هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول پس از سفری که به ایران داشت، در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد ایران اعلام کرد که این کشور با عملکرد قوی بخش غیر نفتی به رشد اقتصادی پرقدرت خود ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیران اجرایی صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی خود از اقتصاد ایران اعلام کردند که اقتصاد ایران به رشد اقتصادی پرقدرت خود ادامه خواهد داد و بهبود وضعیت خارجی این کشور نیز همچنان ادامه دارد.

در این گزارش تصریح شد، بهبود رشد اقتصادی و وضعیت خارجی ایران از عملکرد قوی بخش غیر نفتی و شرایط مناسب بازار نفت حاصل شده است. مدیران صندوق بین‌المللی پول ابراز نگرانی خود را از ادامه سیاست‌های انبساطی و افزایش فشارهای تورمی‌در این کشور اعلام و تصریح کردند که کاهش قیمت نفت، وضعیت مالی و چشم انداز اقتصادی ایران را در حالت نامناسبی قرار خواهد داد.

در این گزارش یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در آینده نرخ بالای بیکاری اعلام شد و خواسته شد که ایران سیاست‌های مالی بسته تری را اتخاذ کند و اصلاحات ساختاری را برای ثبات اقتصادی خود تسریع بخشد. هیأت اجرایی صندوق بین‌المللی پول که در راستای اصل چهار این صندوق اخیرا سفری به ایران داشت در گزارش خود اعلام کرد: بالا بودن قیمت نفت و محرک‌های سیاستی مهم باعث شد تا اقتصاد ایران به رشد بالای خود در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵ (۱۳۸۵) ادامه دهد.

بنابراین گزارش، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در این سال ۵/۵‌درصد تخمین زده شد. رشد بخش نفتی ایران باتوجه به تصمیم اوپک برای کاهش تولید زیاد نبود اما بخش غیرنفتی ایران در سال ۱۳۸۵ با رشد بالای ۶‌درصد مواجه شد.

صندوق بین‌المللی پول ادامه داد: در عین حال تنش‌های مربوط به فعالیت‌های هسته ای ایران آثار منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران بر جای گذاشت. نرخ بیکاری نیز نسبتا بالا یعنی در حدود ۲/۱۰‌درصد در نیمه اول سال ۱۳۸۵ باقی ماند.

براساس این گزارش، باتوجه به کاهش قیمت مواد غذایی و کندتر شدن کاهش ارزش پول به نظر می‌رسد تورم در سال ۱۳۸۵ در حد ۲/۱۰‌درصد باقی بماند. در حالی که نرخ تورم در آوریل سال ۲۰۰۶ به ۷‌درصد کاهش یافت در ماه‌های بعد این رقم افزایش یافت به طوری که در ماه دسامبر ۲۰۰۶ به ۹/۱۵‌درصد رسید.

بنابراین گزارش، تورم طی ۱۸ ماه منتهی به سپتامبر ۲۰۰۶ وضعیت باثباتی را طی کرد. به دلیل تفاوت تورمی‌میان اقتصاد ایران و شرکای تجاری اش نرخ مبادله موثر ریال ایران در طی این مدت ۱۱‌درصد افزایش یافت.

این گزارش افزود: طی دو سال گذشته سیاست مالی ایران از نوع انبساطی بوده است اگرچه پیش بینی می‌شود همچنان دولت ایران با مازاد مالی مواجه شود اما کسری مالی غیرنفتی ایران درسال ۱۳۸۶ به میزان ۷۵/۱۷‌درصد افزایش خواهد یافت.