بازگرداندن منطق اقتصادی به صنعت برق

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۳ و با تثبیت دستوری قیمت برق، این صنعت به‌تدریج از مسیر تعادل اقتصادی خارج شد. درحالی‌که شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی طی این سال‌ها جهش‌های متعددی را تجربه کرده، رشد تعرفه برق همواره از آن عقب‌تر مانده است. نتیجه روشن بوده است: شکاف پایدار میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش، انباشت بدهی، فرسایش توان سرمایه‌گذاری و تشدید ناترازی تولید و مصرف. امروز صنعت برق کشور با انبوهی از تعهدات و مطالبات روبه‌روست؛ تعهداتی که اگر به‌موقع تسویه می‌شدند، می‌توانستند پشتوانه توسعه ظرفیت تولید، نوسازی شبکه، ارتقای راندمان و کاهش تلفات باشند. اما وقتی بخش مهمی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه واقعی برق سال‌ها پرداخت نمی‌شود، این بدهی به حلقه‌های مختلف زنجیره برق—از نیروگاه و پیمانکار تا تامین‌کننده تجهیزات—سرایت می‌کند و در نهایت کل صنعت را در تنگنای مالی قرار می‌دهد.

باید صریح گفت که خاموشی، فقط نتیجه کمبود نیروگاه نیست؛ محصول تاخیر در اصلاح سیاست‌هاست. نیروگاه را نمی‌توان در لحظه ساخت، شبکه را نمی‌توان یک‌شبه توسعه داد و سرمایه‌گذار را نمی‌توان با نرخ‌های غیرواقعی و بازگشت نامطمئن، به حضور پایدار امیدوار کرد. اگر تامین مالی و تصمیم‌گیری متناسب با افق پیش‌رو نباشد، فاصله عرضه و تقاضا هر سال بیشتر می‌شود و مدیریت بحران جایگزین برنامه‌ریزی می‌شود. گزارش‌های رسمی و تخصصی نیز همین واقعیت را تایید می‌کنند. رشد مداوم تقاضای برق، افزایش بار اوج، محدودیت‌های سوخت نیروگاه‌ها، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها، و کندی سرمایه‌گذاری در تولید و انتقال، همگی بر یک حقیقت دلالت دارند: صنعت برق بدون اصلاح اقتصادی، امکان پایداری ندارد.

در سال‌های اخیر، هرجا که قیمت‌های تکلیفی از منطق هزینه جدا شده، انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری نیز تضعیف شده است. این چرخه اگر اصلاح نشود، ناترازی مالی را به ناترازی فنی و سپس به ناترازی اجتماعی تبدیل می‌کند.راه برون‌رفت، اما روشن است؛ هر چند آسان نیست. نخست باید پذیرفت که قیمت برق نمی‌تواند برای همیشه از واقعیت اقتصادی جدا بماند. اصلاح تدریجی و هوشمند تعرفه‌ها، نه به‌معنای فشار بر مردم، بلکه به‌معنای هدفمند کردن حمایت‌ها و رساندن یارانه به جایی است که باید برسد: مشترکان کم‌مصرف و آسیب‌پذیر. استمرار قیمت‌گذاری غیرواقعی، در عمل یارانه را به سمت پرمصرفی سوق می‌دهد و صنعت را از درون تضعیف می‌کند. دوم، تسویه منظم و واقعی مطالبات صنعت برق باید به یک تعهد پایدار تبدیل شود. وقتی دولت و نهادهای ذی‌ربط مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده را به‌موقع جبران نکنند، سرمایه در صنعت برق قفل می‌شود.

هیچ صنعتی با بدهی انباشته و جریان نقدینگی فرسوده نمی‌تواند توسعه پایدار را پیش ببرد. سوم، باید اقتصاد سرمایه‌گذاری در تولید برق دوباره جذاب و قابل پیش‌بینی شود. این یعنی ثبات مقررات، شفافیت قراردادها، امکان بازگشت سرمایه، و پرهیز از تصمیم‌هایی که افق سرمایه‌گذار را مبهم می‌کند. توسعه نیروگاه‌های جدید، چه حرارتی و چه تجدیدپذیر، نیازمند همین اطمینان اقتصادی است. چهارم، مدیریت سمت تقاضا دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است. رشد مصرف، به‌ویژه در دوره‌های اوج، اگر مهار نشود، هر قدر هم ظرفیت جدید اضافه کنیم، باز هم فاصله حفظ می‌شود. 

هوشمندسازی، کنتورهای قابل کنترل، پاسخگویی بار، اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری در صنعت و بهینه‌سازی مصرف خانگی، باید در مرکز سیاست برق قرار گیرد. پنجم، کاهش تلفات، افزایش راندمان و توسعه شبکه انتقال و فوق‌توزیع باید با همان جدیتی دنبال شود که ساخت نیروگاه دنبال می‌شود. بخشی از ناترازی، در مسیر انتقال و مدیریت شبکه شکل می‌گیرد و بخشی دیگر در مصرف نهایی. هر مگاوواتی که از مسیر کاهش تلفات یا افزایش بهره‌وری آزاد می‌شود، ارزشی برابر با تولید جدید دارد؛ با این تفاوت که زمان و هزینه کمتری می‌طلبد. در کنار همه اینها، توسعه تجدیدپذیرها و نیز اجرای دقیق پروژه‌های افزایش راندمان و تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی، می‌تواند به ترمیم تراز تولید کمک کند. اما این اقدامات زمانی اثرگذار خواهند بود که از پشتوانه مالی، سیاستی و اجرایی پایدار برخوردار باشند.

صنعت برق ایران امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک تصمیم کارشناسی است: بازگرداندن منطق اقتصادی به برق. اگر هزینه واقعی دیده نشود، اگر مطالبات تسویه نشود، اگر سرمایه‌گذاری جذاب نماند و اگر مصرف مدیریت نشود، ناترازی فقط در تابستان ظاهر نخواهد شد؛ به یک مساله مزمن و ساختاری تبدیل می‌شود. ما باید از مدیریت واکنشی فاصله بگیریم و به سمت برنامه‌ریزی پیش‌دستانه، اصلاحات تدریجی اما قاطع، و خوداتکایی مالی صنعت برق حرکت کنیم. این تنها راهی است که می‌تواند صنعت برق را از چرخه فرساینده خاموشی، بدهی و تعویق توسعه خارج کند و آن را به جایگاه واقعی‌ آن، یعنی ستون فقرات توسعه کشور، بازگرداند.

*  مدیرعامل شرکت توانیر