بنیانگذاری امنیت شبکهای درخلیج فارس
روند جهانی: از نظم لیبرال به رقابت نئومرکانتیلیستی
نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تحولات منطقه و جهان، پرده از تضعیف نظم لیبرال و ظهور قدرتهای نئومرکانتیلیستی برمیدارد. رقابت قدرتهای بزرگ بر سر کنترل زنجیرههای تامین و ارزش، جهان را با مخاطرات ناشناختهای روبهرو ساخته است. در نتیجه آنکه نظم جهانی در وضعیت تعلیق نسبی درآمده است. واقعیت آن است که خلیجفارس صرفا یک فضای ژئوپلیتیک نیست، بلکه به یکی از گرههای حیاتی زنجیرههای جهانی انرژی، تجارت و ارزش است. در چنین شرایطی، رویکردهای کلاسیک امنیتی مبتنی بر بازدارندگی و موازنه قوا بهتنهایی قادر به مدیریت مخاطرات نیستند و باید جای خود را به نوعی نظام امنیت شبکهای مبتنی بر مدیریت ریسک بدهند.
با توجه به منطق بازی سرجمع صفر در اندیشه مرکانتیلیستی که در نتیجه آن نزاعها در سطح بازیگران جهانی و منطقهای بالا گرفتهاست، این پرسش به میان میآید که در چنین شرایطی امنیت خلیجفارس چگونه تامین میشود؟ و آیا اساسا امکان دستیابی به توافقی پایدار و برد-برد میان ایران و بازیگران منطقهای و فرا منطقهای چون آمریکا وجود دارد؟ و اگر نه، منطقه چه آیندهای خواهد داشت؟ این نوشته بر این تاکید دارد که با توجه به جایگاه قدرتهای جهانی، رقابت آمریکا و چین، موقعیت متفاوت کشورهای جنوب خلیج فارس و روندهای نوظهور در منطقه، معادلات امنیتی آینده بیش از آنکه بر مفهوم سنتی دفاع امکان استوارشدن داشتهباشد، بر مبنای مدلهای مدیریت ریسک قابل تامین است.
مدل عملیاتی این ایده شکلدهی یک نظام امنیت شبکهای با هدف کنترل مخاطرات است و لازمه آن حضور و مشارکت بازیگران منطقهای و بازیگران بزرگ جهانی است. منظور از امنیت شبکهای مجموعهای از ترتیبات نهادی، همکاریهای عملیاتی و سازوکارهای مدیریت ریسک است که با هدف حفظ عملکرد پایدار شبکههای حیاتی انرژی، تجارت، مالی، فناوری و حملونقل در برابر مخاطرات سیاسی، نظامی، اقتصادی و فناورانه طراحی میشود. بر اساس این تعریف، موضوع اصلی امنیت دیگر صرفا حفاظت از مرزها یا بازدارندگی نظامی نیست، بلکه تضمین تداوم عملکرد شبکههایی است که رفاه، ثبات و امنیت بازیگران مختلف به آنها وابسته است. این مفهوم با ادبیات نوظهور حکمرانی مخاطره (Risk Governance) و تابآوری زیرساختهای حیاتی (Critical Infrastructure Resilience) در روابط بینالملل همراستاست؛ رویکردی که بهجای تمرکز بر دشمن مشخص، بر تداوم عملکرد شبکههای بههمپیوسته در برابر اختلالات چندگانه تاکید دارد.
پیش از ورود به بحث اصلی شایسته است به این پرسش بیندیشیم که فارغ از حفظ ظاهر در آداب دیپلماسی، آیا بدون حضور یک قدرت جهانی به عنوان ناظر و تسهیلگر، مذاکرهای از موضع برابر و بر پایه احترام متقابل میان دو قدرت نامتقارن ممکن است؟ این نکتهای است که با توجه به رفتارهای خارج از چارچوب حقوق بینالملل توسط آمریکا، ذهن سیاستمداران در قدرتهای متوسط را به خود جلب کرده است و در کنفرانس اخیر مجمع جهانی اقتصاد در داووس، رسما از سوی نخستوزیر کانادا عنوان شد. بهگمان این قلم این موضوعی است که طراحان گفتوگوهای میان آمریکا و ایران، باید بهصورت واقعنگرانه درباره آن بررسی کافی داشته باشند. اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، باید بررسی کرد چگونه میتوان به چنین وضعیتی رسید؟ چرا که تجربه پساانقلاب حتی یک نمونه موفق را نشان نمیدهد. اما اگر پاسخ منفی باشد، باید به دنبال راهکارهای جایگزین بود.
