در گفت‌وگوی « دنیای اقتصاد» با منیژه غلامرضایی مدیر زیرساخت ایمیدرو بررسی شد
۴۰هزار میلیارد سرمایه‌‌گذاری در زیرساخت مناطق ویژه اقتصادی
مدیر زیرساخت ایمیدرو درباره وظایف این بخش در سازمان ایمیدرو عنوان کرد: ماموریت مدیریت زیرساخت ایمیدرو، برنامه‌‌ریزی بلندمدت در تامین نیازهای زیرساختی کل بخش معدن و صنایع معدنی است. این زیرساختها تنها مختص به نیاز سازمان ایمیدرو نیستند و براساس نیازسنجی زیرساختی در بخش معدن و صنایع معدنی انجام می‌گیرد. وظیفه دیگر این بخش، تعامل و مشارکت با دستگاه‌های متولی زیرساخت مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت نیرو و همچنین تعامل با زیرمجموعه‌ها و شرکت‌‌های توانمند در حوزه معدن و صنایع معدنی مانند فولاد مبارکه، گل‌‌گهر، چادرملو، مس و... با هدف جلب مشارکت بنگاه‌ها در اجرای برخی طرح‌های زیرساختی است.
منیژه غلامرضایی در ادامه خاطرنشان کرد: اقدام دیگر ایمیدرو، توسعه مناطق ویژه اقتصادی است. با توجه به این موضوع که اگر بخواهیم زیرساختها را به مناطق مختلف در کشور ببریم، بهتر آن است که در برخی مناطق زیرساخت ایجاد کنیم تا سرمایه‌‌گذاران در آن منطقه متمرکز سرمایه‌‌گذاری کنند. به عبارت دیگر یک بار هزینه اساسی انجام می‌گیرد، اما با دستاوردهای بسیاری که مهم‌ترین آن توسعه صنعت و ایجاد رشد اقتصادی است، همراه می‌شود، همانند منطقه ویژه خلیج‌‌فارس؛ هزینه‌هایی که در منطقه خلیج‌‌فارس صورت گرفت، سبب شد که آن منطقه به منطقه ویژه و هاب فلزی و فولاد کشور تبدیل شود و شرکت‌‌های فولادی که در آنجا هستند از امکانات زیرساختی منطقه نظیر اسکله، برق و آب بهره‌‌مند می‌شوند. این مناطق ویژه اقتصادی برای صنایع معدنی که نیاز به واردات و صادرات دارند، بهترین مکان جهت احداث هستند.
تامین بودجه زیرساخت
همچنین مدیر زیرساخت ایمیدرو درباره ایجاد زیرساختها در حوزه معدن و صنایع معدنی و بودجه‌‌ای که در این زمینه اختصاص داده می‌شود، عنوان کرد: بودجه تامین زیرساختها در ایمیدرو بخشی از طریق منابع داخلی سازمان و بخشی از حقوق دولتی و منابع عمومی تامین می‌شود. برای تامین مالی زیرساختها تاکنون کمبود بودجه خاصی نداشته‌‌ایم، البته با توجه به قیمت فروش مواد معدنی در آینده محدودیت‌‌هایی وجود دارد. از این‌‌رو ممکن است در آینده جهت تامین مالی طرح‌های زیرساختی از روش‌های اخذ تسهیلات بانکی و فاینانس استفاده شود یا به سمت مشارکت در اجرای پروژه‌ها با سرمایه‌‌گذاران در هر منطقه برویم.
وی در ادامه با اشاره به ایجاد مناطق ویژه اقتصادی تصریح کرد: این مناطق برای پیشگیری از خام‌‌فروشی، توسعه صنعتی، انتقال فناوری و اشتغال‌زایی ایجاد می‌شوند؛ به علاوه این مناطق، منجر به توسعه منطقه‌‌ای می‌شوند. بستر و زیرساخت‌‌های این مناطق توسط سازمان مسوول منطقه که به صورت عمده دولتی هستند، فراهم می‌شود، بنابراین سرمایه‌‌گذاران نیاز به سرمایه‌‌گذاری کلان در تامین زیرساختها ندارند. از جمله مزایای این مناطق، کاهش هزینه‌های واردات و صادرات است. ورود فناوری به مناطق ویژه به علت معافیت‌‌های قانونی در واردات ماشین‌‌آلات و تجهیزات فرصتی را برای بخش خصوصی فراهم می‌‌آورد.
