خطر در کمین اژدها
اکنون می‌توان اطمینان داشت در سال‌جاری اقتصاد چین ثبات خود را حفظ خواهد کرد. نرخ رشد اقتصادی چین در حال‌حاضر پایین‌ترین میزان در چند دهه اخیر است و برنامه یادشده برای مقابله با ضعف‌های کنونی تدوین شده است. به‌نظر می‌رسد تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا که از اوایل سال ۲۰۱۸ آغاز شده یکی از مهم‌ترین عوامل ضعف در بخش‌هایی نظیر تولید کارخانه‌ای در چین است. آمریکا بر صدها میلیارد دلار کالای صادراتی چین تعرفه اعمال کرده و میزان صادرات چین به آمریکا کاهش یافته است. اختلافات تجاری بین چین و آمریکا طیفی گسترده از موضوعات را تشکیل می‌دهند و رسیدن به توافق کامل بسیار بعید است. ترامپ تهدید کرده بود اگر توافقی حاصل نشود میزان تعرفه‌ها به شکل مرحله‌ای بالا برده خواهد شد. دو طرف در پایان سال گذشته بر سر برخی موضوعات به توافق رسیدند. آمریکا همچنین می‌تواند دسترسی چین به فناوری و نیز فعالیت شرکت‌های آمریکایی در چین را محدود کند.
خبرگزاری دولتی شینهوا در یک بیانیه که چندی پیش منتشر شد، اعلام کرد: «فشارهای اقتصادی افزایش یافته و در سال جدید میلادی شاهد افزایش ریسک‌ها و چالش‌ها در داخل و خارج چین خواهیم بود.» تغییراتی که در سیاست‌های پولی و مالی پکن مشاهده شده نشان می‌دهد تمرکز این سیاست‌ها بر مسائل جدید است. حرکت به سمت حفظ ثبات اقتصاد اثبات می‌کند سیاست‌گذاران چینی اکنون دیگر بر کاستن از بدهی‌ها تمرکز ندارند. بلکه مایلند ثبات اقتصاد حفظ شود. در سال‌های اخیر پکن تلاش کرده بین کاستن از بدهی‌ها و کمک به رشد اقتصاد توازن برقرار کند. وابستگی رشد اقتصاد چین به صادرات و سرمایه‌گذاری یک نقطه ضعف بوده و دولت تلاش کرده بر مصرف داخلی بیفزاید و میزان کمتری وام در اختیار شرکت‌ها و متقاضیان قرار دهد. همچنین مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی نظیر کاستن از مازاد ظرفیت تولید و متمرکز کردن کارخانه‌ها در دستور کار قرار داشته، اما تشدید جنگ تعرفه‌ای سبب شده این اولویت‌ها تحت‌الشعاع قرار گیرند.
بانک مرکزی چین در دو سال اخیر بارها سپرده قانونی بانک‌ها را پایین آورده تا توانایی آنها در اعطای وام افزایش یابد. همچنین دولت چین پروژه‌های عظیم زیرساختی تعریف کرده تا فعالیت‌های اقتصادی ادامه پیدا کند. طی یک دهه اخیر تحت‌تاثیر سیاست‌های حمایتی، میزان بدهی‌ها در چین به ۲۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. این رشد سبب نگرانی سیاست‌گذاران شده و آنها را وادار کرده بر تلاش‌های خود برای مبارزه با حباب دارایی‌ها و ریسک‌های مالی بیفزایند. اکنون با توجه به کاهش رشد اقتصاد و تداوم جنگ تعرفه‌ای، از تلاش‌های یادشده کاسته شده و رشد اقتصاد در مرکز توجه قرار گرفته است. سال گذشته پکن از مالیات‌ها کاست، از بانک‌ها خواست وام بیشتری اعطا کنند و زمینه انتشار اوراق قرضه در استان‌های مختلف را فراهم کرد تا منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌های زیرساختی فراهم شود. از سوی دیگر بانک مرکزی چین برای مقابله با اثرات تعرفه‌های اعمال شده از سوی آمریکا اجازه داده ارزش یوآن در برابر دلار کاهش یابد.