همچنانکه در پیشدرآمد بحث گفته شد، روند تحولات جهانی به سمت افزایش ناامنیها در حال حرکت است. بر اساس گزارش Uppsala Conflict Data Program (UCDP) تعداد درگیریهای مسلحانه فعال در دهه ۲۰۲۰ به 55 تا 60 فقره رسیده است. این یکی از بالاترین سطوح ثبتشده پس از پایان جنگ سرد است. در همین راستا، هزینه نظامی جهانی در سال ۲۰۲۴ بر اساس گزارش Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) معادل حدود 2.7 تا 2.8 تریلیون دلار است. هر چند این رقم از حیث درصد از تولید ناخالص داخلی جهان رکوردهای پیشین را نمیشکند، لیکن از نظر قدر مطلق رکورد تاریخی جدیدی است. همچنین، بر اساس گزارش Cline Center Coup Data در طول سالهای 2020 و 2021 تنها افریقا شاهد 6 کودتا بوده است. این گزارشها حکایت از تشدید خشونت، کاربست مستقیم زور در روابط بینالملل و تغییر روند نظم جهانی دارند و نشان میدهند که:
رقابت قدرتهای بزرگ (آمریکا–چین–روسیه) افزایش یافته است.
تسلیح اقتصاد (تحریم، کنترل فناوری، محدودیت سرمایهگذاری) گسترش یافته است.
نهادهای بینالمللی در حل بحرانها کارآمدی کمتری نشان میدهند.
از این منظر، بسیاری از پژوهشگران معتقدند جهان وارد دورهای از نااطمینانی راهبردی (Strategic Uncertainty) شده است. در کنار اتفاقات بالا چنانچه به سایر سیاستهای مرکانتیلیستی که از سوی آمریکا و بعضا اروپا در دوره 2015 تا 2025 اتخاذ شدهاست توجه کنیم روند افزایش خشونت و جریان افزایش امنیتیسازی سیاست اقتصادی را متوجه خواهیم شد. در این ارتباط سیاستهایی زیر قابل ذکر هستند:
تحریمها افزایش یافتهاند.
کنترل صادرات فناوری افزایش یافته است.
اتخاذ سیاستهای حمایتی تعرفهای و غیر تعرفهای.
سیاست صنعتی بازگشته است.
سرمایهگذاری خارجی امنیتی شده است.
زنجیرههای تامین به موضوع امنیت ملی تبدیل شدهاند.
بازدارندگی در برابر مدیریت ریسک: یک چارچوب مقایسهای
اکنون در این بستر پرسش این است که امنیت در منطقه پرمناقشهای چون خلیج فارس و حواشی آن در آسیای میانه و شمال آفریقا چه وضعیتی خواهد داشت؟ و فراتر، پرسش مهم این است که آیا در چارچوب نظریههایی مانند نئومرکانتیلیسم و رئالیسم تهاجمی، امکان دستیابی به توافقهای عادلانه و مستقیم میان قدرتهای جهانی و قدرتهای منطقهای وجود دارد؟ این یادداشت در صدد است که این موضوع را از منظر اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار دهد. در این ارتباط، تجربه کشورهایی مانند امارات متحده عربی، اوکراین و ونزوئلا، وابستگی امنیتی به قدرتهای بزرگ است. شکست این استراتژی بارها و از جمله در جنگ رمضان 1405 به اثبات رسیده است. اما کشورهای با قدرت متوسط اروپایی در جریان جنگ سرد، سیاست پیمانهای دفاعی مانند ناتو را تجربه کردهاند. سیاست دفاعی نیز با توجه فروپاشی نظم دوقطبی و با توجه به تغییر بنیادین فناوریهای تسلیحاتی، اساسا کارکرد پیشین خود را از دست داده است. نمونه آن طولانی شدن جنگ اوکراین و ضعف توان نظامی ناتو در دفاع از او است.
در پاسخ به این وضعیت، رویکردهای نوین امنیتی — با الهامی آزاد از منطق گسترشیافته امنیت در مکاتبی چون مکتب کپنهاگ که حوزه امنیت را از صرفا نظامی به ابعاد اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی بسط داد — بیشتر بر مدیریت ریسک تاکید دارند تا سیاست دفاعی کلاسیک بحث را ادامه میدهیم. این مطلبی است که کمتر در ایران مورد توجه قرار گرفته است. این سیاست تفاوت بنیادین با سیاست بازدارندگی دارد. در همینجا نیز مناسب است که به این نکته نیز اشاره شود که سلاح هستهای نیز ارزش بازدارندگی خود را از دست دادهاست. نمونه آن درگیری ایران غیر مسلح به سلاح اتمی با دو کشور مسلح به بمب اتم است. البته برخی استراتژیستها هنوز برای سلاح اتمی کارکرد سیاست بقا را قائل هستند. ولی، حتی آنها نیز برای تسلیح هستهای باور به ارزش بازدارندگی نیستند. جدول 1 تفاوت میان سیاست بازدارندگی دفاعی و سیاست مدیریت ریسک را نشان میدهد. هر چند این دو سیاست میتوانند مکمل یکدیگر بوده و بهطور همزمان بهکار بسته شوند.