چهار منطقه ویژه اقتصادی
مدیر زیرساخت ایمیدرو با اشاره به مناطق ویژه اقتصادی تحت مسوولیت ایمیدرو در کشور یادآور شد: چهار منطقه ویژه اقتصادی در کشور تحت مسوولیت ایمیدرو مدیریت می‌شوند؛ منطقه ویژه خلیج‌‌فارس، منطقه ویژه پارسیان که این دو منطقه دارای بندر هستند و دسترسی به دریا دارند. منطقه ویژه لامرد که به عنوان پشتیبان یا منطقه داخلی سرزمینی برای منطقه پارسیان دیده شده و منطقه ویژه کاشان که یک بندر خشک قلمداد می‌شود. منطقه ویژه کاشان ظرفیت توسعه ماشین‌‌آلات و فناوری‌‌های جدید و انرژی تجدیدپذیر خورشیدی را دارد.
غلامرضایی در ادامه توضیح داد: برای هر یک از این مناطق ویژه اقتصادی طرح جامع زیرساختی تدوین شده است، پیش‌‌بینی ما این است ظرف ۵ تا ۷ سال آتی به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌‌گذاری در تامین زیرساخت‌‌های مناطق ویژه اقتصادی نیاز است. بخشی از این سرمایه‌‌گذاری از طریق منابع ایمیدرو و شرکت‌‌ها، بخشی از محل عمومی و بخش دیگر لازم است از محل سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی تامین مالی شود. بخش خصوصی علاقه‌مند می‌تواند در قالب قراردادهای مشارکتی در مناطق نسبت به احداث نیروگاه یا آب شیرین‌‌کن اقدام کند.
صنایع معدنی در مناطق ویژه
وی در پاسخ به این پرسش که مناطق ویژه اقتصادی تا چه اندازه برای صنایع معدنی در نظر گرفته شده است، گفت: در منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌‌فارس، تمرکز اصلی بر زنجیره آهن و فولاد است، البته ممکن است صنایع دیگری در آنجا شکل بگیرد، ولی تمرکز اصلی آن بر فولاد است. در منطقه ویژه پارسیان یک پهنه پتروشیمی داریم، یک پهنه فولادی و پهنه‌‌ای دیگر به زنجیره آلومینیوم اختصاص داده شده است. در لامرد به‌‌صورت عمده تمرکز بر آلومینیوم و زنجیره آلومینیوم است، البته سیمان و انرژی خورشیدی نیز در این منطقه در نظر گرفته شده است. در منطقه ویژه کاشان با توجه به اینکه این منطقه در دشت ممنوعه واقع شده، بیشتر ظرفیت منطقه برای صنایع پیشرفته و کم‌‌آب‌‌بر است، برای نمونه سرمایه‌‌گذاران فعلی در منطقه در حوزه کشنده‌ها و ماشین‌‌آلات، محصولات ایمنی و آتش‌‌نشانی و پلیمری هستند. در واقع در این منطقه بیشتر به صنایع پایین‌‌دستی با ارزش‌‌افزوده بالا و ماشین‌‌آلات توجه شده است. البته انرژی تجدیدپذیر نیز در این منطقه به‌‌دلیل ظرفیت این منطقه و تقاضای آن مورد توجه قرار گرفته است.
