کاهش قیمت مسکن، روندی بلند مدت است

رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس گفت: کاهش قیمت مسکن نیازمند برنامه‌ای مدون در قالب یک پروسه حداقل ۱۰ساله است و آن چه از سوی دولت اعمال می‌شود زمینه ساز این کاهش خواهد بود. سید محمدرضا دیهیمی، در گفت‌وگو با فارس افزود: هیچ کس منکر افزایش قیمت مسکن در سال جاری نیست اما باید بدانیم که این افزایش کاذب بوده و تحت تاثیر عوامل زیادی قرار دارد و برای کاستن از این قیمت و رساندن آن به قیمت واقعی باید تمام این علل را ریشه‌یابی و مرتفع کرد.

وی با بیان اینکه نمی‌توان با صراحت گفت که قیمت مسکن در سال آینده افزایش خواهد داشت، اضافه کرد: بعضی اظهارنظرها نه تنها به حل مشکل مسکن کمک نمی‌کند بلکه موجب تنش‌هایی در جامعه شده و زمینه را برای سودجویان فراهم خواهد کرد.

دیهیمی با تصریح اینکه تورم در بخش مسکن عملا با وضعیت اقتصاد کشور همبستگی داشته و از آن تبعیت می‌کند، گفت: آنچه امروز به عنوان تقاضا در بخش مسکن وجود دارد، تقاضای واقعی نیست و رکود در بازار ساخت و ساز، یعنی کاهش عرضه، زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌کند و در یک سیکل در صورت افزایش عرضه یا رونق ساخت و ساز، رکود در تقاضا را خواهیم داشت.

وی در مورد علل گرانی گفت: افزایش قیمت مصالح ساختمانی متعاقب مبارزه با قاچاق این محصولات، طرد اتباع بیگانه و افزایش دستمزد کارگران ساختمانی با توجه به کاهش تعداد کارگران و رشد نقدینگی نزد مردم از یک طرف و نگاه به مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای بر رشد قیمت مسکن تاثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: اگر به متقاضیان توجه کنیم و نقاطی که ساخت و ساز در آن مناطق زیاد بوده، متوجه خواهیم شد که بیشتر تراکم انبوه‌سازی در نقاط مرغوب شهر و متقاضیان هم از دهک بالای جامعه بودند.

رییس سازمان مسکن و شهرسازی فارس یادآورشد: سیاست‌های حمایتی مستقیم دولت بر روی دهک‌های پایین جامعه و ساکنان شهرهای کوچک متمرکز شده و هدف اصلی کاهش قیمت زمین است که به حتم ۲۵ تا ۴۰درصد قیمت تمام شده مسکن را کاهش خواهد داد.

وی همچنین گفت: در این ارتباط با واگذاری زمین مجانی در شهرهای کوچک زیر ۱۵۰هزار نفر به متقاضیان واجد شرایط، سیاست‌ها را اجرایی خواهیم کرد که تقریبا تمام شهرهای استان مشمول این طرح می‌شوند. به گفته این مقام مسوول، تمامی فرهنگیان، کارمندان و کارگران بخش دولتی که عضو تعاونی‌های مسکن بوده و حقوق دریافتی آنان کمتر از دو برابر حداقل حقوق تعیین شده در قانون باشد به شرط آنکه از تسهیلات دولتی در بخش مسکن استفاده نکرده باشند مشمول این طرح در شهرهای زیر ۱۵۰هزار نفری می‌شوند. وی اعضای تعاونی‌های محلی را نیز به شرط اینکه سابقه دو سال سکونت را در شهر مورد نظر داشته باشند، شامل دانست و ادامه داد: کارمندان دولت که به شهرهای کوچک منتقل شده‌اند با ارائه حکم کارگزینی دال بر انتقالشان، از شرط سنوات سکونت معاف می‌باشند.