سه سناریوی آینده خلیجفارس
طرح این پرسشها از آن رو اهمیت اساسی دارد که زمینه را برای گفتوگو درباره آینده امنیت منطقه خلیجفارس در چارچوب امنیت جهانی فراهم میآورد. واقعیت این است که منطقه در آستانه غلتیدن به دو وضعیت حدی است. یک سناریوی محتمل این است که روند فعلی با شدت بیشتر ادامه پیدا کند؛ بهگونهای که برخی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در جنوب متمایل به امضای پیمان دفاعی با آمریکا شوند و از حد همکاریهای امنیتی فراتر روند. ادامه این مسیر عادیسازی روابط با اسرائیل و امنیتیشدن منطقه برای مدت بسیار طولانی است.
سناریوی دیگر تشدید منازعات منطقهای و تداوم جنگ همه علیه همه برای مدت طولانی است. در عین حال، شایسته است که به تمنای توسعه در منطقه توجه داشته باشیم. در این ارتباط، کشورهای منطقه خلیج فارس اهداف متفاوتی را دنبال میکنند؛ از جمله تلاش برای افزایش نقشآفرینی در سطح جهانی، دسترسی به فناوریهای نو مانند هوش مصنوعی، حضور در شبکههای اقتصادی بینالمللی و توسعه صنعت گردشگری پایدار و سایر اهدافی از این دست. لازمه تحقق این اهداف برخورداری از سطح بالای امنیت است. آیا این تمنا، زمینه شکلدهی یک رویکرد مثبت امنیتبخش در منطقه را فراهم میآورد؟ ایران چه نقشی میتواند بازی کند؟
در سناریوی نخست، برخی کشورهای منطقه ممکن است برای تامین امنیت حداکثری، به سمت همکاریهای عمیقتر امنیتی و حتی پیمانهای دفاعی با ایالات متحده حرکت کنند؛ بهگونهای که حمله به هر یک از این کشورها بهمنزله تعرض به آمریکا تلقی شود. تاکنون، آمریکا تن به چنین پیمانی ندادهاست. لیکن، ممکن است با بازیگری اسرائیل درجاتی از این هدف تحقق یابد. به نظر میرسد که امارات متحده تمایل دارد موقعیت خود را به سطحی از بازدارندگی امنیتی ارتقا دهد که حتی از طریق نزدیکی به اسرائیل و کاهش فاصله با آمریکا، نوعی «امنیت تضمینشده» ایجاد کند؛ حتی اگر این روند به فاصله گرفتن از بخشی از جهان اسلام منجر شود. این سیاست به مفهوم کاشتن بذر نزاع دائمی در منطقه است؛ به این معنا که امارات، از طریق تکیه بر تضمین امنیتی قدرت خارجی و فاصلهگرفتن از اجماع منطقهای، وضعیتی مشابه با موقعیت امنیتی اسرائیل در منطقه پیدا میکند — امنیتی تضمینشده از بیرون اما با مشروعیت سطح پایین در درون منطقه.
سناریوی دوم تشدید وضع موجود و شکلگیری جبهههای متخاصم فعال در منطقه است. این سناریو به مفهوم جنگ همه علیه همه است. و برنده آن اسرائیل است. قاعدتا اسرائیل با هرگونه همگرایی در منطقه مخالف است. هرچند بهنظر میرسد که قدرتهای جهانی چون آمریکا و چین و حتی اتحادیه اروپا نمیتوانند با این سناریو بهصورت تمامعیارِ آن موافق باشند، لیکن، دلیلی برای تحقق محدود آن جهت کنترل ایران وجود ندارد. همچنین، با توجه به نفوذ لابی صهیونیستی در مراکز تصمیمسازی جهانی نمیتوان از بررسی امکانپذیری تحقق این سناریو بهسادگی گذشت. با این وجود، تاکید این نوشته بر امکان طرح سناریوی سوم است — نه به این معنا که این سناریو محتملتر از سناریوی دوم است، بلکه به این دلیل که تنها این مسیر میتواند اهداف توسعهای بلندمدت کشورهای منطقه را بدون هزینههای بلندمدت رقابت امنیتی تامین کند. تحقق آن مستلزم وجود محرکهای مشخصی است: فشار اقتصادی ناشی از هزینه فزاینده بیمه و تجارت (بهشرح جدول 5)، ذینفعشدن قدرتهای بزرگ (بهویژه چین) در ثبات منطقهای، و تغییر نسل سیاستگذاران در هر دو سوی خلیج فارس.
