مسیر پرمخاطره بخش خصوصی
بر اساس پیشبینیهای صورتگرفته در برنامه پنجساله هفتم توسعه، ظرفیت اسمی منصوبه نیروگاهی کشور در این برنامه باید به حدود ۱۲۴هزار و ۵۰۰مگاوات برسد. برای تحقق این هدف باید از سال ابتدایی برنامه هفتم بالغ بر ۳۱هزار مگاوات به ظرفیت کنونی شبکه افزوده شود که لازم است ۱۲هزار مگاوات آن در حوزه تجدیدپذیر، ۱۸هزار مگاوات در نیروگاههای حرارتی و بیش از هزارمگاوات در بخش تولید پراکنده عملیاتی شود. اجرایی کردن این طرحها در بخش تولید، بدون احتساب سرمایهگذاری مورد نیاز برای توسعه شبکه انتقال و توزیع، سالانه به طور متوسط به ۳.۸میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.
نکته اینجاست که جذب سرمایه در صنعت برق به دلایل متعدد با کندی و مشکلات عدیدهای مواجه است که حل آنها بهدلیل پیچیدگیهای حاکم بر ساختار صنعت برق به سادگی امکانپذیر نیست. چالشهای کنونی صنعت برق ایران را میتوان در سه لایه درهمتنیده اقتصادی، فنی و حکمرانی ریشهیابی کرد. این لایهها چنان به یکدیگر وابستهاند که بدون درک ارتباطشان، ارائه هرگونه راهکار پیشنهادی، سطحی و ناکارآمد خواهد بود. در هسته این بحران، فروپاشی تدریجی اقتصادی و مالی صنعت برق قرار دارد که نشانههای آن در کسری بودجه ۳۹۵همتی این صنعت هویدا شده است.
فراموش نکنیم که اقتصاد ناکارآمد امروز بخش برق، از نوع نگرش سیاستگذاران حوزه انرژی طی دهههای اخیر نشأت میگیرد. نگرشی که با نادیده گرفتن شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم، جهش نرخ ارز و افزایش هزینههای بهرهبرداری و ناتوازنی قیمت تمامشده با قیمت عرضه آن، به مشکلات مالی و محدودیت منابع این صنعت افزوده و روند توسعه ظرفیتهای شبکه و نوسازی و بهسازی تاسیسات آن را با اختلال جدی مواجه کرده است.
در نگاهی کلی میتوان گفت که سرمایهگذاران برای ورود به صنعت برق با چند مساله جدی مواجه هستند. از جمله مهمترین این معضلات، قیمتگذاری دستوری برای خرید برق تولیدی نیروگاهها توسط وزارت نیرو، تاخیر چندین ماهه در پرداخت مطالبات نیروگاههای خصوصی، تحلیل رفتن توان مالی نیروگاهها برای تولید برق پایدار، مسلوبالاختیار بودن صاحبان نیروگاهها در اداره آن و فقدان یک نهاد تنظیمگر مستقل (رگولاتور) است.
وزارت نیرو با تسهیل سرمایهگذاری در حوزه تجدیدپذیر و نیز بهینهسازی مصرف، تلاش کرده است بخشی از ناترازیها را جبران کند؛ اما این مساله غیرقابلانکار است که حل بنیادین مساله ناترازی، نیازمند یک راهبرد پایدار برای تامین برق مورد نیاز کشور است. دستیابی به این راهبرد پایدار در سایه رشد نامتقارن یک یا چند حوزه امکانپذیر نیست، صنعت برق نیازمند یک رشد متجانس و جامع در همه بخشهای تولید اعم از حرارتی بزرگ مقیاس، تجدیدپذیر و تولید پراکنده در کنار زیرساختهای انتقال و توزیع است.
