نهضت ساخت
آسیب کرونا بر اشتغال صنعتی چگونه جبرانپذیر است؟
بیشترین تاثیر شیوع کرونا به‌ترتیب اولویت شامل کسب‌وکار مشاغل خرد، صنعت هوانوردی، صنعت گردشگری، صنعت هتلداری، صنایع کارخانه‌ای و صنایع استراتژیک است. بر این اساس بخش خدمات (کسب‌وکارهای خرد) بیشترین تاثیر منفی و مستقیم را از شیوع بیماری کرونا داشته و بخش صنعت به دلیل کاهش تقاضا و تعویق تولید بیشترین میزان آسیب را بعد از خدمات داشته است. آنچه مسلم است در چنین شرایطی اولویت اصلی دولت‌ها باید جبران حداکثری خسارات براساس بودجه و توان مالی باشد. هرچند بسته به سناریوهای مختلف دوره زمانی شیوع بیماری کرونا میزان خسارات و جبران آنها متفاوت خواهد بود.
سناریوهای آسیب ویروسی
طی سناریوی خوش‌بینانه اگر طی چند ماه آینده شیوع کرونا به وضعیت باثباتی برسد، بخش صنعت با کمترین تبعات از این وضعیت گذر خواهد کرد و بدین‌ترتیب خسارت‌های بخش صنعت، قابل توجه نخواهد بود و قابل جبران است. طی سناریو دوم مبنی بر تداوم بیماری، بخش صنعت با ابعاد وسیع‌تری مواجه خواهد شد که ضروری است جهت تداوم تولید (به خصوص برای بخش‌هایی با اثرگذاری اقتصادی بالاتر بر عموم جامعه)، سیاست‌های حمایتی از قبیل کاهش و به تعویق انداختن پرداخت‌های هزینه‌ای کسب‌وکار مشاغل اعم از مالیات‌های مستقیم، مالیات ارزش‌افزوده، عوارض کسب و پیشه و سایر عوارض شهرداری‌ها، فاضلاب و پسماند، قبوض آب، برق، گاز و تلفن تا زمان عادی شدن برقرار شود. همچنین برنامه‌ریزی‌هایی برای کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم همچون به تعویق انداختن حق بیمه سهم کارفرمایان و کارگران و اعطای تسهیلات کم‌بهره صورت گیرد تا صنایع از چرخه اقتصاد خارج نشوند که در آن صورت احیای مجدد آنها هزینه‌های زیادی را دربر خواهد داشت. این اقدامات با مصوبات دولت امکان‌پذیر است و در صورت ضرورت با ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس می‌تواند انجام گیرد.
شیوع بیماری کرونا به‌طور کلی از دو منظر «آسیب‌پذیری زنجیره تامین و کاهش تولید» و «کاهش تقاضای داخلی و خارجی» بر بخش تولید اثرگذار بوده است. در این راستا به‌منظور حمایت از زنجیره تامین و جهش تولید، اجرای برنامه توسعه و تعمیق ساخت داخل در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این برنامه شامل پروژهای نهضت ساخت داخل، فعال‌سازی واحدهای راکد صنعتی، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام پیشران و منتخب برنامه فعال کردن ظرفیت خالی واحدهاست. از طرفی به‌منظور بهبود تقاضای داخل، اجرای برنامه تحریک تقاضای خرید کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل مدنظر قرار گرفت و همچنین برای افزایش تقاضای خارجی، اجرای برنامه افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی (کالا و خدمات) به ۱۵ کشور در دستور کار این وزارت قرار گرفته است. بدیهی است در صورت استمرار وضعیت همه‌گیری کرونا و کاهش تقاضای جهانی با محدودیت در صادرات محصولات صنایع معدنی، پتروشیمی و فولاد مواجه خواهیم شد.
همچنین محصولات متنوع صنعتی از جمله مواد پلاستیکی و اشیای ساخته‌شده، مصالح ساختمانی، محصولات سرامیکی، قطعات خودرو، لوازم خانگی، پوشاک و... که عمدتاً به کشورهای همسایه صادر می‌شوند با محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد، اما به دلیل اینکه سهم صادرات در این صنایع نسبت به بازار داخلی اندک است پیش‌بینی می‌شود که تاثیر این وضعیت بر بخش‌های مختلف صنعتی خیلی زیاد نباشد و امیدوارم با رفع این بیماری در ماه‌های آتی، کاهش صادرات به‌سرعت جبران شود.
