تکانه رکود
بخش حقیقی اقتصاد در یک سال اخیر چه تحولاتی داشت؟
انقباض اقتصاد در سال ۹۸
در گزارش نخست، مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد غیرنفتی در سطح منفی باقی مانده است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به حدود ۷۰۴ هزار میلیارد تومان با نفت (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) رسید؛ این عدد در سال ۱۳۹۷ معادل ۷۵۷ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی رشد اقتصادی کشور به منفی هفت درصد رسید. رشد اقتصادی در سال ۹۷ نیز معادل منفی چهار درصد ثبت شده بود. از این‌رو با آغاز تحریم‌ها از سال ۹۷، اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۶ به‌اندازه ۱۱ درصد کوچک‌تر شد. میزان قبض اقتصاد غیرنفتی کمتر از کل اقتصاد بوده است. سال گذشته میزان تولید محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت ثابت ۱۳۹۰) به ۶۱۲ هزار میلیارد تومان رسید که در قیاس با سال ۹۷، معادل منفی ۶/ ۰ درصد کمتر بوده است. رشد اقتصاد غیرنفتی در سال ۹۷ معادل ۳/ ۱ درصد بود؛ از این‌رو از سرعت افت تولید در بخش غیرنفتی در سال گذشته کاسته شد. نکته دیگر اینکه نسبت به پیش از تحریم‌ها، ۸/ ۱ درصد از اقتصاد غیرنفتی ایران از بین رفت که در قیاس با بخش نفت، کمرنگ بوده است.
پاییز گذشته، داده‌های حساب ملی منتشر شد و برخی امیدواری‌هایی نسبت به این آمار ایجاد شد. چرا که میزان رشد اقتصاد غیرنفتی در فصل سوم سال، مثبت و معادل ۶/ ۱ درصد شده بود که می‌توانست نوید پایان رکود را بدهد. اما در فصل چهارم سال، بخش غیرنفتی رشد منفی ۵/ ۲درصدی را ثبت کرد که منفی‌ترین رشد در سال گذشته بود. میزان تولید غیرنفتی در فصل گذشته معادل ۷/ ۱۵۱ هزار میلیارد تومان بود که تقریباً دو درصد از فصل بهار بیشتر بود؛ با اینکه در فصل بهار تعطیلات گسترده موجب پایین بودن سطح تولید می‌شود. مهم‌ترین عاملی که افول تولید در زمستان ۹۸ را توضیح می‌دهد، به نظر شیوع بیماری کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها در آخرین ماه سال است. رشد کل اقتصاد در زمستان ۹۸ نیز متأثر از شرایط کرونا، به منفی ۳/ ۶ درصد رسید. بااین‌حال نمی‌توان تنها کرونا را عامل شیب منفی تولید کل به‌حساب آورد. تشدید نااطمینانی‌ها در فصل سوم پارسال نیز در داده‌های رشد نمود پیدا کرده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که تغییراتش معادل رشد یا افول سرمایه‌گذاری در اقتصاد است، در فصل چهارم پارسال رشد منفی را ثبت کرد. درحالی‌که در فصل سوم رشد این بخش نسبت به پاییز ۹۷، تغییری نکرده بود. سرمایه‌گذاری هم در ماشین‌آلات و هم در بخش ساختمان در زمستان ۹۸ منفی بوده است. عامل دیگر، افت قدرت خرید مردم و تقاضای کل می‌تواند باشد. رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی در سال گذشته معادل منفی ۴/ ۵ درصد بوده است. در کنار این، هزینه‌های دولت نیز منقبض شده و با افت ۷/ ۱درصدی در سال ۹۸ مواجه شده است.
رشد مثبت غیرنفتی از دید بانک مرکزی
نکته قابل توجه این است که روایت بانک مرکزی با مرکز آمار ایران در خصوص آمار رشد اقتصادی و بخش‌ها متفاوت است. بانک مرکزی رشد اقتصادی با نفت را در سال ۹۸، به میزان منفی ۵/ ۶ درصد اعلام کرده است که البته این رقم با مرکز آمار ایران تفاوت قابل توجهی ندارد. اما میزان رشد اقتصاد غیرنفتی از نگاه بانک مرکزی به میزان ۱/ ۱ درصد و مثبت بوده است. این در حالی است که مرکز آمار ایران رشد اقتصاد غیرنفتی را منفی ۶/ ۰ درصد گزارش کرده است. بنابراین از نگاه مرکز آمار ایران بخش غیرنفتی اقتصاد در سال گذشته منقبض شده، اما از نگاه بانک مرکزی رشد بدون نفت اقتصاد انبساط داشته است. هر چند که هر دو آمار تاکید می‌کند که وضعیت اقتصاد در سال قبل خوب نبوده است، اما این اختلاف آماری موجب گمراهی کارشناسان می‌شود. البته در برخی از بخش‌ها روند آمارها تقریباً یکسان بوده، اما در برخی موارد اتفاق‌نظری در خصوص آمارها وجود ندارد.