به‌رغم این اقدامات، نرخ رشد اقتصادی چین طی یک دهه اخیر به نصف کاهش یافته و در سه ماه سوم سال گذشته این رقم ۶ درصد بود که حد پایین در گستره موردنظر دولت این کشور است. دولت چین ابتدای سال گذشته نرخ هدف برای رشد اقتصاد را ۶ تا ۵/ ۶ درصد تعیین کرده بود. کاهش نرخ رشد اقتصادی، بانک‌های کوچک چین را دچار مشکل کرده است و این نگرانی وجود دارد که بحران به بانک‌های بزرگ سرایت کند. از سوی دیگر تعداد زیادی از شرکت‌ها در بازپرداخت سود اوراق قرضه‌ای که منتشر کرده‌اند با مشکل مواجه شده‌اند. اقتصاددان سیتی‌گروپ می‌گوید: «با توجه به این نگرانی‌ها ضروری است سیاست‌های پولی و مالی به شکل فراگیرتر اجرا شود.» او و دیگر اقتصاددان‌های چینی معتقدند پکن امسال سیاست‌های حمایتی بیشتری اتخاذ خواهد کرد. کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و افزایش وام‌دهی برای توسعه زیرساخت‌ها جزو این سیاست‌ها خواهند بود. برخی معتقدند محدودیت‌ها در بخش مسکن در برخی شهرها کاهش خواهد یافت. بانک مرکزی چین می‌تواند بیش از پیش هزینه استقرار را کاهش دهد و سپرده قانونی بانک‌ها را پایین آورد. پکن تضمین‌هایی درباره کنترل وضعیت اقتصاد ارائه کرده و به‌نظر می‌رسد برای تحقق اهداف اقتصادی از ابزارهای متعدد استفاده خواهد شد.
در بیانیه منتشر شده از سوی خبرگزاری شینهوا اهداف اصلی پکن، حمایت از بخش خصوصی، در کنترل نگه داشتن نرخ تورم و کاهش هزینه تامین مالی ذکر شده است. لحن بیانیه یاد شده نشان می‌دهد کنترل بدهی‌ها یعنی کاهش آن در اولویت نیست بلکه اکنون هدف حفظ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است. رهبران چین همچنین توجه بیشتری به بخش مسکن خواهند داشت و این بدان معناست که سعی خواهد شد قیمت زمین ثابت نگه داشته شود و بازار داغ نشود. در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به سیاست‌های صنعتی نشده است و این درحالی است که واشنگتن از این سیاست‌ها به خاطر آنچه حمایت گرا بودن آنها توصیف کرده انتقاد دارد و یکی از مسائل مورد اختلاف بین دو کشور همین سیاست هاست.
دولت چین برای اصلاح شرکت‌های دولتی برنامه سه ساله تدوین کرده است. تحلیلگران معتقدند دولت چین نرخ هدف برای رشد اقتصاد در سال‌جاری میلادی را ۶ درصد تعیین خواهد کرد و سعی می‌کند جو اقتصاد را متعادل نگه دارد. دولت چین وعده داده بود در یک دهه یعنی از سال ۲۰۱۱ تا امسال تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه را دو برابر خواهد کرد و تحقق این هدف مستلزم اجرای سیاست‌های حمایتی مالی و پولی است. اقتصاددانان معتقدند دولت چین می‌تواند با انجام اقدامات مختلف به هدف خود یعنی حفظ ثبات اقتصاد دست پیدا کند. رشد کمتر از انتظار تقاضای داخلی و کاهش نرخ رشد اقتصاد می‌تواند یک حلقه معیوب به وجود آورد. اما اجرای برنامه‌های حمایتی زیان‌هایی نیز در بر دارد. به باور اقتصاددان‌ها دولت چین باید تحولات ساختاری در اقتصاد به وجود آورد. برای مثال در شرکت‌های ناکارآمد دولتی اصلاحات انجام دهد و بهره‌وری را بالا ببرد. رشد اقتصادی صرفا با تکیه بر سیاست‌های حمایتی پولی و مالی، در آینده زیان‌های بزرگی به اقتصاد وارد خواهد کرد. پکن می‌تواند با اجرای سیاست‌های حمایتی به رشد ۶ درصدی در سال‌جاری دست یابد یا اجرای اصلاحات ساختاری را در اولویت قرار دهد و رشد سالانه ۵ درصد طی ۵ سال آینده را شاهد باشد.