در مقابل این دو سناریو، میتوان به گزینه سومی مبتنی بر نظریه «بیطرفی فعال» و شکلدهی «امنیت شبکهای منطقه» اندیشید. این رویکرد بر شکلگیری نوعی استقلال در نظام امنیتی مشترک میان شمال و جنوب خلیج فارس استوار است. لازمه تحقق این سناریو عبور از «امنیت تهدید محور» به «امنیت نهادی مثبت» است و تحقق آن نیازمند تغییرات جدی در انگارههای ذهنی و راهبردی هم در ایران و هم در کشورهای جنوبی خلیج فارس است. نکته مهم آنکه امنیت شبکهای برخلاف امنیت جمعی، نیازمند توافق سیاسی کامل میان بازیگران نیست. کشورها میتوانند حتی در شرایط رقابت سیاسی نیز در حوزههایی همکاری کنند که منافع مشترک آشکاری دارند. به هرروی، در این زمان و در هنگامه تشدید منازعات، این بحث بیشتر بهعنوان یک پرسش مطرح میشود تا یک نظریه قطعی.
شواهد اقتصادی: کریدور امارات-اسرائیل
در ادامه بحث و به منظور ارائه شواهد، شایسته است که به برخی تحولات اقتصادی در منطقه پرداخت. پس از عادیسازی روابط امارات متحده عربی و اسرائیل در سال ۲۰۲۰، سطح مبادلات اقتصادی و سرمایهگذاریهای متقابل میان دو طرف رشد قابلتوجهی داشته است؛ بهگونهای که تجارت و سرمایهگذاری مستقیم در سالهای بعد به ارقام چند میلیارد دلاری رسیده است. بنا به گزارش رسمی وزارت خارجه امارات، میزان تجارت دوجانبه اسرائیل و امارات در سال 2025 به 3.209میلیارد دلار رسیده و تجارت تجمعی از سپتامبر 2020 تا مارس 2026 حدود 14.08میلیارد دلار بودهاست. مهمترین اقلام تجاری عبارت از الماس و فلزات گرانبها، فناوریهای پیشرفته، تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و غذایی، خدمات مالی و فینتک، انرژی و آب و حملونقل لجستیک بودهاند. جدول2 روند روابط اقتصادی اسرائیل-امارات (2025-2020) را نشان میدهد.
رقم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۵ (3.21میلیارد دلار) نسبت به سال ۲۰۲۴ اندکی کاهش نشان میدهد؛ این کاهش را میتوان بیشتر ناشی از تنشهای ناشی از جنگ غزه و فشارهای افکار عمومی منطقهای دانست تا افول ساختاری روند همگرایی اقتصادی، که همچنان در سطح تجمعی رو به رشد است. هرچند برآورد سرمایهگذاری مستقیم بسیار دشوار است. چون همه معاملات اعلام عمومی نمیشوند. با این همه، مطالعات بانکهای سرمایهگذاری و نهادهای اقتصادی اسرائیل و امارات نشان میدهد که مهمترین سرمایهگذاریهای راهبردی میان این دو کشور عبارت بودهاند از:
۱. بخش انرژی: شرکتهای اماراتی از همان سالهای نخست به سرمایهگذاری در پروژههای گاز طبیعی شرق مدیترانه علاقهمند شدند. یکی از مهمترین معاملات، ورود صندوق سرمایهگذاری ابوظبی به کنسرسیوم میدان گازی «تامار» بود که ارزش آن حدود یکمیلیارد دلار برآورد شد.
۲. فناوری پیشرفته و سرمایهگذاری خطرپذیر: امارات به یکی از مهمترین منابع سرمایه برای استارتآپهای اسرائیلی تبدیل شد. حوزههای اصلی عبارت بودند از: هوش مصنوعی، امنیت سایبری، فناوری مالی (FinTech)، سلامت دیجیتال، فناوری آب و کشاورزی.
۳. لجستیک و بنادر: همکاری میان بنادر و اپراتورهای لجستیک دو کشور با هدف اتصال مسیرهای تجاری خلیج فارس، مدیترانه و اروپا شکل گرفت.
۴. خدمات مالی: بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری دو کشور کانالهای جدیدی برای تامین مالی پروژههای منطقهای ایجاد کردند.
