اصلاح سیاست ارزی در سال۱۴۰۴ با هدف کاهش فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد و ساماندهی بازار ارز اجرا شد. این تصمیم قرار بود با کاهش شکاف نرخ‌ها، شفافیت معاملات را افزایش دهد و تخصیص منابع ارزی را بهبود بخشد. با این حال، تحولات اخیر نشان می‌دهد فاصله میان نرخ‌ها دوباره افزایش یافته و همگرایی ایجادشده دوام نیاورده است. کارشناسان معتقدند مساله شکاف ارزی صرفا به نحوه تعیین نرخ‌ها محدود نیست و ریشه آن را باید در مجموعه‌ای از اختلال‌های ساختاری اقتصاد، ناترازی‌های مالی، محدودیت‌های تجاری و بی‌ثباتی سیاستگذاری جست‌وجو کرد. از نگاه فعالان تجاری،…