رونق بخش کشاورزی
درخصوص آمارهای بخش کشاورزی در مورد افزایش تولیدات اتفاق‌نظر وجود دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۹۸، تنها گروه کشاورزی با رونق همراه بوده و رشد سه‌درصدی را ثبت کرده است. این بخش شامل دو زیربخش «کشاورزی» و «ماهیگیری» است. فعالیت‌های بهره‌برداری از منابع طبیعی گیاهی و حیوانی، شامل کشت محصول، رشد و پرورش حیوانات، برداشت چوب و سایر گیاهان، حیوانات یا فرآورده‌های حیوانی از مزرعه یا زیستگاه‌های طبیعی دیگر در محاسبات این گروه قرار می‌گیرد. در سال گذشته بخش کشاورزی رشد ۱/ ۵درصدی و بخش ماهیگیری رشد منفی ۸/ ۰درصدی را ثبت کرد. به نظر می‌آید که بارش‌های سیل‌آسای ابتدای سال، در رشد بخش کشاورزی و تولید بیشتر محصولات زراعی موثر بوده است. کمااینکه بیشترین رشد فصلی نیز در دو فصل ابتدایی سال گذشته در بخش کشاورزی رخ داد. بانک مرکزی، رشد بخش کشاورزی را در سال گذشته ۸/ ۸ درصد اعلام کرده است. بنابراین مرکز آمار در مورد رونق بخش کشاورزی در سال ۹۸ با بانک مرکزی هم‌نظر است، اما در میزان این رشد، اختلاف‌نظر جدی است. با توجه به اینکه میزان رشد بخش کشاورزی طبق محاسبات مرکز آمار، سه درصد بوده است، یک اختلاف ۸/ ۵درصدی در رشد بخش کشاورزی بین دو مرجع محاسبه‌کننده وجود دارد. در هر صورت در بخش کشاورزی، بارندگی و شرایط آب و هوایی، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده عملکرد بخش کشاورزی است، که با اعداد متفاوت منعکس شده است.
دسته‌بندی متفاوت در بخش صنعت
گروه‌بندی بخش‌های اقتصادی بین مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت است. در داده‌های مرکز آمار، بخش نفت زیرمجموعه بخش صنعت است و در داده‌های بانک مرکزی، بخش نفت به شکل مجزا و جدا از گروه «صنعت و معدن» گزارش می‌شود. بانک مرکزی اعلام کرد که بخش صنعت و معدن متشکل از «معدن»، «صنعت»، «برق، گاز و آب» و «ساختمان»، از رکود خارج شده و رشد مثبت ۳/ ۲درصدی را ثبت کرده است. اما محاسبات مرکز آمار دراین‌باره چه می‌گوید؟ گروه «صنعت» مرکز آمار متشکل از استخراج نفت و گاز طبیعی، معادن، صنعت، تامین آب، برق، گاز و ساختمان است. پس برای مقایسه داده‌های مرکز آمار باید داده‌های بخش نفت از کل بخش صنعت کم شود. اگر این روش پیاده شود، بخش صنعت طبق داده‌های مرکز آمار رشد ۴/ ۰درصدی را در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ ثبت کرده است که باز هم فاصله معناداری با داده‌های بانک مرکزی دارد. اما در این خصوص می‌توان به بررسی بیشتر جزئیات گروه‌ها در دو گزارش پرداخت.