۵. برآورد سرمایهگذاری مستقیم (FDI): بر اساس گزارشهای مختلف نهادهای اقتصادی اسرائیل، امارات و مراکز پژوهشی بینالمللی، شاخص برآورد مجموع توافقها و سرمایهگذاریهای اعلامشده 2025–2020 بیش از 10 تا 15میلیارد دلار، سرمایهگذاریهای انجامشده یا در حال اجرا حدود 5 تا 8میلیارد دلارو تعداد شرکتهای اسرائیلی ثبتشده در امارات چند صد شرکت و تعداد توافقهای همکاری اقتصادی و فناوری بیش از 120 توافق است.
شواهد بالا نشان میدهد که تا سال 2025؛ امارات بزرگترین شریک اقتصادی اسرائیل در جهان عرب است. و از منظر اقتصاد سیاسی منطقه، توافق ابراهیم صرفا یک توافق سیاسی نبود؛ بلکه زمینه شکلگیری یک «کریدور سرمایه و فناوری» میان ابوظبی، دبی و تلآویو را فراهم کرد. و در فاصله پنج سال:
تجارت دوجانبه از حدود ۲۰۰میلیون دلار به بیش از ۳میلیارد دلار رسید.
تجارت تجمعی از مرز ۱۴میلیارد دلار عبور کرد.
سرمایهگذاریهای اعلامشده به بیش از ۱۰میلیارد دلار رسید.
امارات به مهمترین دروازه ورود اسرائیل به اقتصاد خلیج فارس و آسیا تبدیل شد.
البته روند پیشگفته انحصار به روابط امارات و اسرائیل ندارد و با شدت و شفافیت متفاوت سایر کشورها را نیز در برمیگیرد. به این شواهد میزان مجموع صندوق ثروت ملی کشورهای جنوب خلیج فارس را باید اضافه کرد که رقمی در حدود 5 تا 5.4 هزارمیلیارد دلار است. این رقم، از یک سو موجب بلندپروازیهای این کشورها در ایفای نقش جهانی از سوی آنها خواهد شد و از سوی دیگر مطمح طمع قدرتهای بزرگ جهانی در دستاندازی به این ثروت است. بنابراین، امکان تحقق سناریوی نخست به هدف تامین امنیت حداکثری و عبور از ریسکهای موجود برای کشورهای کوچک و آسیبپذیر دور از ذهن نیست.
سناریوی دوم تشدید وضعیت جاری است که در غیاب وجود اراده فائقه در قدرتهای جهانی و قدرتهای منطقهای برای خروج از وضعیت موجود، تشدید آن در حال حاضر محتملترین سناریو است. با این وجود، تاکید این نوشته بر امکان طرح سناریوی سوم است. مسیری که بر استقلال نظام امنیتی مشترک در منطقه خلیج فارس میان شمال و جنوب استوار است و امنیت و ثبات لازم برای تحقق اهداف بلند پروازانه کشورهای منطقه را فراهم میآورد. و امکان ایجاد یک اجماع جهانی را در بر دارد. لیکن، تحقق چنین الگویی مستلزم بازنگری عمیق در انگارههای امنیتی و سیاسی همه کشورهای منطقه است. تغییر بنیادین سازمان گفتوگو در منطقه با حضور قدرتهای بینالمللی و منطقهای است.
توجه به نظریه نئومرکانتیلیسم افق جدیدی را فراروی سیاستگذاران میگشاید مبنی بر اینکه نظم نوین جهانی بیش از آنکه بر الگوهای استعماری مبتنی بر تصاحب طلا و نقره باشد، بر کنترل زنجیرههای تامین و زنجیرههای ارزش استوار است. اگر در دوران استعمار کلاسیک هدف اصلی تصاحب منابع ثروت معدنی بود، در نظم جدید، قدرتهای بزرگ به دنبال تسلط بر نتایج بازی اقتصادی از طریق کنترل شبکه تولید، تامین و ارزش هستند. در این چارچوب، همانطور که در برخی سیاستهای اقتصادی آمریکا نیز دیده میشود، تلاش برای کنترل مسیرهای تولید و زنجیرههای تامین بهعنوان یک ابزار قدرت دنبال میشود؛ بهگونهای که نقش کشورها در این زنجیرهها تعیینکننده موقعیت آنها در نظم جهانی خواهد بود.
