دنیای اقتصاد بررسی کرد؛
آیا یوآن در آفریقا جایگزین دلار میشود؟
به گزارش اکونومیست زامبیا یکی از نمونههای شاخص این تغییر است. این کشور که در سال ۲۰۲۰ به دلیل بحران بدهی آسیب زیادی از تقویت دلار دید، اکنون سیاستهای متعددی برای کاهش نقش دلار اجرا کرده است. از اکتبر ۲۰۲۵، زامبیا نخستین کشور آفریقایی شد که مالیاتها و حق امتیاز معادن را به یوآن دریافت میکند؛ اقدامی که روابط مالی این کشور با چین، بزرگترین خریدار مس زامبیا و بزرگترین طلبکار آن، را تسهیل میکند. همچنین بانک مرکزی زامبیا از دسامبر سال گذشته همه معاملات داخلی را به استفاده از ارز ملی، یعنی کواچا، ملزم کرده است تا تقاضا برای پول ملی افزایش یابد.
در سطح قاره نیز استفاده از یوآن رو به گسترش است. مصر، نیجریه و آفریقای جنوبی توافقهای جدید سوآپ ارزی با چین امضا کردهاند و سهم تجارتی که با یوآن تسویه میشود در حال افزایش است. کنیا نیز بخشی از وامهای دلاری خود را به یوآن تبدیل کرده است؛ اقدامی که میتواند سالانه تا ۲۱۵میلیون دلار از هزینه بهره بدهیهای این کشور بکاهد. اکنون حدود دوسوم بدهی کنیا به چین بر پایه یوآن است و کشورهایی مانند اتیوپی و موزامبیک نیز در حال مذاکره برای اجرای توافقهای مشابه هستند. همزمان، بانکهای بزرگ آفریقایی نیز زیرساختهای لازم را برای گسترش استفاده از یوآن فراهم میکنند. بانک استاندارد آفریقا به سامانه پرداخت بینبانکی فرامرزی چین (CIPS) متصل شده و امکان تسویه مستقیم پرداختها با یوآن را فراهم کرده است.
بانکهای ابسا و اکوبانک نیز برنامههای مشابهی را دنبال میکنند. اگرچه حجم معاملات یوآن هنوز در مقایسه با دلار اندک است، اما بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ بیش از چهار برابر افزایش یافته است. با این حال، هدف دولتهای آفریقایی تنها جایگزین کردن دلار با یوآن نیست. آنها در تلاش هستند ارزهای ملی خود را نیز تقویت کنند. در همین راستا، بانک صادرات و واردات آفریقا و اتحادیه آفریقا در سال ۲۰۲۲ سامانه «پرداخت و تسویه پانآفریقایی» را راهاندازی کردند تا تجارت میان کشورهای آفریقایی با ارزهای محلی انجام شود. تاکنون بیش از ۱۶۰ بانک تجاری و ۲۲ بانک مرکزی به این سامانه پیوستهاند و انتظار میرود این طرح سالانهمیلیاردها دلار از هزینههای بانکی و تبدیل ارز را کاهش دهد. با وجود مزایای این سیاستها، گذار از اقتصاد دلاری برای بسیاری از شرکتها هزینهبر است.
در زامبیا، بنگاهها ناچار شدهاند قراردادهای دلاری خود را بازنگری کنند و بسیاری از آنها از قراردادهای قدیمی زیان دیدهاند. صادرکنندگان باید درآمدهای دلاری خود را به ارز داخلی تبدیل کنند و صنایع وابسته به واردات نیز به دلیل کاهش دسترسی به دلار با هزینههای بیشتر تبدیل ارز روبهرو شدهاند. با این حال، تقویت حدود ۱۵ درصدی کواچا در برابر دلار طی سال جاری و افزایش سرمایهگذاری خارجی در اوراق قرضه این کشور نشان میدهد که سیاستهای حمایت از ارز ملی تا حدی موفق بوده است. در مجموع، هر چند دلار همچنان مهمترین ارز جهان باقی مانده، اما کشورهای آفریقایی در حال ایجاد نظام پولی متنوعتری هستند که در آن یوآن و بهویژه ارزهای ملی نقش پررنگتری ایفا خواهند کرد.
