنعت و تولید کشور از طریق تشکیل کمیته‌ای با حضور سران سه قوه و همچنین نمایندگان اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتاق‌های بازرگانی به منظور احصا و طبقه‌بندی مشکلات موجود.
۳- لزوم مطالبه از دولت به منظور اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار که منجر به مرتفع شدن بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی کشور خواهد شد.
۴- لزوم تلاش و پیگیری از دولت به منظور مقررات‌زدایی و همچنین اجتناب از مقررات‌زایی.
۵- لزوم حمایت و کمک به تامین مالی واحدهای تولیدی و صنفی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بورس و بانک‌ها.
۶- تلاش برای توسعه کمی و کیفی واحدهای دانش‌بنیان و ایجاد بستر لازم برای تعامل و همکاری آنان با واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی در جهت افزایش کیفیت محصولات و همچنین ارتقای راندمان فرآیندهای تولید.
۷- لزوم بررسی و پیگیری طرح پیشنهادی به اتاق با عنوان راهکارهای بهبود روش‌های تامین مواد اولیه (فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی) در راستای کمک به تامین مواد اولیه و تزریق منابع مالی به صنایع پایین‌دستی توسط صنایع بالادستی برای حفظ سطح اشتغال و تولید آنان در شرایط بحران فعلی با هدف تزریق غیرمستقیم نقدینگی و منابع به صنایع به صورت غیر تورم‌زا، کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و همچنین کمک به توسعه بازارهای محلی در شرایط رکود بازارهای خارجی.
۸- درخواست از دولت و مجلس به منظور اجتناب از صدور بخشنامه‌های جدید و رانت‌زا در شرایط بحران.
۹- مطالعه تجربه کشورهای پیشرفته و الگوبرداری از سیاست‌های آنها در ایجاد رونق تولید، به ویژه از دو مسیر کاهش نرخ بهره بانکی و ارائه کمک‌های بلاعوض به صنایع اولویت‌دار.
۱۰- لزوم واقع‌نگری و اجتناب از برخوردهای شعارگونه با موضوع جهش تولید، و به‌طور جایگزین ضرورت هدف‌گذاری بر اساس واقعیات اقتصادی کشور از طریق تمرکز بر موضوع مهم حفظ سطح اشتغال و تولید جاری.
۱۱- ضرورت شناسایی و ارزیابی دقیق از میزان آسیب‌های وارده به بنگاه‌ها و تلاش برای حمایت از آنها از طریق تعلیق یا بخشش بدهی‌های بیمه و مالیاتی، خاموش شدن موتور تولید بخشنامه و قانون جدید و مخل کسبوکار و نیز مبارزه با فساد.
۱۲- لزوم توجه به اقتضائات تحقق شعار جهش تولید در شرایط پساکرونا و ضرورت ارائه پیشنهادهای شفاف و عملیاتی در سه محور اساسی شامل افزایش قدرت خرید داخلی، افزایش صادرات رقابت‌پذیر و ارتقای بهره‌وری بر مبنای پارادایم جدید.
۱۳- تاکید بر اهمیت بهره‌برداری از فرصت کاهش ۲۵درصدی قیمت تجهیزات و ماشین‌آلات تولید در سطح بازارهای بین‌الملل در شرایط فعلی و ضرورت مطالبه از دولت برای لغو بخشنامه ممنوعیت ورود ماشین‌آلات با عمر بیش از پنج سال به کشور و به‌طور جایگزین تلاش برای تسهیل و تسریع در مسیر واردات ادوات و تجهیزات تولید و بهره‌برداری از این فرصت.
۱۴- طرح پیشنهاد پیگیری ایجاد قرارگاه‌های جهش تولید در دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جهت مقررات‌زدایی و کاهش موانع به‌منظور کمک به حوزه تولید، با حضور نمایندگان کلیه ذی‌نفعان و متعاقباً همفکری و همکاری آنان برای تنش‌زدایی از تولید و حل مشکلات تولیدکنندگان، به ویژه در تعامل با سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی.
۱۵- مطالبه جدی از دولت برای ایجاد پنجره واحد تجاری در روند ارائه مجوزهای تولید و صادرات، به‌منظور ایجاد امکان مدیریت بهینه بازار و کاهش مراجعات در شرایط بحران فعلی.
۱۶- با توجه به آسیب‌های اقتصادی جدی بر پیکره نحیف صنعت و اصناف و تعطیلی حدود دوماهه بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و متعاقباً تشدید حجم بیکاری به علت عدم تمدید بسیاری از قراردادهای نیروی کار در پایان سال گذشته و مطالبه این افراد برای دریافت حقوق و بیمه بیکاری. همچنین ضرورت مطالبه از دولت برای حفظ سطح اشتغال این واحدها از طریق ارائه بسته‌های حمایتی اثربخش، در قالب اعطای تسهیلات و وام‌های کم‌بهره و بلندمدت با دوره تنفس مشخص و همچنین تعویق بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای و استمهال بدهی بنگاه‌های آسیب‌دیده به بانک‌ها را نباید نادیده گرفت.
۱۷- ضرورت پیگیری برخی موضوعات موثر در جهت کاهش آسیب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری و حفظ سطح تولید و اشتغال موجود کشور، از طریق کمک به تداوم فعالیت بنگاه‌ها با کاهش بهره‌های تسهیلات و وام‌های بانکی، ارائه حمایت‌ها و اعطای تسهیلاتی همچون معافیت یا تعلیق در بدهی‌های بیمه و مالیاتی واحدهای آسیب‌دیده، استمهال بدهی‌های بانکی معوق بنگاه‌ها، به‌کارگیری دیپلماسی فعال سیاسی و اقتصادی در جهت توسعه ارتباطات بین‌المللی و رشد تبادلات تجاری برون‌مرزی و متعاقباً کمک به فرآیند تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدها و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، و همچنین ایجاد بستر لازم برای فروش اعتباری بنگاه‌های بزرگ و نیمه‌خصوصی به واحدهای صنایع پایین‌دستی کوچک و متوسط.
۱۸- ضرورت استفاده از ظرفیت بانکی و بازار سرمایه برای کمک به تامین مالی واحدهای تولیدی.
۱۹- پیگیری طرح پیشنهادی اتاق مبنی بر آزادسازی و عرضه سهام عدالت، جهت متعادل‌سازی سطح عرضه و تقاضا در بازار بورس و جلوگیری از رشد حبابی این بازار و همچنین کمک به تامین معاش اقشار کم‌درآمد جامعه در شرایط بحران.
۲۰- ضرورت تحریک و افزایش سطح تقاضا و کاهش رکود، به عنوان مهم‌ترین راهکار برای برون‌رفت از شرایط بحران و حفظ تولید و اشتغال موجود، که مستلزم اجرای طرحی برای تقویت قدرت خرید مردم، بازگشایی مسیرهای صادراتی، حذف عوارض صادراتی و افزایش مشوق‌های صادراتی و در مقابل دریافت تعهد از صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز صادراتی به کشور است.
