بازتاب «رشد» در بورس تهران

روز شنبه خبر رسید بر مبنای آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت مثبت ۱/ ۱ شده است. هر چند مرکز آمار نظر متفاوتی دارد و بر اساس آخرین اطلاعات خروجی رشد اقتصادی بدون نفت را منفی ۶/ ۰ درصد اعلام کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی یا «رشد اقتصادی»، به دلیل آثاری که بر اشتغال و رفاه جامعه دارد، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان و مهم‌ترین متغیر بخش حقیقی اقتصاد است. به دلیل این اهمیت، تحولات این متغیر همواره در مرکز توجه سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است. در این میان رابطه دوطرفه‌ای میان رشد اقتصادی و توسعه بازار سهام وجود دارد. در این خصوص کارشناسان بازار سهام ضمن تاکید بر اثرگذاری مثبت شدن رشد اقتصادی بدون نفت بر توسعه بازار سهام معتقدند در شرایط فعلی نقش داده‌های اقتصادی، اطلاعات عملکرد شرکت‌ها و تحلیل‌های بنیادی در تصمیم‌گیری صاحبان نقدینگی به حداقل رسیده و جای خود را به نوعی فضای روانی خوش‌بینانه داده است.

رشد اقتصادی بدون نفت مثبت شد؟

روز شنبه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «همان‌گونه که قبلا بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود، گزارش تحولات اقتصادی بخش واقعی اقتصاد ایران درسال ۱۳۹۸، بیانگر مثبت شدن رشد اقتصاد بدون نفت کشور، در سال گذشته است. بر اساس گزارش حوزه معاونت اقتصادی بانک، رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸، معادل مثبت ۱/ ۱ درصد است که بر مبنای بخش‌های فعالیت، کشاورزی مثبت ۸/ ۸ درصد، گروه صنعت ومعدن مثبت ۳/ ۲ درصد و خدمات عمدتا به خاطر تاثیر شیوع کرونا در فصل آخر سال منفی ۲/ ۰ درصد بوده است. به علت کاهش درآمد نفت، رشد این بخش منفی ۷/ ۳۸ درصد بود که در نتیجه آن، رشد اقتصادی با نفت، به منفی ۵/ ۶ درصد رسید. این گزارش، با در نظر گرفتن آمار عملکرد مناسب بخش کشاورزی و روند مثبت رشد بخش صنعت درنیمه دوم سال (مثبت ۷/ ۶ درصد در فصل سوم و مثبت ۷/ ۱۰درصد در فصل چهارم) موید رونق تولید در سال ۹۸ و نوید بخش جهش تولید‌‌ در سال ۹۹ است.» رشد تولید ناخالص داخلی یا «رشد اقتصادی»، به دلیل آثاری که بر اشتغال و رفاه جامعه دارد، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان و مهم‌ترین متغیر بخش حقیقی اقتصاد است. به دلیل این اهمیت، تحولات این متغیر همواره در مرکز توجه سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است. این در حالی است که، دو روز پیش از اطلاع‌رسانی رئیس‌کل بانک مرکزی، مرکز آمار ایران رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن بخش نفت را در سال گذشته منفی ۶/ ۰ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در بخش‌های کشاورزی و صنعت محسوس بوده است؛ اختلاف رشد اعلامی در بخش کشاورزی ۸/ ۵ درصد و در بخش صنعت و معدن ۹/ ۱ درصد بوده است. این مهم در گزارش روز گذشته «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «روایت رئیس کل از رشد اقتصادی» به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. در این میان جدا از آنکه کدام آمار به واقعیت نزدیک‌تر است و آیا اقتصاد ایران در بخش غیرنفتی از رکود خارج شده است یا خیر، «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با کارشناسان به تاثیر رشد اقتصاد به ویژه در بخش بدون نفت بر توسعه بازار سهام پرداخت.

بورس بی‌تفاوت به متغیرهای اقتصادی

شروین شهریاری: بازار سهام در آستانه پایان اولین فصل سال ۹۹ احتمالا موفق خواهد شد بهترین بهار تاریخ بیش از نیم‌قرن فعالیت خود را با بازده بیش از ۱۳۰ درصدی ثبت کند. این بازدهی رویایی در حالی کسب شد که اگر مبنای مقایسه به بازه سالانه برود، می‌توان گفت نه تنها ارزش واقعی ثروت سهامداران پس از کسر تورم بیش از چهار برابر شده بلکه این بازدهی با سرعت زیادی در حال افزایش است.