سهم آسیب‌دیدگان
با توجه به شرایطی که کرونا برای بسیاری از واحدهای تولیدی به وجود آورده بانک مرکزی نسبت به تامین حداقل مبلغ ۴۹۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی مورد نیاز اقدام کرده و این منابع ترکیبی و بخشی از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی موسسات اعتباری و بخشی از محل منابع داخلی موسسات اعتباری است. براساس ارزیابی صورت‌گرفته حداقل ۴۴۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی نیز برای واحدهای کسب‌وکار در قالب کارفرمایی یا خویش‌فرمایی کسب‌وکارها در نظر گرفته شده و با توجه به توافق‌های صورت‌گرفته تا ۵۰ هزار میلیارد ریال صرف واحدهای کسب‌وکار پیش‌بینی‌نشده از جمله کسب‌وکارهای بزرگ کشوری خواهد شد.
با توجه به بسته پیشنهادی حال این پرسش مطرح می‌شود که این تسهیلات در اختیار چه واحدهایی قرار خواهد گرفت؟ ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد، پرداخت تسهیلات براساس فهرست شاغلان در واحد کسب‌وکار به‌صورت مرحله‌ای و به ازای هر شاغل دارای پرونده تامین اجتماعی صورت خواهد گرفت. براین اساس، برای واحدهای کسب‌وکار به ازای هر شاغل ۱۲۰ میلیون ریال (۷۰ درصد بابت هزینه دستمزد و ۳۰ درصد برای سایر هزینه‌های عملیاتی مرتبط) پرداخت خواهد شد و برای واحدهای کسب‌وکار در رسته‌های تعطیل‌شده، به ازای هر شاغل ۱۶۰ میلیون ریال (۵۰ درصد بابت هزینه دستمزد و ۵۰ درصد بابت سایر هزینه‌های عملیاتی) درنظر گرفته می‌شود.
وضعیت اشتغال در بخش صنعت
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنعت علاوه بر کاهش تقاضای داخلی و خارجی، بازیابی و احیای مجدد مشاغل از دست‌رفته است. در همین راستا دولت در تلاش است با تدابیر و اعطای تسهیلات و تنفس‌های هزینه‌ای از جمله امهال و استمهال وام، مالیات، تامین اجتماعی و... شرایط لازم را برای تعدیل فشارهای این بیماری بر بخش‌های مختلف کسب‌وکارها فراهم کند.
از سوی دیگر اقتصاد کشور در سال‌های اخیر به دلیل فشارهای تحریم، کاهش فروش نفت و افزایش نرخ ارز دچار مشکلات و نوسانات متعددی بوده است. اما با توجه به اینکه بنگاه‌های تولیدی توانستند خود را با این شرایط تطبیق داده و نوسانات ایجادشده را بگذرانند، در سال قبل به مسیر طبیعی تولید بازگشتند. بنابراین این امیدواری وجود دارد که با کاهش تبعات منفی بیماری کرونا بر فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، در ادامه سال با اجرای کامل و موفق برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب هفت محور شامل توسعه و تعمیق ساخت داخل در راستای جهش تولید (تعداد ۱۱ برنامه)، مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی (تعداد پنج برنامه)، توسعه معادن و صنایع معدنی با اجرای نقشه راه معدن (تعداد پنج برنامه)، توسعه فناوری و محصولات دانش‌بنیان (تعداد پنج برنامه)، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری (تعداد پنج برنامه)، بهبود فضای کسب‌وکار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت (تعداد پنج برنامه)، تامین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری (تعداد چهار برنامه) بتوانیم به جهش تولید دست یابیم که این امر می‌تواند در حفظ و توسعه اشتغال بسیار موثر واقع شود.
البته برای برخی چالش‌ها نیز برنامه‌های مشخصی در نظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال یکی از چالش‌ها آسیب به زنجیره تامین و کاهش تولید کالاهاست. برای رفع آن برنامه‌هایی مانند ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره‌های تامین کشور (توسعه سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا و ایجاد فرآیند ساماندهی شرکت‌های لجستیک و ایجاد شرکت‌های لجستیک)، تقویت سیستم‌های نظارتی کالا و خدمات و نظام توزیع از تولید و واردات تا مصرف (ایجاد و توسعه سامانه‌های مرتبط با بازرسی کالا و خدمات اعم از سامانه جامع انبارها و...، توسعه سامانه‌های مرتبط با بازرسی کالا و خدمات اعم از سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات و... و نوین‌سازی شیوه‌های بازرسی کالا و خدمات با استفاده از تجهیزات روز) و نهضت ساخت داخل (فعال‌سازی واحدهای راکد صنعتی، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام پیشران و منتخب و فعال کردن ظرفیت خالی واحدها) در نظر گرفته شده است.