در این نگاه، قدرتهای بزرگ تلاش میکنند بر کل زنجیره تولید، از مرحله اولیه تا مصرف نهایی، تسلط پیدا کنند؛ بهگونهای که کنترل تمام حلقههای این زنجیرهها در اختیار آنها قرار گیرد. این منطق در برخی تحلیلها حتی به شکل نوعی مالکیت بر «قلمروی اقتصادی» تعبیر میشود. از این منظر، رقابت آمریکا با کشورهایی مانند چین تنها از مسیر نظامی یا تعرفهای قابل مدیریت نیست، بلکه تمرکز اصلی بر کنترل نقاط راهبردی زنجیرههای تامین، از جمله انرژی، مسیرهای تجارت و کریدورهای حملونقل جهانی است. در این ساختار، منطقه خلیجفارس یکی از مجموعه حلقههای مهم زنجیرههای جهانی محسوب میشود؛ چرا که هم در حوزه تامین انرژی و هم در مسیرهای حملونقل و بازارهای جهانی نقش کلیدی دارد. بر این اساس، تلاش قدرتهای بزرگ این است که کنترل این حلقههای زنجیره ارزش را در اختیار داشته باشند و بر روندهای تولید و توزیع جهانی اثر بگذارند.
جایگاه کشورهای منطقه در زنجیره تامین جهانی
در این ارتباط، مهم این است که به موقعیت ایران در این شبکه توجه شود. واقعیت این است که ایران در میانه این شبکه قرار دارد. لذا میتواند در عین حال هم در حوزه تامین و هم در حوزه ارزش، نقش یک حلقه مهم را ایفا کند. اما پرسش اساسی این است که آیا مزایای این موقعیت صرفا با رویکرد تهدید محور قابل نقد کردن است یا آنکه به میتواند به یک ظرفیت تولیدی و سازنده همافزا تبدیل شود؟ این یکی از پرسشهای اصلی اقتصاد سیاسی امروز ایران است که باید درباره آن بهطور جدی اندیشید. جدولهای 3و4 نشانگر ساختار اقتصادی کشورهای منطقه است. کشورهای حاشیه خلیج فارس، هر یک نقش و مسوولیت متفاوتی در این زنجیره دارند.
برای نمونه، بخش قابلتوجهی از تجارت ایران، عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین، عمان، عراق و یمن از طریق این مسیر انجام میشود و همین موضوع اهمیت امنیت خلیج فارس را برای همه کشورهای منطقه دو چندان میکند. این وابستگی ساختاری نشان میدهد که خلیج فارس نهتنها یک پهنه ژئوپلیتیک، بلکه یک گره حیاتی در اقتصاد و امنیت منطقهای است. افزون بر این باید به نقش خلیج فارس در اقتصاد جهانی توجه داشت. چنانچه زنجیره تامین و زنجیره ارزش را مبنا قرار دهیم، این منطقه برای کشورهای منطقه جایگاهی حیاتی دارد. البته، میزان وابستگی کشورها به آن متفاوت است. در مورد ایران، وابستگی صادرات به مسیرهای خلیج فارس بسیار بالاست و همین موضوع باعث میشود آسیبپذیری صادراتی کشور نیز در این حوزه بالا باشد؛ درحالیکه برای واردات، مسیرهای جایگزینی مانند آسیای میانه، ترکیه و عراق تا حدی امکان کاهش وابستگی را فراهم میکنند.
در مورد عربستان سعودی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد؛ این کشور در حوزه واردات امکان تنوعبخشی بیشتری دارد، اما در صادرات نفتی با وابستگی جدی به مسیرهای منطقهای مواجه است. امارات متحده عربی از هر دو جهت صادرات و واردات به شدت به این منطقه وابسته است هر چند در پی احداث مسیر جایگزین در جنوب است. قطر نیز اگرچه در واردات وابستگی کمتری دارد، اما صادرات آن بهطور جدی به این مسیرها گره خورده است. این الگو نشان میدهد که خلیج فارس یک گره حیاتی در زنجیره تامین و ارزش کشورهای منطقه است و امنیت آن مستقیما با اقتصاد این کشورها پیوند خورده است.
نقش ایران و مسیر پیشرو
در ارزیابی اثرپذیری جهانی از ناامنی منطقه خلیج فارس، آمریکا در مقایسه با چین وابستگی مستقیم کمتری به تجارت یا انرژی این منطقه دارد و از نظر انرژی نیز تا حدی به خودکفایی رسیده است؛ اما اهمیت خلیج فارس برای آمریکا در جای دیگری است. از منظر رقابت با چین، این منطقه برای آمریکا اهمیت راهبردی دارد، زیرا کنترل زنجیره تامین و زنجیره ارزش جهانی بدون حضور در خلیج فارس امکانپذیر نیست. این منطقه همچنین میتواند منبع مالی مهمی برای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی آمریکا باشد و نقش تعیینکنندهای در مدیریت بازار انرژی جهانی دارد. بنابراین، حتی اگر وابستگی مستقیم اقتصادی آمریکا به این منطقه محدود باشد، اما برای حفظ سیادت بر نظم اقتصادی جهانی و رقابت با چین، حضور و نفوذ در خلیج فارس برای او حیاتی است.