مدیر زیرساخت ایمیدرو همچنین یادآور شد: واگذاری اراضی در این مناطق در حال حاضر به صورت اجاره دوران ساخت و تجهیز و اجاره دوران بهره‌‌برداری است. پس از اینکه اطمینان حاصل شد که یک طرح سرمایه‌‌گذاری به بهره‌‌برداری رسیده و تولید محقق شده، مالکیت زمین در صورت درخواست سرمایهگذار به ایشان واگذار می‌شود. البته باید عنوان کرد که تا پیش از این، مالکیت از آغاز طرح به سرمایهگذار واگذار می‌شد، اما به‌‌دلیل اینکه با تعداد بسیاری طرح مواجه شدیم که به فاز عملیاتی و بهره‌‌برداری نرسیده‌‌اند، دیگر زمین از ابتدا واگذار نمی‌شود. به عبارت دیگر با توجه به این موضوع که زمین و منابع محدود هستند، لازم است در واگذاری زمین مدیریت انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که زمینی که واگذار می‌شود به هدف مورد نظر برسد و اشتغال و سرمایه‌‌گذاری در آن تحقق یابد.
تامین زیرساختها برای معادن بزرگ
غلامرضایی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا برای کل معادن در ایران زیرساخت‌‌های لازم ایجاد شده است، اظهار کرد: معادن به صورت کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند، برخی مناطق معدنی بزرگ هستند، برای نمونه منطقه معدنی گل‌‌گهر، منطقه معدنی طبس یا منطقه معدنی سنگان که زیرساخت‌‌های این مناطق از طریق خود سرمایه‌‌گذاران با تشکیل شرکت‌‌های زیرساختی ایجاد می‌شود. برای نمونه در منطقه گل‌‌گهر شرکت «توسعه عمران گل‌‌گهر» وظیفه تامین زیرساخت‌‌های منطقه را برعهده دارد. در منطقه معدنی سنگان شرکت تامین و توسعه زیرساخت‌‌های شرق این وظیفه را برعهده دارد، در طبس نیز که محدوده معدنی زغال‌‌دار است، شرکت زمرد طبس با همین هدف ایجاد شده است.
طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن
وی در ادامه اشاره کرد: طرح ایجاد زیربنای لازم معادن با هدف احداث راه دسترسی و برق‌‌رسانی به معادن ایجاد شد؛ این طرح‌ها از طریق ادارات صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به ایمیدرو یا شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران که مجری طرح احیا و فعال‌‌سازی معادن کوچک‌مقیاس است، معرفی می‌شوند و پس از غربالگری و اولویت‌‌بندی در قالب برنامه‌های پنج‌ساله در دستور کار قرار می‌گیرند. غلامرضایی در ادامه توضیح داد: این طرح از سال ۱۳۸۴ مطرح شد و اعتبار اولیه آن ۴۹۸ میلیارد تومان بوده است، هم‌‌اکنون ۱۵ پروژه در بحث راه‌‌سازی به میزان ۲۰۰ کیلومتر و ۸۵۰ میلیارد تومان هزینه و ۹ پروژه در برق‌‌رسانی با هزینه ۱۸۵ میلیارد تومان در دست اجرا دارد.۳۱ پروژه در بحث راه و ۱۹ پروژه در بحث برق نیز در دست مطالعه هستند.
اجرای برخی پروژه‌ها نیز به صورت مشارکتی با سازمان راهداری، وزارت راه و شهرسازی یا برق‌‌های منطقه‌‌ای در دست اقدام است که حدود ۵۰۰ کیلومتر راه و ۱۸۵ کیلومتر برق‌‌رسانی در برنامه‌های طرح است.
مهم‌ترین چالش‌‌های ایجاد زیرساخت
مدیر زیرساخت ایمیدرو در پاسخ به این پرسش که در زمینه ایجاد زیرساخت با چه چالش‌‌هایی روبه‌رو هستید، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت با هزینه دولت انجام می‌گیرد که نتیجه آن توسعه سرمایه‌‌گذاری، افزایش تولید، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است. به‌طور عادی از بنگاه خصوصی انتظار نمی‌‌رود که در زمینه تامین آب یا ایجاد نیروگاه بدون در نظر گرفتن مولفه‌های اقتصادی سرمایه‌‌گذاری کند، بنابراین برای جذب بخش خصوصی در تامین زیرساخت نیاز است با ایجاد مشوق‌‌ها از جمله معافیت‌‌های مالیاتی، حقوق دولتی و... مولفه‌های اقتصادی را ایجاد کرد.
