دنیای اقتصاد- جلسه پنج ساعته اعضای شورای عالی کار به ریاست محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی بدون دستیابی به نتیجه مشخص برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده پایان یافت. این نشست که هر ساله در چنین روزهایی بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌شود، همچون سال‌های گذشته اختلاف‌نظرهایی را به همراه داشت. در نشست دوشنبه شب نمایندگان گروه کارگری خواستار افزایش بیش از ۲۳درصدی دستمزد سال آینده به نسبت سال جاری شدند.نمایندگان کارفرمایان نیز از پیشنهاد افزایش…