حذف یارانه محصولات پتروشیمی از خرداد

دنیای اقتصاد - نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند به منظور توسعه هوانوردی کشور و افزایش ناوگان هوایی و برقراری پرواز در مناطق محروم یارانه سوخت هواپیما را حذف کند. بدین‌ترتیب بنزین هواپیما با نرخ جهانی به شرکت‌های هوایی فروخته خواهد شد و این شرکت‌ها مجاز خواهند بود قیمت بلیت خود را براساس هزینه تمام شده جدید و در چارچوب عرضه و تقاضا تعیین کنند. بر اساس مصوبه مجلس

یارانه سوخت هواپیما و محصولات پتروشیمی حذف ‌شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند به منظور توسعه هوانوردی کشور و افزایش ناوگان هوایی و برقراری پرواز در مناطق محروم، یارانه سوخت هواپیما را حذف کند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه بررسی بخش در‌آمدی لایحه بودجه ۱۳۸۶کل کشور را ادامه دادند و تبصره۵ این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

بر این اساس، قیمت بلیت هواپیما بر مبنای هزینه تمام‌شده شرکت‌های حمل‌و‌نقل هوایی و سیاست عرضه و تقاضا به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشور خواهد رسید.حیدری، نماینده لنگرود در ادامه بررسی بند الحاقی به تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۸۶، پیشنهاد حذف را ارائه کرد و گفت: با توجه به لحاظ نشدن این مساله در لایحه دولت نیازی به پیشنهاد کمیسیون نیست.

همچنین حق‌شناس در مخالفت با پیشنهاد حذف بند مذکور گفت: هنگام بررسی و الحاق این بند، در کمیسیون همه موارد در نظر گرفته شده اما نهایتا عنوان شد که به جای آنکه پرواز به مناطق محروم قطع شود بهتر است در راستای واقعی کردن قیمت‌ها اقدام کرد.از سوی دیگر گرامی مقدم، نماینده بجنورد نیز در موافقت با پیشنهاد مطرح شده گفت: حذف یارانه سوخت هواپیما بر خلاف شعار محرومیت‌زدایی دولت است و باید یارانه بیشتری را به این بخش اختصاص دهیم.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در پروازهای خارجی در ازای خرید بلیت هواپیما، یک سرویس رایگان به یکی از شهرهای آن کشور نیز می‌دهند اما نه تنها این خدمات در هواپیمایی به افراد داده نمی‌شود بلکه حذف یارانه‌ها باعث بر هم خوردن، توازن منطقه‌ای می‌شود.

در ادامه بررسی این پیشنهاد، مفتح مخبر کمیسیون تلفیق با بیان مخالفت کمیسیون گفت: حذف یارانه سوخت و تسهیلات تکلیفی لزوما به معنای افزایش قیمت نیست و فقط با هدف واقعی کردن قیمت و کاهش تورم ارائه شده است و از سوی دیگر بیشترین حجم پرواز به مناطق دورافتاده و محروم توسط کارمندان دولت و با هزینه دولت انجام می‌شود و حتی افراد آن مناطق نیز از آن بی‌بهره‌اند.

همچنین نماینده دولت موافقت دولت را با پیشنهاد حذف بیان کرد و پس از رای‌گیری این پیشنهاد با ۴۶ رای موافق، ۱۰۳ رای مخالف و ۱۵رای ممتنع تصویب نشد.بر این اساس، به دولت اجازه داده شد به منظور توسعه هوانوردی کشور و افزایش ناوگان هوایی و برقراری پرواز در مناطق محروم نسبت به حذف یارانه سوخت هواپیما اقدام کند.

نمایندگان مجلس عصر سه‌شنبه در ادامه بررسی لایحه بودجه یارانه محصولات پتروشیمی را از اول خرداد‌ماه ۸۶حذف کردند. این تصمیم بموجب بند الحاقی پیشنهادی محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز اتخاذ شد و به موجب آن دولت مکلف شد از اول خرداد‌ماه سال ۸۶سهمیه‌بندی محصولات پتروشیمی با قیمت یارانه‌ای را حذف و قیمت این محصولات را آزاد کند.