با توجه به سهم حداکثری نیروگاههای بزرگ مقیاس حرارتی، تسهیل سرمایهگذاریها در این حوزه یک الزام غیرقابل چشم پوشی است. از این رو «بازطراحی حکمرانی» صنعت برق از مسیر خروج هوشمندانه دولت از تجارت این کالای استراتژیک، قیمتگذاری برق در مکانیسم عرضه و تقاضا و کنار رفتن دولت بهعنوان واسطه بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برق و ایجاد یک نهاد تنظیمگر مستقل و قدرتمند دارای استقلال مالی و مدیریتی کامل مهمترین گامها در اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصاد برق و بازگرداندن سرمایهگذاران بخش خصوصی به این صنعت هستند.
در گام بعدی ضروری است که دولت با ایجاد امنیت حقوقی و پیشبینیپذیر کردن فضای کسب وکار برای سرمایهگذاران بخش خصوصی و جلب مشارکت موثر ذینفعان و اجماعسازی در تصمیمات کلیدی و ایجاد سازوکارهای رسمی برای مشارکت فعال بخش خصوصی، کارشناسان خبره و صاحبنظران در فرآیند سیاستگذاری، ضمن به رسمیت شناختن مالکیت بخش خصوصی، شرایط را به نحوی تغییر دهد که مالکان نیروگاهها به جای مسلوبالاختیار بودن در اداره بنگاههای خود، مشارکتی فعال و سازنده در تعیین سیاستهای مرتبط با کسبوکار خود داشته باشند.
همچنین کشور در صنعت برق بیش از هر زمان دیگری به انجام اصلاحات نهادی در قیمتگذاری، با طراحی نظام تعرفهگذاری هوشمند و هدایت دقیق یارانهها به اقشار ضعیف، نیاز دارد تا از این طریق ریشههای اقتصاد دستوری در این صنعت خشکانده شده و برق با اتکا به مزیتهای متعدد اقتصادی آن، دوباره به ریل توسعه بازگردد. این مسیر با تصویب آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۳) قانون برنامه هفتم با موضوع توسعه مبادلات برق در بورس انرژی، آغاز شده است. انتظار میرود با اجرای دقیق این آییننامه، ساختار مبادلات برق دچار تحول شده و در یک سازوکار شفاف و اقتصادی، به کشف قیمت واقعی برق منجر شود.
برخی از مشکلات تولیدکنندگان غیردولتی برق، ریشههای عمیقی دارند؛ اما مستلزم راهکارهای کوتاهمدت هستند، از آن جمله میتوان به انباشت مطالبات معوق نیروگاهها از دولت، عدم پرداخت خسارت تاخیر در تادیه مطالبات تولیدکنندگان خصوصی و غیردولتی برق و نیز تعیینتکلیف نشدن وامهای ارزی نیروگاهها اشاره کرد که هر سال هزینههای کمرشکن بیشتری را به فعالان این حوزه تحمیل میکنند و چارهاندیشی برای حل آنها در کوتاهمدت، یک الزام جدی برای صیانت از ظرفیتهای بخش خصوصی تولیدکننده برق محسوب میشود.
در نهایت باید گفت که بیتردید بخش خصوصی صنعت برق از ظرفیتهای مناسب در حوزه فروش، فنی، مدیریتی و تجربی برخوردار است و چنانچه بسترهای مناسبی برای حضور در عرصههای مختلف این صنعت به ویژه، در حوزه تولید برق وجود داشته باشد، این بخش میتواند اقدام به گرهگشایی بخش عمدهای از مشکلات موجود این صنعت کند و بهویژه اقدامات مفیدی برای رفع ناترازی انجام دهد. مساله اصلی این است که بتوانیم با مروری بر سیاستگذاریها، عملکرد و رویکرد حوزههای قانونگذاری و اجرایی کشور طی سالهای گذشته، به تصویر شفافتری از راهکارها و فرصتهای پیش رو برای توسعه این صنعت دست یابیم.
* رئیس هیاتمدیره سندیکای برق