این تاثیر بر اقتصاد بریتانیا از رهگذر خدمات مالی، بیمه و حملونقل دریایی است. و از رهگذر تاثیر متقابل، بر کارکرد زنجیره ارزش منطقه میگذارد و روابط اقتصادی او با منطقه در سطحی متوسط اما معنادار قرار میگیرد. در مورد اتحادیه اروپا نیز وابستگی به انرژی و بهویژه گاز طبیعی خلیج فارس بسیار بالا است و همین موضوع این منطقه را برای اقتصاد اروپا به یک نقطه حساس تبدیل کرده است. تامین انرژی چین بیشترین وابستگی را به خلیج فارس دارد؛ بهگونهای که بخش قابلتوجهی از انرژی مورد نیاز آن، بین ۴۰ تا ۵۰ درصد، از این منطقه تامین میشود. این وابستگی، همراه با اهمیت مسیرهای صادراتی چین، جایگاه خلیج فارس را در محاسبات امنیتی و اقتصادی پکن بسیار تعیینکننده کرده است. این شواهد نشان میدهد که خلیج فارس در هر سه حوزه زنجیره تامین، زنجیره ارزش و جریانهای اقتصادی جهانی نقش تعیینکننده دارد و از این رو، قدرتهای جهانی نمیتوانند نسبت به امنیت آن بیتفاوت باشند.
میزان تجارت چین با این کشورها سالانه حدود ۳۰۰میلیارد دلار است که معادل بیش از نیمی از تجارت چین با ایالات متحده محسوب میشود؛ موضوعی که نشان میدهد این منطقه برای پکن نیز کاملا راهبردی و غیرقابل چشمپوشی است. آسیبپذیری چین در این منطقه تنها به تجارت محدود نمیشود، بلکه از منظر زنجیره ارزش، پالایش، انرژی و زیرساختهای صنعتی نیز وابستگی جدی وجود دارد و هرگونه اختلال در این منطقه میتواند کل سیستم اقتصادی چین را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، خلیج فارس به یک گره حیاتی در نظم اقتصادی جهانی تبدیل شده است و هیچیک از قدرتهای بزرگ نمیتوانند امنیت آن را نادیده بگیرند.
از منظر اقتصاد سیاسی در تحولات جهانی، مساله اصلی مقابله با تهدید نیست، بلکه مدیریت ریسک است. درحالیکه در نگاه امنیتی سنتی، تمرکز بر دفاع قرار دارد. با توجه به اهمیت یافتن ژئواکونومی در تنظیم روابط جهانی، در جهان امروز مدیریت ریسک بر مقابله با تهدید و مبتنی بر رویکردهای صرفا دفاعی اولویت یافته است. از اینرو، در تحلیل زنجیرهای مخاطرات، اولویت با «کنترل ریسک» از رهگذر «امنیت شبکهای» است نه امنیت انفرادی کشورها؛ زیرا در یک زنجیره بههمپیوسته، امکان مدیریت ریسک بهصورت منفرد وجود ندارد. این در حالیاست که در مراکز سیاستگذاری در ایران و منطقه همچنان، تمرکز بر امنیت کلاسیک و دفاعی است. از اینرو، بحث «امنیت شبکهای» هنوز بهطور جدی وارد ادبیات سیاستگذاری امنیت بینالمللی ایران نشده است.
نکته مهم در این ارتباط برقراری نوعی تعادل میان نقش و مسوولیت قدرتهای جهانی و منطقهای در جهت تامین صلح جهانی و رشد و توسعه ملتها است. به هر روی، تصور حذف بازیگران جهانی از معادلات امنیتی منطقه، یک خطای راهبردی است. ویژگی مهم نظریه امنیت شبکهای فراهم آوردن بستری برای ایفای نقش و مسوولیت مثبت و موثر در تمامی سطحهای قدرت است. جدول 5 تاثیر ناامنی جاری خلیج فارس را بر اقتصاد جهانی نشان میدهد:
در چارچوب تحلیل پیشگفته، مذاکرات ایران و آمریکا در روند جاری به نتیجه پایدار و قابل اعتماد منجر نخواهد شد و حتی در صورت دستیابی به توافق، نمیتوان به پایداری آن اطمینان داشت. راهحل جایگزین، تغییر انگاره کلی و حرکت به سمت «مدیریت ریسک از طریق امنیت شبکهای» با مشارکت بازیگران جهانی و منطقهای است. مدلی که باید با حضور قدرتهای منطقهای به انضمام قدرتهایی مانند چین آغاز شود و در ادامه به اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز گسترش یابد. از اینرو، این قلم بر این باور است که پیش از مذاکره با آمریکا باید ایران با چین مذاکره کند و به یک توافق راهبردی مشترک برسد تا بتواند از موضع همگرایی با آمریکا مذاکره کند. تمرکز باید از «دفاع» به «مدیریت ریسک شبکهای» تغییر کند، چرا که تنها از این مسیر میتوان امنیت پایدار منطقهای را در خلیج فارس تصور کرد.
