اولین بار در سال ۱۳۸۰ بود که تصمیم گرفته‌ شد، تمامی مشاوران املاک تحت پوشش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرند. آن روزها، اطلاعیه‌ای از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در روزنامه‌های کثیرالانتشار به چاپ رسید با این عنوان که همه مشاورین املاک فعال در تهران باید زیرپوشش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرند. این موضوع به چالشی تبدیل شد که در آن، مشاورین املاک زیر بار اطلاعیه نرفتند. مشاورین املاک زیرمجموعه وزارت بازرگانی و مجمع امور صنفی بودند و علاقه نداشتند تحت پوشش سازمان دیگری قرار گیرند. در پی این اتفاق، اتحادیه مشاورین املاک به برگزاری جلسات و نشست‌های مکرر در وزارت بازرگانی، اقدام کرد. در نهایت، نتیجه آن شد که این اتحادیه همچنان تحت نظارت وزارت بازرگانی به فعالیت خود ادامه دهد.۵ سال بعد، یعنی اوایل سال ۱۳۸۵، یک بار دیگر، از سوی قوه قضائیه فشارهایی بر اتحادیه مشاورین املاک وارد آمد. یکی از مباحث مطرح شده که اتحادیه مشاورین املاک را نگران کرد، مبایعه‌‌نامه‌های جدیدی بود که مشاورین املاک را بیش از پیش به تمهیدات قانونی متعهد می‌کرد. این مبایعه‌نامه‌ها که با همکاری قوه قضائیه، وزارت بازرگانی و اتحادیه صنف مشاورین املاک تهیه شده بود، آژانس‌‌های املاک را متعهد می‌کرد که یک کارشناس حقوقی استخدام کنند.

به عقیده برخی کارشناسان، استخدام یک کارشناس حقوقی برای آژانس‌های املاک، بار مالی قابل توجهی به آنها تحمیل می‌کند که توجیه اقتصادی ندارد، ضمن آنکه براساس گفته رییس اتحادیه املاک کشور، مبایعه‌نامه‌های جدید، تنها به آژانس‌های صاحب پروانه معتبر اعطا خواهد شد. تا براساس آن آژانس‌هایی که مباشر داشته و دفاتر را نزد خود نگه می‌دارد به هنگام مراجعه متعاملین در مقابل آنان امضا شود.

این در حالی بود که با وجود قرار گرفتن اتحادیه مشاوران املاک تحت‌پوشش وزارت بازرگانی، اتحادیه در مورد واگذاری مبایعه‌نامه‌های جدید تنها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متعهد می‌شود.این سازمان هدف از اجرای تدوین مبایعه‌نامه جدید را ساماندهی مشاورین املاک از ابتدای بهمن‌ سال‌جاری عنوان کرد که در زمینه‌های پیش‌فروش‌، انتقال سرقفلی، اجاره‌نامه، مشارکت در ساخت از ۱۶دی‌ماه در اختیار تمامی مدیران واحد‌های صنفی مشاوران املاک شهر تهران قرار گرفته است.براساس این گزارش، فرم‌ها و قرارداد‌های قبلی از تاریخ ۱/۱۱/۸۵ فاقد اعتبار بود. ضمن آنکه به هنگام تنظیم قرارداد در دفترخانه‌های ثبت، حضور مشاوران املاک الزامی است و مسوولیت حقوقی و قانونی آن نیز متوجه خود مشاوران املاک خواهد بود. از سوی دیگر، این افراد می‌توانند به جای کارشناس حقوقی مبایعه‌نامه‌های هفت‌گانه را امضا کنند.