غلامرضایی ادامه داد: از سوی دیگر نیاز است قوانین و مقررات در بخش زیرساختها در حوزه برق، آب و حمل و نقل ریلی به تناسب اصلاح شود. برای نمونه در بخش حمل ریلی در زمینه لکوموتیو عنوان کردند وقتی لکوموتیو تحت مالکیت شرکت معدنی در اختیار راه‌‌آهن قرار می‌گیرد، لزوما آن لکوموتیو به حمل بار معدن اختصاص نمی‌‌یابد.
در واقع تحقق برنامه‌های راه آهن در حمل بار ترانزیتی و مسافر در اولویت نخست قرار دارد که لزوما با اولویت‌های بخش معدنی سرمایهگذار و حمل بار معدن یکی نیست و حتی ممکن است بار معدنی به موقع حمل نشود. وی در ادامه یادآور شد: در سال جاری نسبت به سال گذشته در حمل مواد معدنی از طریق ریل با کاهش شدید روبه‌رو شده‌‌ایم، هدف بخش معدن و صنایع معدنی افزایش حمل مواد معدنی از طریق ریل است، چراکه با این اقدام هم با کاهش حوادث جاده‌‌ای روبه‌رو خواهیم شد و هم مصرف سوخت کاهش خواهد یافت. بنابراین زمانی‌‌که بخش خصوصی وارد وظیفه ایجاد و بهره‌‌برداری از زیرساختها می‌شود، مهم‌ترین چالش قوانین و مقررات است که نیاز است به تناسب اصلاح شود. مدیر زیرساخت ایمیدرو ادامه داد: در سال‌های گذشته عمده سرمایه‌‌گذاری‌‌های بخش معدن و صنایع معدنی توسط ایمیدرو انجام می‌گرفت، پس از اجرای اصل۴۴ بخش خصوصی وارد سرمایه‌‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی شد. با تغییر وظایف و ماموریت‌‌ها، ایمیدرو نیز رویکرد خود را تغییر داد و به عنوان سازمان توسعه‌‌ای بخش وظیفه توانمندسازی، ایجاد بستر توسعه و تسهیل‌‌گری را برعهده گرفت و تلاش کرد با ایجاد بستر توسعه شرایط را برای اجرای اقتصادی طرح‌ها توسط بخش خصوصی مهیا کند.
به نظر می‌‌رسد در دستگاه‌های متولی زیرساخت کشور نیز نیاز است این تغییر رویکرد و دیدگاه ایجاد شود تا تامین زیرساخت‌‌های کشور متناسب با رشد بخش‌های دیگر کشور اتفاق افتد. غلامرضایی در پاسخ به این پرسش که برای ایجاد زیرساختها مشکلی با محیط زیست ندارید، گفت: درباره محیط زیست در صورت اعلام الزامات فنی به صورت منطقی از سوی سازمان محیط زیست مسائل قابل مدیریت و رعایت است. در زمینه احداث نیروگاه‌ها، اگر الزامات مشخص شود مشکلی نخواهد بود، سرمایه‌‌گذاران در احداث از نیروگاه‌های کلاس E ارتقا‌یافته و کلاسF که راندمان بالای ۵۰ درصد دارند، استفاده می‌کنند. بنابراین امید داریم الزامات در اسرع وقت از سوی سازمان محیط زیست مشخص شود.
کلام آخر
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود زیرساختها در کشور نیاز به یک همت جمعی و تعامل بیش از پیش از طریق نهادهای تامین‌‌کننده زیرساخت و حتی در سطوح بالاتر و در سطح قانون‌‌گذار داریم، البته وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تلاش خود را به کار گرفته است. ایجاد زیرساخت هزینه‌‌بر و زمان‌‌بر است. در دنیا مرسوم است که دولت تامین‌‌کننده زیرساخت باشد، در صورت نیاز به سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی لازم است با قوانین و مقررات مناسب و با مدل اقتصادی و شفاف اطمینان خاطر را برای سرمایهگذار فراهم کرد.