نمایندگان مجلس همچنین در بررسی تبصره ۱۱لایحه بودجه سال ۸۶کل کشور بر اساس بند الحاقی یک به این تبصره، شرکت ملی گاز ایران را موظف کردند علاوه بر حکم بند (د) این تبصره مبنی بر اینکه شرکت ملی گاز و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف ۹۰۰میلیارد ریال از منابع داخلی خود را در روستاهایی که حداکثر تا فاصله ۱۵کیلومتری از خطوط انتقال قرار دادند بدون اخذ خودیاری هزینه کنند، بهای هر متر مکعب فروش گاز مصرفی را تا مبلغ ۲۰ریال افزایش دهد.

مجلس همچنین تصویب کرد: درآمد حاصله از این محل عینا برای طرح گازرسانی به روستاهای کشور هزینه شود. نمایندگان مجلس همچنین به سیاست‌های دولت برای ارزان سازی مسکن و ساماندهی آن رای مثبت دادند.

براساس این مصوبه، وزارت مسکن و شهر سازی موظف شد نسبت به تامین زمین مناسب برای ساخت مسکن اجاره‌ای، حداکثر با زیر بنای ۷۵ متر مربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و عمومی غیر دولتی و خیرین مسکن ساز، نهادهای متولی حمایت از گروه‌های کم در آمد و تعاونی‌ها اقدام کند.

نمایندگان همچنین وزارت مسکن و شهرسازی را موظف کردند نسبت به تأمین مسکن جانبازان ۲۰درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید) و رزمندگان با بیش از یکسال حضور در جبهه با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقه‌ای با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با استفاده از تسهیلات این بند، اقدام کند.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند ب تبصره ۶لایحه بودجه ۱۳۸۶کل کشور تصویب کردند: «قیمت آب، برق، گاز و دفع فاضلاب خانگی و تجاری مشترکانی که بالاتر از الگوی مصرف از این خدمات استفاده کنند در سال آینده ۱۰درصد بیشتر از سال ۸۵محاسبه و تعیین شود.»

بر اساس این مصوبه در سال آینده این خدمات برای مشترکانی که کمتر از الگوی مصرف و یا به اندازه الگوی مصرف استفاده می‌کنند به قیمت سال ۸۳ به علاوه ۱۵درصد محاسبه خواهد شد.

بر اساس بند الحاقی به این تبصره مقرر شد در تعیین الگوی مصرف برق، و گاز طبیعی ویژگی‌های آب و هوایی مناطق گرمسیر و سردسیر کشور لحاظ شود. این پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس در حالی به تصویب رسید که کمیسیون تلفیق خواسته بود به دولت اجازه داده شود که در سال آینده قیمت برق، آب، گاز، آب و دفع فاضلاب را به صورت پلکانی تعیین کند که این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان و غلامعلی حدادعادل، رییس مجلس مواجه شد.

نمایندگان مخالف با تصمیم کمیسیون تلفیق، معتقد بودند که این پیشنهاد مغایر با ماده ۳قانون برنامه چهارم توسعه است و دولت حق تعیین قیمت برق، آب، گاز و دفع فاضلاب را ندارد و فقط دولت می‌تواند نرخ‌ها را به مجلس پیشنهاد دهد و مجلس آن را بررسی و تصویب کند.

پس از بحث‌های نمایندگان در مورد این موضوع و تذکرات آنان در خصوص مغایرت تصمیم کمیسیون با قانون برنامه چهارم توسعه، در نهایت رییس مجلس با وارد دانستن این تذکرات گفت: به علت اینکه این ماده خلاف قانون برنامه است و بر اساس قانون، اختیار تعیین قیمت برق، آب و گاز از دولت سلب شد و با تصویب مجلس باید مشخص شود بنابراین طرح این پیشنهاد متوقف می‌شود.

مخالفت رییس مجلس با انتقاد ابوالفضل کلهر، نایب رییس کمیسیون تلفیق و محمد دهقان، نماینده طرقبه و چناران روبه‌رو شد.

مخالفان معتقد بودند که مصوبه کمیسیون تلفیق هیچ مغایرتی با قانون برنامه ندارد که حدادعادل گفت: نمی‌توانیم قانون برنامه را زیر پا بگذاریم.