قیمت مسکن دستوری پایین نمیآید
کاهش توان مالی مردم و ادامه رکود در بازار مسکن موجب رو آوردن مردم به خانههای اجارهای و در نتیجه افزایش قیمت اجاره مسکن شده است. یک کارشناس مسکن و شهرسازی در گفتوگو با خبرگزاری مهر خواستار تعامل میان تمامی نهادهای مرتبط با بخش مسکن برای کنترل بازار شد و افزود: متولیان بخش مسکن با تعامل و همکاری با یکدیگر میتوانند مشکلات موجود در بخش مسکن را حل کنند. علی سمیعی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت اجاره و رهن مسکن طی ماههای اخیر تصریح کرد: عدم توان مالی مردم از یکسو و راکد ماندن قیمت زمین و ساختمان و عدم فروش واحدهای مسکونی از سوی دیگر موجب شده که مردم به سمت اجاره مسکن رو آورند که این امر قیمت اجاره مسکن را طی ماههای اخیر به شدت افزایش داده است.
وی کنترل قیمت اجاره مسکن را با روشهای دستوری غیرممکن دانست و گفت: با توجه به این که ۹۵درصد از تولید و توزیع مسکن در اختیار بخشخصوصی است، بازار مسکن تنها بازاری است که کنترل آن از سوی دولت خارج شده و باید تمامی نهادهای مرتبط برای کنترل بازار مسکن همکاری کنند.
سمیعی ارائه روشهایی ترویجی و تشویقی را از سوی دولت و متولیان بخش مسکن در کشور، از راهکارهای اساسی برای جلوگیری از افزایش قیمت خرید و اجاره بهای مسکن دانست و تصریح کرد: ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی بهصورت اجاره به شرط تملیک راهکاری اساسی برای حل معضل بخش مسکن است که اجرای این طرح بر خلاف وعدههای مسوولان به سرعت عملی نیست.
ارسال نظر