نفت، پاشنه آشیل رشد اقتصادی
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بخش نفت در پاییز به کف تولید رسید و به نظر می‌آمد که تحریم‌ها بیش از این نتواند بر تولید بخش نفت اثر کند و انتظار رشد معتدل‌تر در فصل زمستان وجود داشت. اما این انتظار به واقعیت بدل نشد و گروه «استخراج نفت و گاز طبیعی»، رشد منفی ۸/ ۲۶درصدی را در آخرین فصل سال ثبت کرد. درحالی‌که رشد بخش «استخراج نفت و گاز طبیعی» در پاییز معادل منفی ۳/ ۱۵ درصد بود. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که میزان تولید ناخالص داخلی بخش نفت در زمستان گذشته به پایین‌ترین سطح در زمان تحریم‌ها رسیده است. میزان تولید ناخالص داخلی این بخش معادل ۹/ ۲۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده که نصف میزان تولید در بهار ۹۷ (پیش از آغاز تحریم‌ها) است. از کل تولیدات این بخش در سال گذشته، به میزان ۳۵ درصد کاسته شد که بسیار شدیدتر از سال ۹۷ بود. برای محاسبات این بخش، مقدار صادرات نفت خام، مقدار نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها، مقدار فروش گاز طبیعی به شرکت ملی گاز به همراه متوسط قیمت آنها از وزارت نفت اخذ می‌شود. در نتیجه افت مقدار تولید این بخش، می‌تواند ناشی از افت درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز باشد. در واقع علاوه بر تحریم، در این بخش نیز به نظر ردپای کرونا و افت تقاضای نفت موثر است. افت محصول ناخالص داخلی بخش نفت موجب شد تا سهم ارزش افزوده بخش نفت در کل محصول ناخالص داخلی کشور در زمستان ۹۸ به سطح ۸/ ۱۳ درصد نزول کند. درحالی‌که در بهار ۹۷، سهم بخش نفت به ۱/ ۱۹ درصد رسیده بود.
بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت از نگاه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱/ ۷۷ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ برآورد می‌شود که نشان‌دهنده رشد منفی ۳۸درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن است، به گزارش بانک مرکزی، کاهش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، ناشی از کاهش نرخ رشد تولید و صادرات نفت خام و صادرات میعانات گازی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.
روایت متفاوت صنایع و معادن
در بخش صنایع و معادن، روایت دو نهاد آماری متفاوت از یکدیگر است. از نگاه مرکز آمار ایران، بخش معادن که در سال اول تحریم وارد رکود نشده بود، در سال دوم رشد منفی ۱/ ۲درصدی را ثبت کرد. هر چند از انقباض این بخش در فصول پایانی سال گذشته کاسته شد. رشد معادن که در فصل بهار معادل منفی ۵/ ۳ درصد بود در فصل چهارم سال به منفی ۵/ ۰ درصد رسید. قیمت مقادیر تولید و فروش مواد معدنی مبنای محاسبات است. فعالیت صنعت شامل تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی مواد به‌منظور تولید کالاهای جدید است. این بخش که در سال اول تحریم، افت ۵/ ۶درصدی را ثبت کرده بود، در سال گذشته به رشد منفی ۸/ ۱درصدی رسید. در واقع سرعت پیشروی صنعت در رکود کم شد. نکته مثبت اینکه در فصل چهارم سال ۹۸، رشد بخش صنعت پس از هفت فصل مثبت شد و به ۴/ ۲ درصد رسید. میزان تولیدات بخش صنعت در فصل گذشته معادل ۹/ ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده و از بخش نفت سبقت گرفته است. اما در مقابل بر اساس برآوردهای بانک مرکزی گروه صنایع و معادن، رشد ۳/ ۲درصدی را ثبت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۶/ ۶ واحد درصد افزایش یافته و در نتیجه سهمی معادل ۶/ ۰ درصد از نرخ رشد منفی ۵/ ۶درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است. در این گروه، ارزش افزوده بخش‌های صنعت، معدن، ساختمان و آب، برق و گاز به ترتیب با نرخ‌های رشد ۱/ ۲، ۹/ ۱، منفی ۲/ ۰ و ۱/ ۴درصدی مواجه بوده‌اند.
نقش ساختمان در رشد اقتصادی
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، ساختمان تنها بخش گروه صنعت بود که از زمستان ۹۷ تا پاییز ۹۸ رشد مثبت را ثبت کرده بود. اما فعالیت این بخش نیز در فصل چهارم پارسال وارد رکود شد. رشد این بخش که در فصل سوم معادل ۳/ ۱۲ درصد بود در زمستان به منفی ۹/ ۲ درصد رسید. تمام فعالیت‌هایی که محصول آنها به‌صورت ثابت و غیرمنقول در اشکال مختلف ساختمان و بنا تجسم می‌یابد، تولید ساختمان نامیده می‌شود. این ساختمان‌ها هم شامل ساختمان مسکونی، هم شامل ساختمان‌های صنعتی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی، تجاری و ساختمان‌های زیربنایی مانند سد، سیلو، بندر، تونل، فرودگاه، مترو و... است. در این بخش میزان عملکرد بودجه عمرانی دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر مهمی دارد. داده‌ها نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان در فصل زمستان منفی شد و معادل منفی ۹/ ۲ درصد گزارش شد. درحالی‌که سرمایه‌گذاری بخش ساختمان در سه فصل ابتدایی سال گذشته مثبت بود و در فصل سوم تا مثبت ۳/ ۱۲ درصد نیز پیش رفته بود. براساس اظهارات رسمی مقامات سازمان برنامه و بودجه، عملکرد بودجه عمرانی دولت در سال ۹۸ به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که در قیاس با سال ۹۷، رشد ۲۰درصدی را نشان می‌داد. با این اوصاف، باید افت سرمایه‌گذاری بخش ساختمان را به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نسبت دهیم.