در بین متغیرهای اقتصادی موثر بر رونق بورس می‌توان از کاهش نرخ سود بانکی به‌عنوان مهم‌ترین عامل یاد کرد تا جایی که با کاهش تقریبا ۵ واحد درصدی نرخ سود و تثبیت آن در شبکه بانکی در محدوده ۱۵ درصد، انگیزه زیادی برای ورود سرمایه‌گذاران به بورس ایجاد شده زیرا با نرخ تورم رسمی ۲۸ درصدی (اعلام شده ازسوی بانک مرکزی) عملا یکی از بالاترین دوره‌های نرخ منفی بازده واقعی در سپرده‌های بانکی شکل گرفته است. عامل دیگر، به انتظارات پیش رو باز می‌گردد. به نظر می‌رسد این روزها اجماع اکثریت فعالان اقتصادی این است که نه ثبات ارزش ریال دیرپاست و نه نرخ تورم قابلیت ماندگاری در سطوح کنونی را دارد. به این ترتیب با ایجاد یک تصور فراگیر از تداوم و تشدید موج تورم قیمت‌ها در آینده، نوعی احتراز از نگهداری ریال شکل گرفته که نوع پررنگ آن در هجوم به سمت بورس قابل مشاهده است. رفتارهای دولت و اظهارنظرهای مسوولان هم این گمانه را تقویت کرده است که روند موجود در بورس مطلوب سیاست‌گذاران است و اگر روزی با مشکل مواجه شود، با حمایت از آن مانع از افت آن خواهند شد.

اینها همه در حالی است که به لحاظ متغیرهای ارزش‌گذاری وضعیت هشدارانگیزی در بازار سرمایه شکل گرفته است. بر اساس سودآوری ۱۲ماه گذشته، نرخ متوسط قیمت به سود شرکت‌ها از محدوده ۲۳ واحد (مجموع بورس و فرابورس) فراتر رفته که نه تنها بی‌سابقه است بلکه در حال عبور از سطح ارزش‌گذاری بزرگ‌ترین بورس‌های دنیا آن هم در روزگار سخت آسیب‌های اقتصادی کرونا است. نسبت ارزش کل بازار سهام به تولید ناخالص داخلی از ۱۵۰ درصد فراتر رفته و در مقایسه با نقدینگی هم این نسبت برای همه سهام قابل معامله در بورس و فرابورس به سطح ۲۰۰ درصد بالغ شده است. از طرف دیگر به نظر می‌رسد نقش داده‌های اقتصادی، اطلاعات عملکرد شرکت‌ها و تحلیل‌های بنیادی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران به حداقل رسیده و جای خود را به نوعی فضای روانی خوش‌بینی و توجیه روند کنونی و امیدواری نسبت به تداوم آن داده است. در همین حال، با ثبات نسبی ارزش ریال در بازار آزاد، بازدهی‌های کنونی در بورس در واقع به‌صورت معادل دلاری هم لااقل روی کاغذ در حال تحقق است به نحوی که از ابتدای سال ارزش بورس تهران بیش از ۱۰۰ درصد به دلار رشد کرده است. این روند البته برای اقتصاد ایران که انتظار افت بیش از۴ درصدی برای سال جاری بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی را دارد و برنامه بانک مرکزی آن نیز تثبیت تورم در بازه ۲۰ تا ۲۴ درصد است ناسازگار می‌نماید. به این ترتیب آنچه از مقایسه روند فعلی بورس با مسیر متغیرهای اقتصادی می‌توان گفت این است که سناریوی تداوم رونق فعلی بورس در صورتی ممکن است که یا معجزه‌ای در رشد اقتصادی کشور رخ دهد یا اینکه پیش‌بینی‌های بانک مرکزی در مورد تورم آتی و ثبات ارز یکسره اشتباه از کار در بیاید.

چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی بدون نفت

علی اسلامی‌بیدگلی: مثبت شدن رشد اقتصادی بدون نفت و در مجموع رشد اقتصاد در هر کشوری منجر به بهبود چشم‌انداز اقتصادی و وضعیت سودآوری و بهره‌وری فعالان اقتصادی و در نتیجه بهبود بازار سرمایه می‌‌شود. خوشبختانه در سال‌های گذشته تلاش شده است تا اتکا به نفت کاهش پیدا کند. این مهم از دو طریق افزایش فعالیت در حوزه زنجیره پایین‌دستی و توسعه‌ بخش‌هایی که به نفت وابسته نیستند، حاصل می‌شود. در بودجه ۹۹ نیز این موضوع انعکاس پیدا کرد و نفت به لحاظ تاریخی کمترین سهم در بودجه را به خود اختصاص داد که می‌تواند نویددهنده رونق اقتصادی کشور باشد. در شرایط فعلی نیز مثبت شدن رشد اقتصادی بدون نفت قطعا می‌تواند تاثیرگذار باشد. با این حال باید توجه داشت این رشد نرخ باید پایدار باشد. از این رو رصد فعالیت‌های بعدی باید دقیق مورد رصد قرار گیرد. برنامه‌های دولت برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند این پایداری را ایجاد کند. با این چشم‌انداز می‌توانیم به افزایش ارزش ذاتی بنگاه‌ها و رشد سودآوری شرکت‌های سهامی امیدوار باشیم.