جمعبندی
ارائه این پیشنهاد مبتنی بر خوشبینی و به مفهوم نادیده گرفتن رقابتهای تاریخی میان کشورهای جنوب خلیج فارس نیست. رقابت میان امارات و عربستان سعودی موضوعی قدیمی است که عمدتا در حوزه انرژی و بهویژه سهم تولید نفت و اثرگذاری بر بازار جهانی ادامه داشته است. عربستان با ظرفیت بالای تولید نفت خود در مقاطعی توانسته نقش غالب در اوپک ایفا کند، اما امارات همواره تلاش کرده است ظرفیت تولید خود را افزایش دهد و در تعیین جهت بازار انرژی نقش موثرتری داشته باشد. رقابت میان این کشورها تنها به حوزه انرژی محدود نمیشود، بلکه در سطح اقتصاد مالی و سرمایهگذاریهای کلان نیز قابل مشاهده است.
امارات با استفاده از توان مالی خود در برخی پروندههای منطقهای از جمله سودان و یمن نیز استفاده میکند و تلاش دارد جایگاه خود را در سطح بازیگران فرامنطقهای تثبیت کند. یکی از محورهای اصلی سیاست این کشور و همچنین عربستان سعودی، توسعه فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی است؛ حوزهای که به گفته او نیازمند محیطی با سطح بسیار پایین ریسک امنیتی است تا امکان رشد پایدار داشته باشد. از این منظر، کشورهای جنوب خلیج فارس در غیاب یک نظام امنیتی قابل اتکا، برای دستیابی به چنین محیطی ناگزیر به حرکت به سمت همکاریهای امنیتی فراتر از ترتیبات منطقهای هستند. همکاریهایی که میتواند به شکل پیمانهای دفاعی با ایالات متحده، و نه صرفا توافقهای امنیتی معمول منجر شود.
تجربههای موجود نشان داده است که ترتیبات امنیتی منطقهای بهتنهایی قادر به تامین امنیت کامل این کشورها نیست و همین موضوع، آنها را به سمت الگوهای امنیتی جدید سوق داده است. در این چارچوب، برخی کشورها برای تقویت موقعیت خود در برابر تهدیدهای منطقهای، به سمت عادیسازی روابط با اسرائیل نیز حرکت کردهاند. تعاملات اقتصادی و سرمایهگذاری میان امارات و اسرائیل طی سالهای اخیر رشد قابلتوجهی داشته و در دورههایی به چندینمیلیارد دلار رسیده است. این روند نشاندهنده شکلگیری یک بازآرایی در روابط اقتصادی و امنیتی منطقه است که میتواند در آینده ساختار سنتی خلیج فارس را تغییر دهد. هرچه کشورهای منطقه چون امارات در محیط منطقهای احساس تنهایی و آسیبپذیری بیشتری داشته باشند، احتمال حرکت آنان به سمت پیمانهای دفاعی رسمی با ایالات متحده افزایش مییابد. در صورت تحقق چنین پیمانی، هرگونه تهدید علیه امارات میتواند در سطحی بالاتر و بهعنوان تهدید علیه آمریکا تلقی شود و این موضوع بهطور بنیادین معادلات امنیتی منطقه خلیج فارس را تغییر خواهد داد.
در این معماری پیشنهادی، نقش ایران میتواند در سه سطح صورتبندی شود: نخست، در سطح عملیاتی، مشارکت در سازوکارهای مشترک ایمنی دریانوردی و مدیریت ریسک تنگه هرمز با حضور ناظران بینالمللی، دوم، در سطح اقتصادی، ورود به شبکههای زنجیره ارزش منطقهای (انرژی، لجستیک، ترانزیت) بهشرط کاهش ریسکهای تحریمی و سوم، در سطح نهادی، مشارکت در نشستهای چندجانبه امنیت منطقهای بدون پیششرط سیاسی کامل، مطابق منطق «امنیت شبکهای» که در این نوشته تعریف شد. تحقق هر سه سطح مستلزم گامی متقابل از سوی ایران در کاهش سطح تنشزایی سیاست منطقهای خود است.
این تحلیل صرفا از منظر اقتصاد سیاسی ارائه شده و نیازمند نقد از سوی متخصصان امور بینالملل است. بههرروی، هدف آن طرح پرسشهای بنیادین درباره آینده نظم امنیتی منطقه است.
* وزیر پیشین راه و شهرسازی و مدرس دانشگاه