از نگاه آمارهای بانک مرکزی، در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷/ ۴۸ درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۱/ ۶ درصد برآورد شده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ در دوره زمانی مذکور منفی ۲/ ۰ درصد برآورد می‌شود.
اثر کرونا بر تغییر بخش خدمات
بخش خدمات در سال‌های اخیر بیشترین سهم را در ارزش افزوده اقتصاد ایران داشته است. در سال ۹۶ سهم ارزش افزوده این بخش در کل اقتصاد معادل ۵/ ۵۰ درصد بود؛ یعنی بیش از نیمی از ارزش افزوده در خدمات خلق می‌شد. بر اساس گزارش مرکز آمار، هر چند در سال‌های تحریم، از سهم بخش خدمات تا حدود سه درصد کاسته شد، بخش خدمات که در سال اول تحریم وارد رکود نشده بود، در سال ۹۸ رشد منفی ۳/ ۰درصدی را ثبت کرد. شدیدترین رشد منفی خدمات در آخرین فصل سال رقم خورد. فصلی که بیماری کرونا عملاً بخشی از تقاضاهای خدماتی را برای یک ماه به‌طور کامل از بین برد. در برخی زیربخش‌های خدمات، میزان افت تولید در فصل آخر سال قابل ملاحظه است. مثلاً خدمات مربوط به فعالیت‌های مالی و بیمه که در فصل سوم، رشد ۲/ ۱۳درصدی را به ثبت رسانده بود، در فصل چهارم ۴/ ۹ درصد نسبت به زمستان ۹۷ نزول کرد. این بخش به سه بخش فعالیت خدمات مالی، بیمه و فعالیت‌های جنبی تفکیک می‌شود. مثلاً کارمزد دریافتی بانک‌ها یا مابه‌التفاوت سود دریافتی از تسهیلات و سود پرداختی به سپرده‌ها در زمره این فعالیت‌ها قرار می‌گیرد. یک احتمال می‌تواند این باشد که کرونا، درآمد بانک‌ها از محل تسهیلات را کاهش داده است، چرا که کاهش ساعت کاری، احتمالاً سپرده‌گیری آنها را نیز کمتر از قبل کرده است. فعالیت سازمان بورس و کارگزاران بورس نیز در زمره خدمات مالی قرار می‌گیرد که ارزش جاری بازار سهام به‌عنوان شاخص کمکی استفاده می‌شود و از تقسیم کمیت مذکور به شاخص کل قیمت سهام، شاخص کمکی به قیمت ثابت به دست می‌آید. این عامل، یک فاکتور مثبت در خدمات مالی بوده است چراکه بورس در فصل زمستان، رشد خیره‌کننده‌ای را ثبت کرده بود. با این حال، افت درآمدهای بیمه‌ای و بانکی به آن چربید. اما سنگین‌ترین رکود خدمات در بخش «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» در زمستان ۹۸ گزارش شده است. از محصول ناخالص داخلی این بخش نسبت به زمستان ۹۷، به میزان ۳/ ۱۱ درصد کاسته شده است. این بخش شامل خدمات فرهنگی، خدمات موسسات لباسشویی، قالیشویی، خدمات آرایش و پیرایش، دفتر شهرک‌ها و پاساژها و خدمات خانگی مستخدمین و... می‌شود که مستقیماً از شیوع کرونا اثر پذیرفته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نیز رشد خدمات، در سال ۱۳۹۸ به منفی ۲/ ۰ درصد رسیده است. بانک مرکزی گروه خدمات را به بخش‌های بازرگانی، حمل‌ونقل، خدمات پولی، خدمات حرفه‌ای و خدمات عمومی تقسیم‌بندی کرده است. نکته قابل توجه این است که تنها خدمات بازرگانی و خدمات عمومی دارای رشد منفی بودند. در نتیجه سهم گروه خدمات از رشد منفی ۵/ ۶درصدی به رقم منفی ۱/ ۰ واحد درصد رسیده است.
